زیان شرکتهای معدنی در پی تصویب نرخ جدید بهره مالکانه

تصمیم مجلس مبنی بر افزایش بهره مالکانه از 40 میلیارد تومان به 500 میلیارد تومان ، ناگهانی و شوک آور بود و این تصمیم در حالی اثرات منفی خود را بر سهام شرکتهای معدنی و سنگ آهنی وارد نمود که هنوز جوانب این قضیه تاریک و مبهم است چراکه مجلس باید اعلام کند که این مبلغ 500 میلیارد تومان را از چه شرکتهایی و چه در قالبی دریافت خواهد کرد.

دکتر رستمی مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری امید در گفتگوی خود با خبرنگار بورس نیوز با بیان این مطلب اظهار داشت: شرکتهای ما سالانه در حدود 3500 تا 400 میلیارد تومان فروش دارند و اگر قرار باشد از این میزان 15 درصد آن به عنوان بهره مالکانه گرفته شود قطعاً این شرکتها با مشکل مواجه خواهند شد.

وی افزود: به نظر من این 15 درصد با هیچ کدام از فرمول های کشورهای دنیا قابل قیاس نیست چراکه در کشورهای اروپایی با توجه به اینکه قیمت فروش سنگ آهن شرکتهای آنها مطابق با قیمت های جهانی یعنی 150 دلار می باشد نرخ این بهره 2 درصد است و یا در کشور استرالیا این نرخ 3 درصد می باشد همچنین در کشورهای آفریقایی و در حال توسعه برای ترغیب بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در معادن این نرخ صفر درصد می باشد در حالی که ما در شرکت گل گهر سنگ آهن را با قیمت 36 هزار تومان و در چادر ملو 41 هزار تومان بفروش می رسانیم و از طرف دیگر باید 15 درصد آنرا نیز به عنوان بهره مالکانه پرداخت کنیم که این مسئله با هیچ یک� از مدلها و فرمولها های جهانی هم خوانی ندارد و ما باید تابعی از مدل های متداول جهانی باشیم.

وی خاطرنشان کرد: شرکتها انتظار دارند که اگر قرار باشد 500 میلیارد تومان به عنوان بهره مالکانه پرداخت کنند در عوض سنگ آهن را نیز به قیمتهای جهانی بفروش برسانند و مطمئناً شرکتهای گروه معدنی و سنگ آهنی تمام تلاش خود را برای معقول کردن نرخ این بهره بکار خواهند برد و قطعاً نشستهایی را نیز با وزارت صنایع و معادن و مجلس شورای اسلامی برگزار خواهند کرد تا به یک نتیجه قابل قبول دست پیدا کنند.

رستمی با بیان این مطلب که اگر واقعاً این اعداد به عنوان نرخ بهره مالکانه به تصویب برسد حاشیه سود شرکتهای گروه سنگ آهنی تفاوت فاحشی خواهد نمود گفت: اگر بخواهیم این اعداد را به عنوان نرخ بهره مالکانه معادن محاسبه کنیم نه تنها سود شرکتهایی چون گل گهر و چادر ملو دستخوش تغییر خواهد شد بلکه این شرکتها از لحاظ سود اقتصادی به زیان می افتند.

به عنوان مثال برای شرکتی همانند چادر ملو از سالهای 70 یا 71 حدود۱۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری شده که با توجه به سود کم این سرمایه گذاریها اگر قرار باشد این نرخ های بهره به آنها اضافه شود این سرمایه گذاری زیان ده شده و دیگر توجیه اقتصادی نخواهد داشت.

وی در پایان گفتگوی خود با بورس نیوز تصریح کرد: آنچه که از این تصمیم بر می آید آنست که این امر نه تنها با سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مغایر و مخالف است بلکه به جای تشویق بخش خصوصی برای سرمایه گذاری بیشتر سبب فرار این بخش جهت سرمایه گذاری و حضور فعال می شود.
زیرا یکی از بحث های کلی اصل 44 رعایت الزامات خصوصی سازی و رعایت پیش فرض های واگذاری است چرا که اصل 44 قانون اساسی معتقد است که اگر قرار است یک شرکت پتروشیمی واگذار شود اول بحث خوراک آن مشخص شود و یا در صورت واگذاری شرکتهای معدنی اول بحث نرخ بهره مالکانه این شرکتها مشخص شود که با این وجود نه تنها بخش خصوصی تمایلی برای ورود به این بخشها نشان نخواهد داد بلکه این تصمیمات ضربه بزرگی است بر پیگیر خصوصی سازی و اصل 44 قانون اساسی .

وی یاد آور شد: به سهامداران توصیه می کنم شتاب زده عمل نکنند و با کمی صبر و حوصله منتظر مشخص شدن ابعاد این تصمیم بمانند چرا که باید مشخص شود که این عدد بر طبق کدام فرمول بدست آمده و شرایط پرداخت آن به چه نحوی می باشد.