بازرس ويژه وزير صنايع و معادن: ايميدرو موفقترين سازمان در موضوع خصوصيسازي است
{mosimage}مبحث خصوصيسازي با توجه به عنايت ويژه مقام معظم رهبري، اثر شگرفي بر اقتصاد ملي و همچنين عدالت اجتماعي دارد لذا تمام مسئولان نظام بايد دست به دست يكديگر دهند تا اصل 44 به بهترين نحو در كشور اجرا شود.
مبحث خصوصيسازي با توجه به عنايت ويژه مقام معظم رهبري، اثر شگرفي بر اقتصاد ملي و همچنين عدالت اجتماعي دارد لذا تمام مسئولان نظام بايد دست به دست يكديگر دهند تا اصل 44 به بهترين نحو در كشور اجرا شود.
سيدحسين ميرافضلي بازرس ويژه وزير صنايع و معادن با اعلام اين مطلب به «معدن و توسعه» گفت: مجلس شوراي اسلامي قوانين لازم را در اين خصوص تدوين و تصويب كرده و مجمع تشخيص و دولت نيز بهطور جدي اين مسئله مهم را پيگيري ميكنند.
وي تصريح كرد: اقتصاد دولتي بهرهوري را كاهش ميدهد و منابع را اتلاف ميكند و اين موضوع در تمام دنيا به اثبات رسيده از اين رو اكثر كشورهاي جهان، خصوصيسازي را درصدر برنامههاي خود قرار داده و يا اجرا كردهاند. اين تجربه از نظر علمي اثبات شده كه اگر ما ميخواهيم داراي يك اقتصاد پيشرفته باشيم و در منطقه به كشور اول تبديل شويم بايد خصوصيسازي را به معناي واقعي اجرا كنيم.
ميرافضلي ادامه داد: ما در جلساتي كه در وزارت صنايع و معادن در زمينه خصوصيسازي برگزار ميكنيم از مديران دستگاههاي زيرمجموعه وزارتخانه و همچنين نهادهاي بازرسي دعوت ميكنيم كه هدف اين جلسات، فرهنگسازي و همچنين اتحاد و همدلي براي تسريع در خصوصيسازي است و اگر شبههاي هم وجود دارد در اينگونه جلسات رفع ميشود.
وي گفت: از سوي ديگر مردم و يا نخبگان هم نگرانند كه آيا اين خصوصيسازي صحيح انجام ميشود يا خير. لذا در اين قبيل جلسات علاوه بر مسئولان ذيربط از كارشناسان خبره و نخبگان هم دعوت ميكنيم تا از زواياي مختلف موضوع خصوصيسازي مورد بحث و بررسي قرار گيرد.
وي افزود: تاكنون 2 جلسه از سوي وزارت صنايع و معادن با حضور مسئولان بازرسي برگزار شده و سومين جلسه آن در سطحي وسيعتر با حضور مديران واحدهاي تابعه وزارت صنايع و معادن و همچنين مديران عامل شركتهاي وابسته به وزارتخانه در محل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران برگزار خواهد شد.
وي در پاسخ به اين سوال كه به جز مورد خصوصيسازي، بهعنوان بازرس ويژه وزير صنايع و معادن چه موضوعات ديگري را دنبال ميكنيد، گفت: ما در واقع نگاه ميكنيم ببينيم خلأها كجاست؟ در مقطعي مشاهده كرديم در بخش معادن، سنگهاي قيمتي و... بهطور جدي كار نشده لذا محور فعاليتها را در اين بخش گذاشتيم و به مسئولان ذيربط آن اعلام داشتيم تا فرآوري مواد معدني بهطور جدي دنبال شود.
همچنين در بحث كامپوزيتها، الياف شيشهاي و... وارد شديم و با دعوت از مسئولان ذيربط آنها و همچنين تشكلهاي مرتبط، اطلاعات لازم را در اختيار آنها قرار داديم زيرا كه اين صنايع داراي اشتغالزايي و ارزش افزوده بالايي است. حتي سفرهاي استاني نيز داشتيم و توانستيم مشكلات بهوجود آمده را از نزديك مشاهده و براي وزير وقت گزارش تهيه كرديم كه بر روي اين گزارشها، تصميمات لازم اتخاذ شد كه نتايج بسياري عالي داشت كه از جمله آنها ميتوانم به سفر به جاجرم اشاره كنم كه با همكاري سازمان توسعه و مديرعامل آن واحد، اين شركت كه يك شركت زيانده بود، اكنون به يك شركت سودده تبديل شده است.
ميرافضلي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه در بخش معدن چه موضوع خاصي را پيگيري و يا حل كردهايد، اظهار داشت: يكي بحث صادرات مواد خام معدني بود كه پيگيري كرديم زيرا كه اگر روند صادرات مواد خام معدني ادامه مييافت، اكنون ما بايد سالانه ميلياردها دلار واردات مواد اوليه داشتيم. در اينگونه موارد گزارشهايي تهيه و به وزير ارائه كرديم كه سبب شده تا از صادرات مواد خام معدني كاسته شود و ما هر روز شاهد صادرات با ارزش افزوده بالاتر باشيم.
مثلا زماني كه وزير قبلي بر سر كار آمده بود شركت ذوبآهن اصفهان مشكل داشت لذا با پيشنهادي كه داديم قرار شد واحد سبا به قيمت 400 ميليارد تومان به شركت فولاد مباركه واگذار شود.
در اين خصوص آقاي مهندس هراتينيك بهطور جدي پيگيري كرد كه اين كار اجرا شود و وزير نيز با آن موافقت كرد.
با اين كار هم مشكل ذوبآهن حل شد و هم فولاد مباركه كه تخصص آن اسلب بود، واحد سبا را ارتقا داد. موارد اينچنيني باز هم وجود دارد كه ميتوان مطرح كرد.
بازرس ويژه وزير صنايع و معادن تصريح كرد: وزارت صنايع و معادن كه اغلب شركتهاي بزرگ صنعتي و معدني را تحت پوشش دارد، طي سالهاي اخير همواره مقام نخست خصوصيسازي را داشته است و پيشبيني ميكنيم تا چند سال آينده اين رتبه را حفظ كنيم.
همچنين سازمان توسعه با وجود داشتن افراد متخصص و متعهدي مانند مهندس هراتينيك كه از سرمايههاي كشور محسوب ميشوند، موفقترين مجموعه در وزارت صنايع و معادن در بحث خصوصيسازي بوده است.
