علی حیدری خسرو*- طي يك ماه گذشته شاخص بورس اوراق بهادار تهران سقوطي بيش از 10 درصد را تجربه كرده است.
برخي كارشناسان اين سقوط شاخص را نتيجه طبيعي افزايش حدودا 15 شاخص سهام در دو سال گذشته مي‌دانند و معتقدند جاي سقوط بيشتري براي شاخص وجود دارد. آنها معتقدند افزايش شديد شاخص بورس نشان‌دهنده حبابي شدن بازار سهام ايران است و اين حباب در حال تركيدن است. شاخص بورس طي يك‌سال‌ونيم اخير و در جريان بحران ارزي و بعد از آن از 26هزار واحد به حدود 90 هزار واحد رسيد كه مهم‌ترين نشانه حبابي بودن و افزايش بي‌رويه شاخص سهام از نظر اين كارشناسان است. نشانه‌هاي ديگر آن است كه نسبت «قيمت به سود سهام» از متوسط تاريخي آن فاصله گرفته است. همين‌طور كارشناسان زيادي نيز استدلال مي‌كنند كه سود شركت‌ها در ماه‌هاي اخير از آنچه بازار انتظار داشت كمتر بوده است و بيان مي‌كنند كه اين افت قيمت با دور جديد گزارش‌هاي عملكرد سود شركت‌ها در چند ماه آينده ادامه خواهد يافت.
برخي كارشناسان اين سقوط شاخص را نتيجه طبيعي افزايش حدودا 15 شاخص سهام در دو سال گذشته مي‌دانند و معتقدند جاي سقوط بيشتري براي شاخص وجود دارد. آنها معتقدند افزايش شديد شاخص بورس نشان‌دهنده حبابي شدن بازار سهام ايران است و اين حباب در حال تركيدن است. شاخص بورس طي يك‌سال‌ونيم اخير و در جريان بحران ارزي و بعد از آن از 26هزار واحد به حدود 90 هزار واحد رسيد كه مهم‌ترين نشانه حبابي بودن و افزايش بي‌رويه شاخص سهام از نظر اين كارشناسان است. نشانه‌هاي ديگر آن است كه نسبت «قيمت به سود سهام» از متوسط تاريخي آن فاصله گرفته است. همين‌طور كارشناسان زيادي نيز استدلال مي‌كنند كه سود شركت‌ها در ماه‌هاي اخير از آنچه بازار انتظار داشت كمتر بوده است و بيان مي‌كنند كه اين افت قيمت با دور جديد گزارش‌هاي عملكرد سود شركت‌ها در چند ماه آينده ادامه خواهد يافت.
برخي ديگر مايوس شدن سرمايه‌گذاران از سياست‌هاي دولت و مسائل بودجه‌اي را عامل اصلي اين سقوط مي‌دانند. افزايش قيمت خوراك گازي محور استدلال بسياري است كه نه تنها باعث كاهش قيمت سهام پتروشيمي‌ها شده، بلكه جو رواني آن بر كل بازار سايه افكنده است. همين‌طور نااطميناني ناشي از تصويب بودجه، سياست‌هاي جبران كسري بودجه، سياست ارائه سبد كالا نحوه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها، قيمت آتي حامل‌هاي انرژي، كشمكش‌هاي سياسي بين دولت و مجلس، موضع‌گيري برخي مقامات درباره مذاكرات هسته‌اي و... بخشي از اخباري است كه دستاويز تحليل افت شاخص سهام تهران توسط برخي ديگر از كارشناسان بوده است. برخي ديگر تغيير در مديريت سازمان بورس، ناهماهنگي‌ها و عدم اطمينان‌هاي مديريتي، سفته بازي‌هاي بورس بازان و... را عامل افت اخير مي‌دانند كه بالطبع اميد دارند به زودي مرتفع شود. اما هيچ يك از دلايل فوق مبتني بر تحليلي فاندامنتال از بازار نيست. بر اين اساس سعي مي‌شود به چند سوال اساسي پاسخ داده شود، چرا سهام سقوط كرد؟ آيا سقوط ادامه خواهد يافت؟ آيا قيمت سهام حبابي است؟ آيا زمان خوبي براي خريداري است؟ آنچه بيان مي‌شود تنها تحليلي سرانگشتي است و به مانند هر تحليل و پيش‌بيني در معرض خطا و اشتباه قرار دارد.
چرا بورس سقوط كرد؟
طي دو ماه اخير، بازار سهام حدود 15 درصد كاهش يافت. در بازار جهاني، كالاهاي پايه مانند نفت، طلا و فلزات، با افزايشي بين 5 تا 10 درصد مواجه شده‌اند. قيمت سكه نيز در بازار ايران با افزايشي حدود 10 درصد مواجه است. همين‌طور گام‌هاي عملي در رفع تحريم‌هاي ايران برداشته شده‌است، به گونه‌اي كه اختلاف بين آمريكا و اروپا در ميزان تحريم شكل گرفته است. به لحاظ عوامل فاندامنتال، اين موارد مهم‌ترين دلايل كاهش رقم شاخص سهام است.اقتصاد ايران را مي‌توان به سه بخش تقسيم كرد؛ صادرات كه بخش ارزآور اقتصاد است و به شدت وابسته به مزيت نسبي ايران در بخش انرژي و معادن است. تقريبا تمام صادرات ايران در صنايع و موادي است كه هزينه انرژي و مواد معدني و خاكي در آن بخش عمده‌تر هزينه را تشكيل مي‌دهد و ارزش‌افزوده تكنولوژي و نيروي انساني در آن بسيار كم است. بخش دوم بخش صنايعي است كه به مدد سياست‌هاي «جايگزيني واردات» و حمايت از صنايع داخلي از جمله تعرفه‌هاي وارداتي و دسترسي به وام‌هاي با سود پايين شكل گرفته است. كالاهاي صنعتي و نيمه صنعتي كه رونق آنها در گرو بالا بودن قيمت ارز يا تعرفه واردات است؛ مانند اتومبيل، لوازم خانگي و صنعتي ساده، لوازم بهداشتي و مصرفي و حتی منسوجات آماده. بخش سوم اقتصاد نيز بخش خدمات و باغداري و صنايع كوچك با رقابت داخلي است كه عمدتا مستقل از ارز به حيات و رشد خود ادامه مي‌دهد. اين بخش با پايين رفتن قيمت ارز نه تنها تضعيف نمي‌شود، بلكه رونق نیز مي‌گيرد مانند بخش آموزش، خدمات، رستوران و صنايع غذايي، صنايع تعميراتي و فروش و خدمات و خرده‌فروشي، ساخت‌و‌ساز مسكن، هتلداري و مسافرت، تفريحات، و... كه بيش از 60 درصد اقتصاد ايران را تشكيل داده است. در صورتي كه آينده ارزآوري ايران بهبود يابد نه تنها قيمت ارز با ثبات بلندمدت‌تري روبه‌رو مي‌شود، بلكه صنايع بزرگ كشور به دليل ساختار صادرات تك‌محصولي و صنايع جايگزين واردات، با كاهش قيمت نهايي محصولاتشان مواجه مي‌شوند. در نتيجه اگر آينده ارزآوري بهبود يابد، تورم «كالاهاي مصرفي» پايين خواهد آمد، سودآوري شركت‌هاي بزرگ و صنعتي و توليدي با مانع مواجه مي‌شود و شاخص قيمت سهام كاهش خواهد يافت.البته اين به اين معنا نيست كه كل اقتصاد با چنين صحنه‌اي مواجه مي‌شود. بورس اوراق بهادار تهران نماينده بخش كوچكي از اقتصاد ايران با تمركز بر صنايع بزرگ و توليدي است؛ يعني بخش اول و دوم در تقسيم‌بندي فوق. بقيه اقتصاد رابطه‌اي معكوس يا مستقل از ميزان ارزآوري دارد كه جاي آن در بورس خالي است، در نتيجه نمي‌توان نتيجه گرفت كه رشد كل اقتصادي ايران محدود خواهد شد. استدلال فوق از ديد نگارنده عامل اساسي حركت بازار سهام در سال‌هاي پيشين بوده است. هر چند نمي‌توان منكر شكل‌گيري گاه به گاه حباب‌ها در بازار سرمايه شد، چرا‌كه انتظارات عقلايي (و گاه غير‌واقع‌بينانه) شكل‌دهنده اصلي قيمتها است، اما در بطن ريزش سهام در سال 1383 و سپس ثبات آن تا سال 1388 و بعد افزايش منطقي آن در طول سال‌هاي 1389 و 1390 (پا‌به‌پاي تثبيت نسبي قيمت جهاني نفت و فلزات و طلا بعد از 1389)، و بعد جهش آن به دليل مشكل تحريم‌ها و جهش قيمت ارز در طول يك و نيم سال اخير، همين تحليل ساده نهفته است. در طول هفته‌هاي اخير نيز اخبار خوش رفع تحريم‌هاي بانكي و نيز افزايش قيمت جهاني كالاهاي پايه دليل اصلي كاهش قيمت سهام بوده است. البته عوامل ديگري نيز دخيل است كه در اينجا از آنها صرف‌نظر شده است. در واقع اين اصل در مورد بازار سهام ايران صادق است كه «هر خبر خوش ارزي، يك خبر بد براي سهام و هر خبر بد ارزي، يك خبر خوش براي بازار سهام است.» البته بايد به سه نكته در رابطه بين قيمت سهام و قيمت جهاني كالاهاي پايه توجه كرد؛ يكي اينكه قيمت سهام به قول بازاري‌ها در مقابل تغييرات قيمت كالاهاي پايه نفت و فلزات (و در نتيجه قيمت آتي ارز) از بتايي بالاتر از يك برخوردار است. كاهش تحريم‌ها نيز اثري همانند افزايش قيمت نفت دارد كه باعث افزايش قدرت ارزآوري و كاهش يا ثبات آتي قيمت ارز مي‌شود. اگر پيش‌بيني قيمت آتي ارز ناگهان 20 درصد افزايش يابد، قيمت سهام تا حد 30 درصد ممكن است افزايش يابد. دوم آنكه سهام به‌طور معمول درصدي سودآوري دارد كه بازار ارز فاقد آن است. محاسبات سرانگشتي نشان مي‌دهد اين ميزان افزايش سود شركت‌ها با وجود ثبات ارزي حدود 10 تا 15 درصد سالانه است.
كف شاخص سهام چند است؟
هرچند نمي‌توان آينده را پيش‌بيني كرد اما مي‌توان محاسبات سرانگشتي انجام داد؛ اول اينكه بنا به دلايلي كه از حوصله متن خارج است مي‌توان سال 1389 را سال تعادل در اقتصاد كلان ايران در نظر گرفت و مبناي محاسبات را بر اساس آن انجام داد. دوم اينكه براي به دست آوردن محدوده قيمت از قيمت ارز استفاده مي‌شود كه باز نياز به توضيحي تفصيلي دارد كه صرف‌نظر مي‌شود و اميد است توضيحات قبلي توجيه‌كننده باشد.قيمت ارز از 1100 تومان در سال 1389 به محدوده 2950 تومان رسيده است. با محاسبه 10 درصد افزايش سود سالانه براي سهام و تطبيق شاخص سهام با قيمت ارز، شاخص سهام از 22 هزار در سال 1389 به ميزان 80 هزار واحد خواهد رسيد.در نتيجه قيمت معقول كف براي شاخص سهام 80 هزار است.
ميزان معقول شاخص سهام چقدر است؟
همان محاسبات را اگر با فرض 15 درصد سودآوري سهام انجام دهيم به شاخص سهام 90 هزار مي‌رسيم. گذشته از آن بايد موضوع بتاي بزرگ‌تر از يك را نيز در نظر گرفت. با توجه به مجموع اين مسائل اعداد شاخص 90 هزار و حتی 100 هزار نيز نشان‌دهنده حبابي بودن سهام نيست.
چه سهامي و در چه هنگام خريداري كنيم؟
زمان خريد سهام فرارسيده است؛ هر چند ممكن است باز هم سهام افت كند، اما اطميناني به آن نيست و ديگر اينكه خريد سهام بورس تهران (با توجه به محدوديت‌هاي غيرضروري در تغييرات قيمتي) در زماني كه صف فروش وجود دارد به صرفه‌تر خواهد بود تا زماني كه شاخص روند صعودي بيابد و صف خريد تشكيل شود. با فرض ثبات ارزي ايران براي سال‌هاي آتي، پيشنهاد خريد تركيبي از سهام مطرح مي‌شود كه امكان گسترش فعاليت‌هاي خود را دارند. خريد سهام شركت‌هاي خدماتي و پشتيباني از جمله نرم‌افزاري و ساخت هتل و رستوران‌داري و پيمانكاران بزرگ يك گروه است (متاسفانه اين جنبه در بورس بسيار ضعيف است)، گروه دوم خريد سهام شركت‌هاي خدماتي رشد يابنده است كه با «كارمزد‌خدمات» كار مي‌كنند و به پول نقد دسترسي دارند تا پرتفوليوي خريدار از پول نقد خالي نباشد؛ از جمله مخابرات، و بيمه. گروه ديگر خريد صنايع كوچك نيمه رقابتي است؛ مانند لوازم بهداشتي و مصرفي و دارويي و دسته آخر صنايع توليدي و صادراتي قابل گسترش مانند هلدينگ‌هايي است كه در صنايع خارج از بورس سرمايه زيادي دارند از جمله هلدينگ‌هاي معدني و دارويي و صنعتي و پتروشيمي.
چشم‌انداز اقتصادي سال آينده ايران
چگونه است؟
توان فكري و اجرايي دولت جديد در بعد اقتصادي بسيار خوشبينانه است. با اين حال بايد گفت جز در حوزه روابط خارجي، دولت جديد محافظه‌كار است، دولت جديد اگر ادامه‌دهنده استراتژي‌های دولت‌هاي قبل باشد؛ سياست‌هاي رشد اقتصادي مبتني بر تشويق صادرات و جايگزيني واردات، دوري از بازار آزاد و بي توجهي به آزادسازي قيمتها، رشد صنعتي با مديريت دولتي، تمايل به افزايش تعرفه‌هاي وارداتي و حمايت از صنايع داخلي، انباشت ارز در صندوق توسعه ملي و بانك مركزي، تغيير مسير هدفمندسازي يارانه‌ها، بي‌اعتنايي به اجراي تفسير اصل 44 و خصوصي سازي‌هاي كلان و غرق شدن در برداشت نامناسب از تئوري پولگرايان و مواردي از اين دست را ادامه دهد قادر به خلق تغييرات عميق ساختاري نخواهد بود.با اين حال در اين دولت نيز نشانه‌هايي همچون اجراي سبد كالا، بحث‌هاي دولتي درباره دستكاري و مديريت قيمت ارز، سياست‌هاي حمايتي از خودروسازان و صنايع داخلي، تامين كسري بودجه با سياست‌هاي افزايش قيمت‌هاي دولتي بدون آزادسازي قيمتها، عدم آزادسازي نرخ سود اوراق مشاركت، تخصيص دستوري تسهيلات بانكي به‌خصوص در حوزه توليد و مسكن و دفاع از افزايش ماليات قابل مشاهده است كه چندان مورد تاييد نيستند. با تمام اين اوصاف، يكي دو سال آتي در اقتصاد ايران را با چشم‌اندازي مثبت مي‌توان نگريست. يكي از دلايل آن، پشت سر گذاشتن سال‌هاي بسيار تنش‌زا در حوزه سياست خارجي و سياست داخلي است. همين‌طور از سر گذراندن سال‌هاي بحران ارزي آرامش را به اقتصاد ايران برخواهد گرداند. جهش قيمت ارز نيز سرمايه‌گذاري در بسياري از صنايع را سودآور كرده و در عين حال به عنوان دليل آخر بايد گفت شرايط اقتصاد جهاني و سياسي منطقه خاورميانه به نسبت چند سال گذشته در مسيري آرام به پيش مي‌رود.با اين اوصاف چشم‌انداز سرمايه‌گذاري در ايران مثبت است به‌خصوص سرمايه‌گذاري در كارآفريني و صنايع كوچك و صنايع خدماتي و صنايع صادراتي مي‌تواند بسيار سودآور باشد. همين‌طور نرخ تورم به‌خصوص براي كالاها در سال آينده بسيار پايين خواهد بود. قيمت ارز از ثبات برخوردار خواهد شد و رشد بخش صنعتي و كشاورزي بالا خواهد رفت، چرا‌كه ارز جهش بزرگي را تجربه كرده، ولي ديگر قيمتها از جمله دستمزد و خدمات چنين افزايشي را تجربه نكرده‌اند. در نهايت بايد گفت نبايد با يك افت شاخص سرمايه‌ها را از بورس كنار كشيد، بلكه بايد پورتفوليوي خود را مناسب با شرايط جديد تنظيم كرد. به علاوه سرمايه‌گذاران اگر براي راه‌اندازي كسب و كاري جديد برنامه و سرمايه‌اي در اختيار دارند شايد هيچ برهه‌اي در چندسال اخير بهتر از شرايط امروز نباشد و بايد فرصت را مغتنم شمارند.
* دانشجوي دكتراي اقتصاد دانشگاه ايلينوي شمالي، مدرس دانشگاه، تحليلگر بازارهاي سرمايه جهاني
چرا بورس سقوط كرد؟
طي دو ماه اخير، بازار سهام حدود 15 درصد كاهش يافت. در بازار جهاني، كالاهاي پايه مانند نفت، طلا و فلزات، با افزايشي بين 5 تا 10 درصد مواجه شده‌اند. قيمت سكه نيز در بازار ايران با افزايشي حدود 10 درصد مواجه است. همين‌طور گام‌هاي عملي در رفع تحريم‌هاي ايران برداشته شده‌است، به گونه‌اي كه اختلاف بين آمريكا و اروپا در ميزان تحريم شكل گرفته است. به لحاظ عوامل فاندامنتال، اين موارد مهم‌ترين دلايل كاهش رقم شاخص سهام است.اقتصاد ايران را مي‌توان به سه بخش تقسيم كرد؛ صادرات كه بخش ارزآور اقتصاد است و به شدت وابسته به مزيت نسبي ايران در بخش انرژي و معادن است. تقريبا تمام صادرات ايران در صنايع و موادي است كه هزينه انرژي و مواد معدني و خاكي در آن بخش عمده‌تر هزينه را تشكيل مي‌دهد و ارزش‌افزوده تكنولوژي و نيروي انساني در آن بسيار كم است. بخش دوم بخش صنايعي است كه به مدد سياست‌هاي «جايگزيني واردات» و حمايت از صنايع داخلي از جمله تعرفه‌هاي وارداتي و دسترسي به وام‌هاي با سود پايين شكل گرفته است. كالاهاي صنعتي و نيمه صنعتي كه رونق آنها در گرو بالا بودن قيمت ارز يا تعرفه واردات است؛ مانند اتومبيل، لوازم خانگي و صنعتي ساده، لوازم بهداشتي و مصرفي و حتی منسوجات آماده. بخش سوم اقتصاد نيز بخش خدمات و باغداري و صنايع كوچك با رقابت داخلي است كه عمدتا مستقل از ارز به حيات و رشد خود ادامه مي‌دهد. اين بخش با پايين رفتن قيمت ارز نه تنها تضعيف نمي‌شود، بلكه رونق نیز مي‌گيرد مانند بخش آموزش، خدمات، رستوران و صنايع غذايي، صنايع تعميراتي و فروش و خدمات و خرده‌فروشي، ساخت‌و‌ساز مسكن، هتلداري و مسافرت، تفريحات، و... كه بيش از 60 درصد اقتصاد ايران را تشكيل داده است. در صورتي كه آينده ارزآوري ايران بهبود يابد نه تنها قيمت ارز با ثبات بلندمدت‌تري روبه‌رو مي‌شود، بلكه صنايع بزرگ كشور به دليل ساختار صادرات تك‌محصولي و صنايع جايگزين واردات، با كاهش قيمت نهايي محصولاتشان مواجه مي‌شوند. در نتيجه اگر آينده ارزآوري بهبود يابد، تورم «كالاهاي مصرفي» پايين خواهد آمد، سودآوري شركت‌هاي بزرگ و صنعتي و توليدي با مانع مواجه مي‌شود و شاخص قيمت سهام كاهش خواهد يافت.البته اين به اين معنا نيست كه كل اقتصاد با چنين صحنه‌اي مواجه مي‌شود. بورس اوراق بهادار تهران نماينده بخش كوچكي از اقتصاد ايران با تمركز بر صنايع بزرگ و توليدي است؛ يعني بخش اول و دوم در تقسيم‌بندي فوق. بقيه اقتصاد رابطه‌اي معكوس يا مستقل از ميزان ارزآوري دارد كه جاي آن در بورس خالي است، در نتيجه نمي‌توان نتيجه گرفت كه رشد كل اقتصادي ايران محدود خواهد شد. استدلال فوق از ديد نگارنده عامل اساسي حركت بازار سهام در سال‌هاي پيشين بوده است. هر چند نمي‌توان منكر شكل‌گيري گاه به گاه حباب‌ها در بازار سرمايه شد، چرا‌كه انتظارات عقلايي (و گاه غير‌واقع‌بينانه) شكل‌دهنده اصلي قيمتها است، اما در بطن ريزش سهام در سال 1383 و سپس ثبات آن تا سال 1388 و بعد افزايش منطقي آن در طول سال‌هاي 1389 و 1390 (پا‌به‌پاي تثبيت نسبي قيمت جهاني نفت و فلزات و طلا بعد از 1389)، و بعد جهش آن به دليل مشكل تحريم‌ها و جهش قيمت ارز در طول يك و نيم سال اخير، همين تحليل ساده نهفته است. در طول هفته‌هاي اخير نيز اخبار خوش رفع تحريم‌هاي بانكي و نيز افزايش قيمت جهاني كالاهاي پايه دليل اصلي كاهش قيمت سهام بوده است. البته عوامل ديگري نيز دخيل است كه در اينجا از آنها صرف‌نظر شده است. در واقع اين اصل در مورد بازار سهام ايران صادق است كه «هر خبر خوش ارزي، يك خبر بد براي سهام و هر خبر بد ارزي، يك خبر خوش براي بازار سهام است.» البته بايد به سه نكته در رابطه بين قيمت سهام و قيمت جهاني كالاهاي پايه توجه كرد؛ يكي اينكه قيمت سهام به قول بازاري‌ها در مقابل تغييرات قيمت كالاهاي پايه نفت و فلزات (و در نتيجه قيمت آتي ارز) از بتايي بالاتر از يك برخوردار است. كاهش تحريم‌ها نيز اثري همانند افزايش قيمت نفت دارد كه باعث افزايش قدرت ارزآوري و كاهش يا ثبات آتي قيمت ارز مي‌شود. اگر پيش‌بيني قيمت آتي ارز ناگهان 20 درصد افزايش يابد، قيمت سهام تا حد 30 درصد ممكن است افزايش يابد. دوم آنكه سهام به‌طور معمول درصدي سودآوري دارد كه بازار ارز فاقد آن است. محاسبات سرانگشتي نشان مي‌دهد اين ميزان افزايش سود شركت‌ها با وجود ثبات ارزي حدود 10 تا 15 درصد سالانه است.
كف شاخص سهام چند است؟
هرچند نمي‌توان آينده را پيش‌بيني كرد اما مي‌توان محاسبات سرانگشتي انجام داد؛ اول اينكه بنا به دلايلي كه از حوصله متن خارج است مي‌توان سال 1389 را سال تعادل در اقتصاد كلان ايران در نظر گرفت و مبناي محاسبات را بر اساس آن انجام داد. دوم اينكه براي به دست آوردن محدوده قيمت از قيمت ارز استفاده مي‌شود كه باز نياز به توضيحي تفصيلي دارد كه صرف‌نظر مي‌شود و اميد است توضيحات قبلي توجيه‌كننده باشد.قيمت ارز از 1100 تومان در سال 1389 به محدوده 2950 تومان رسيده است. با محاسبه 10 درصد افزايش سود سالانه براي سهام و تطبيق شاخص سهام با قيمت ارز، شاخص سهام از 22 هزار در سال 1389 به ميزان 80 هزار واحد خواهد رسيد.در نتيجه قيمت معقول كف براي شاخص سهام 80 هزار است.
ميزان معقول شاخص سهام چقدر است؟
همان محاسبات را اگر با فرض 15 درصد سودآوري سهام انجام دهيم به شاخص سهام 90 هزار مي‌رسيم. گذشته از آن بايد موضوع بتاي بزرگ‌تر از يك را نيز در نظر گرفت. با توجه به مجموع اين مسائل اعداد شاخص 90 هزار و حتی 100 هزار نيز نشان‌دهنده حبابي بودن سهام نيست.
چه سهامي و در چه هنگام خريداري كنيم؟
زمان خريد سهام فرارسيده است؛ هر چند ممكن است باز هم سهام افت كند، اما اطميناني به آن نيست و ديگر اينكه خريد سهام بورس تهران (با توجه به محدوديت‌هاي غيرضروري در تغييرات قيمتي) در زماني كه صف فروش وجود دارد به صرفه‌تر خواهد بود تا زماني كه شاخص روند صعودي بيابد و صف خريد تشكيل شود. با فرض ثبات ارزي ايران براي سال‌هاي آتي، پيشنهاد خريد تركيبي از سهام مطرح مي‌شود كه امكان گسترش فعاليت‌هاي خود را دارند. خريد سهام شركت‌هاي خدماتي و پشتيباني از جمله نرم‌افزاري و ساخت هتل و رستوران‌داري و پيمانكاران بزرگ يك گروه است (متاسفانه اين جنبه در بورس بسيار ضعيف است)، گروه دوم خريد سهام شركت‌هاي خدماتي رشد يابنده است كه با «كارمزد‌خدمات» كار مي‌كنند و به پول نقد دسترسي دارند تا پرتفوليوي خريدار از پول نقد خالي نباشد؛ از جمله مخابرات، و بيمه. گروه ديگر خريد صنايع كوچك نيمه رقابتي است؛ مانند لوازم بهداشتي و مصرفي و دارويي و دسته آخر صنايع توليدي و صادراتي قابل گسترش مانند هلدينگ‌هايي است كه در صنايع خارج از بورس سرمايه زيادي دارند از جمله هلدينگ‌هاي معدني و دارويي و صنعتي و پتروشيمي.
چشم‌انداز اقتصادي سال آينده ايران
چگونه است؟
توان فكري و اجرايي دولت جديد در بعد اقتصادي بسيار خوشبينانه است. با اين حال بايد گفت جز در حوزه روابط خارجي، دولت جديد محافظه‌كار است، دولت جديد اگر ادامه‌دهنده استراتژي‌های دولت‌هاي قبل باشد؛ سياست‌هاي رشد اقتصادي مبتني بر تشويق صادرات و جايگزيني واردات، دوري از بازار آزاد و بي توجهي به آزادسازي قيمتها، رشد صنعتي با مديريت دولتي، تمايل به افزايش تعرفه‌هاي وارداتي و حمايت از صنايع داخلي، انباشت ارز در صندوق توسعه ملي و بانك مركزي، تغيير مسير هدفمندسازي يارانه‌ها، بي‌اعتنايي به اجراي تفسير اصل 44 و خصوصي سازي‌هاي كلان و غرق شدن در برداشت نامناسب از تئوري پولگرايان و مواردي از اين دست را ادامه دهد قادر به خلق تغييرات عميق ساختاري نخواهد بود.با اين حال در اين دولت نيز نشانه‌هايي همچون اجراي سبد كالا، بحث‌هاي دولتي درباره دستكاري و مديريت قيمت ارز، سياست‌هاي حمايتي از خودروسازان و صنايع داخلي، تامين كسري بودجه با سياست‌هاي افزايش قيمت‌هاي دولتي بدون آزادسازي قيمتها، عدم آزادسازي نرخ سود اوراق مشاركت، تخصيص دستوري تسهيلات بانكي به‌خصوص در حوزه توليد و مسكن و دفاع از افزايش ماليات قابل مشاهده است كه چندان مورد تاييد نيستند. با تمام اين اوصاف، يكي دو سال آتي در اقتصاد ايران را با چشم‌اندازي مثبت مي‌توان نگريست. يكي از دلايل آن، پشت سر گذاشتن سال‌هاي بسيار تنش‌زا در حوزه سياست خارجي و سياست داخلي است. همين‌طور از سر گذراندن سال‌هاي بحران ارزي آرامش را به اقتصاد ايران برخواهد گرداند. جهش قيمت ارز نيز سرمايه‌گذاري در بسياري از صنايع را سودآور كرده و در عين حال به عنوان دليل آخر بايد گفت شرايط اقتصاد جهاني و سياسي منطقه خاورميانه به نسبت چند سال گذشته در مسيري آرام به پيش مي‌رود.با اين اوصاف چشم‌انداز سرمايه‌گذاري در ايران مثبت است به‌خصوص سرمايه‌گذاري در كارآفريني و صنايع كوچك و صنايع خدماتي و صنايع صادراتي مي‌تواند بسيار سودآور باشد. همين‌طور نرخ تورم به‌خصوص براي كالاها در سال آينده بسيار پايين خواهد بود. قيمت ارز از ثبات برخوردار خواهد شد و رشد بخش صنعتي و كشاورزي بالا خواهد رفت، چرا‌كه ارز جهش بزرگي را تجربه كرده، ولي ديگر قيمتها از جمله دستمزد و خدمات چنين افزايشي را تجربه نكرده‌اند. در نهايت بايد گفت نبايد با يك افت شاخص سرمايه‌ها را از بورس كنار كشيد، بلكه بايد پورتفوليوي خود را مناسب با شرايط جديد تنظيم كرد. به علاوه سرمايه‌گذاران اگر براي راه‌اندازي كسب و كاري جديد برنامه و سرمايه‌اي در اختيار دارند شايد هيچ برهه‌اي در چندسال اخير بهتر از شرايط امروز نباشد و بايد فرصت را مغتنم شمارند.
* دانشجوي دكتراي اقتصاد دانشگاه ايلينوي شمالي، مدرس دانشگاه، تحليلگر بازارهاي سرمايه جهاني
نظرات کاربران
ارسال نظر
نظرات بینندگان
اخبار روز
خبرنامه
نظرسنجی
نظر شما درباره نحوه واگذاری سهام دو تیم استقلال و پرسپولیس چیست؟
1- تحريم ها لغو و دولت نيازي به مثب کردن کاذب بازار نداشت.
2- برخي‌ها با گرون شدن سهم‌ها فکر کردن دارند کباب ميپزند نگو که دارند خر داغ مي کنند.
3- دولت براي جبران کسري بودجه چشم به سود شکت هاي خودش دوخته و با پايين آوردن قيمتها خواسته سود تقسيمي را کاهش بده و بعد حق خودش رو از سهم سودها بالا ببرد.
4- گرو کشي‌هاي سياسي
5- بدتر از همه هجوم افسار گستيخه ملت جهت خريد سهام به اميد سودهاي نجومي و سر کيسه شدن توسط ليدرهاي ... و کارگزاريها و حقوق‌ها که اکثر اين ليدرهاي دستور خريد از خود همين کارگزاريها و حقوقي‌ها هستند.
6- در کل فساد در کليه زمينه‌ها بيداد ميکنه وسلام
7- تغيير مسير دادن جريان سرمايه به سمت بانک‌ها و شايعه افزايش يا کاهش سود بانک‌ها البته افزايش سود قطعي است ولي در کلام تکذيب مي‌کنند.