زهرا رحيمي: سياست انقباضي پولي نسخه‌اي براي كنترل نرخ تورم است و دقيقا بانك مركزي چنين سياستي را در پيش گرفته است.
بانك مركزي با اخذ مجوز از شوراي پول و اعتبار تصميم گرفت براي اجراي سياست‌هاي پولي خود، اوراق مشاركت 6 ماهه با نرخ سود علي‌الحساب 23 درصد در بازار بفروشد كه پذيره‌نويسي اين اوراق از 26 بهمن آغاز شد و فروش اوراق هنوز ادامه دارد. در مرحله اول قرار است 30 هزار ميليارد ريال از اين اوراق پذيره‌نويسي شود. شنيده‌ها حكايت از استقبال نه چندان خوب از اين اوراق دارد. همچنين دولت در لايحه بودجه 93 مجوز انتشار 25 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت را به دستگاه‌هاي دولتي ارائه كرده است كه البته اين روش براي طرح‌هاي توسعه اين دستگاه‌ها روش مناسب تري است. با اين حال همچنان چالش‌هاي نظام اقتصادي در توجه به اين اوراق به عنوان يك روش براي تامين مالي بخش‌هاي اقتصادي و سياستي براي جمع آوري نقدينگي از سطح جامعه پابرجاست.
غلامحسين دواني، عضو انجمن اقتصاد دانان آمريكا و عضو انجمن حسابداري ايران با اشاره به اقدام بانك مركزي در انتشار اوراق مشاركت و نياز شديد كشور به سرمايه‌گذاري گفت: معضل اصلي كشور در شرايط فعلي كمبود سرمايه است.
وي افزود: از طرف ديگر سرمايه‌گذاري در كشور اولويت و اهميت بسيار زيادي براي افزايش اشتغال، ايجاد و افزايش ظرفيت‌هاي توليدي كه بالطبع مهار تورم را به همراه خواهد داشت، دارد كه البته در چنين شرايطي دولت‌ها راهكاري جز فعال كردن بازارهاي پولي و مالي و بازار مسكن ندارند. وي ادامه داد: بازار سرمايه ايران كه مدتي بدون توجه به ساير شاخص‌هاي اقتصادي جولان مي‌داد، از سرعت خود كاسته و دولت نيز به اميد جلب سرمايه‌هاي سرگردان (نقدينگي) اقدام به انتشار اوراق مشاركت كوتاه‌مدت با بهره 23 درصد كرده است.
وي گفت: بازار سرمايه ذاتا ريسك‌پذير بوده و لذا بسياري از آمار جامعه كه طيف طبقات مياني و پاييني را شامل مي‌شوند، در بازار سرمايه فعال نيستند؛ زيرا آنان سرمايه خود را به مثابه آب باريكه‌اي مي‌دانند كه بايد جريان داشته باشد و بنابراين به‌طور كلي بازيگران بازار پول و سرمايه و مسكن طيف‌هاي متفاوت با انتظارات مختلف هستند، بنابراين قاعدتا انتشار اوراق مشاركت (مگر با نرخ سودهاي استثنايي) نبايد خطر عمده‌اي براي بازار سرمايه كه شاخص آن در ابتداي سال حدود 40 هزار و شاخص فعلي آن 80 هزار واحد است، باشد مگر آنكه در ماهيت اين شاخص اما و اگر وجود داشته باشد.
وي ادامه داد: بنا بر اطلاع موجود، دولت تصميم دارد در بازه زماني 6 ماه 3 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت 23 درصدي روزشمار منتشر نمايد كه برخلاف ظاهر 23 درصدي، به علت كوتاه‌مدت بودن آن (كمتر از يك سال) از يك طرف و پرداخت نيمي از سود پس از 6 ماه عملا نرخ موثر سود از 23 درصد كمتر است.
وي با اشاره به تاثير اين نرخ بر بازار سرمايه گفت: اگر بورس را از ابزارهاي بسيار مهم رشد و توسعه اقتصادي تلقي كنيم و از دايره شاخص بازي كنار رويم آنگاه مي‌توانيم به عملكرد تكميلي بازارهاي پولي و مالي توجه بيشتري كنيم. دواني گفت: واقعيت بازار سرمايه ايران بيانگر آن است كه اين بازار بانك محور
است، لذا هرگونه تصميم‌گيري كه بر فعاليت‌هاي بانكي تاثيرگذار باشد بازار سرمايه را نيز متاثر خواهد ساخت.
وي ادامه داد: از طرف ديگر مجموعه بازار سرمايه ايران در اختيار نهادهاي سرمايه‌گذاري و برخي فعالان حقيقي است كه تعداد آنها به نسبت جمعيت كشور بسيار ناچيز است (برخلاف آمريكا و اروپا)، لذا اگر فعالان بازار ايران را اشخاصي با درجه ريسك‌پذيري بالا بدانيم (كه هستند)، قاعدتا اخبار و شايعات بايد كمتر بر تصميمات آنها اثر بگذارد، اما در عمل متاسفانه چنين نيست.
دواني با اشاره به مصوبه 25 هزار ميليارد توماني اوراق مشاركت در بودجه 93 گفت: بررسي آمارهاي منتشر شده دولتي و كسري منابع لازم جهت اجراي پروژه‌هاي كلنگي و نيمه‌تمام نياز به حداقل 200 ميليارد دلار سرمايه دارد كه اين حجم اوراق مشاركت تاثير عمده‌اي در تكميل اين طرح‌ها نخواهد داشت، مگر آنكه دولت نرخ سود اوراق مشاركت را در رقمي تعيين كند كه سرمايه‌گذاران و صاحبان نقدينگي را تشويق به خريد اين اوراق نمايد كه اين نرخ بدون شك بيش از 23 درصد است، زيرا در شرايط فعلي هم برخي بانك‌ها و موسسات مالي اعتباري با ترفندهاي خاص همين نرخ را ارائه مي كنند، بنابراين چنانچه نرخ بازدهي سهم در بورس مطابق اظهارات مسوولان آن بيش از 40 الي 50 درصد در سال باشد، قاعدتا نبايد نگراني در مورد انتظار اوراق مشاركت دولتي حتي با نرخ سود 27 درصد باشد؛ مگر آنكه بازدهي بورس واقعي نباشد.
وي با اشاره به شرايط فعلي بازار سرمايه گفت: از آنجا كه اساسا بازار سرمايه كشور شفاف‌سازي كاملي نشده است، به شدت تحت تاثير شايعات و اخبار قرار مي‌گيرد و حتي گاه اخبار واقعي هم بورس را نگران مي‌كند، چه برسد به شايعات.
دواني ادامه داد: به نظر مي‌رسد براي تقويت بازار سرمايه دولت بايد راهكارهايي غير از سفته‌بازي و شاخص‌بازي در پيش گيرد و مسوولان بورس هم در پي آن باشند كه بورس را در خدمت توسعه اقتصادي كشور قرار دهند و با شفاف‌سازي و ارائه اطلاعات به موقع و گسترش فرهنگ بورس در غني‌سازي آن بكوشند، زيرا نمي‌توان به صرف حمايت از بازار سرمايه هم بازارهاي ديگر را متوقف كرد يا دست به عصا پيش برد.
به عقيده دواني پايه نگراني موجود در بازار سرمايه ارتباطي به انتشار اوراق مشاركت ندارد و ارتباط دادن اين دو موضوع با يكديگر يك قضيه انحرافي و براي پوشاندن مسايل ديگري است كه جاي بحث دارد. وي گفت: بديهي است در بلندمدت چنانچه بازدهي بازار سرمايه پنج درصد بيش از نرخ سود جاري اوراق مشاركت باشد، تاثيرات اين‌گونه اوراق روي بازار سرمايه چندان نخواهد بود.
وي افزود: در صورت افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي بالطبع نرخ سود تسهيلات بانكي نيز افزايش خواهد يافت و در واقع هزينه پول زياد خواهد شد.
وي ادامه داد: در چنين شرايطي و با توجه به اوضاع نه چندان مساعد بنگاه‌هاي اقتصادي، حاشيه سود مجموعه بانكي كشور كاهش خواهد يافت زيرا متاسفانه هزينه‌هاي اداري، تشكيلاتي و بانكداري در ايران به دليل روش سنتي (شعبه‌داري) بالا است و بانك‌ها چندان قادر به كنترل هزينه‌ها نبوده و احتمالا نرخ بازده صنعت بانكداري كاهش مي‌يابد كه با توجه به جايگاه صنعت بانكداري در بورس اين مساله بر بازده بورس نيز اثر مي‌گذارد.
وي خاطر نشان كرد: فراموش نكنيد بانكداري ذاتا سودده و داراي هزاران روش بازرگاني است تا سود خود را به دست آورد بنابراين نبايد چندان نگران بانك‌ها شد، چون آنها خود مي‌دانند چه كار كنند. وي تاكيد كرد: اساسا بازار سرمايه ايران بانك محور بوده و هست و تامين مالي عمده بنگاه‌هاي بورسي از دهه هشتاد تاكنون توسط مجموعه بانكي صورت پذيرفتند و گريزي هم از آن نيست.
وي با اشاره به افزايش نرخ اوراق مشاركت و تاثير آن روي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در بورس گفت: چنانچه سود صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بتواند تعادلي بين سود اوراق مشاركت و سود بانكي ايجاد كند، بعيد به نظر مي‌رسد كه علاقه‌مندي به صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري كاهش يابد و اتفاقا در چنين شرايطي اگر صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري به درستي به صورت شفاف عمل كنند و سهامداران معمولي غيرحرفه‌اي از طريق اين صندوق‌ها در بورس مشاركت نمايند و نرخ بازدهي متناسبي نيز ارائه شود سود اوراق مشاركت چندان فريبنده نخواهد بود.
وي در پايان گفت: نكته حائز اهميتي كه بايد به آن توجه داشت آن است كه وزن بورس ايران رقمي حدود 200 ميليارد دلار است و كل حجم اوراق مشاركتي كه قرار است منتشر شود (30 هزار ميليارد ريال) معادل يك ميليارد دلار يا به تعبيري نيم درصد حجم بورس خواهد بود لذا بعيد است اين نيم درصد بتواند 99 درصد ديگر را تحت‌الشعاع قرار دهد، مگر آنكه اساس آن 200 ميليارد دلار مساله‌دار باشد كه آن جاي بحث ديگري است.
زمان مناسبي نبود...
عليرضا عسگري ماراني، كارشناس بازار سرمايه نيز با اشاره به نرخ 23 درصدي اوراق مشاركت گفت: اين اقدام بانك مركزي كاهش نقدينگي و به تبع آن كاهش نرخ تورم را نشانه گرفته است، اما در شرايط تورمي فعلي اين سياست سيكل معيوبي را طي خواهد كرد آن چنان كه افزايش اين نرخ كه به هدف كاهش نرخ تورم صورت گرفته است، خود موجب افزايش تورم خواهد شد. وي با اشاره به افزايش سود اوراق مشاركت و تاثير آن در اجراي طرح‌هاي جديد اقتصادي كشور ادامه داد: فروش اوراق مشاركت در دولت يازدهم با نرخ سود بالاتر به معناي اجراي طرح‌هاي جديد نخواهد بود و تداوم اين روش عرضه اوراق مشاركت پايه پولي كشور را افزايش خواهد داد و بر تورم مي‌افزايد.
وي با اشاره به دوران افت بورس گفت: انتشار اوراق مشاركت با نرخ ۲۳ درصد در شرايطي كه بازار سرمايه روزهاي سردي را سپري مي‌كند، تصميمي مناسب از سوي دولت نبود. وي با بيان اينكه اين تصميم بانك مركزي در شرايط كنوني باعث مي‌شود بخش اعظمي از نقدينگي‌ها از بازار سرمايه به سمت بازار پول حركت كنند و اين حركت تورم زا خواهد بود گفت: نرخ اوراق مشاركت هرچه بالاتر رود، تورم را افزايش مي‌دهد. وي با اشاره به مقدار اين نرخ و جذابيت آن گفت: نرخ 23 درصدي در ابتدا براي سرمايه‌گذاران جذاب خواهد بود، اما پس از گذشت چند ماه با افزايش نرخ تورم اين نرخ هم جذابيت خود را از دست خواهد داد. وي با بيان اينكه بازار سرمايه هم تحت تاثير اين اقدام قرار مي‌گيرد، گفت: با افزايش نرخ سود اوراق مشاركت، بخشي از نقدينگي از بازار سرمايه خارج خواهد شد، زيرا اين اوراق بدون ماليات، بدون ريسك و قابل نقدشوندگي است.
ماراني با اشاره به اينكه افزايش نرخ سود اوراق مشاركت منجر به تقويت سيستم بانكي نمي‌شود، گفت: افزايش اين نرخ شايد در وهله اول موجب افزايش منابع بانكي و رشد سپرده‌هاي بانكي شود، ولي در واقع به دليل افزايش نرخ تسهيلات و در نتيجه به دليل افزايش هزينه‌هاي مالي بنگاه‌هاي اقتصادي و در نتيجه رشد مطالبات معوق بانك‌ها به تضعيف سيستم بانكي هم منجر خواهد شد.
ماراني با اشاره به تاثير نرخ اين اوراق بر صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري گفت: اين تاثير شبيه به تاثير آن روي بازار سرمايه است. افزايش نرخ اوراق مشاركت روي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري تاثير منفي خواهد گذاشت و مردم به خروج سرمايه‌هاي خود از اين صندوق اقدام خواهند كرد.
نظرات کاربران
ارسال نظر
نظرات بینندگان
ناشناس
چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۲ - ۲۳:۲۱
دوست عزیز باتشکر از زحمتی که کشیده اید .این مطالب برای دولتی است که گوش شنوا داشته باشد . دوست عزیز شما حتما به یاد دارید هشت سال پیش دولت برادر احمدی نژاد وقتی قدرت را به دست گرفت افتاد به حان بورس و او میگفت بورس قمار است واقتصاد و برنامه ریزی برای ... است . ولی هدف اش را بیان نمیکرد . هدف او خارج کردن رقیب از صنحه اقتصاد وجایگزین عوامل خودی . ( البته این روند هشت سال بطول کشیدتابفهمد اقتصاد وعوامل موثر بازار یکی از مهمترین ابزار پیشزفت ورشد است ). وحال دولت جدید آمده باشعارهای دیگری جهت خارج کردن رقیب امیدواریم این دولت مانند قبلی هشت سال بطول نیانجامد. خلاصه در پایان دوست عزیز تنها وتنها کسی که بدبخت میشود ماسهامداران هستیم که هشت سال تامل کردیم تابا سکوت وصبوری خویش بگویم برای ما تنها یک هدف مهم است وآن پیشرفت وشکوفای مملکت و رشد شا لوده های اقتصادی جامعه مان است.
پاسخ
اخبار روز
خبرنامه
نظرسنجی
نظر شما درباره نحوه واگذاری سهام دو تیم استقلال و پرسپولیس چیست؟