شركتهاي تامين سرمايه در سال 93 چه وظايفي دارند؟
اما در حال حاضر آنچه که در نگاه نخست در این شرکتها نمود مییابد، نه بانکداری سرمایهگذاری، بلکه کارگزاري و تمرکز بیش از حد بر این موضوع و اداره صندوقها است. «دنياي اقتصاد» طی گزارشی چشماندازهای این صنعت برای رسیدن به این مهم را از نگاه مدیران برخی از این شرکتها در آغاز سال جديد مورد بررسي قرار ميدهد. مدیرعامل تامین سرمایه نوین اولویت های شرکت های حاضر در این صنعت را تامین مالی کارآفرینان، توسعه بازار بدهی و ایجاد بازار شفاف جهت تعیین نرخ سود اوراق میداند. مدیرعامل تامین سرمایه ملت نیز با توجه به کاهش تحریمها و باز شدن روزنههای اقتصادی از تغییر سیستم مدل کسب و کار این شرکتها و انتخاب یک شریک تجاری خارجی به عنوان مقدمهای برای تامین مالی خارجی نام برد.
در این میان ورود جدیتر تامین سرمایهها به حوزه تامین مالی از نگاه مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امین نیازمند تقویت سرمایه انسانی، تامین نقدینگی و ارتباط موثر با مشتریان است.
مشروح این گزارش در ذیل آمده است:
دفاع از عملكرد تامين سرمايهها در برابر تصميمات خلقالساعه
مديرعامل شركت تامين سرمايه نوين در گفتوگو با روزنامه دنياي اقتصاد، در تعريف صنعت تامين مالي ايران در سال 93، متقاضيان وجوه مازاد را به دو گروه تقسيم كرد كه منابع مالي موردنياز خود را يا از طريق بازار پول تامين ميكنند يا بازار سرمايه.
وي در اين ميان به تجربه كشورهاي توسعهيافته اشاره كرد كه حكايت از تمركز تامين مالي از طريق بازار سرمايه دارد. البته وي برخي از كشورهاي توسعه يافتهاي را نيز مورد توجه قرار داد كه بر مبناي بازار پول، منابع مالي خود را تامين ميكنند.
به گفته ولي نادي قمي؛ اقتصاد ايران به لحاظ تامين منابع مالي يك اقتصاد بانك پايه به حساب ميآيد و نظام بانكي نقش بسزايي در اجراي طرحهاي توسعهاي شركتها داشته است. هر چند با تصويب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384 و پيرو آن ايجاد نهادهاي مالي همچون شركتهاي تامين سرمايه، اين موضوع كمي به سمت بازار سرمايه ميل كرده است.
وي با اشاره به روند تامين مالي در سالهاي گذشته، يادآور شد: در سال 1386 حدود 92 درصد از تامين منابع مالي از طريق سيستم بانكي صورت پذيرفته، در حالي كه اين نسبت در حال حاضر به حدود 75 درصد كاهش يافته و اين مساله حاكي از تغيير نسبت نظام بانك محوري به بازار سرمايه است.
مديرعامل شركت تامين سرمايه نوين با اشاره به برآوردهاي صورت گرفته در رشد اقتصادي 2 درصدي و تورم 25 درصدي در سال جاري، دسترسي به اين رشد اقتصادي را ملزم به تحقق بيش از 25 درصدي تشكيل سرمايه ثابت دانست؛ مسالهاي كه تقاضاي تامين مالي را با افزايش مواجه خواهد كرد.
وي با توجه به اين موضوع، برآورد كرد كه سهم بازار سرمايه در تامين مالي بنگاهها در سال جاري افزايش يابد. البته سياستهاي پولي بانك مركزي در جهت افزايش احتمالي نرخ سود بانكي نيز ميتواند بر حجم تامين مالي بنگاهها تاثيرگذار باشد.
نادي در اين ميان در بيان راهكارهايي براي توسعه تامين مالي از طريق نهادهايي همچون تامين سرمايه، محرك صنعت تامين مالي در دنيا را طرحهاي توسعهاي شركتها ذكر كرد؛ موضوعي كه به شدت تحت تاثير حجم مبادلات تجاري داخلي و بينالمللي، رشد اقتصادي و همچنين سياستهاي پولي، خط مشيهاي توليد ثروت و نرخ تورم كشورهاست.
وي در توضيح اين موضوع افزود: كشوري مانند آمريكا كه بر آن نظام سرمايهداري حاكم است بر توسعه اقتصادي و مصرف تاكيد دارد و بخش عمدهاي از مبادلات تجاري به صورت اعتباري انجام ميشود، اين موضوع منجر به بالاترين حجم اعتبارات و در نتيجه تامين مالي خواهد شد. همچنين نظامهاي پرداخت و سهم پول در گردش و ذخيره سپرده قانوني در اين رابطه بيتاثير نيست.
به گفته مديرعامل شركت تامين سرمايه نوين، در حال حاضر در دنيا حدود 250 هزار ميليارد دلار دارايي مالي وجود دارد كه 80 درصد آن از محل اوراق بدهي و سهام است و تنها 20 درصد آن به تسهيلات بانكي تعلق دارد كه آن نيز به تامين مالي كوتاهمدت مربوط است كه با توجه به ساختار ترازنامهاي و سرمايهاي شركتها، نسبتي منطقي است.
در اين ميان وي پايينبودن گردش صنعت تامين مالي كشور را به پايين بودن سرعت گردش پول كشور و نبود نهادهاي مالي موثر در اين رابطه نسبت داد كه البته در اين بين بهرغم پيشبيني تامين مالي 240 هزار ميليارد توماني طبق برنامه پنجم توسعه، عدم رشد اقتصادي و سياستهاي پولي و مالي نيز موجب حجم پايين تامين مالي شده است؛ مسالهاي كه بهم ريختگي ساختار مالي اكثر شركتها در ايران را رقم زده است؛ بهطوريكه عمده منابع مالي كوتاهمدت شركتها براي تامين داراييهاي بلندمدت تخصيص داده شده و افزايش سرمايهها نيز عمدتا جهت زنده ماندن شركتها انجام ميشود. نادي در اين ميان نقش شركتهاي تامين سرمايه در انتقال منابع مالي به بنگاههاي اقتصادي با بالاترين سطح كارآيي تخصيصي و عملياتي را مورد توجه قرار داد و يادآور شد: در حال حاضر بانكها كه به دليل نوع منابع جذبشده در قالب سپردههاي خود بايد متولي تامين سرمايه در گردش باشند، درگير مطالبات بلندمدتي شدهاند كه حدود 20 درصد آن نيز مشكوكالوصول برآورد ميشود.
از سوي ديگر وي با توجه به پيشبيني رشد توليد در سال 93 و بهبود شرايط سياسي بينالمللي و داخلي و انتظار ثبات اقتصادي، پيشبيني كرد كه بنگاههاي اقتصادي كشور در سال آينده، طرحهاي جديدي را اجرا كنند. موضوعي كه با توجه به برآورد افزايش نرخ تشكيل سرمايه در سال جاري ميتواند حاكي از رشد حجم تامين مالي كل كشور به حدود 140 هزار ميليارد تومان باشد.
بر اين اساس مديرعامل شركت تامين سرمايه نوين برآورد كرد كه حدود 30 هزار ميليارد تومان اين رقم از محل منابع بازار سرمايه و از طريق انتشار اوراق سرمايهاي و اوراق بدهي صورت گيرد.
در اين ميان وي با توجه به عدم مرزبندي دقيقي براي خدمات شركتهاي تامين سرمايه و ارائه بسياري از خدمات آنها از سوي ساير شركتها و نهادها نظير كارگزاريها، هلدينگها و سرمايهگذاريها، برآورد درستي از حجم كار تامين سرمايهها را قابل ارائه ندانست و در خصوص تمركز بيش از حد تامين سرمايهها در شرايط كنوني بر فعاليتهايي چون اداره صندوقها، عنوان كرد: البته اينكه اين بحث را به عنوان يك آسيب تلقي كنيم شايد درست نباشد.
شركتهاي تامين سرمايه بهطور كلي در دو بخش خريد و فروش اوراق بهادار فعاليت ميكنند. در بخش خريد اوراق، خدمات مديريت ثروت ارائه ميشود و در بخش فروش با تمركز بر موضوع تامين مالي شركتي خدمات تعهد پذيرهنويسي و ادغام و تمليك ارائه ميشود. در اين راستا اين شركتها جهت تسهيل اين دو فرايند و تكميل زنجيره تامين مالي در بازار سرمايه، خدمات كارگزاري و خريد و فروش اوراق را تقبل ميكنند.
مديرعامل شركت تامين سرمايه نوين ادامه داد: طيف اين خدمات در سيكلهاي تجاري مختلف، متفاوت است و در زماني كه اقتصاد در حال رشد بالا و همراه با توسعه اقتصادي است، خدمات تامين مالي ارائه ميشود و در شرايط ثبات اقتصادي و بالابودن نرخ پسانداز، خدمات مديريت ثروت براي دهكهاي مختلف اقتصادي ارائه ميشود.
وي با اشاره به سابقه 6 ساله فعاليت شركتهاي تامين سرمايه در كشور، با ارزيابي مناسب از عملكرد اين واسطههاي مالي، بهرغم فشارها و تصميمات خلقالساعه، فعاليت آنها را قابل دفاع دانست و گفت: بخش اعظم خدمات تامين مالي شركتهاي تامين سرمايه به تعهد پذيرهنويسي و بازارگرداني اوراق بدهي و سرمايهاي برميگردد كه در حال حاضر، اين قسمت از كار به ساير نهادها و شركتها نيز محول ميشود كه سياست صحيحي نيست.
در اين ميان نادي، اولويت تامين سرمايهها در سال جاري را در راستاي اولويتهاي سازمان بورس و بانك مركزي و بهطور اخص دولت به عنوان بزرگترين نهاد اقتصادي كشور تعريف كرد و از تامين مالي كارآفرينان، توسعه بازار بدهي و ايجاد بازار شفاف جهت تعيين نرخ سود اوراق به عنوان اولويتهاي بازار سرمايه از منظر تامين سرمايهها نام برد و تاكيد كرد: البته معرفي و ايجاد شركتهاي رتبهبندي در اين بخش اهميت دارد.
وي در دفاع از انتقادهاي مطرح شده در خصوص پايين بودن سرمايه شركتهاي تامين سرمايه كه قدرت لازم براي بازار گردانيهاي بزرگ و ايفاي نقش عميق در صنعت تامين مالي و تامين سرمايه را از آنها سلب كرده است، يادآوري شد كه سرمايه اصلي بانكهاي سرمايهگذاري يا شركتهاي تامين سرمايه، حسن شهرت (اعتبار)، شبكه ارتباطات و منابع انساني خبره آنها به شمار ميرود و نه صرفا سرمايه پولي و فيزيكي.
اما با اين حال مديرعامل شركت تامين سرمايه نوين عنوان كرد كه بايد حداقل سرمايه اين واسطههاي مالي بسيار بيشتر از اين رقم باشد، چراكه براي حضور در عرصه بينالمللي و كار با شركاي خارجي لازم است كه ميزان حداقل سرمايه اين نهادهاي مالي افزايش يابد.
لزوم شركاي تجاري خارجي براي شركتهاي تامين سرمايه
مديرعامل شركت تامين سرمايه ملت نيز در گفتوگو با «دنياي اقتصاد»، آمار و ارقام سنوات گذشته در حوزه تامين مالي و جايگاه شركتهاي تامين سرمايه را مورد اشاره قرار داد و ابراز کرد: طبق آمارهاي منتشره در سال 1391 از ميزان 991 هزار ميليارد ريال تامين مالي صورت گرفته، 74درصد متعلق به بازار پول بوده كه از اين ميزان نيز 62درصد سهم مانده تسهيلات اعطايي بانكها و موسسات بانكي و 12درصد سهم اوراق مشاركت دولتي بوده است؛ سهم بازار سرمايه از 991 هزار ميليارد ريال 14درصد است كه از اين مبلغ نيز 13درصد متعلق به انتشار اوراق سرمايهاي و تنها يك درصد متعلق به ابزارهاي مالي حوزه بدهي بوده است. علی قاسمی ادامه داد: از سوي ديگر طبق برنامه پنجم توسعه اقتصادي، براي نيل به رشد اقتصادي 8درصد در كشور بايد 1100 ميليارد دلار سرمايهگذاري صورت گيرد كه از اين مبلغ 47درصد تامين مالي از بازار پول (517 ميليارد دلار) و 16درصد تامين مالي از طريق بازار سرمايه (176 ميليارد دلار) است. سهم سرمايهگذاري خارجي و صندوق توسعه ملي و اعتبارات دولتي بايد به ترتيب 7درصد، 10درصد و 20درصد باشد؛ اين در صورتي است كه در 2 سال گذشته از ميزان 200 ميليارد دلار سرمايهگذاري كه بايد طبق برنامه صورت ميپذيرفت، فقط 47 ميليارد دلار سرمايهگذاري صورت گرفته است كه نسبت به برنامه پنجم توسعه 150 ميليارد دلار عقبتر است.
وي لازمه محركه سياستهاي اقتصادي دولت در سال جاري براي افزايش رشد اقتصادي و اشتغالزايي را تامين مالي بنگاههايي دانست كه با ظرفيت پایين مشغول به فعاليت هستند.
مدیرعامل تامین سرمایه ملت در اين ميان نكته حائز اهميت را مبلغ 600 هزار ميليارد تومان نقدينگي كشور ذكر كرد كه با اتخاذ سياستهاي درست و ابزارهاي مالي مناسب ميتوان آن را به سمت بخش توليد سوق داد.
به گفته وي؛ در صورت منطقيتر شدن سود ابزارهاي مالي با توجه به نرخ تورم و مشاركت مستقيم مردم در پروژها، ميتوان اميد داشت كه در سال جاري بازارهاي مالي نقش بهتري در تامين مالي حوزه اقتصاد داشته باشند.
قاسمی در اين ميان براي افزايش رغبت عموم مردم براي جذب نقدينگي سرگردان و جهتدهي آن به بخش توليد طراحي ابزارهاي مالي را كه مردم در سود حاصله نيز مشاركت داشته باشند، ضروري دانست. وي با اشاره به اوراق قابل تبديل به سهام، ابراز کرد: در اين نوع اوراق سرمايهگذار ضمن دريافت سود ثابت، انگيزه مشاركت مستقيم در پروژه و سهامدار شدن در پروژههايي كه داراي مزيت قابل قبولي هستند مانند صنايع نفت، گاز، پتروشيمي و معدن را دارد؛ در نتيجه سرمايهگذار قبل از سررسيد تمايلي به واگذاري و بازخريد اوراق ندارد. وي به آخرين آمار منتشره بانك مركزي اشاره كرد كه به موجب آن حجم اوراق بازخريدشده سيستم بانكي از سنوات گذشته مبلغ
350 هزار ميليارد ريال بوده كه در ترازنامه بانكها رسوب كرده و از نقدينگي لازم بانكها براي افزايش توان تسهيلاتدهي آنها كم كرده است. مدیرعامل تامین سرمایه ملت همچنين طراحي صندوقهاي پروژهاي سهام را مورد اشاره قرار داد و تصريح كرد: البته طراحي اين ابزار مالي در حال حاضر با كمك شركت تامين سرمايه بانك ملت به پايان رسيده و تصويب اساسنامه و اميدنامه در سازمان بورس و اوراق بهادار را طي ميكند.
قاسمی در توضيح اين نوع از صندوق ها، ابراز کرد: صندوق سرمايهگذاري پروژهاي در طرحهايي با سودآوري مناسب سرمايهگذاري كرده و در زمان بهرهبرداري پروژه، كل پروژه به شركت سهامي عام تبديل و سهام شركت از طريق بازار سهام به فروش ميرسد كه سرمايهگذاران ميتوانند با خريد واحدهاي اين صندوق پروژهاي در سود پروژه شريك باشند.
وي با بيان لزوم تاسيس شركت رتبهبندي در ايران، يكي از مشكلات شركتهاي تامين سرمايه در ايران براي انتشار اوراق بدهي را ركن ضامن توسط نهادهاي پولي و مالي ذكر كرد كه ميتوان اين مشكل را با راهاندازي شركتهاي رتبهبندي در ايران و حذف ركن ضامن مرتفع كرد.
مدیر عامل تامین سرمایه ملت ادامه داد: همچنين ميتوان اوراق با نرخهاي متفاوت با توجه به ريسك ناشر منتشر كرد كه سرمايهگذاران با توجه به شناسايي و پذيرش ريسكهاي مختلف به خريد اوراق بدهي با نرخهاي متفاوت اقدام كنند، در صورتي كه در حال حاضر نرخ تمامي اوراق با توجه به ضمانت اوراق توسط بانكها بايد طبق بسته سياستي- نظارتي 20درصد باشد و افراد ريسكگريز و ريسكپذير همه يكسان بايد تصميم گيري كنند.
وي از تسهيلسازي در تاسيس شركتهاي سهامي عام توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ديگر راهكارهاي تامين مالي در بازار سرمايه نام برد كه به واسطه اين شيوه ميتوان براي طرحهايي كه از مزيتهاي نسبي و مقبوليت سرمايهگذاري برخوردار هستند، استفاده كرد. از سوي ديگر با مشاركت عموم مردم در پذيرهنويسي سهام اين شركتها، راه رشد اقتصادي و اشتغالزايي فراهم ميشود.
قاسمی با اشاره به فعاليت 8 شركت تامين سرمايه فعال در كشور، پيشبيني كرد كه با توجه به حد كفايت سرمايه در سال جاري پذيرهنويسي و تامين مالي از طريق اوراق بدهي در بازار پول و سرمايه تا حجم 50 هزار ميليارد ريال وجود داشته باشد. البته در صورتي كه توافقات فيمابين بانك مركزي و سازمان بورس جهت راهاندازي صندوق ارزي صورت گيرد، ميتوان انتظار اعدادي بالاتر را در حوزه تامين مالي صنعت بانكداري سرمايهگذاري داشت.
مدیرعامل تامین سرمایه ملت كه فعاليت بانكداري سرمايهگذاري را صرفا انتشار اوراق بدهي و اوراق سرمايهاي نميداند، به فعاليتهايي چون مديريت دارايي و ثروت به عنوان يكي از فعاليتهاي اصلي شركتهاي تامين سرمايه در دنيا اشاره و اظهار کرد: با توجه به اعداد و ارقام صندوقهاي سرمايهگذاري (با مبلغي 22 هزار ميليارد ريالي)، عمده اين رقم نيز مربوط به يك كارگزار بانكي است، لذا به ميزان 12 هزار ميليارد ريال و آن هم سپردهگذاري در سيستم بانكي است؛ در نتيجه رقم 10 هزار ميليارد ريال پرتفوي صندوقهاي سرمايهگذاري كه وابسته به شركتهاي تامين سرمايه و كارگزاريها است، عدد بسيار ناچيزي محسوب ميشود.
قاسمی در اين ميان يكي از مشكلات فعلي شركتهاي تامين سرمايهاي را كه اخيرا موفق به دريافت مجوز فعاليت شدهاند در اختيار نداشتن فعاليت در حوزه كارگزاري ذكر كرد و اينگونه توضيح داد: كارگزاري بهعنوان بازوي اجرايي شركتهاي تامين سرمايه در حوزه انتشار اوراق سرمايه و بدهي و مديريت ثروت و دارايي در خصوص صندوقها و مديريت آنها محسوب ميشود. در واقع در تمام دنيا Pour Investment Bank و حتي HSBC يا Swiss Credit كه فعاليت بانكداري سرمايهگذاري بهصورت يك دپارتمان در قالب بانكداري جامع است، حوزه كارگزاري زير نظر اين شركتها اداره ميشود.
وي با اين حال اولويتهاي شركتهاي فعال در اين صنعت را با توجه به كاهش تحريمها و بازشدن روزنههاي اقتصادي، تغيير سيستم مدل كسب و كار خود و انتخاب يك شريك تجاري مناسب خارجي ذكر كرد تا شايد مقدمه تامين مالي خارجي از طريق راهاندازي Fundهاي خارجي باشد تا از طريق جذب حتي سرمايههاي ايرانيهاي مقيم خارج صورت پذيرد.
قاسمی ابراز کرد: با توجه به اينكه اين نهاد يك نهاد مالي نوپا در ايران است، بايد انتقال تكنولوژي و دانش از خارج به ايران صورت پذيرد كه ميتوان با انتخاب يك شريك تجاري مناسب اقدام به اين امر كرد.
وي با اين حال به پيشنهاد شركت تامين سرمايه بانك ملت مبني بر درخواست افزايش سرمايه پايه شركتهاي تامين سرمايه به سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره كرد كه به موجب موافقت نهادناظر بر بازار سرمايه، حداقل سرمايه اين نهاد از 1000 به 2000 ميليارد ريال افزايش يافت. با اين حال تصريح كرد: اما بايد توجه داشت كه لازمه حضور در بازارهاي خارجي و حتي فعاليت بيشتر در عرصه داخلي، توانايي مالي اين شركتها است. اگر در سه سال گذشته، سرمايه پايه شركتهاي تامين سرمايه 100 ميليون دلار برآورد ميشد، امروز اين عدد با افزايش نرخ برابري ارز مبلغ 30 ميليون دلار است كه عدد بسيار ناچيزي است.
مدیرعامل تامین سرمایه ملت معتقد است كه سازمان بورس و اوراق بهادار بهعنوان ناظر بايد همانند ساير نهادها مثل بيمه و بانك كه نهاد ناظر اين نهادها سرمايه پايه را به مبلغ 400 ميليارد ريال افزايش دادند، بهصورت الزام براي افزايش سرمايه شركتهاي تامين سرمايه اقدام كند.
تامين سرمايهها؛ ريسكهاي مرتبط را بپذيرند
مديرعامل شركت تامين سرمايه امين نيز در گفتوگو با «دنياي اقتصاد» با نگاهي كلان و غيربخشي به بازار سرمايه، مهمترين انتظار از صنعت تامين مالي را تسهيل تامين مالي و كمك به رشد فعاليتهاي اقتصادي ذكر كرد؛ به عبارت ديگر، فراتر از بحثهاي مرسوم ميان فعالان بازار سرمايه كه محورهاي مهمي همچون نقدشوندگي، شفافيت، عادلانه بودن بازار و مفاهيمي از اين دست را شامل ميشود و دغدغههاي مقام ناظر بازار سرمايه كه به ايجاد يك بازار كارآمد براي معاملات اوراق بهادار ميانديشد، انتظار اقتصاد از اين بازار را با در نظر گرفتن همه محورهاي اشاره شده كه در جاي خود بسيار مهم هستند، تامين مالي عنوان كرد.
بر اين اساس علی سنگینیان بر لزوم تلاش بر استفاده از ظرفيتهاي بازار سرمايه كشور كه به مدد قانون بازار اوراق بهادار و تلاشهاي مديران و فعالان بازار محقق شده است، تاكيد كرد.
از نگاه وي؛ شرايط بازار سرمايه از نظر نقدشوندگي و عمق بازار، تنوع ابزارها و نهادهاي مالي ايجاد شده، اگر چه با شرايط ايدهآل فاصله دارد، اما از بسترهاي اوليه براي اجراي ماموريت اصلي خود برخوردار است و بنابراين مقام ناظر بايد با توجه به اين مهم، سياستهاي آتي خود را برنامهريزي كند.
مدیر عامل تامین سرمایه امین از كاهش درآمدهاي دولت و به تبع آن كاهش منابع در اختيار براي اجراي پروژههاي اقتصادي و در كنار آن، محدوديتهاي موجود شبكه بانكي براي پاسخگويي به نيازهاي روزافزون مالي به عنوان عواملي نام برد كه وظيفه بازار سرمايه را سنگينتر از پيش كرده است؛ بنابراين بازار بايد براي تامين بخش بيشتري از نيازهاي مالي كشور، برنامهريزي كند. وي همچنين به انتظار خود شامل افزايش نقش بازار سرمايه در تجهيز و تخصيص منابع در سال جاري و سالهاي پيشرو اشاره كرد.
سنگینیان در اين ميان پايين بودن سهم بازار سرمايه در تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي در مقايسه با سهم دولت و سهم شبكه بانكي را بيشتر از اينكه ناشي از محدوديتهاي بازار سرمايه بداند، نتيجه ساختار اقتصادي كشور دانست و ابراز کرد: وجود يك دولت بزرگ با منابع در اختيار فراوان و شبكه بانكي متصل به منابع دولتي، فرصت چنداني براي رشد بازار سرمايه باقي نگذاشته و شايد هم نيازي به آن احساس نشده است؛ اما خوشبختانه يا متاسفانه به دليل محدوديتهاي ايجاد شده در سطح كلان اقتصادي، اينروزها شاهد توجه بيشتر به ظرفيتهاي بازار سرمايه هستيم كه در صورت تدبير مناسب، ميتواند به نقطه شروع ورود جديتر بازار سرمايه به بحث تامين مالي در سطح اقتصاد كلان تبديل شود.
مدیر عامل تامین سرمایه امین مسير و ابزار دسترسي به هدف يادشده را از طريق شركتهاي تامين سرمايه دانست، چرا كه تامين مالي از طريق بازار در قالب چند روش شناختهشده يعني پذيرهنويسي سهام، افزايش سرمايه، عرضه اوليه و انتشار اوراق بدهي انجام ميشود و تامين سرمايهها در همه اين روشها، نقش اصلي و كليدي ايفا ميكنند. بنابراين، علاوهبر برنامهريزي براي ايفاي اين نقش، بايد تقويت جايگاه و نقش تامين سرمايهها هم در دستور كار متوليان بازار قرار گيرد. چون بدون حضور قدرتمند اين نهادها، دستيابي به هدف فوق، امكانپذير نيست.سنگینیان در اين ميان شركتهاي تامين سرمايههاي جديدتری را كه در دو سه سال اخير تاسيس شدهاند در سال جاري و با توجه به تكميل مجوزها و نيروي انساني، بسيار فعالتر توصيف كرد كه از نظر سودآوري نيز، موفقتر عمل خواهند كرد.
وي در مورد فعاليت شركتهاي تامين سرمايه به حوزههاي مختلفي از جمله مشاوره خدمات مالي، مديريت دارايي، تامين مالي و كارگزاري اشاره كرد كه بر اين اساس اين شركتها تلاش ميكنند با تقسيم منابع در اختيار و متناسب با نياز بازار، خدمات مختلفي را به مشتريان خود ارائه كنند.
مدیرعامل تامین سرمایه امین در اين ميان دليل ورود شركتهاي تامين سرمايه به حوزه صندوقها را ناشي از ورود به بازار سهام و استفاده از فرصتهاي اين بازار با توجه به محدوديت اساسنامه براي سرمايهگذاري مستقيم و استفاده از منابع صندوقها براي بازارگرداني اوراق مشاركت و اجاره دانست؛ فعاليتي كه به نوعي به تامين مالي مربوط ميشود.
وي در اشاره به تلاشهاي صورت گرفته در حوزه تامين مالي، يادآور شد: حجم اوراق مشاركت و اجاره پذيرفته شده در بورس و فرابورس در حال حاضر بالغ بر 2700 ميليارد تومان بوده كه عمدتا در سه سال گذشته و توسط شركتهاي غير دولتي منتشر شدهاند و پذيرهنويسي و بازارگرداني آنها در اختيار شركتهاي تامين سرمايه است. نزديك به 2 برابر اين رقم هم در حوزه اوراق مشاركت دولتي، پذيرهنويسي صورت گرفته كه اگر مجموع افزايش سرمايههاي تعهد شده را هم به آن اضافه كنيم به اعداد قابلقبولي ميرسيم.
سنگینیان ادامه داد: البته قبول دارم كه توزيع اين حجم تامين مالي در ميان تامين سرمايهها همگن نبوده است. بهطور مثال بخش عمده اوراق بدهي منتشر شده در بازار سرمايه در سالهاي اخير، توسط تامين سرمايه امين انجام شده است.
وي براي نمونه به سال 92 اشاره كرد كه از مجموع حدود 910 ميليارد تومان اوراق بدهي منتشر شده (با احتساب دو عرضه آخر تامين سرمايه امين)، 880 ميليارد تومان آن توسط امين مديريت شده است كه اين امر نشان ميدهد برخي از تامين سرمايهها در بخشهاي ديگر، از جمله پذيرهنويسي اوراق مشاركت دولتي متمركز شدهاند كه شايد بيشتر به دليل راحتي فرآيند انتشار و پذيرهنويسي اوراق دولتي در مقايسه با بازار سرمايه باشد.
مدیرعامل تامین سرمایه امین در حوزه خدمات مشاوره مالي نيز به ارزشگذاري، مشاوره پذيرش، اصلاح ساختار، مشاوره افزايش سرمايه و خدمات مشابه اشاره كرد كه به دليل كارمزدهاي پايين چندان مورد توجه برخي تامين سرمايهها نيست. در حالي كه شركت تامين سرمايه امين، به شدت در اين نوع خدمات فعال است و رشد و توسعه خدمات مشاوره مالي را وظيفه خود ميداند و با تجهيز نيروي انساني متخصص و با تجربه به كمك مشتريان آمده است.
سنگینیان براي نمونه به سهم بيش از 90 درصدي شركت تامين سرمايه در فعاليت ارزشگذاري سهام شركتها كه با هدف عرضه اوليه در بورس/ فرابورس يا معاملات بلوكي و مديريتي انجام ميشود، اشاره كرد كه در ساير حوزههاي اشاره شده نيز هم وضعيت كما بيش اين چنين است.
وي در ادامه اظهارات خود از ورود جديتر تامين سرمايهها به حوزه تامين مالي به عنوان اولويت جديتر شركتهاي فعال در اين صنعت نام برد كه البته نيازمند تقويت سرمايه انساني، تامين نقدينگي، ارتباط موثر با مشتريان و پذيرش ريسكهاي مرتبط است.
وي ابراز کرد: البته به جز موارد يادشده، مساعدت مقام ناظر در مورد تسهيل رويههاي اجرايي مانند اخذ مجوزها و مراحل پيگيري، تعامل با بانك مركزي در مورد نرخها و همكاري براي معرفي ايزارهاي مالي مورد نياز از اهميت ويژهاي برخوردار است.
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امین به سرمايههاي پايين شركتهاي تامين سرمايه اشاره كرد كه اين امر سبب شده تا آنها از قدرت لازم براي بازار گردانيهاي بزرگ و ايفاي نقش عميق در صنعت تامين مالي و تامين سرمايه برخوردار نباشند؛ كه البته در اين ميان الزام افزايش سرمايه به 200 ميليارد تومان به تامين سرمايه ابلاغ شده است. وي تصريح كرد: البته بايد توجه كرد كه اين شركتها نميتوانند به صورت مداوم افزايش سرمايه دهند و از اين نظر محدوديت دارند، بنابراين لازم است علاوهبر بازنگري رويه محاسبه نسبت كفايت سرمايه، اين شركتهاي از ساير ابزارهاي موجود يعني صندوقهاي سرمايهگذاري، خطوط اعتباري بانكها، تشكيل سنديكا و موارد مشابه براي افزايش توان مالي خود استفاده كنند. سنگینیان كه از روش فعلي بازارگرداني اوراق بدهي در بازار به عنوان مشكل مهم شركتهاي تامين سرمايه نام ميبرد، اظهار اميدواري كرد كه اين موضوع با تعاملات انجام شده با سازمان بورس و رويه جديد معاملاتي اوراق بدهي، تسهيل شود.و در نهايت وي خواستار توجه به لزوم تعاملات جهاني شركتهاي تامين سرمايه شد كه با توجه به گشايشهاي ايجاد شده، فرصت آن مهيا شود؛ چرا كه اين گونه تعاملات، علاوهبر افزايش دانش تخصصي شركتهاي داخلي، امكان تامين نقدينگي با نرخهای ارزانتر را هم فراهم ميآورد.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه