تورم پايان سال در مرز 20 درصد

اگر دولت نيز انضباط مالي را تا پايان سال به درستي به انجام برساند شايد بتوانيم نرخ تورم را كم تر از20 درصد در پايان سال كنترل كنيم

رييس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي از كنترل نرخ تورم در مرز 20 درصد، كاهش نيافتن نرخ سود بانكي در سال 87، سرانه 113 برگي اسكناس براي هر نفر در ايران و بررسي استفاده از كارت هاي اعتباري در بانكداري بدون ربا در كميسيون پول و اعتبار خبر داد.

احمد مجتهد در خصوص پيش بيني پژوهشكده پولي و بانكي در مورد نرخ تورم پايان سال جاري گفت؛ «پژوهشكده هر سه ماه يكبار نرخ تورم را پيش بيني مي كند كه اين پيش بيني ها مبتني بر شاخص هاي مختلف اقتصادي است.» رييس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي با تاكيد بر اين كه «با استفاده از اين شاخص ها مي توان روند نرخ تورم آينده را براساس استانداردهاي بين المللي در دنيا پيش بيني كرد»، گفت؛ «در سال گذشته نرخ تورم پايان سال جاري پيش بيني شده بود كه اگر روند شاخص هاي در نظر گرفته شده به همان منوال ادامه مي يافت، نرخ تورم پايان سال 86 در حد 5¯17 درصد بود.» وي ادامه داد؛ «اما اتفاقات ديگري به خصوص در بحث اضافه برداشت بانك ها از منابع بانك مركزي رخ داد كه باعث تغيير روند شد و اگر بانك مركزي از اين اضافه برداشت بانك ها جلوگيري نكرده بود، اين احتمال وجود داشت كه به جاي نرخ 5¯17 درصد با نرخ تورم بيش از 20 درصد در پايان سال جاري مواجه شويم.» رييس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي خاطرنشان كرد؛ «علاوه بر موارد مذكور، اگر دولت نيز انضباط مالي را تا پايان سال به درستي به انجام برساند، شايد بتوانيم نرخ تورم را كم تر از20 درصد در پايان سال كنترل كنيم.»

مجتهد افزود؛ «معمولا در دو سه ماه پايان سال فشار براي پرداخت ها به خصوص پرداخت هاي دولتي بالا است و اگر دولت و بانك مركزي در اين خصوص اقداماتي را انجام ندهند، احتمال اينكه نرخ تورم بيش از 5¯17 درصد باشد، وجود دارد اما به نظر مي رسد اقدامات بانك مركزي براي جلوگيري از اضافه برداشت بانك ها تا اندازه اي نتيجه داده و روند موجود حاكي از آن است كه بخشي از اين اضافه برداشت ها مجددا به بانك مركزي برگشت داده شده است.» وي با اشاره به اين كه «تأثير رشد نقدينگي با يك فاصله زماني ظاهر مي شود»، تصريح كرد؛ «به عبارت ديگر، آثار رشد نقدينگي با وقفه اي حدودا شش تا 9 ماهه ظاهر مي شود بنابراين شتاب ايجاد شده فعلي مربوط به روند گذشته است، يعني اگر بتوانيم امسال يك حالت انقباضي در پرداخت هاي دولت و تسهيلات دهي بانك ها ايجاد كنيم، آثار آن چند ماه ديگر ظاهر مي شود.» مجتهد در مورد تاثير افزايش قيمت ها در بخش مسكن بر روي نرخ تورم، بيان كرد؛ «تغييرات قيمت مسكن در بخش خريد و فروش نقش زيادي در افزايش نرخ تورم ندارد اما تغييرات قيمت اجاره بهاي مسكن تاثيرگذار است بنابراين اگر اجاره مسكن داراي روند افزايشي باشد، مسلما در شاخص ها اثرگذار خواهد بود.» به گفته وي، هم اكنون به نظر مي رسد كه قيمت مسكن در بخش خريد و فروش حالت سكون را به خود گرفته، اما در بخش اجاره بها احتمال افزايش قيمت ها در آينده وجود دارد. رييس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي در مورد احتمال كاهش نرخ سود بانكي براي سال آتي، گفت؛ «قانون طراحي شده براي كاهش نرخ سود بانكي براساس مكانيزم و سازو كار عقود مبادله اي و با توجه به نرخ تورم بود.» وي اضافه كرد؛ «با توجه به اين روند تورمي به نظر نمي رسد كه براي سال آينده كاهش نرخ سود بانكي را داشته باشيم. از سوي ديگر جنبه هاي مثبتي كه تصور مي شد از كاهش نرخ سود بانكي در اقتصاد كشور ايجاد شود، رخ نداد و كاهش نرخ سود بانكي بيش تر باعث تشديد بازار دلالي شد.» رييس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي با تاكيد بر اين كه «اتخاذ تصميم براي كاهش نرخ سود بانكي منوط به رأي ونظر كميسيون پول و اعتبار و دولت است» ، گفت؛ «با اين وجود بعيد به نظر مي رسد كه نرخ سود بانكي براي سال 87 كاهش يابد.» وي در مورد انتشار چك پول ها نيز بيان كرد؛ «احتمال دامن زدن به رشد نقدينگي با انتشار چك پول ها وجود دارد، بنابراين بهترين راه حل در شرايط فعلي در اين خصوص حركت به سمت انتشار اسكناس هاي درشت تر است.» رييس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي از بررسي براي انتشار اسكناس هاي 10 و 50 هزار توماني خبرداد و گفت؛ «با چاپ اين دو نوع اسكناس مشكلات استفاده از چك پول ها تا حدودي رفع مي شود، زيرا به عنوان نمونه هر اسكناس 10 هزار توماني جايگزين 10 اسكناس هزار توماني خواهد شد و اين امر هزينه چاپ اسكناس را نيز كاهش مي دهد.» وي افزايش ميزان اسكناس هاي درشت تر را باعث كاهش چك هاي مسافرتي در دست مردم دانست و تصريح كرد؛ «از سوي ديگر بايد گفت كه چك پول خلق پول نمي كند، اما ممكن است با توجه به اين كه برخي از بانك ها طبق دستور العمل هاي مربوطه در اين خصوص عمل نمي كنند، تا حدودي افزايش نقدينگي را در پي داشته باشد.» وي در مورد استفاده از كارت هاي اعتباري در بانكداري بدون ربا كه هم اكنون در شوراي مشورتي بانكداري اسلامي در پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي در دست بررسي است، گفت؛ «بيش تر جنبه هاي شرعي كارت هاي اعتباري در اين شورا مطرح است و مكانيزم هايي كه تاكنون در نظر گرفته شده به دو روش است.» مجتهد با بيان اين كه «وجه التزام كارت هاي اعتباري در اين شورا مطرح شده است»، افزود؛ «ايراداتي از نظر شرعي به خصوص در بحث جريمه دير كرد به اين وجه وارد مي شد، بنابراين قرار شد از مكانيزم هاي ديگري كه از نظر شرعي داراي مشكل نباشد، اين مشكل حل شود.» وي گفت؛ «اما روشي كه در نهايت مورد توجه قرار گرفت، بحث خريد دين بود تا اين معاملات از اين طريق بتواند انجام شود، اما اگر به موقع پرداخت شود، هيچ گونه پرداختي نخواهد داشت، اما به دليل اين كه فروش به صورت نسيه است، اگر براي يك مدت كوتاه بازپرداخت به طول بينجامد، به عنوان خريد نسيه تلقي مي شود و از اين طريق بانك ها مبلغي را بابت تفاوت نسيه و نقد دريافت مي كنند.» رييس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي از طرح اين مكانيزم در كميسيون پول و اعتبار خبرداد و افزود؛ «از نظر نحوه مكانيزم هاي پرداخت، ايراداتي به آن وارد شد كه برخي از اين ايرادات رفع و قرار شد مجددا اين موضوع در شورا بررسي شود.» وي از طرح روش هاي ديگري از قبيل وكالت و قرض الحسنه براي استفاده از كارت هاي اعتباري در بانكداري بدون ربا در كميسيون پول و اعتبار خبرداد و اظهاركرد؛ «اين احتمال وجود دارد كه دو يا سه روش براي استفاده از كارت هاي اعتباري در بانكداري بدون ربا مورد تصويب قرار گيرد.»