حقوقی ها منتظر نتیجه طرح هدفمندی یا طرحی هدفدار؟!
طی معاملات روز جاری شاهد اولین روز از دومین هفته فعالیت بازار سرمایه کشور در سال جدید بودیم اما معاملات امروز نیز تفاوتی با هفته ابتدایی سال 93 نداشت و در نهایت افت 379 واحدی شاخص کل را به همراه داشت.
بنابر گزارش بورس نیوز در معاملات روز جاری یکی از گروه هایی که توانست همچنان امید را در بین برخی از سرمایه گذاران حفظ نماید گروه خودرویی بورس بود که با رشد قیمت اغلب نمادهای فعال و تشکیل صف خرید برای آنها شاهد داغ شدن مجدد اخبار حاشیه ای بر روی این صنعت بورسی بودیم بطوریکه اهالی تالار امروز خبرهایی مبنی بر عقد قرار داد سه شرکت خودروسازی با شرکای خارجی و همچنین واگذاری سهام برخی خودرو سازها به خریداران خارجی نقل می کردند اما آنچه مسلم است فعلا هیچکدام از اخبار مذکور بصورت رسمی از سوی مدیران این شرکت ها تایید نشده است و باید تا تایید یا تکذیب رسمی این اخبار منتظر ماند.شاید با بازگشت ایران خودرو تکلیف اخبار این گروه نیز مشخص شود.
از سویی دیگر در گروه دارویی نیز امروز شاهد روندی نسبتا صعودی بودیم که این روند با واگذاری صف خرید سهام تازه وارد گروه یعنی کی بی سی و تشکیل صف خریدد مجدد اندکی تشدید شد.اهالی تالار معتقدند با توجه به حضور شرکت گروه دارویی سبحان به عنوان سهامدار عمده در جمع فروشندگان بنظر می رسد بزودی شاهد تعادل در این نماد دارویی باشیم.
در گروه پالایشی نیز روند نزولی محسوس است البته این روند برای شرکت های روانکاری متفاوت است و اغلب شرکت های روانکاری فعال در گروه پالایشی امروز روندی صعودی از خود برجای گذاشتند.اهالی تالار علت روند نزولی سهام پالایشی را اخبار رسیده مبنی بر افزایش هزینه حمل محصولات پالایشی توسط دولت عنوان می کنند.
در پایان بنظر می رسد اغلب گروه های فعال بورسی بر سر دو راهی صعود یا نزول مانده اند که یکی از اصلی ترین علل آن نیز اخبار مربوط به آغاز اجرای فاز دوم طرح هدفمندی می باشد چراکه روز پنج شنبه رییس جمهور مجددا خبر از اجرای فاز دوم این طرح از فروردین ماه جاری و اجرای تمامی مراحل عملیاتی این طرح در اردیبهشت ماه داد.اهالی تالار همچنان معتقدند که قهر حقوقی ها با بورس عاملی فراتر از اجرای طرح هدفمندی دارد و به عبارتی دیگر خود طرحی هدفدار می باشد.
هرکس احتمالی در ذهنش هست بیان کند
تا وقتی که سود بانکی کاهش نیابد. تا وقتی که کنترل بر روی شرکت ها نباشد و شرکت ها شفاف سازی نکنند و جلوی رانت گرفته نشود .تا وقتی که p/e شرکتها پایین نیاید مثلا 3 یا 4 نباشد بازار صعودی نمی شود. چون منطق حکم می کند با این تورم 40 درصدی هیچکس حاضر به سرمایه گذاری نیست
دولت سودش را از فروش سهاماش برد و حالا براش بهتره مسير حرکت پول را به سمت بانک سوق بده و بعدش مسکن خود سيستم دولتي ما بزرگترين رانتخواران هستند .حقوقي ها هم عامل دولتي هستند.
دولت عزيز! درسته كه سياست خارجى ، سرمايه گذار خارجى ، تكنوكرات ها وسرمايه گذار و سرمايه خارجى خوبه ولى سرمايه گذار خرد ومردمى كه با اندك دارايى خود در بازار سرمايه وفعاليت هاى اقتصادى شركت مى كنند بستر و زمين سفت زير پاى هر فعاليت اقتصادى اند . واى اگر انها را از دست بدى زمين زير پاى خودت را از دست دادى .
دعا مى كنيم كه عقلانيتى كه به درستى از ان صحبت مى كنى چراغ راه بأشد .