افزايش نرخ «خوراك»؛ دفاع از حقوق مردم يا تضييع حقوق سرمايهگذاران؟
به دنبال اين مصوبه، سهام شركتهاي پتروشيمي با صف فروش روبهرو شد و شاخص كل بورس نيز در پايان هفته معاملاتي گذشته، 700 واحد نزول را تجربه كرد و اين افت در هفته جاري نيز تداوم يافت. اين تصميم با واكنش منفي سرمايهگذاران روبهرو شد و حتي مخالفت برخي از نمايندگان مجلس را نيز به دنبال داشت.
افزايش نرخ «خوراك» در شرايطي رخ ميدهد كه صنايع پتروشيمي مجازند هزينه اين افزايش را از طريق افزايش نرخ محصولات خود در بورس كالا جبران كنند؛ از سوي ديگر افزايش بهاي توليدات اين صنايع در بازارهاي بينالمللي، درآمد صادراتي آنها را نيز افزايش ميدهد بنابراين از ديدگاه برخي كارشناسان نبايد نگراني و اعتراض فعالان بازار را به دنبال داشته باشد و به تدريج وضعيت بازار به حالت عادي برميگردد. به هر حال در شرايطي كه اغلب فعالان بازار سرمايه در قبال مصوبه اخير واكنش منفي از خود نشان دادهاند، برخي نيز با آن موافقند و تصويب آن را دفاع از حقوق ملت ميدانند.
معاون اسبق شركت بورس اوراق بهادار تهران با تاكيد بر ضرورت گريزناپذير افزايش نرخ «خوراك» به دليل حفظ حقوق ملت، تاخير در اين امر را موجب بروز اعتراض بازار ميداند و معتقد است اگر همزمان با كاهش ارزش ريال و آزادسازي اقتصادي راديكال دورهاي كه به افزايش قيمت محصولات پتروشيمي انجاميد اين افزايش نرخ رخ ميداد اكنون با مشكلاتي از اين دست روبهرو نبوديم.
وي بر اين باور است كه اين به يك سنت در سياستگذاري كلان اقتصادي تبديل شده است كه ابتدا كاهش ارزش ريال و آزادسازي راديكال اقتصاد را در دورههاي 10 ساله شاهديم كه بيدرنگ باعث آزادسازي طرف درآمد شركتها و در نتيجه افزايش قيمت بيشتر محصولات ميشود. ولي طرف هزينه با تاخير، از يارانه و حمايت آزاد ميشود و بعد ريال در برابر دلار تثبيت ميشود يا سالانه تا پنجدرصد تعديل را تجربه ميكند و در نتيجه به فرسايش حاشيه سود شركتها ميانجامد بنابراين اگر اين مصوبه مجلس در سالهاي 1390 و 1391 همزمان با كاهش ارزش ريال و آزادسازي دورهاي صادر ميشد الان پذيرفتنيتر و مقاومتها كمتر بود.
از سوي ديگر، موسي بزرگ اصل، استاد دانشگاه، مصوبه مجلس در خصوص «خوراك» را لطمه به «اعتماد مردم به بازار» ميداند.
اعتراض به حقوق ملت، واكنشي غيرمنطقي است
امير پوريانسب درخصوص افزايش نرخ «خوراك» گفت: اين يك ضرورت بود و بايد هرچه زودتر اتفاق ميافتاد زيرا هنگامي كه دولت درآمد صنايع پتروشيمي را آزاد ميكند، بايد سمت هزينهها نيز آزاد شود. ضرورتي ندارد كه وقتي درآمدها آزاد است به هزينهها يارانه داده شود؛ اين به معني تضييع حقوق اكثريت ملت است، چون يارانه از مالياتها و ديگر منابع آنها تامين خواهد شد. وي درخصوص تاثير اين مصوبه بر بازار سرمايه توضيح داد: افت ناچيز صنعت مربوطه و بازار در پي اين مصوبه، اگر اتفاق ديگري، مثل آزادسازي قيمتهاي محصولات و افزايش توليد، رخ ندهد و هر چيز ديگر را ثابت در نظر بگيريم يك واكنش طبيعي است، چون بر حاشيه سود شركتهاي پتروشيمي يا شركتهايي كه در اين بخش سرمايهگذاري كردهاند، تاثير ميگذارد. ولي اين كاهش در مقايسه با افزايشهاي اين دو سال اخير ناچيز است. به نظر من بخشي از واكنشها غيرمنطقي است و به لابيهايي مربوط ميشود كه ميخواهند دولت و مجلس را زير فشار بگذارند تا از اين تصميم برگردند. در اين ميان واكنش مديران سازمان و شركت بورس جاي تعجب دارد، اينها نبايد به معركه تضاد منافع وارد شوند و به عموم پشت كنند. اصلا نبايد بر عليه سياستهاي اقتصادي دولت و نمايندگان مجلس به نفع عدهاي و بر خلاف منافع عمومي لابي كنند تا مثلا شاخص را حفظ كنند.
پوريانسب اظهار كرد: شاخص، شاخصه موفقيت مديران سازمان و شركت بورس نيست و شاخص يارانهاي را نميتوان نماد راستين اقتصاد دانست. بعضي مسوولا ن ميگويند شركتهاي بورسي ماليات كمتر بپردازند، برخي يارانه هم بگيرند، نرخ بهره حمايتي و پايينتر از بخشهاي ديگر هم بگيرند، ارز ترجيحي را حق ميدانند و.... من نميدانم با اين تفكر اصلا چه نيازي به بورس وجود دارد كه نماد اقتصاد آزاد است. مسوولان بورس در شرايط ركود بازار، تقلب شركتها و رفتارهاي اين چنيني در اقتصاد و شركت داري بايد واكنش نشان دهند نه اينكه دائما مراقب باشند شاخصي كه با تصميمات دولت بالا ميرود از تصميمات دولت تاثير منفي نپذيرد حتي اگر پاي منافع 80 ميليون ايراني در ميان باشد.
وي ادامه داد: بورس ما امسال 47 ساله شد ولي هنوز بدون حمايت دولت و مالياتهاي ملت، مشكل ميتواند روي پاي خود بايستد.
مسوولان بورس به جاي اينكه شاخص را متورم كنند يا دائما براي گرفتن يارانه با دولت لابي كنند تا شاخص را در رتبهبندي جهاني بالا ببرند بايد با ضوابط بينالمللي و ياري دولت هرچه زودتر به خصوصيسازي و بينالمللي شدن بازار سرمايه شتاب بدهند و به آزادسازي كامل اقتصادي شركتهاي بورسي كمك كنند.
لطفا شاخص را رها كنيد
پوريانسب با بيان اينكه آخر اين چه بهرهوري است كه با ماليات، نرخ بهره، خوراك و حاملهاي انرژي ارزانتر و كمتر به دست ميآيد، تصريح كرد: اين بازار بايد چند ساله بشود تا بتواند مستقل از دولت و مالياتهاي ملت در خدمت اقتصاد ايران باشد و به يك توسعه پاينده دست يابد؟ من نگرانم در 100سالگي بورس هنوز بحث از نرخ بهره يارانهاي، ماليات تشويقي، نبود ماليات بر افزونههاي سرمايهاي، ارز دولتي، حاملهاي انرژي يارانهاي و مانند اينها در دستور كار بورسيها باشد و ما همچنان دنبال سرمايهگذار خارجي و پيوستن به سازمان تجارت جهاني و مانند اينها باشيم و هنوز اوراق بدهي در بورس بيمحل باشد. به نظر ميرسد بايد تجديد نظر اساسي در ضوابط بورس صورت بگيرد. با اين حمايتها فقط به شاخص ميانديشيم. آقايان لطفا شاخص را رها كنيد، اقتصاد، توسعه پاينده بورس و حقوق ملت را بچسبيد. عينك نزديكبيني را برداريد و به دنبال برنامههاي بلندمدت باشيد. اقتصاد ما پتانسيل زيادي براي رشد دارد. يارانهها دسترسي به اين رشد را به تاخير مياندازد و زمينهساز فساد سامانمند است. پوريانسب افزود: تحليلگران بازار ميدانستند اين اتفاق، دير يا زود، رخ ميدهد بنابراين در تحليلهاي خود تعديلهاي لازم را منظور كردهاند و بر اين اساس ارزش ذاتي سهام اين صنعت را تعيين كردهاند. اين حسابدار خبره تصريح كرد: مديران بازار سرمايه (چه سازمان و چه شركت) ناظر بر منافع عمومي هستند. آنان دولت و ملت را نمايندگي ميكنند و براي تامين منافع گروهي از سرمايهگذاران نبايد در مقابل دولت و نمايندگان ملت قرار گيرند و با ملت تضاد منافع داشته باشند. پوريانسب درخصوص پيشبيني روند بازار سرمايه پس از اجراي اين مصوبه گفت: روند ميان مدت و بلندمدت به چشماندازي مثبت و رشديابنده دلالت دارد، بنابراين نوسانهاي چندروزه يا تعديل در يك صنعت نميتواند به اين چشمانداز آسيبي بزند. بازار سهام همچنان گزينه مناسبي براي سرمايهگذاري است، در كوتاهمدت هم اين تعديلهاي كوچك تاثير ژرفي بر بازار نخواهد داشت و قيمتهاي سهام را دچار نوسانهاي فرسايشي نميكند و برعكس نوسانها منطقيتر هم ميشود.
وي يادآور شد: اگر اقتصاد به سمت آزادسازي نرود و به ويژه نرخ ارز و نرخ بهره آزاد نشود و خصوصيسازي كامل نيز انجام نشود باز هم دورههاي افت و خيز مشابهي را شاهد خواهيم بود. معمولا تا دوره بعدي كاهش ارزش راديكال ريال كه معمولا با آزادسازي گسترده اقتصادي همراه ميشود، كه تجربه نشان داده يك دوره 10 ساله يا كوتاهتر شاهد كاهش حاشيه سود بيشتر شركتها خواهيم بود؛ البته هنوز فرصتهايي از جمله افزايش قيمتهاي داخلي و جهاني، افزايش ظرفيت كارخانهها، ورود به بازارهاي ديگر و... وجود دارد كه در دورههاي بين دو كاهش ارزش ريال مزيتهايي را براي بعضي شركتها به دنبال داشته است.
پوريانسب سپس گفت: در مورد محصولات شركتهاي پتروشيمي به جاي تمركز بر خوراك ميتوان بر قيمت محصولاتي تمركز كرد كه آزاد نشدهاند يا محدود آزاد شدهاند؛ به جاي اينكه انتظار داشته باشيم در بورس يارانه بگيريم بگذاريم قيمتها آزاد شود و دولت به بخشهاي ديگر مثل كشاورزي اگر صلاح ديد يارانه بدهد.
اين كارشناس بازار سرمايه درخصوص واكنشهاي منفي در قبال مصوبه يادشده گفت: اين طبيعي است كه هميشه مديران شركتها و سرمايهگذاران تلاش ميكنند به بيشترين بازده دست يابند، بنابراين از تصميمهايي كه درآمدزا باشند استقبال ميكنند نه آنهايي كه هزينهافزا است. بنابراين بعضي از واكنشهاي روزهاي اخير منطقي است ولي هجمهاي كه به نمايندگان و دولت در اين روزها شاهديم اصلا منصفانه نيست. آنان به وظيفه خود كه پاسداري از حقوق عموم مردم است به درستي عمل كردهاند.
به عصر نرخگذاري دولتي برنگرديم
پوريانسب تاكيد كرد: همه بايد ياد بگيرند وقتي دولت دارد اقتصاد را تعديل ميكند دخالتي در اين تصميم نكنند و با دوري از برخي لابيهاي بخشينگر، منافع عمومي را در نظر بگيرند، چون در اين تصميمات منافع و هزينه عمومي حتما لحاظ شده است.
وي خاطرنشان كرد: نرخ جديد خوراك اگر در دو سال گذشته همزمان با افزايش درآمد محصولات پتروشيمي افزايش مييافت تاثير كاهنده دست كم در حاشيه سود شركتهاي پتروشيمي نميگذاشت، چون برآيند يا خالص درآمد و هزينه همزمان به حاشيه سود مثبت ميانجاميد، ولي حالا ولو اندك ممكن است تاثير كاهنده داشته باشد. با اين حال شركتهاي پتروشيمي هنوز پتانسيل افزايش قيمت داخلي و نيز افزايش حجم صادرات را دارند كه ميتوانند اين كاهشهاي احتمالي را تا اندازهاي جبران كنند. اگر بخواهند بر سر نرخهاي سابق لابي كنند يا كاهشهاي اندك را طلب كنند آنوقت دولت هم حق دارد قيمتهاي محصولات آنها را ضابطهگذاري و نظارت كند يا ماليات آنها را به نمايندگي از مردم افزايش دهد. فكر نميكنم نه صنعت و نه دولت بخواهند دوباره اين صنعت به عصر نرخگذاري دولتي برگردد، همچنين هيچ يك از طرفها نميخواهند در اين اقتصاد حمايتي مالياتها افزايش يابد. معاون اسبق شركت بورس يادآور شد: بعضي استدلال ميآورند كه در مقايسه با كشورهاي همسايه نرخ خوراك ما گرانتر است. من اقتصاددان نيستم ولي فكر ميكنم مقايسه ما با كشورهايي مثل عربستان و قطر كه پادشاهي و دولتي هستند و نرخ ارزهاي خارجي را تثبيت ميكنند درست نيست. بهتر است ما با كشورهاي با اقتصاد آزادتر مقايسه شويم. فكر ميكنم دولت و نمايندگان مجلس بهترين تصميم را در جهت منافع ملي اتخاذ كردهاند. طبيعي است كه عدهاي هم از اين تصميم گله مند باشند. ولي نميشود كه با تصميم زمان بندي نشده دولت و به هزينه ملت از حاشيه سود افسانهاي لذت برد ولي به تصميم افزايش نرخ اعتراض كرد. اين يك بام و دو هوا است. مقصر اصلي در اينجا سياستگذاران كلان هستند كه آزادسازي دو طرف درآمد و هزينه را همزمان انجام نميدهند و حالا با اعتراض ناشي از تضاد منافع روبه رو هستند. پوريانسب در واكنش به مخالفت برخي نمايندگان مجلس با افزايش نرخ «خوراك» گفت: صنعت پتروشيمي از نظر دولت يك صنعت آزاد است بنابراين يارانه، كاربردي در آن ندارد اما برخي نمايندگان مجلس به دليل پيشينه كاري خود دچار سوگيري شدهاند و به نظر ميرسد به جاي حمايت از موكلان خود دارند يك صنعت خاص يا بخشي از اقتصاد را نمايندگي ميكنند. وي در پايان از سياست «درهاي چرخان» گفت و اظهار كرد: اين سياست به يك معضل قانونگذاري و ضابطهگذاري در ايران تبديل شده است. وي توضيح داد: «بعضي از آنها كه ضابطهگذار يا قانونگذارند روزي مجري قانون ميشوند و برعكس و بين اين دو مقام در رفت و آمدند». من فكر ميكنم در سياستگذاري اقتصاد ما نيز گاه از اين سياست استفاده ميشود. اما بايد توجه داشت اين نمايندگان در حال حاضر قانونگذارند نه مدير يا سرمايهگذار شركت پتروشيمي، بنابراين بايد به منافع ملت، يعني منافع 80 ميليون ايراني كه آنان را نمايندگي ميكنند، فكركنند.
تصميم پيشبينيناپذير نمايندگان مجلس
موسي بزرگ اصل به عنوان يكي از مخالفان، ابتدا به اهميت اعتمادسازي در بازار سرمايه اشاره كرد و گفت: شايد هيچ اصطلاحي در حوزه اقتصاد به اندازه، «اعتماد مردم به بازار سرمايه»، براي سياستگذاران در جهان مهم نباشد، زيرا در صورت وجود اعتماد به بازار سرمايه ميتوان با قطرات اندك پساندازهاي مردم، درياي سرمايه درست كرد و مسير پساندازها را به سوي توليد و فعاليتهاي سالم اقتصادي هدايت كرد. وي افزود: هرگاه سرمايه و اعتماد مردم در معرض آسيب و خطر است انتظار ميرود نمايندگان آنها با اتكا به كار كارشناسي همهجانبه نه اتكا به كارهاي كارشناسي فقط برخي افراد، به داد مردم و بازار سرمايه كشور برسند. اين حسابدار رسمي خاطرنشان كرد: در يك مقطع نمايندگان مردم براي جلوگيري از تورم به سمت طرح تثبيت قيمتها رفتند و آن طرح ضربه مهلكي بر پيكر بازار سرمايه وارد كرد. متأسفانه برخي رسانهها در سال 1392 تعديل قيمتها به دليل تورم را به نام بازده 100 درصدي بازار معرفي كردند و حالا سياستمداران فكر ميكنند اگر اندكي از اين بازده 100 درصدي كم شود اتفاقي نخواهد افتاد. اما اگر به قيمت سهام شركتهاي پتروشيمي نگاه كنيم ميبينيم نه تنها خبري از اين بازده 100 درصدي نبوده است بلكه حالا با يك تصميم عجيب و آن هم افزايش 400 درصدي نرخ خوراك گاز، سود پيشبيني شده اين شركتها با تعديل جدي مواجه خواهد بود و اصل سرمايه بسياري از سهامداران خرد بازار از بين خواهد رفت. اين استاد دانشگاه با انتقاد از تصميم نمايندگان، تصريح كرد: چطور نمايندگان با افزايش 400 درصدي خوراك گاز موافقت كردهاند و با چه تحليلي؟ اين تصميم بهطور قطع، پيشبينيناپذيري تصميمات نمايندگان را نشان ميدهد و اعتماد مردم به بازار سرمايه را از بين ميبرد. بزرگ اصل سپس گفت: چرا سهامداران خردي كه براي فرار از آثار تورم 40 درصدي به بازار سرمايه پناه آوردهاند اينگونه مورد هجوم قرار ميگيرند و نمايندگان آنها با چنين تصميمي، پسانداز چند ساله آنها را به خطر مياندازند، در حالي كه در كشورهاي ديگر مشاهده ميكنيم وقتي كه به دليل نارساييهاي مكانيزم بازار، مردم در بازار سرمايه دچار ضرر ميشوند نمايندگان با تصويب قوانين سختگيرانه مانند قانون «ساربينز اكسلي» تلاش ميكنند اعتماد مردم را به بازار سرمايه برگردانند و دولتها نيز با تزريق منابع مالي براي نجات توليد كشور خود گام برميدارند. وي ادامه داد: از سوي ديگر تصميم متناقض ديگري را شاهديم كه با تصويب افزايش تعرفه واردات، هزينه بالاي خودروهاي بيكيفيت بر مردم كه راهي جز خريد خودروهاي بيكيفيت داخلي ندارند، تحميل ميشود. نمايندگان بايد در برابر مردم پاسخگو باشند. حضور آنها در مجلس متكي به راي مردم است و در برابر سوالات اساسي موكلين خود ملزم به پاسخگويي هستند. همان نمايندهاي كه كف قيمت خوراك را پيشنهاد داد نمايندهاي است كه روزگاري از طرفداران اصلي سياست شكستخورده تثبيت قيمتها بود. آن تصميم در زمان خود آثار جبرانناپذيري بر صنعت كشور و بازار سرمايه گذاشت و حالا كه مردم به سوي بازار سرمايه آمدهاند با تصميمات شگفتانگيز اعتماد آنها مورد هدف قرار گرفته است. عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي در پايان خاطرنشان كرد: پاسخ نمايندگان موافق افزايش 400درصدي نرخ خوراك گاز در برابر بياعتمادي به بازار سرمايه و از بين رفتن اصل سرمايه بسياري از سهامداران بيدفاع چيست؟ اگر نرخ خوراك پايين است بايد با شيب منطقي و در نظر گرفتن مزيت رقابتي صنعت پتروشيمي در سطح بينالمللي، افزايش يابد تا هزينه سرسامآور آن به سهامداراني كه در اين مقطع سهم شركتهاي پتروشيمي را دارند تحميل نشود و بازار سرمايه با بيثباتي و پيشبينيناپذيري و ريسك خود ساخته مواجه نشود.
گزارش خطا
0 پسندیدم
نظرات کاربران
ارسال نظر
نظرات بینندگان
ایرانی
چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۵:۱۱
نباید منافع 70000000میلیون رافدای تعدادی رانتخوار ومفت خور کرد که سالیان درازی این ثروت ملی راچپاول می کردند وسودهای نجومی می بردند.وحال که بعد از مدتها مفت خوری باید پول گاز مصرفی خودشان راپرداخت کنند به دولت وجلس فشار می آورندتادوباره سفره مفت خوری برایشان مهیا شود.
پاسخ
سهامدار
چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۵:۴۶
از6ماه قبل خبر افزایش خوراک پتروشیمی ها بوده وچیز جدیدی نبوده .وسهامدارها یا وارد این جورسهام نمی شدند ویا اگر داشتند باتوجه که قیمتها بالا بود می فروختند .پس آنان که خریدن ریسک کردن .بازار سرمایه که فقط محل سود بردن نیست.خداوند به انسان عقل داده .زیانتان به گردن دولت ومجلس نیاندازید.
پاسخ
ززززز
چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۶:۱۹
آقا خیرالمور اوسطها نه 2.8 سنت نه 15 سنت 8 سنت خدا برکت بده هم بازار سرمایه خوب می شه هم رانتخوارهای خودمانی کمتر می خورند.تنها راهش هم همینه
پاسخ
اخبار روز
خبرنامه