دومین کنفرانس تامین مالی پروژه های صنعت نفت برگزار شد

دومين كنفرانس تامين مالي پروژه‌هاي ملي صنعت نفت صبح روز گذشته با حضور مديران ارشد كشوري،‌ معاون امور برنامه‌ريزي وزارت نفت و ساير مديران نفتي و همچنين نمايندگان مجلس آغاز به كار كرد.

به گزارش خبرنگار بورس نیوز این كنفرانس دو روزه تامين مالی با هدف بررسي راهكارهاي تامين مالي سرمايه‌گذاريهاي نفتي آغاز به كار كرده است.

بر اساس این گزارش دراين كنفرانس مهمترين موضوعات قابل طرح علاوه بر راه‌كارهاي تامين مالي سرمايه‌گذاري های نفتي ،نقش فرابخشي صنعت در توليد اهداف برنامه چشم‌انداز، چشم انداز ايران در سال 1404 و برنامه‌هاي توسعه صنعت نفت، نهادها و ابزار نوين مالي در خدمت توسعه سرمايه گذاري‌هاي صنعت نفت،‌ تحولات اخير صنعت نفت ايران و اصل 44،‌ مكانيزم‌هاي بهينه‌سازي قراردادهاي نفتي در راستاي جذب سرمايه‌گذاري خارجي در صنعت نفت ايران و تعامل شركت‌هاي ملي و بين‌المللي در قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز مي‌شود.

همچنين انواع قراردادهاي بين‌المللي و سرمايه‌گذاري صنعت نفت، جايگاه بازار پولي و مالي در تامين مالي پروژه‌هاي صنعت نفت و راهكارهاي تامين مالي پروژه‌هاي نفتي از طريق صنعت بانك‌داري، نقش و تاثير شرايط بين‌المللي و سرمايه‌گذاري‌هاي صنعت نفت و تامين مالي در پروژه‌هاي بالا و پايين دستي صنعت نفت از جمله ديگر مباحث مهم قابل طرح در اين كنفرانس هستند.

در راستای برگزاری این کنفرانس اكبر تركان، معاون امور برنامه‌ريزي وزارت نفت، با بيان اين مطلب که به نظر مي‌رسد پيش از اين آنقدر منابع بيروني به سمت پروژه‌هاي صنعت نفت وجود داشته كه ضرورت تاسيس بانك توسعه صنعت نفت احساس نشده است، ولي در شرايط كنوني و با توجه به محدوديت سرمايه‌گذاري ظرفيت بانك‌هاي تجاري داخلي رفتن به سمت تاسيس بانك توسعه صنعت نفت ضرورت دارد اظهار داشت : در حال حاضر سهم نفت در توليد ناخالص داخلي كشور حدود 26.5 درصد است، در حالي كه سهم توليد ناخالصی بخش‌هاي كشاورزي، مسكن و صنعت و معدن به ترتيب 10.4 و 4.3 و 11.6 درصد است.

وي در دومين كنفرانس تامين مالي پروژه‌هاي صنعت نفت خاطرنشان کرد: اين در حالي است كه سه بخش فوق بانك توسعه‌ مخصوص به خود دارند، در حالي كه هنوز ضرورت تاسيس بانك توسعه صنعت نفت احساس نشده است.

معاون امور برنامه‌ريزي وزارت نفت، اهداف اصلي تاسيس بانك‌هاي توسعه‌اي را تامين مالي پروژه‌هاي توسعه كارآفريني، افزايش ظرفيت اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي مختلف صنعت نفت، تسهيل و تسريع در اجراي پروژه‌ها، توسعه‌ صنايع وابسته به نفت، كاهش هزينه‌هاي واسطه‌گري، ايجاد كانون مشخص براي ارزيابي پروژه‌ها در راستاي اعطاي تسهيلات مالي، مشاركت در تامين مالي وام‌هاي سنديكايي و كاهش ريسك سرمايه‌گذاري در صنايع نفت وگاز دانست و خاطرنشان كرد: براي تامين منابع مالي اين بانك بايد از ظرفيت‌هاي مالي داخل كشور استفاده شود.

وي افزود: براي نمونه شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و صندوق‌هاي بازنشستگي مي توانند موثر باشند، ولي برداشت از مازاد درآمد نفت مهمترين نقش را برعهده خواههد داشت. در اين راستا در حال حاضر مازاد درآمد نفت به حساب ذخيره ارزي فرستاده مي‌شود، ولي اين حساب مصون از تصميم‌گيري‌ها و برداشت‌هاي بي‌رويه نيست كه برداشت يك ميليون دلار براي گاز رساني به روستاها توسط مجلس و يا در موارد مشابه ديگر تاييدي براين نكته است، ولي ايجاد بانك مي‌تواند منابع مالي را در راستاي تحقق اهداف هدايت ومديريت كند.

به گفته‌ي تركان همچنين انتشار اوراق مشاركت بين‌المللي توسط صنعت نفت مي‌تواند كارساز باشد كه البته براي پروژه‌هاي كوتاه مدت و زودبازده موثر خواهد بود. براي مثال مي‌توان به انتشار اوراق مشاركت توسط صندوق سرمايه‌گذاري پارس جنوبي اشاره كرد. در اين راستا شركت نفت براي تضمين مشاركت‌كنندگان تاكيد كرده كه در بدترين حالت 9 درصد سود به همراه اصل سرمايه‌گذاري بازمي‌گرداند و همچنين اگر پروژه يك سال تاخير داشته باشد، بازپرداخت را از منابع داخلي خود تامين مي‌كند.

تعلل در جذب سرمايه خارجي

معاون وزير نفت با اشاره به بيع متقابل و فاينانس به عنوان دو روش متداول در جذب سرمايه‌گذاري خارجي توضيح داد: در اين راستا نقد و بررسي‌هاي مختلفي انجام شده است. براي مثال در ابتدا مشروعيت فاينانس مورد ترديد قرار گرفت كه پس از يك سال مطالعه، شرعي بودن آن مشخص شد، ولي از آن پس شرعي بودن اين موضوع براي ارائه كنندگان فاينانس مورد ترديد قرار گرفت و موجب كند شدن فاينانس‌ها شد. در حال حاضر نيز عده‌اي در مشروعيت بيع متقابل ترديد كرده‌اند كه بايد توجه كنند شايد اين موضوع نيز پس از كسب اطمينان از طرف ايراني مورد ترديد خارجي‌ها قرار گيرد و مشكل ايجاد كند.

كند شدن روند تامين مالي پروژه‌ها

وي طولاني بودن فرايند توافق دو طرف و هزينه‌هاي حاشيه‌اي و عدم اطمينان از اجراي به موقع فاينانس را از جمله مشكلات اين روش دانست و گفت: گاهي فاينانس‌ها تا وسط كار ادامه پيدا مي‌كنند و بعد متوقف مي‌شوند. به هر حال روند تامين مالي پروژه‌ها هم اكنون كند شده است؛ اگر چه متوفق نشده، ولي در رسيدن به اهداف ما تاثيرگذار خواهد بود و ما را به زحمت مي‌اندازد كه براي رفع مشكل به نظر مي‌رسد مديران بايد در تصميم‌گيري‌هاي خود شجاعت داشته باشند.

او ادامه داد: آن زمان كه وضعيت فاينانس و بيع متقابل مناسب بود، در مجموع براي كل اقتصاد كشور سالانه حداكثر 10 ميليارد دلار جذب سرمايه انجام مي‌شد و با توجه به اين‌كه در حال حاضر سالانه بين 60 تا 70 مليارد دلار درآمد نفتي داريم، چگونه ممكن است مشكل در جذب سرمايه خارجي تنها در بخش نفت موجب كندي پروژه‌ها شده باشد.

همچنین دکتر محمد باقر نوبخت معاون پژوهش های اقتصادی مرکز تحقیقات� استراتژیک با بیان این مطلب که براي توسعه اهداف صنعت نفت در سند چشم‌انداز تا سال 1394 بايد حداقل 175 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در صنعت نفت انجام دهيم تا رشد 8 درصدي توليد ناخالص داخلي را حفظ كنيم افزود: در اين ميان سهم بخش‌هاي مختلف صنعت نفت به ترتيب نفت 50 ميليارد دلار، ‌گاز 70 ميليارد دلار، پتروشيمي 30 ميليارد دلار، پالايش و پخش 20 ميليارد دلار و همچنين توسعه بهينه‌سازي مصرف و نوسازي 5 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري تا افق ياد شده احتياج دارند.

به گفته وي اگر 4 درصد افت نفتي در جهان حاصل شود، مي‌تواند 77درصد قيمت نفت را افزايش داده كه با توجه به آن قيمت نفت بين 58 تا 161 دلار در نوسان خواهد بود. مصرف 64 درصد انرژي جهان تا سال 2025 از طريق نفت و نفت گاز تامين مي‌شود كه سهم نفت 39 درصد ونفت گاز 25 درصد خواهد بود.

او با بيان اين‌كه تا سال 2025 حداقل يك فاصله 70 درصدي بين توليد و عرضه داخلي و مصرف نفت و انرژي در آمريكا وجود خواهد داشت، افزود: افزايش درآمدهاي نفتي باعث افزايش مصرف كل و افزايش سرمايه‌گذاري و افزايش ارزش واردات و همچنين افزايش مصارف دولت و تسريع در روند پروژه‌هاي عمراني مي‌شود.

نوبخت همچنين با اشاره به جايگاه كشورمان در بخش‌هاي مخلتف اقتصادي اظهار كرد: در ارتباط با توليد ناخالص ملي در 20 كشور مقام سوم را داريم، ولي در توزيع درآمدها وضعيت خوبي نداريم، به طوري كه بين 14 كشور داراي رتبه 13 هستيم. از نظر صادرات نيز بين 22 كشور رتبه 4 ، از نظر سرمايه‌گذاري و پس‌انداز در بين 20 كشور مقام دوم و در خصوص تكنولوژي در بين 20 كشور رتبه سوم را داريم.

او سهم اوپك در توليد نفت جهان را هم اكنون 40 درصد دانست و گفت: سهم ايران در توليد نفت اوپك 14.6 درصد است كه بايد به اين رقم برسيم. در چشم انداز صنعت نفت همچنين بايد پتروشيمي در جايگاه نخست و همچنين بايد مقام دومي اوپك را حفظ كنيم و تنها راه برون‌رفت ما از وضعيت موجود، توسعه صنعت نفت در اجراي برنامه‌ها و سياست‌هايي است كه با عقل جمعي به تصويب رسيده‌اند.