مرگی که معدنی ها را به تب راضی کرد

پس از گذشت سه روز از تصویب کمیسیون تلفیق بودجه مجلس مبنی بر افزایش نرخ بهره مالکانه معادن از 40 میلیارد تومان به 500 میلیارد تومان و اثرات منفی این تصمیم به سهام شرکتهای گروه معدنی و افت قیمت سهام این شرکتها و نیز تاثیر این کاهش بر دیگر سهام شرکتهای بورسی به واسطه ایجاد جو روانی منفی و حاکم شدن بی اعتمادی دوباره بر بازار سرمایه روز گذشته مخبر کمیسیون تلفیق خبر از تجدید نظر این کمیسیون نسبت به این مصوبه و تغییر نرخ بهره مالکانه از 500 میلیارد تومان به 100 میلیارد تومان داد.

بنا بر گزارش بورس نیوز محمد مهدی مفتح روز سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبه قبلی کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش حقوق دولتی معادن ( بهره مالکانه معادن) به 500 میلیارد تومان در سال آینده اظهار داشت: کمیسیون تلفیق در مصوبه جدید خود این درآمد را به 100 میلیارد تومان از محل بهره مالکانه کاهش داده است.

وی خاطرنشان کرد: از مصوبه پیش بینی درآمد 500میلیارد تومانی، 400 میلیارد تومان آن از محل واگذاری معادن در شرکتهای دولتی برای سال آینده پیش بینی شد.

اما این در حالی است که یکی از اعضاء کمیسیون تلفیق مجلس قبل از برگزرای جلسه تجدید نظر رقم تعدیل شده بهره مالکانه معادن را پس از تجدید نظر بیش از 50 میلیارد تومان ندانسته بود.

بنا بر گزارش بورس نیوز اگر چه کاهش رقم نرخ بهره مالکانه معادن از 500 میلیارد تومان به 100 میلیارد تومان واکنش مثبت بورس و سهام شرکتهای معدنی را در پی داشت و شرکتهای معدنی توانستند تا حدودی دوباره جایگاه اصلی خود را در بورس پیدا کنند ولی آیا این نرخ بهره نیز برای شرکتهای معدنی که سنگ آهن خود را با قمیتهایی بسیار پایین تر از قیمتهای جهانی بفروش می رسانند زیاد نیست؟ آیا با کاهش نرخ بهره مالکانه از 500 میلیارد تومان به 100 میلیارد تومان اجرای خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی برای پویا نمودن بخش خصوصی دوباره به حالت اول بازگشته و نرخ بهره مالکانه 100 میلیاردی برای شرکتهای معدنی که هیچ قدرت تصمیمی در فروختن محصول خود (سنگ آهن) ندارند مغایر با خصوصی سازی نیست؟

یعنی باید باورمان شود که اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی قبل از تصویب اول خود ( بهره مالکانه 500 میلیارد تومان) از عواقب بعدی آن بر سهام شرکتهای معدنی فعال در بازار سرمایه که همانا نشانگر اقتصاد یک کشور است مطلع نبودند.

مگرنه اینست که در کمیسیون تلفیق دو عضو از کمیسیون اقتصادی هم حضور دارند. آیا در آن زمان این اعضاء ( کمیسیون اقتصادی) نسبت به پیامدهای بعدی این مصوبه هشدار نداده بودند؟ شاید در این مثال گفتن ضرب المثل نوش دارو پس از مرگ سهراب خیلی جایز نباشد و بهتر است ضرب المثل جدیدی همانند سکته سهراب همراه با نوش دارو آورده شود.

چرا که پس از انتشار خبر تصویب بهره مالکانه 500 میلیارد تومانی و تعویض صف خرید میلیونی سهام این شرکتها به صف های میلیونی فروش در چند دقیقه نه تنها نظر بسیاری از فعالین بازار سرمایه ( حقیقی و حقوقی) را نسبت به خرید سهام این شرکتها تغییر داد بلکه بسیاری از سهامداران این شرکتها را نیز وادار به خروج از شرکتهای معدنی نمود و در کل تصویب یک مصوبه که شاید در عرض چند دقیقه با تجمیع آراء گرفته شد به راحتی توانست زحمات و تلاشهای صدها نفر پرسنل و کارمند و همچنین مدیران این شرکت ها را که طی ماه ها بدست آمده بود نقش برآب کند و این یعنی شکستن برند یک یا چند شرکت در نظر عده ای بیشمار از کارشناسان و سرمایه گذاران.

درست است که بازار سرمایه از چندی بعد و پس از فروکش کردن هیجانات و تشنجات پیرامونی این موضوع دوباره نسبت به خرید سهام این شرکتها واکنش مثبت نشان دهد ولی باید این واقعیت را قبول کنیم که تا مدتها اعتماد از دست رفته شرکتهای معدنی بطور کامل به این شرکتها باز گردانده نخواهد شد.

آیا بهتر نبود با اضافه کردن دیدکارشناسانه در بحث تصویب نرخ 500 میلیارد تومانی بهره مالکانه� از همان ابتدا اقدام به تصویب نرخ 100 میلیارد تومانی بهره مالکانه می کردیم تا هم از ضرر و زیان عده ای سهامدار خرد جلوگیری شود و هم مجبور به تحمیل صرف هزینه اضافی به شرکتهای معدنی و شرکتهای وابسته به آنها جهت جمع آوری سهام شرکتهای خود برای بازگرداندن اعتماد و اعتبار از دست رفته نمی شدیم و از همه مهمتر با این کار فضایی را ایجاد کردیم تا عده ای سود جو و فرصت طلب بتوانند با استفاده از موقعیت پیش آمده براحتی سهام این شرکتها ( شرکهای معدنی) را که از پتانسیل های خوبی برای رشد برخوردارند با قیمت هایی پایین تر نسبت به دیگر سهامداران خریداری نمایند.

شاید اگر بخواهیم از منظر دیگر به این موضوع� نگاه کنیم، نقش بستن این تفکر در اذهان عمومی که تصویب نرخ بهره مالکانه 500 میلیارد تومانی و تغییر این نرخ به فاصله دو روز پس از تصویب، می تواند مرگی باشد که شرکتهای معدنی را به تب راضی کند، خیلی بیراه نباشد.

به هر حال اگر بازار سرمایه ما بنا به برخی مسایل از جمله مسئله تحریم از سوی غرب و شورای امنیت سازمان ملل بر سر پرونده صلح آمیز هسته ای کشور دچار افت شاخص و تشنج و به تبع آن زیان عده ای سهامدار شود، خیلی موجبات دلخوری و ناراحتی سرمایه گذاران و سهامداران بورس را فراهم نمی کند چرا که ما اگر چه در ظاهر دچار ضرر و زیان می شویم اما در باطن و نیت عمل حامی رییس جمهوری هستیم که از بسیاری منافع خود برای رسیدن به حق مسلم میلیونها ایرانی و مردم کشورش جلوی فشارهای بیشماری ایستادگی کرده است.

اما سهامداران و سرمایه گذاران بازار سرمایه از نمایندگان خود که بر اساس اطمینانی که به آنها داشته اند رای داده و موجبات حضور آنها را در مجلس شورای اسلامی فرآهم کرده اند انتظار بیش از این دارند که آنها با تصویب یک موضوع سبب ضرر و زیان و بی اعتمادی اقتصادی در بین مردم کشور نشوند.