بورس‌نیوز، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
چهارشنبه ۰۷ اسفند ۱۳۹۲ - ۰۷:۱۹
کد خبر : ۱۱۸۳۸۰

حديث موسوي: اين روزها بازار فولاد از چند سو تحت فشارهاي افزايشي است، به طوري كه روزانه سطح قيمت‌ها نسبت به روز گذشته چند درصدي افزايش مي‌يابد و نرخ آهن‌آلات در سطوح جديدي قرار مي‌گیرد.

علاوه بر جو رواني ايجاد شده در بازار كه به افزايش بيشتر قيمت‌ها دامن مي‌زند، افزايش نرخ ارز نيز در دو روز گذشته بر دور تند قيمت‌ها در اين بازار افزوده است، به طوري كه شمش‌هاي بلوم وارداتي به كشور و كلاف سايز 5/6 چيني و روس نيز تا ميانگين 50 تومان در هر كيلو بالا رفته‌اند. هم‌اكنون قيمت بيلت روس در بندر انزلي به 1630 تومان در هر كيلو رسيده و نوع تركیه و كره‌اي شمش نيز تا سطح قيمت 1620 تومان بالا رفته‌ است.
در اين ميان، معامله‌گران بازار با ابراز نگراني نسبت به روند فزاينده بهاي آهن‌آلات كه روزانه تا سقف 5/6 درصد گزارش مي‌شود، رشد اخير قيمت‌ها را بي‌ضابطه و تنها ناشي از بازارسازي فولادسازان مي‌دانند. فعالان بازار معتقدند، با آنكه تا به امروز هيچ‌گونه تقاضاي واقعي راهي بازار نشده، اما نرخ‌ها بدون هيچ‌گونه دليل روشني، تنها بر‌اساس يكسري اخبار و بازار گرمي توليدكننده‌ها تا حد نسبتا زيادي رشد كرده است.
در واقع در كمتر از دو هفته متوسط قيمت ميلگردهاي سايز نرمال با تجربه رشد 14 درصدي از رقم 1630 تومان در هر كيلو تا حدود 1900 تومان بالا رفته است. در همين حال ميانگين شاخه‌هاي سبك تيرهاي ذوبي نيز از حدود 332 هزار تومان تا رقم 357 هزار تومان، افزايش قيمت را طي اين دوره تجربه كرده است.
علاوه بر اين، بازار شمش‌هاي وارداتي به كشور نيز كه تا اواسط هفته گذشته در آرامش نسبي و تعادل حجم عرضه و تقاضا به سر مي‌برد، هم‌اكنون به شدت تحت تاثير فضاي التهاب‌آلود بازار محصولات فولادي قرار گرفته؛ چرا كه انواع ابعاد بيلت فابريك وارداتي از سطوح قيمتي زير 1500 تومان تا محدوده قيمتي بالاي 1600 تومان رشد كرده است.
در شرايط فعلي معامله‌گران پيشنهاد مي‌كنند، خريداران محصولات فولادي تحت تاثير فضاي رواني بازار قرار نگيرند و تنها به اندازه نياز روزمره خود خريد كنند؛ چراكه قيمت‌ها بنا به دلايل گوناگوني پتانسيل برگشت به سطوح قبلي را دارد.
البته آهن فروشان معتقدند اينكه برگشت قيمت‌ها تا پايان سال محقق خواهد شد يا خير چندان محتمل نيست، زيرا فولادسازان مصمم به جبران كمبود نقدينگي خود از محل رشد فعلي قيمت‌ها و فروش محصولات فولادي به خريداران هستند، بنابراين از روند فعلي كه در پيش گرفته‌اند عقب نخواهند نشست، مضاف بر اينكه از سال آينده نيز با اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها نظارت‌هاي دولتي روي واحدهاي توليدي فولاد بيشتر خواهد شد و آنها قادر نخواهند بود بهاي محصول نهايي را بيش از حد معيني بالا ببرند، از اين‌رو در تلاشند تا افزايش قيمت را نه در سال جديد، بلكه تا پايان امسال و در شرايطي كه خريدهاي پايان سال آغاز شده، انجام دهند.
اشتراک گذاری :
نظرات کاربران
ارسال نظر
نظرات بینندگان
مجید
چهارشنبه ۰۷ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۶:۵۳
با در نظر گرفتن افزایش حاملهای انرژی در سال آینده و عدم تکمیل بودجه دولت نسبت به افزایش حقوق مستخدمین و همچنین افزایش روند فاز عمرانی بهتر بود دولت بهره مالکانه خود را نسبت به معادن لغو می کرد تا برای هر نوع کمبود بودجه ای دست به افزایش قیمت بی رویه تولیدات آنها نمی زد، در مرحله دوم هدفمندی دولت مجبور به افزایش قیمتهای فلزات مختلف و همچنین تولیدات نفت و پتروشیمی می باشد پس به ناچار باید فعلا نظاره گر روند صعودی قیمت ارز و طلا باشیم تا در سال ۹۳ نوبت به افزایش قیمت سایر منابع برای تامین بودجه برسد، چه بهتر دولت برای تامین اهداف بلند مدت و کوتاه مدت خود در رسیدن به فاز دوم هدفمندی افزایش قیمت مواد غذایی از قبیل نان، سیب زمینی، گوشت و تخم مرغ را که نیاز طبقات زیر متوسط جامعه را تشکیل می دهند جزو خط قرمز خود قرار دهد و سایر کالاها و خدمات را به قیمت جهانی برساند