به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مسکن سال گذشته 2 دوره کاملا متفاوت را پشت سر گذاشت. دوره اول از ابتدای سال آغاز و تا پایان بهار ادامه داشت و در آن بازار مسکن با تبعات منفی ناشی از افزایش نجومی قیمتها در اسفند 91 دست و پنجه نرم کرد.
دوره‌ای که می‌توان به دلیل کاهش چشمگیر قدرت خرید مردم آنرا راکدترین روزها و ماه‌های مسکن در یک دهه اخیر نام نهاد. در بهار 92 میزان معاملات مسکن با کاهش 60 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 91 به روزانه 5 تا 6 هزار فقره رسید.
دوره دوم نیز از اواخر بهار و بعد از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آغاز شد. در این دوره به دلیل آرام شدن نسبی فضای بازارهای اقتصادی، نرخ مسکن سیر نزولی به خود گرفت تا جائیکه در نیمه‌های پائیز قیمتها 17.5 درصد کاهش یافت.
این رویه در ماه‌های بعدی فصل برگریزان ادامه داشت و به اولین ماه سرد نیز سرایت کرد. نتیجه آن شد که در پایان بهمن ماه به‌طور متوسط 25 تا 30 قیمت مسکن کاهش یافت. در اسفند ماه نیز قیمت مسکن 5 درصدی کاهش یافت.
این در حالی بود که ماه‌های پایانی سال گذشته بازار بورس کشور پس از یک دوران رویایی دچار افت 10 هزار واحدی شاخص شد. این مسئله زنگ خطر برای خروج سرمایه‌ها از ساختمان 19 طبقه‌ای خیابان حافظ را به صدا در آورد. سرمایه‌هایی که می‌تواند با هجوم به سایر بازارهای اقتصادی از جمله مسکن نابسامانی را در سال جدید به این بخش هدیه کند.
یک کارشناس اقتصاد مسکن در این‌باره به تسنیم گفت: بهمن ماه سال گذشته شاخص بورس پس از مدت‌ها رشد و رسیدن به شاخص 90 هزار واحدی با افت ناگهانی 9 هزار واحدی مواجه شد و این مسئله شرایطی را به‌جود آورد تا شماری از افراد حقیقی سرمایه‌های خود را از بازار بورس خارج کنند.
محمود جهانی با اشاره به این‌که 4 بازار بورس، مسکن، سکه و ارز در دوره میان‌مدت یکدیگر را تعدیل می‌کنند، اظهار کرد: پس از حدود 2 سال واگرایی، این 4 بازار تقریبا از مهرماه سال گذشته یک روند همگرایی را در پیش گرفتند و پیش بینی می‌شود این وضعیت در سال 93 نیز تداوم یابد.
وی با تاکید بر این‌که در بهار امسال بازار مسکن به سمت رونق معاملات پیش می‌رود، تصریح کرد: با توجه به افزایش قیمت مسکن در اواخر سال 91 میزان معاملات مسکن در سال 92 روند کاهشی داشت که البته این وضعیت در 2 ماه پایانی سال گذشته بهبود یافت.
کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال 93 گفت: اجرای این قانون اثرات کلی بر اقتصاد کشور دارد و اثر آن بر بخش مسکن را نیز باید در ماه‌ها آتی ارزیابی کنیم، چراکه نمی‌توان در حال حاضر درباره آن اظهارنظری را مطرح کرد.
