راهبرد رسمی سود بانکی
گروه بازار پول- بانک مرکزی با انتشار بیانیهای، راهبرد خود درخصوص نرخ سود را اعلام کرد. این بیانیه برخی اخبار اخیر را درخصوص نرخ سود «غیرواقعی» دانسته و آنها را ناشی از «بیاطلاعی» از سیاستگذاری پولی در کشور عنوان کرده است. این بیانیه به ساختار سیاستگذاری پولی در کشور اشاره کرده که بانک مرکزی، با توجه به شرایط و الزامات اقتصادی کشور، در نهایت پیشنهادهای خود را به شورای پول و اعتبار ارائه میدهد و تصمیمگیر نهایی این شورا است؛ بنابراین بانک مرکزی نمیتواند به تنهایی تصمیم به افزایش نرخ سود بگیرد.
همزمان با این بیانیه، معاونت نظارتی بانک مرکزی نیز با بیان برخی از «ابهامات» در قوانین موجود در زمینه نرخ سود، لزوم اصلاح این ابهامات را مورد تاکید قرار داده است. به گفته او، یک ابهام این است که «مشخص نیست نرخ اعلام شده در قوانین، نرخ حداقل برای سود است یا محدوده مجاز»؛ ابهام دوم نیز به گفته تهرانفر، به «درج نرخ سود در قرارداد و الزام قانونی به آن» مرتبط میشود. تهرانفر همچنین با بیان اینکه عدمتعادل کنونی در زمینه نرخ سود، زمینههای فساد را ایجاد کرده؛ خواستار اصلاح نرخ سود با توجه به تورم شده است.
روال کنونی برای تعیین سیاستهای پولی
با بالا گرفتن بحثها پیرامون نرخ سود بانکی و اخبار منتشر شده در برخی از رسانهها درخصوص بالا رفتن نرخهای سود بانکی در روزهای گذشته، سایت بانک مرکزی واکنش «رسمی» این نهاد را نسبت به ابهام مطرح شده درخصوص نرخ سود بانکی ارائه کرد.
گزارش این نهاد که تحت عنوان «ملاحظاتی پيرامون نحوه اتخاذ تصميم در زمينه نرخهای سود بانکي» منتشر شده، ابتدا به «اخبار منتشر شده مبنيبر افزايش نرخهاي سود بانکي در برخي خبرگزاريها و جرايد» اشاره میکند و در ادامه «توضيحاتي را جهت روشن شدن افکار عمومی» ارائه کرده است. در متن منتشر شده از سوی سایت رسمی بانک مرکزی، به «بند (الف) ماده 10 قانون پولي و بانکي کشور» اشاره شده که بانک مرکزي را «مسوول تنظيم و اجراي سياستهاي پولي و اعتباري براساس سياست کلي اقتصادي کشور» دانسته است. پس از این توضیح، به عملکرد معمول این نهاد اشاره و افزوده شده که «بانک مرکزي در راستاي عمل به رسالت خود، همهساله اوضاع اقتصادي کشور را بهطور مستمر رصد کرده و با توجه به مجموعه تحولات جاري اقتصاد کشور و افق پيش رو، پيشنهادهاي خود را در زمينه سياستهاي پولي به شوراي محترم پول و اعتبار ارائه میکند.»
در ادامه این گزارش به «موضوع تعيين نرخهاي سود» به عنوان يکي از «مهمترين مولفههاي سياستگذاري پولي» اشاره شده که «همواره مورد توجه ويژه بانک مرکزي، فعالان اقتصادي کشور و آحاد مردم» بوده است. سایت رسمی اضافه کرده است که بر این اساس، «پيشنهاد و اتخاذ تصميم درخصوص سياستهاي پولي در زمره وظايف ذاتي و معمول بانک مرکزي قرار دارد و انجام مطالعات و بررسيها پيرامون سياستهاي پولي بهطور مستمر در اين بانک در جريان بوده و در زمان مقتضي به شوراي محترم پول و اعتبار پيشنهاد خواهد شد. اين شورا نيز بر حسب شرايط کلان اقتصادي و افقها و اهداف ترسيم شده در زمينه متغيرهاي اقتصاد کلان، تصميمگيري کرده و بانک مرکزي نيز متعاقبا و به نحو مقتضي در اين زمينه اطلاعرساني میکند.»
در متن منتشر شده که میتوان آن را توضیحات رسمی بانک مرکزی تلقی کرد، در زمینه چنین مواردی، به «پيشنهادهاي ارائه شده از سوي بانک مرکزي به شوراي پول و اعتبار در آبانماه سال جاري و عدمموافقت اين شورا با پيشنهادهای مزبور» اشاره شده است. در میانههای پاییز سال جاری بانک مرکزی بسته پیشنهادی خود را پیرامون چالشهای فعلی سیاستگذاری پولی در کشور به شورای پول و اعتبار ارائه کرد که اصلاح نرخهای سود بانکی نیز یکی از موارد آن بود. اما پس از این جلسه، گفته شد که این شورا افزایش نرخ سود بانکی و تطبیق آن با تورم را در شرایط فعلی به صلاح ندانسته؛ بنابراین اصلاح نرخهای سود بانکی به شرایط بهتر اقتصاد کلان موکول شد که گفته میشد، احتمالا در سال آینده صورت خواهد گرفت.
افزایش سود بانکی واقعیت ندارد
بنابراین، توضیحات ارائه شده از سوی سایت رسمی، بیش از هر چیز بیانگر این موضوع است که بانک مرکزی، تصمیمگیر نهایی درخصوص سیاستهای پولی نیست و نقش «رصدکننده شرایط اقتصادی کشور»، «پیشنهاددهنده سیاستهای پولی به شورای پول و اعتبار» و «اجراکننده سیاستهای پولی» را دارد. به همین دلیل، این نهاد امکان تعیین سیاستهای جدید مثل افزایش نرخ سود بانکی را ندارد. همچنین، در صورتی هم که چنین سیاستی در شورای پول و اعتبار به تصویب برسد، نتایج این تصمیمات به صورت رسمی از سوی بانک مرکزی اطلاعرسانی خواهد شد.
سایت رسمی بانک مرکزی در ادامه توضیحات خود، به اخبار رسانهای اخیر درخصوص اقدام بانکها به افزایش نرخهای سود در روزهای گذشته، اشاره کرده است. در روزهای گذشته برخی از سایتها و روزنامهها اخباری را منتشر کردند که برخی از بانکها نرخهای سود خود را تا 26 درصد افزایش دادهاند، اخباری که بعدها از سوی خود این رسانهها نیز بعضا تکذیب شد.
بانک مرکزی در گزارش اخیر خود و پس از ارائه توضیحات درخصوص روال تصمیمگیری درخصوص سیاستهای پولی، افزوده که «بنابراين اخبار منتشر شده در برخي از خبرگزاريها مبنيبر افزايش نرخهاي سود بانکي، واقعيت نداشته و بيش از هرچيز ناشي از گمانهزنيها و عدماطلاع و اشراف کامل در زمينه سياستهاي پولي و اعتباري و سازوکارهاي تصميمگيري است.»
در انتهای این توضیحات نیز تاکید شده است: «رويه ياد شده درخصوص سياستهاي پولي سال آینده نيز رعايت خواهد شد و بانک مرکزي پس از دستيابی به آخرين اطلاعات از بازار پول و متغيرهاي کلان اقتصادي کشور، پيشنهادهاي خود درخصوص مولفههاي سياست پولي را تنظيم و به شوراي محترم پول و اعتبار ارائه خواهد کرد. بديهي است اتخاذ هر گونه تصميمي در اين زمينه، تابع جمعبندي اعضاي شورا از تحولات اخير اقتصاد کشور خواهد بود و متعاقبا بانک مرکزي به عنوان مرجع رسمي، در اين زمينه اطلاعرساني لازم را انجام خواهد داد.»
بهدنبال رفع ابهام
از نرخهای سود هستیم
همزمان با این توضیحات، معاون نظارتی بانک مرکزی نیز درخصوص برخی از مباحث اخیر در زمینه نرخ سود تسهیلات، توضیحاتی را مطرح کرد. حمید تهرانفر که با «ایسنا» گفتوگو کرده، در این رابطه به توضیح یک «ابهام» کنونی اشاره میکند که به گفته او، در زمینه «سقف نرخ سود اوراق مشارکتی» است. بنا بر توضیحات این مقام بانک مرکزی، مشخص نیست که «آنچه در مورد نرخ سود تسهیلات در ضوابط و مقررات اعلام شده واقعا حداقل است یا حداکثر؛ بنابراین روی این موضوع ابهام وجود دارد.» تهرانفر درخصوص این ابهام توضیح داده است که «براساس اعتقاد کارشناسان بانکی و همچنین نظر اندیشمندان اسلامی در عقود مشارکتی، حداکثری برای نرخ سود وجود ندارد؛ اما در بسته سیاستی که عنوان شده نرخ سود 18 تا 21 درصد باشد هیچکس به صورت جدی بیان نکرده که این 21 درصد حداکثر است یا نه.» وی افزوده است: «منطق بانکداری هم نمیگوید که حداکثر باید 21 درصد باشد؛ بنابراین روی این موضوع تشکیک وجود دارد.» ابهام دوم درخصوص نرخ سود از دیدگاه تهرانفر، مربوط به این موضوع میشود که «در دستورالعمل نوشته شده، آمده است که نرخ سود قابل درج در قرارداد باید مدنظر قرار گیرد؛ درحالیکه در هیچ قراردادی نرخ سود را نمینویسیم و این یک ابهام دیگر است.»معاون نظارت بانک مرکزی افزود: «برهمین اساس، بهدنبال اصلاح این ضوابط و مقررات هستیم، تا ابهامات را از بین ببریم و نرخ سود در سیستم بانکی چه در تسهیلات و چه در سپردهها مشخص باشد.»
عدم تعادل نرخ سود
و ایجاد زمینه فساد
معاون نظارتی بانک مرکزی پس از ذکر این توضیحات درخصوص ابهامهای فعلی درباره نرخ سود و ضرورت اصلاح قوانین برای رفع این ابهامها، به برخی از مشکلات رایج درخصوص سطح کنونی نرخها و عدمتعادل آن با «بازار واقعی» نیز اشاره کرده است. تهرانفر در این بخش از سخنان خود میگوید: بهدلیل نبود این تعادل در شرایط تورمی فعلی، زمینه ایجاد فساد پدید آمده است.تهرانفر در این رابطه اظهار کرده است: «نرخ سود باید یک ارتباطی با بازار واقعی داشته باشد و اگر با تعادل فاصله داشته باشد موجب فساد خواهد شد و الان اینگونه شده است.» به گفته معاون نظارتی بانک مرکزی، «در حال حاضر نرخ سود بانکها 21 درصد اعلام میشود و عدهای این وسط برای مردم تسهیلات میگیرند و 10 درصد به این 21 درصد اضافه میکند که حدود 31 درصد میشود؛ یعنی افراد برای آنکه به منابع دست پیدا کنند، حاضرند 31 تا 34 درصد سود پرداخت کنند؛ چراکه شرایط تورمی است و هر کسی از بانکها تسهیلات بگیرد، سود کرده است.» معاون نظارت بانک مرکزی همچنین عنوان کرد: «از سوی دیگر یک دیدگاه عجیب وجود دارد که میگویند نرخ تسهیلات اگر بالا برود بانکها سود میکنند؛ درحالیکه برای بانکها فرق نمیکند و بانکها واسطه بین سپردهگذاران و تسهیلاتدهندگان هستند و تنها 5/2 درصد کارمزد دریافت میکنند.» تهرانفر افزود: «روی همین 5/2 درصد نیز سازمان حسابرسی و همچنین حسابرسی بانک مرکزی نظارت شدید دارد.»
تعیین نرخ سود در چارچوب قوانین
چارچوب فعلی تصمیمگیری درخصوص تعیین نرخ سود بانکی، بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه کشور صورت میگیرد که مبنای اصلی آن، «تعیین نرخ سود در تناسب با تورم» است. بر اساس ماده 92 این قانون، «شوراي پول و اعتبار موظف است نرخ سود عليالحساب سپردههاي يكساله را «حداقل به ميزان ميانگين نرخ تورم سال قبل و پيشبيني سال مورد عمل» تعيين کند.
نرخ سود تسهيلات متناسب با نرخ سود سپردهها و سود مورد انتظار بانكها توسط شوراي پول و اعتبار تعيين ميشود. بانكها در صورتي ملزم به پرداخت تسهيلات در قالب عقود مبادلهاي با نرخي كمتر از نرخ اعلامشده توسط شوراي پول و اعتبار هستند كه علاوهبر تاييد معاونت، مابهالتفاوت سود از طريق يارانه يا وجوه ادارهشده توسط دولت
تامين شود.»
ابوالفضل اکرمی، مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی نیز پیش از این به «دنیای اقتصاد»، از دو ملاحظه بانک مرکزی در تدوین بستههای پیشنهادی خود درخصوص نرخ سود خبر داده بود. به گفته او، ملاحظه اول بانک مرکزی، بررسی «روندهای بلندمدت» است و به همین دلیل روند کوتاهمدت و شوکهای مقطعی چندان روی این سیاستگذاری اثرگذار نیست. مورد دوم از نگاه او در این ملاحظات این بوده که بهدلیل پیادهسازی ضرورت اصلاح قیمتها در اقتصاد کشور، نیاز به اصلاح نرخ سود برای کنترل تورم بیشتر احساس میشود؛ هر چند او نیز تصمیمگیر نهایی را در این باره شورای پول و اعتبار دانسته است
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه