محمد هاشمی رفسنجانی:مجمع تشخيص مصلحت نظام سوت آخر را نمي‌زند

ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت‌ا... خامنه‌اي به روساي سه قوه و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، نقطه عطف بنياديني را در گستره اقتصاد ملي به منظور ايجاد بسترهاي لازم براي رونق اقتصادي، اجراي عدالت اجتماعي و مهمتر از آن دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله كشور، ايجاد كرد.

در اين زمينه، واكنش‌ها و بازتاب‌هاي متعددي از سوي مسوولان و كارشناسان و صاحب‌نظران داخلي و خارجي در خصوص پيامدها و اثرات اين دستورالعمل بر اقتصاد ملي و شكوفايي بخش غيردولتي آن و ايجاد زمينه‌هاي مناسب جهت رقابتي شدن فعل و انفعالات اقتصادي در عرصه‌هاي مختلف صنعتي، بازرگاني، مالي و غيره، ابراز شد كه هنوز به تناوب ادامه دارد. در اين زمينه جهت همراهي با جريان اطلاع ‌رساني كشور در خصوص تبيين آثار و ابعاد اين دستورالعمل مهم اقتصادي، با تخصيص بخش جداگانه‌اي مشتمل بر تاريخچه اصل 44 قانون اساسي جهت آگاهي مخاطبان و تعميق گستره اطلاع‌رساني در اين حيطه اراده مي‌شود. اصل 44 قانون اساسي سابقه ديرينه‌اي در اقتصاد ايران دارد. روزهاي تصويب چنين اصلي فضاي جامعه ايران در كش و قوس بين اقتصاد كاپيتاليستي و اقتصاد سوسياليستي بي آنكه در ذهنيت قانون‌گذاران جمهوري اسلامي نگاهي به اقتصاد سوسياليستي مد نظر باشد اقتصاد ايران به مدل اقتصاد بلوك شرق غلتيد. اما چگونگي اين مذاكرات خود روشن بخش فضاي فكري آن سال‌ها است. يك سال پس از ابلاغيه مقام معظم رهبري موضوع خصوصي‌سازي هنوز محل نزاع نهادهاي مختلف در مجلس شوراي اسلامي، اتاق بازرگاني ايران، اتاق تعاون، مجمع مصلحت نظام و سازمان خصوصي‌سازي است. عمده اين اختلافات بر سر اصل و نوع واگذاري‌ها، نحوه سرمايه‌گذاري‌ها، بودن و نبودن خط قرمزهاي دولت، سپردن بخش‌هايي چون آموزش و بهداشت به بخش خصوصي است. با اين همه هنوز فرايند شكل گيري نهايي اين طرح در ‌هاله‌اي از ابهام است. در اين گفت‌وگو محمد‌هاشمي رفسنجاني، رييس اسبق صدا و سيماي كشور و عضو مجمع مصلحت نظام به خطاها و انحرافات دولت از سند چشم‌انداز و مصوبات دستگاه‌هاي تصميم ساز كشور اشاره‌هايي داشته كه در زير مي‌خوانيد.

شما از شخصيت‌هايي در جمهوري اسلامي هستيد كه تقريبا بيش از دو دهه در كش و قوس اداره كشور قرار داشتيد. يكي از مهمترين مباحثي كه از فرداي قطعنامه 598 به تدريج در بين مسوولين نظام مطرح شد، فرايند چگونگي واگذاري بنگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي است. به عبارت دقيق تر، چگونگي عمليات خصوصي‌سازي كشور در وضعيت پس از جنگ بود. اين خصوصي‌سازي بيشتر به جهت شفاف سازي اقتصاد صورت مي‌گرفت كه تا آن موقع بسيار مبهم و غيرشفاف بود. تقريبا بيش از يك دهه است كه جامعه ما درگير فرايند خصوصي‌سازي است.

به نظر شما آنچه كه امروز پس از ابلاغيه اصل 44 مقام معظم رهبري مشاهده مي‌كنيم تا چه اندازه رضايت بخش است؟

وقتي كه سياست‌هاي اصل 44 در مجمع تشخيص مصلحت نظام تدوين شد و توسط مقام معظم رهبري تاييد و به تصويب رسيد بر اين اساس يك انقلاب و تحول اقتصادي انتظاري دور از ذهن نبود و تنها بدين جهت است كه اقتصاد امروز ما يك اقتصاد كاملا دولتي است.

چون ما سال‌ها بود كه اقتصاد كشور را بر دوش دولت گذاشته بوديم و از اين طريق همه نهادها را اداره مي‌كرديم.

هم اينك، براساس گزارشاتي كه مراجع مختلف و مراكز تحقيقاتي اعلام مي‌كنند بيش از 70 الي 80‌درصد عمليات اقتصادي يا فعاليت‌هاي اقتصادي در اختيار دولت است و به تعبيري بنگاههايي دولتي است و حدود 20‌درصد از اقتصاد در عهده بخش خصوصي و حجم بسيار ناچيزي در بخش تعاوني رقم مي‌خورد و بدين جهت بسياري از امكانات اقتصادي و منابع اقتصادي همانند درآمدهاي ارزي يا دلار نقش بسزايي در رونق اقتصادي داشته است كه آنها هم در سيطره دولت قرار دارد. بدين معنا در همين 20 الي 25‌درصد هم نقش بخش خصوصي يك نقش فعال نيست. بخش خصوصي در اينجا پيشتاز نيست. فعاليت آن به بعضي از سياست‌هاي دولت بستگي دارد. در حقيقت بيشتر تابعي از رفتارهاي دولت است كه مستقل نمي‌تواند عمل كند. اين نكته ظريفي در اقتصاد ايران است كه كمتر به آن توجه شده است.

مي‌خواهيد بگوييد كه اقتصاد بخش خصوصي نمي‌تواند به طور مستقل عمل كند. يعني همان 30‌درصد هم به صورت متغير وابسته عمل مي‌كند؟

كاملا همين گونه است. فرض كنيد نهادي مانند شهرداري در حوزه مسكن، براي ساخت‌و‌ساز نياز به مصالح، زمين يا قوانين خاص دارد. براين اساس هزينه‌هاي بسيار بالايي را براي مسكن تحميل مي‌كند. امروز در تهران يا در بسياري از شهرستان‌هاي بزرگ آنچه كه شهرداري به عنوان تراكم از مردم مي‌گيرد منجر به نوساناتي در بازار مسكن خواهد شد. به عنوان مثال در تهران در بعضي از مناطق حدود 300‌هزار تومان در هر متر مربع است و هر قدر طبقات بالاتر برود به همين نسبت ارزش تراكم بالاتر مي‌رود و گاهي اوقات نرخ تراكم به يك ميليون تومان هم مي‌رسد. وقتي سازنده مسكن بايد يك ميليون تومان بابت هر متر به شهرداري بدهد آن وقت چگونه مي‌تواند مسكن ارزان تحويل دهد. براي روشن تر شدن موضوع يك مثال ديگري مي‌آورم. در مصالح، فلزات در اختيار بخش خصوصي نيست. در نتيجه، سياست‌ها و توليدات آن در اختيار دولت است و دولت وقتي كه قيمت آهن را ظرف يك سال از 200تومان به 700، 800، 900 تومان افزايش مي‌دهد چه اتفاقي پيش خواهد آمد و يا در بخش منابع انساني، رفتارهاي دولت به گونه‌اي است كه هزينه كارگري يا اجرت را به شدت افزايش مي‌دهد. براساس آمارهاي استخراج شده ما نزديك به دو ميليون كارگر مهاجر در كشور داريم. دولت برنامه‌اي را طرح‌ريزي كرد كه تا مهاجرين را از كشور اخراج كند اما كمتر از 100 يا 200‌هزار نفر را توانست اخراج كند؛ كه خيلي‌ها به ايران بازگشتند. اما همين حركت دولت اجرت كارگر را به سه برابر قيمت افزايش داد يعني كارگري كه قبلا در بخش‌هاي مختلف ماهيانه 200‌هزار تومان كار مي‌كرد امروز 500، 600‌هزار تومان دستمزد مي‌خواهد. بنابراين نتيجه مي‌گيريم ابزاري كه در دست دولت است مي‌تواند مؤثر واقع شود. هر دستور و ممانعت دولت در طرح يا پروژه‌اي مي‌تواند با آثار سود و زيان بالاي همراه باشد. در كشاورزي، بسياري از ابزارهاي كشاورزي در اختيار دولت است. قيمت انرژي براي تامين آب در اختيار دولت است، كود و سم در اختيار دولت است. هزينه‌هاي عوارض و بعضي از كارگرها هم در اختيار دولت است و از طرفي هزينه اين نوع ابزارها و افزايش چشم‌گير آن تا 2، 3 برابر داشته اما قيمت محصولات كشاورزي، يعني آنچه كه به كشاورز مي‌رسد آنچنان تغيير نكرده است و دولت حاضر نيست خدماتي را به مراكز بدهد كه توزيع درستي ايجاد شود كه اين محصولات تا زماني كه مي‌خواهد به دست مصرف‌كننده برسد آن قدر افزايش قيمت نداشته باشد. هم اكنون شما هر نوع محصولات كشاورزي را كه مي‌بينيد مانند ميوه به همين گونه است. سيبي كه امروز در تهران متوسط 1000 تومان به دست مصرف‌كننده مي‌رسد و به دنبال آن هزينه‌هاي حمل و نقل و واسطه‌ها و سربار بخش خصوصي بالا مي‌رود. اين گونه مي‌شود كه قيمت محصولات داخلي افزايش مي‌يابد و محصولات با نرخ بالا به دست مصرف‌كننده مي‌رسد و مصرف‌كننده رغبت زيادي براي خريد آن ندارد.

از طرف ديگر يك سري از محصولات مشابه را كه در كشور خيلي زياد وجود دارد، دولت مجددا آنها را به مقدار قابل توجهي وارد مي‌كند. امروز صنايعي كه در اختيار بخش خصوصي است و امكان رقابت ندارند به اين جهت است كه دولت واردات بي‌رويه‌اي انجام داده است كه اين صنايع يا تعطيل شدند يا با ركود جدي مواجه هستند.

بنابراين نتيجه مي‌گيريم كه بخش خصوصي در حوزه فعاليتش اختياري ندارد. چون بخش خصوصي تحت تاثير مشكلاتي است كه دولت ايجاد كرده است. بنابراين در اثر اين مشكلات نمي‌تواند آنچنان كه بايد و شايد فعال باشد تا بتواند با برنامه‌ريزي كار خودش را پيش ببرد يا يك فضاي رقابتي ايجاد كند.

با توجه به اين وضعيتي كه اقتصاد كشور پيدا كرده است، ما نمي‌توانيم خيلي به بخش خصوصي اتكا داشته باشيم. اگر‌درصدش را 25، 30 و حتي 70 در نظر بگيريم، اين‌درصد متاثر از بخش دولتي است يا عواملي كه وابسته به دولت است يا از سوي دولت به بخش خصوصي تحميل مي‌شود. بنابراين بخش خصوصي نمي‌تواند نقش عمده‌اي داشته باشد.

با اين توضيحاتي كه اشاره كرديد، يك پرسش اساسي بوجود مي‌آيد اين است كه با اين وضعيت پس جايگاه مجمع مصلحت نظام يا ديگر دستگاهي نظارتي چه خواهد بود؟

وظيفه مجمع، نظارت بر سياست‌هاي كلي نظام است. اما نظارت فراگير و همه گير در كشور ندارد. فرض كنيد كه يك نفر گرانفروشي مي‌كند، بخشنامه‌اي صادر مي‌شود كه مجمع تشخيص مصلحت نظام جلوي آن را بگيرد. نظارت بر اصول سياست‌هاي كلي است. به عبارت روشن، مجمع بايد نظارت كند كه در چارچوب آن سياست‌ها حركت بشود.

اين به منزله عدم پيگيري مجمع مصلحت نظام نيست؟

نه، ما شاهد هستيم كه گاهي اوقات تصميمات به شكل قانوني نوشته مي‌شود و روال قانوني را پيش مي‌گيرد؛ اما اينكه تا چه حد در اجراي آن به قوانين پايبندي وجود دارد، مساله‌اي است كه امروز با آن مواجه هستيم. به عنوان مثال در برنامه چهارم سند چشم‌انداز اين بود كه ميزان وابستگي بودجه جاري كشور به درآمد نفت سالانه 10‌درصد كاهش پيدا كند.

در نتيجه قرار شد طي دو برنامه 5 ساله دولت از درآمد نفت در بودجه جاري هزينه نكند و درآمد نفت صرف سرمايه‌گذاري در كشور شود تا توليد ثروت و توليد اشتغال براي نسل آينده باشد.

اين شكوفايي اقتصادي است. بودجه دولت نهم در سال اول و دوم ميزان وابستگي را نه تنها ده‌درصد كاهش نداد؛ بلكه حدود چهل‌درصد افزايش داد. در مجمع مصلحت نظام ابزاري وجود ندارد كه جلودار اين تخلف باشد؛ اما به دولت ابلاغ كرد كه نبايد اين كار انجام شود و اين انحراف از سياست‌هاي كلي نظام است.

اين ابلاغ مجمع مصلحت نظام چقدر موثر بود؟

به طور كل مؤثر واقع نشد. فرض كنيم كه شوراي نگهبان اين مصوبه را رد مي‌كرد؛ يعني بندي از سياست يا قانوني كه به دولت اجازه مي‌داد كه اين هزينه‌ها را اضافه كند، وظيفه شوراي نگهبان بود، چون يك چيزي كه خلاف قانون اساسي است يا خلاف شرع است، جنس همان مصاديق به حساب مي‌آيد. اما اين كار صورت نگرفت و شوراي نگهبان اعلام كرد كه چون دولت تازه تشكيل شده است، پس نبايد به آن فشار آورد، مثلا مجمع مصلحت نظام در تدوين برنامه چهارم به آن معنا نقش نداشت. آنان يك سري آرمان‌ها و شعارها را دادند كه بايد اين كار را انجام دهند. من مي‌خواهم بگويم كه بالاخره مجمع چون ناظر بر سياست‌هاي كلي است، آنجاهايي كه انحراف مي‌بيند اين بيرق را بلند مي‌كند، اما آنكه بايد تاثير داشته باشد و بازدارنده باشد متاسفانه قدرت اجرايي موثري ندارد كه جلوي آن را بگيرد.

چنين ابزارهايي پيش‌بيني نشده است؟

نه، پيش‌بيني نشده است. فقط ابزار ما قانون است كه بايد بازدارنده باشد.

در نظام جمهوري اسلامي كدام ابزار براي كنترل دولت قوي تر و موثرتر است؟

قوي‌ترين ابزاري كه مي‌تواند خلاف شرع را متوقف كند، شوراي محترم نگهبان است. شوراي نگهبان مي‌تواند جلوي قانون را بگيرد يا اينكه مجلس شوراي اسلامي اين قانون را تصويب نكند.

چون مجلس هم از سير اين مسائل اطلاع دارد. ولي وقتي مجلس برخلاف اصول سياست‌هاي كلي يك قانون را تصويب مي‌كند و شوراي نگهبان هم بر آن صحه مي‌گذارد، ديگر از دست مجمع كاري بر نمي‌آيد و در حقيقت يك نظارت عاليه دارد كه به شكلي به آن اخطار مي‌دهد. مجمع قدرت اجرايي بازدارندگي ندارد كه جلوي اين كار را بگيرد.

در الگوي اداره كشور چه راهكاري براي كنترل دولت وجود دارد. كدام نهاد به جهت قدرت و ماهيت از قدرت اجرايي و نظارتي بيشتري برخوردار است؟ بالاخره يك نهادي بايد سوت آخر را بزند؟

آن نهاد، مجمع مصلحت نظام نيست. مجمع سوت آخر را نمي‌زند. چون به لحاظ تئوريك نهاد دولت موظف است كه در چارچوب برنامه‌اي كه مجلس تصويب كرده است، عمل كند. مجلس نيز حق نظارت دارد و بايد نظارت كند يا دستگاه‌هاي نظارتي ديگر هم وجود دارند؛ مثل سازمان بازرسي كل كشور يا ديوان محاسبات. بنابراين بايد اين نظام‌هايي كه براي قانونگذاري وجود دارند و نظام‌هاي نظارتي هستند، فعال شوند و جلوي تخلفات را بگيرند.

اين خطاها بيشتر متاثر از چه مسائلي هست؟

اگر بخواهيم صريح صحبت كنيم بيشتر تحت تاثير ملاحظات سياسي است كه جلوي اين نوع مسائل گرفته نمي‌شود و گر نه خيلي از اين موارد به لحاظ قانوني و اصول برنامه‌ها اشكال دارد. قانوني كه از يك مبدايي شروع شده و همه مسير قانوني خود را طي كرده تا بالاترين مرجع نظام توسط رهبر انقلاب براي اجرا ابلاغ شده ناگهان در يك قوه‌اي جلوي اين قانون گرفته مي‌شود و اجرا نمي‌شود يا برخلاف آن عمل مي‌شود و در اينجا است كه قانون‌گذار ديگر نمي‌تواند عملي را انجام دهد. در واقع يك سري ملاحظاتي است كه اجازه نمي‌دهد از تخلفي جلوگيري شود. اين كه شما مي‌گوييد با چه ابزاري بايد دولت را كنترل كنيم، واقعيت اين است كه ما همه ادعا مي‌كنيم كه در چارچوب قانون اساسي عمل مي‌كنيم و قانوني پيش مي‌رويم؛ اما بايد مواقعي كه ناظر مي‌گويد: «اين خلاف قانون است» بپذيريم، نگوييم آقاي ناظر شما كه مي‌گوييد خلاف قانون است، اين خلاف قانون نيست. چون مجري با ناظر دو تشكيلات يا دو سازمان متفاوت هستند. بنابراين مجري نمي‌تواند هم ناظر و هم قاضي باشد.

وقتي ناظر قضاوت مي‌كند مجري بايد بپذيرد؟

بله، ما در قانون اساسي و قوانين موارد محكمي براي اين قضاوت‌ها داريم. مثلا اگر دولت مصوبه‌اي داشته باشد اين خلاف قانون است. هيات تطبيقي كه از اختيارات رييس مجلس است. رييس مجلس اگر اعلام كند اين مصوبه دولت برخلاف قانون است، اينجا قوه مجريه موظف است كه اين را متوقف كند؛ چرا كه نمي‌تواند ادامه دهد.

اما مجلس چنين كاري نمي‌كند يا دولت توجهي نمي‌كند در نتيجه اين ملاحظات سياسي است كه اجازه نمي‌دهد قانون تدوين شده مسير واقعي خود را طي كند و در حقيقت به نوعي دست مجريان باز است كه هر تصميمي مي‌خواهند بگيرند؛ والا بسياري از مواردي كه امروز انجام مي‌شود خلاف سياست‌هاي مصوب است.