اضافه وزن اقتصادی زمین گیرمان نکند!
این را محمود عسکری‌آزاد جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در گردهمایی معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری ها گفته است.
آمار قابل تأملی است: دولت ، ناگزیز است هر ماه به حدود 4.5 میلیون نفر حقوق بدهد ، سالانه پاداش و عیدی شان را تأمین کند ، بیمه شان نماید و هزینه های جانبی این عیالواری را متقبل شود. تازه فقط حقوق نیست بلکه باید بعد از بازنشستگی تا پایان عمر کارکنان نیز باید حقوق بازنشستگی بدهد و البته این حق کارمندان همین است.
اشتباه نکنید! در پی تجویز نسخه نخ نمای شده تعدیل نیستیم و نمی خواهیم در این وانسفای بیکاری، داد سخن در باب لزوم اخراج نیروهای مازاد سر دهیم؛ بلکه بر آنیم که هشدار دهیم که با این روند، اقتصاد کشور در آینده ای نه چندان دور، رسماً قفل می شود و کار به جایی می رسد که ابر و باد مه و خورشید و فلک در کار باشند تا دولت بتواند فقط حقوق کارمندان و بازنشستگانش را بدهد.
دولت و مجلس برای آینده کشور هم که شده، از هم اکنون جداً و جداً به فکر کوچک سازی نظام اداری باشند. اگر بخشی از همین پولی که ماهانه برای پرداخت حقوق کارکنان دولت و هزینه های جانبی مانند نگهداری از تأسیسات اداری صرف می شود، در بخش هایی مانند صنعت و کشاورزی و تجارت و ... هزینه شود ، تعداد بیشتری از افراد مشمول اشتغال پایدار می شوند.
متأسفانه روند استخدام در نهادهای دولتی ، در سال های اخیر تشدید شد. کار به جایی رسید که این اواخر در برخی ادارات دولتی ، آنقدر استخدام کردند که حتی جا برای نشستن پرسنل هم نبود. فارغ از این که این رویکرد در اواخر دولت قبل با اهداف سیاسی خاصی صورت گرفت - که جای طرحش اینجا نیست - باید گفت که آثار اقتصادی استخدام های بی رویه دولتی ، تا سالیان متمادی دامنگیر کشور است و اگر ملی می اندیشیم باید در تمهید این باشیم که از این پس ، اشتغالزایی در بخش های غیر دولتی صورت بگیرد و معنای اشتغال دائم که به طور سنتی ، پشت میز نشینی دولتی است ، در فرهنگ عامه اصلاح شود.
فربه شدن بخش دولتی ، مانند آن است که فردی به حدی بخورد و به حدی کم تحرک باشد که سرانجام اضافه وزنش او را از زمینگیر کند.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه