ماجرای مقابله با ویژهخواری در صنعت پتروشیمی
احمد توکلی در گزارشی که درباره بررسی و تصویب قانون بودجه ۹۳ در مجلس خطاب به مردم نوشته، به ابعاد ماجرای مقابله با ویژهخواری در صنعت پتروشیمی پرداخت.
به گزارش خبرگزاری فارس، احمد توکلی در گزارشی که درباره بررسی و تصویب قانون بودجه 93 در مجلس خطاب به مردم نوشته، به ابعاد ماجرای مقابله با ویژهخواری در صنعت پتروشیمی پرداخته است:
چند سالی است که صنعت پتروشیمی با سود بادآوردهای ادامه کار میهد که مکررا به آن اعتراض شده است ولی دولت ها برای جلوگیری از این ویژه خواری اقدامی نکردهاند. درکمیسیون تلفیق امسال گرایش عمومی قویای بود که این وضعیت پایان یابد.
کمیسیون کارگروهی را با مسئولیت آقای دکتر نادران، از اقتصاددانان مجلس و دانشیار دانشگاه تهران که نایب رئیسی کمیسیون را هم دارد، تشکیل داد تا با کارشناسی دقیق، تکلیف این رانتخواری را روشن کند. کارگروه مزبور فرمولی پیشنهاد کرد که بر اساس آن با فرض های مختلف، قیمت های متفاوتی برای گاز خوراکِ پتروشیمی حاصل میشد و اجرای درست آن مقصود را تأمین میکرد.
گفتنی است که در این کارگروه، کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس و کارشناسان انجمن صنفی شرکتهای پتروشیمیایی حضور داشتند. چون گزارشهای متعدد کارشناسی موسسات و کارشناسان مستقل حاکی از این بود که این فرمول بدون کف قیمت میتواند اسباب برداشتهای مختلف شده و مغایر با هدف اصلی نتیجه بدهد، بعد از تامل، پیشنهادی تکمیلی با تعیین کف قیمت تهیه کردم و به امضای حدود 40 نفر از نمایندگان رساندم.
در تلفیق، ابتدا پیشنهاد کارگروه را به رای گذاشتند و چون رئیس کمیسیون قول داد که بعدا شرط ما را به عنوان الحاق به پیشنهاد کارگروه به بحث و رای خواهد گذاشت، ما هم بدان رای مثبت دادیم ولی بعد از رای آوردن پیشنهاد کارگروه، با ادعای برخی مخالفان مبنی بر این که فرمول با قید کف قیمت تعارض دارد، رئیس از قولش عدول کرد.
در جلسه روز 15/11/92 تلاش شدیدی را برخی نمایندگان برای از کار انداختن دخالت مجلس در این امر نشان دادند. ولی با مقاومت طرفداران قطع ویژهخواری، ره به جایی نبردند. تا سرانجام من پیشنهاد تکمیلی را مطرح کردم که به تصویب رسید.
ماجرا به همین جا ختم نشد؛ بلکه در روز بعد سعی کردند مصوبه را بیاعتبار سازند که رئیس مجلس زیر بار نرفت. مصوبه این بود:
«ج- قیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه ها به گونه ای تعیین می گردد که نرخ بازدهی داخلی ارزی سرمایه گذاری این واحدها تا بیست و پنج درصد باشد، مشروط بر آن که از 15 سنت در هر مترمکعب کمتر نباشد...» در ادامه برای تشویق به سرمایه گذاری در مراحل میانی و نهایی و در مناطق محروم، حاشیه سود تا 30 درصد در نظر گرفته شده بود.
پس از ارسال مصوبه به شورای نگهبان، با تلاش برخی عوامل دولت و سهامداران پتروشیمیها، شبهه تعارض صدر و ذیل بند ذیربط، به شورای نگهبان رسید و موجب شد که نسبت به آن ابهام پیدا شود. در جلسه 26 بهمن، تلفیق، برای رفع ابهام، با جوسازی های رسانه ای روزهای قبل، کف قیمت را حذف کرد. به تذکرات آئیننامهای ما نیز توجه نکردند.
روز 27 بهمن در جلسه علنی کوشش فراوانی به خرج داده شد که باقیمانده بند مزبور بی خاصیت تر شود تا پتروشیمی ها محدود نگردند ولی با توضیحات نمایندگانی که این وضع را مصداق بارز وِیژه خواری می دانستند، مجلس با حامیان پتروشیمیها همراه نشد.
سرانجام با هماهنگی خوب عدهای، از جمله آقایان دکتر نادران، دکتر بحرینی، دکتر حسینی صدر، قاضی پور، مهندس سقایی و دکتر دهقان، پیشنهاد دکتر نادران که کف قیمت 13 سنت بود، با 146 رأی موافق، 44 مخالف و 13 ممتنع به تصویب رسید.
چون پیرامون این تصمیم مجلس، غوغاسالاری صاحبان منفعت ابهاماتی ایجاد کرده است وظیفه دیدم نکات زیر را تقدیم حضور کنم.
1. این صنعت عمدتا از گاز طبیعی برای سوخت و خوراک استفاده میکند. به عبارت دیگر، هم انرژی مصرفی و هم ماده اولیه آن، گاز طبیعی است. قیمتگذاری گاز به عنوان سوخت تابع سیاستهای ترجیحی بخش صنعت است و در اینجا محل بحث نیست ولی فروش گاز به عنوان خوراک به قیمت تقریبا مفت (حدود 2.5 سنت در هر مترمکعب)، سود این صنعت را به نحو بسیار غیرمعقولی بالا برده است. به طوری که 11 شرکت ذیربط طی پنج سال 87 تا 91 کمترین سودشان مربوط به سال 88 است که بیش از دوسوم سرمایه پرداخت شده شان سود خالص به دست آوردند. بالاترین سود خالص نیز مربوط به سال 91 است که نزدیک به 3.5 برابر سرمایه پرداخت شده سود برده اند!
در حالی که طی این مدت سود کل مبلغ 11،603 میلیارد تومان شده است، تنها مبلغ 474 میلیارد تومان، یعنی 4 درصد، مالیات پرداخته اند!
این وضعیت تبعات سنگینی برای اقتصاد ملی دارد که در ادامه به طور خلاصه شرح شان میدهم:
2. نخستین زیان این سود بادآورده، بیمیلی نسبت به تکمیل زنجیره تولیدات پتروشیمیایی است. این صنعت در سه سطح بالادستی، میانی و نهایی فعال است.
در حالیکه در بالادستی تنها مواد معدودی از محصولات پایه با ارزش افزوده ناچیز تولید میگردد، در سطح میانی صدها و در حلقه نهایی دهها هزار محصول با ارزش افزوده بالا به دست میآید. تکمیل این زنجیره می تواند ضمن تامین سود عقلایی برای سرمایه گذاران، منافع ملی را نیز تضمین نماید.
تکمیل این فرایند بهقدری اهمیت دارد که همه حلقه های زنجیره تولید معمولا در کنار هم احداث میشوند و به این محصولات تولید یکپارچه (Integrated Manufacturing) گفته میشود (همجواری این بنگاهها علل مهم دیگری نیز دارد).
ولی وقتی این زنجیره ناقص باشد و سرمایهگذاران با فروش محصولات پایه (که در واقع با فروش گاز طبیعی چندان متفاوت نیست) بتوانند سود سرشار کسب کنند، ارزش افزوده و اشتغال بالا نصیب کشورهای دیگر میگردد.
3. حدود 60.4 درصد صادرات پتروشیمیایی ما را در سال 1390 محصولات پایه و مشابه آن تشکیل داده است که با بهای هر تن 805.9 دلار (متوسط وزنی) صادر شد، در حالیکه هر تن محصول صادراتی میانی 1590دلار ارزش داشت؛ یعنی تقریبا 2 برابر ارزش افزوده.
در واقع اگر بجای همین مقدار صادرات محصولات پایه، آن را به محصولات میانی تبدیل و بعد صادر میکردیم بجای 9.67 میلیارد دلار، درآمد، 19 میلیارد دلار نصیب کشور کرده بودیم.
بیشترین محصولات پایه ما به کشورهای امارات، کره، چین و ترکیه صادر میشود. آنها همین محصولات را به عنوان ماده اولیه صنایع میانی و نهایی بکار میگیرند. سه کشور چین، امارات و ترکیه که بیشترین صادرات محصولات پتروشیمیایی را به ایران دارند، در سال 90 مبلغ 5.2 میلیارد دلار به ایران صادرات داشته اند. به عبارت روشن این وضعیت به شدت در بازرگانی خارجی به زیان ماست.
4. صنایع بالادستی سرمایه بر، آلودهسازِ محیط زیست و محتاج فناوری وارداتی است و چنانکه دیدید ارزش افزوده کمی دارد. علاوه بر اینها فرصت شغلی بسیار کمتری نسبت به مراحل پایین دست ایجاد میکند و سرمایه گذاری سرانه بیشتری میخواهد.
با یک میلیون تن تولید در بالادستی، تنها 500 فرصت شغلی ایجاد میشود، درحالیکه در مرحله میانی 2200 شغل و در نهایی 200،000 شغل عرضه خواهد شد! همین طور سرمایه لازم به ازاء هر شغل به ترتیب 940، 773 و 21 هزار دلار است.
5. ویژهخواری یا رانتخواری (Rent Seeking Activity) بهرهبرداری از مناسبات ساختاری – سیاسی برای کسب منافع اقتصادی است.
در ادبیات علم اقتصادِ سیاسی مطالعات بسیار گسترده و عمیقی در باره تبعات مخرب و زیانبار رانتخواری بر کارایی و عدالت توزیعی انجام شده است. درمحیط رانتی، شرکتها برای افزایش سود، باید خود را به افرادی خاص که «توزیع کننده رانت» یا «حامی تاثیرگذار» در ساخت قدرت هستند نزدیک نمایند. رقابت شرکتی به رقابت در عرصه جلب نظر مقامات و دیوانسالاران تبدیل میشود.
شرکت ها به جای تلاش بیشتر و مواجهه با ریسکی که بایستی قبل از آن در جریان رقابت واقعی با سایر شرکتها تجربه میکردند، اینک باید در فرایندی کانالیزه شده و با تبدیل شدن به موسسات چنگالی جستجوگر رانت (Grabber-Friendly Institiutions) به فعالیت تجاری ادامه دهند. ثروت مفتِ به چنگ آمده وسیله ای می شود برای تجارت نفوذ (Trading Influence) و جلب حمایت ویژه(Patronage). این پدیده شوم تبعات دیرپای مخربی بر اقتصاد و اجتماع و سیاست دارد.
6. عجیب این است که طبق تبصره بند ب ماده 1 قانون هدفمندکردن یارانه ها، مصوب دی ماه 1388، دولتها چهار سال تمام وقت داشتند نرخ گاز خوراک پتروشیمیها را اصلاح کنند و آن را تا حدود 25 سنت تعیین نمایند ولی نکردند.
جالب این است که در اردیبهشت 1392، یعنی 10 ماه پیش، «مدیربرنامهریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی خاطرنشان کرد: پس از جلساتی که با وزارت نفت داشتیم و قیمتهای مختلفی برای خوراک گاز پتروشیمیها ارائه شد که این قیمتها از 11 سنت تا 17 سنت در ازای هر مترمکعب خوراک گاز است»(بورس نیوز کد خبر 95791). ولی باز هم کاری نشد.
در ماجرای اخیر، آقای مهندس زنگنه به جد پشتیبان قیمت 15 سنت بود و حتی 18 سنت را نیز معقول خوانده بود. آقای نوبخت و طیب نیا نیز با استدلال رعایت تدریج و احتیاط، بر قیمت 8 تا 10 اصرار داشتند. نکته قابل توجه آن است که مدیران ذیربط میانی دولت دم به دم با من تماس میگرفتند و با اصرار میخواستند که به هر طریق ممکن رقم تعیین شود. استدلالشان این بود که سهامداران در دولت نفوذ دارند و نخواهند گذاشت فرمول درست اجرا شود.
7. مخالفان پیشنهاد ما روی چند نکته تاکید داشتند:
1) این دخالتها ارزش سهام را پایین آورده و به سهامداران جزء آسیب وارد کرده است.
2) ارزش بازار بورس را کم کرده و این امر به سرمایهگذاری لطمه میزند.
3) سهامداران اغلب صندوقهای بازنشستگی هستند و نباید به بازنشستهها فشار آید.
4) این کار، قدرت رقابت را از پتروشیمی ما میگیرد.
اولا، سیر شاخص کل چنین ادعایی را ثابت نمیکند. گرچه شاخص از این ماجرا متاثر شده باشد، ولی دقت در زمانها و رفتار شاخص، ارتباط دقیقی را نشان نمیدهد. نزول شاخص از چند روز پیش از تعیین 15 سنت آغاز میشود و صعود بعد از تعیین 13 سنت نیز ادامه یافته است. ظاهرا جوسازی سهامداران بیشتر موثر بود تا واقعیت، و وقتی مایوس شدند مسئله حل شد!
ثانیا، اگر قرار باشد با بخشش منابع عمومی سوددهی بنگاه ها را افزایش دهیم و از این طریق ارزش دارایی بورس را بالا ببریم، چرا فقط پتروشیمی؟ به همه بنگاه های اقتصادی حاضر در بورس مثلا سوخت مجانی بدهید؛ همان نتیجه حاصل میشود و میتوانیم بیشتر تفاخر کنیم!
بورس طبق تعریف محل رقابت بنگاههاست و اساسا با رانت و رانتخواری جمع نمیشود. بورس محل عرضه سهام رقابتیهاست نه ویژهخواران.
عجیب این است که نمایندگانی بیشتر و حتی با عصبانیت با حذف رانت مخالفت میکردند که همواره سرسختانه از قواعد بازار آزاد دفاع کردهاند! به قیمت نان و گازوئیل که میرسد میگویند مردم باید هزینه واقعی مصرفشان را بپردازند ولی این تولیدکنندگان باید گاز مفت مصرف کنند!
ثالثا، اینکه بخشی از سهام به صندوقهای بازنشستگی وزارتخانه های دولت تعلق دارد؛ پس نباید ارزش واقعی گاز را بپردازند، از کجا آمده است؟ این حرف بی اساس از نظر شرع و علم، یک حقیقت را آشکار میکند و آن، نفوذ در بنگاههای پتروشیمیایی است.
من در پاسخ این برادران گفتم ویژهخواری زشت و ظالمانه است از هر کس که میخواهد باشد، باشد. سهامداران باید سود ببرند و ما مدافع سوددهی همه بنگاههای بورس هستیم؛ البته سودی که به کارکرد آنان برگردد نه به امتیاز ویژه از منابع متعلق به عموم مردم.
گزارش خطا
0 پسندیدم
نظرات کاربران
ارسال نظر
نظرات بینندگان
اخبار روز
خبرنامه
شما کجا بودید؟
به نظرم کلیه مسئولین عالیرتبه برای انتقال مفاهیم مورد نظر به عموم مردم بایداز مثال های ساده و همه فهم استفاده کنند در آن صورت کسی نمی تواند برای امیال شخصی گروه فشار راه بیاندازد.
2. نسبت سود به سرمایه پرداخت شده موید هیچ چیزی نیست بهتر بود نسبت سود به کل سرمایه را لحاظ میفرمودید شرکتی که چندین سال پیش تاسیس شده است و کلی سود انباشته دارد سرمایه پرداخت شده عدد خوبی برای تحلیلش نیست. در این صورت هر شرکتی که EPS بالاتر از 250 ریال دارد رانت خوار است -سرمایه پرداخت شده هر سهم 1000 ریال است.
3. داده های سالها با هم قابل مقایسه نیست سال گذشته شرکتها اگر سود کردند ناشی از افزایش نرخ ارز بود که ربطی به نرخ خوراک نداشت. و خوب نمی توان نرخ ارز را بالا برد به بهانه توسعه صادرات بعد به شرکتهای صادرات انگ رانت خواری زذ.
4. اینکه سال 91 معادل 5 برابر سرمایه پرداخت شده سود کرده اند بی معنی است چون پول دارای ارزش زمانی است و تقسیم سود امسال با آورده چند سال پیش هیچ چیزی زا نشان نمی دهد.
5. عدم پرداخت مالیات بعلت معافیت صادرات از پرداخت مالیات است اگر گمان بر این است که این مشوق های مالیاتی به صرفه اقتصاد نیست بهتر است قوانین مالیاتی را اصلاح بفرمایید امری که در حیطه اختیارات مجلس است.
6. در مورد صنایع پایین دستی همچنان بالا بردن نرخ گاز کمکی نخواهد کرد چرا که باعث بالا رفتن قیمت تمام شده و قیمت فروش خواهد بود ضمناْ مادام که صادرات معاف از مالیات باشد هیچ شرکت پتروشیمی انگیزهای برای فروش داخلی به صنایع پایین دستی نخواهد داشت باید معافیت مالیاتی صادرات را طوری اصلاح کرد که در صورت وجود نیاز صنایع داخلی مصرف کننده تولیدات این معافیت به صادر کننده تعلق نگیرد.
7. در مورد صادرات محصولات پایه و عدم صادرات محصولان میانی و نهایی رجوع شود به استدلال بند 6 پاسخ اینجانب
8. استدلال حضرتعالی در مورد سرمایه بر بودن=کم بازده بودن = صنایع بالادستی در تناقض کامل با بند ۱ گزارش حضرتعالی است.
9. سیر شاخص کل به دلایلی که در نحوه محاسبه شاخص است چیزی را نشان نمیدهد بهتر بود سیر شاخص پتروشیمی و یا شرکتهایی نظیر تاپیکو و جم را ملحظه میکردید دیگر اینکه سقوط شاخص پیش از تصویب ناشی از پیش واکنش بازار به شایعات است. البته بهتر است مجلس با توسعه قوانینی نظیر محدودیت دوره مدیریت بورس به کارا شدن بازار و جلوگیری از همان ویژه خواری هم کمک کند
اولا سرمایه پرداخت شده این شرکتها مربوط سالهای قبل است که ارزش فعلی آن مبلغ الان بیش از ده برابر مبلغ سود فعلی است این استدلال شبیه این حرف است بگویی یک خانه یا مغازه که در 20سال پیش یک میلیون تومان خریداری شده است الان چرا شده یک میلیارد تومان و لااقل می فرمایند اجاره ما هیانه ان الان چرا چند میلیون تومان است
این آقا مشکل با تامین اجتماعی و تامین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی نفت دارد البته با مدیران و گردانندگان ان مجموعه ها
مگر بنگاههای خصوصی مثل پتروشیمیها که طبق اصل 44 بفروش میرسند شرایط ومشخصات مورد معامله مثل نرخ گاز در هنگام معامله از طرف فروشنده و خریدار مورد توافق قرار نمیگیرد؟
اگر قرار باشد شرکتی بفروش برسد و خصوصی بشود منظقی نیست که فروشنده بعد از یک مدت بیاید و بگوید من در زمان معامله هشیار نبودم و نرخ گاز در زمان معامله کم در نظر گرفته شده و باید 5 برابر بشود.. این که اصل معامل ه را زیر سوال میبرد.
ببینید ما باچه موجوداتی 75 ملیون شده ایم
آیا جوانب دیگه رو هم دیدی
ما می دونیم شما سنگ مردم رو به شینه نمی زنی برادر ... این کار شما فقط به خاطر مقابله با یه وزیر آقای روحانی بوده و بس که اسمش رو نمی برم
آیا می دونید ب این کار جذابیت سرمایه گذاری تو این بخش از بین می ره و دیگه بخش خصوصی رقبت نداره تو این صنعت سرمایه گذاری کنه
آیا می دونید این هم کود اوره که دولت به کشاورزها با قیمت یک دهم قیمت های جهانی می فروشه از کجا می یاد
آیا می دونید از زمان تصویب این قانون که نرخ گاز پتروشیمی برای تشویق به سرمایه گذاری در این صنعت پایین در نظر گرفته شده چند نفر در این صنعت مشغول به کار شدن
آیا می دونید قیمت گاز صادراتی کشور قطر 12سنت هست
اقای توکلی می دونی چند درصد بورس ما شرکت های پتروشیمی ووابسته هستند و با این کار شما چقدر از مردم عدی بدبخت می شن ؟؟؟
اقای توکلی آیا می دونی که تو هر صنعتی دست بزاری یه سرش بر می گرده به صنعت پتروشیمی و افزایش قیمت تمام شده این صنعت چخ اثری برای مصرف کنندگانش (یا به عبارتی همه) خواهد داشت ؟؟؟
آیا می دونید گاز رو نمی شه مثل نفت انبار کرد و اگه به فروش نره مثلا توسط پتروشیمی ها مصرف نشه باید سوزاند و فرستاد هوا ؟
آیا این سوالات را می دونید یا فقط با آقای وزیر همون وزیری که موقع رای اعتمادش هم رای ت مخالف بود در افتادی
امیدوارم جواب همه این سوال ها را می دونستی و بعد به قیمت خوراک گیر دادی ... در غیر اینصورت به همه مدیونی برادر
امروز فهمیدیم سیاست و قدرت چیز کثیفی است که عد ه ای به قیمت از هم پاشیدن مملکت نیز آن را رها نمی کنند.
2. حد سود تعیین کردن را در کدام دانشگاه اقتصاد به شما و آقای نادران اموخته اند؟ چرا باید در صنعتی سرمایه گذاری شود که قرار است نهایتا 25 یا 30 درصد سود بدهد؟ کدام ادم عاقلی با ریسک های موجود حد سود می پذیرد؟
3. این همه سال دولت محصولات پتروشیمی را به مفت می خرید و مجبورشان می کرد زیر قیمت جهانی در داخل بفروشند که نه با اصول اقتصاد سالم و آزاد می خواند نه با شرع اسلام و هیچ دین و مکتب دیگری. این همه سال عدالت طلبی حضرتعالی این نکته ی بدیهی را نادیده گرفت، مساله ای نیست، لااقل همین فردا مصوبه ای بگذرانید که دولت حق ندارد نه برای پتروشیمی ها و نه هیچ صنعتی دیگری نرخ گذاری کند و وادارشان کند زیر قیمت بفروشند. (صد سال سیاه اگر چنین کنید!)
3. محض اطلاع، ویژه خواری این نیست که یک صنعت یا چند صنعت امتیازی از دولت گرفته باشند. این همه جای دنیا و همیشه مرسوم بوده است. وِِیژه خواری معنای دیگری دارد. معنای آن این است که افراد حکومتی امتیازات اقتصادی داشته باشند که مردم عادی از آن بی بهره باشند. از زمین خواران و سفته بازان ملک و املاک بپرسید تا متوجه شوید. البته اگر نمی دانید!
4. به هر حال شما به هدف تان رسیدید و نرخ گاز هم چند برابر شد. چند سال دیگر موقع قضاوت است. البته من و شما به خوبی می دانیم در آن روزگار بساط دیگری پهن است و همه مشغول به آن اند و کسی این روزها را به یاد نمی آورد. به جز چند سهامدار پتروشیمی که احتمالا آن موقع پول شان هر جایی هست جز سهام پتروشیمی، و البته خود شما جناب توکلی.
آیا میلیارد دلار گازی که قطری ها دارن روزانه از میدان مشترک پارس جنوبی برداشت می کنن و ما حتی بعد از 8 سال هنوز نتونستیم یه پالایشگاه راه اندازی کنیم خیانت به مردم و مملکت نیست!؟ اقای توکلی آیا واقعا این موضوع ارزش اون رو نداره که شما خودتون رو به زحمت بندازید و تو مجلس به خاطرش سر و صدا راه بندازید همانند افزایش نرخ خوراک!؟
آقای توکلی چند سال است مشکل مسکن مردم را می دانید و راهکارهای متفاوتی ارائه شده است ، اما بی توجهی امثال شما و یا ملاک بودن شما مانع از افت این مهم شده است .
آقای توکلی اگر قرار است گاز با قیمت نازل تر به کشورهای دیگر فروخته شود ، چرا پتروشیمی های ایران این سود را به جیب نزنند، اگر قیمت میانگین خوراک پتروشیمی ها در منطقه زیر 10 سنت می باشد ، چرا باید عرصه رقابت را درک نکرد، اگر سرمایه گذران بیشتری به میدان بیایند و به جای دریافت سود ،پتروشیمی ها توسعه پیدا می نمودند و به ازای پرداخت سود افزایش سرمایه می دادند ،آیا کشور به منفعت بیشتری نمی رسید.
آقای توکلی چند سال است مشکل مسکن مردم را می دانید و راهکارهای متفاوتی ارائه شده است ، اما بی توجهی امثال شما و یا ملاک بودن شما مانع از افت این مهم شده است .
آقای توکلی اگر قرار است گاز با قیمت نازل تر به کشورهای دیگر فروخته شود ، چرا پتروشیمی های ایران این سود را به جیب نزنند، اگر قیمت میانگین خوراک پتروشیمی ها در منطقه زیر 10 سنت می باشد ، چرا باید عرصه رقابت را درک نکرد، اگر سرمایه گذران بیشتری به میدان بیایند و به جای دریافت سود ،پتروشیمی ها توسعه پیدا می نمودند و به ازای پرداخت سود افزایش سرمایه می دادند ،آیا کشور به منفعت بیشتری نمی رسید.