شرق: در جریان معاملات روز گذشته بازار سرمایه، شاخص بورس با سقوط هزارو۵۸۱ پله‌ای از ۷۶ به ۷۴هزار واحد سقوط کرد. این دومین روز متوالی است که شاخص‌ها در بازار سرمایه سر به سقوط گذاشته است. هرچند عوامل مختلفی در این افت دخیل بوده است اما اغلب کارشناسان سیاست‌های پولی و بانکی دولت را در این جریان مقصر می‌دانند و عنوان می‌کنند که دولت با اتخاذ برخی سیاست‌ها، ناخواسته موجبات رکود، افزایش بیکاری و ورود نقدینگی به بخش غیرمولد را فراهم کرده است. این کارشناسان تاکید دارند خروج نقدینگی‌ها از بازاری که صرفا از تولید و اشتغال حمایت می‌کند، در نهایت نتیجه‌ای جز افزایش سفته‌بازی در بازارهای غیرمولد و افزایش تورم و بیکاری نخواهد داشت. پس از انتشار اوراق جدید مشارکت با نرخ 23درصد، بانک‌ها در مسابقه‌ای به افزایش نرخ سود سپرده‌های روزشمار، کوتاه‌مدت و بلندمدت پرداختند. هفت‌میلیون سهامدار خرد با سودهایی به‌مراتب بالاتر از بازار سرمایه و رسیدن به منفعتی بدون ریسک بانک‌ها را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کرده‌اند. اگرچه تحلیلگران معتقدند این افراد را غیرحرفه‌ای‌های بورس شامل می‌شوند و حرفه‌ای‌ها سر جای خود می‌مانند اما از تاثیرات غیبت غیرحرفه‌ای‌ها نیز نمی‌توان غافل بود. بر این اساس آنها معتقدند هرچقدر نرخ سود سپرده‌های بانکی و اوراق مشارکت بیشتر باشد، خواب بازار سرمایه نیز افزایش می‌یابد.
2502 واحد افت در 2روز
بیشتر نمادهای معاملاتی روند منفی به خود گرفتند و فارس، اخابر و تاپیکو بیشترین تاثیر منفی را بر حرکت دماسنج بازار سهام داشتند و نماد معاملاتی پاکشو، غمارگ و فجر نیز از معدودنمادهای مثبت معاملات بازار سهام بودند.
همچنین در روز سراسر منفی بازار سرمایه، 751میلیون سهم و حق‌تقدم به ارزش 310میلیاردتومان در 63هزار نوبت معاملاتی دادوستد شد و بازگشایی نماد معاملاتی شرکت چرخشگر و ثبت معاملات توافقی نماد معاملاتی شرکت صنعتی بهپاک از یک‌سو و توقف نماد معاملاتی حق‌تقدم شرکت نیروترانس، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و توسعه صنایع بهشهر از سوی دیگر از جمله اتفاقات قابل بیان بورس در روز جاری بود. این افت در ادامه کاهش 922 واحدی شاخص‌ها در روز شنبه هفته جاری اتفاق افتاده است که افت واحدها را به دوهزارو502 می‌رساند.
تصمیماتی که سرمایه‌ها را از بورس خارج کرد
در تحلیل چرایی اتفاقات منفی بورس در سال 93 کارشناسان به‌غیر از تصمیمات بانکی دولت، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و سیاست‌های انقباضی در بودجه را نیز بی‌تاثیر نمی‌دانند. از آنجا که هنوز قیمت بنزین و گازوییل برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اعلام نشده، سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری برای ادامه فعالیت شرکت‌ها برای برنامه‌ریزی تولید و داشتن صورت‌های مالی مناسب با ابهام مواجه هستند. در حقیقت وجود ابهام در تعیین قیمت گازوییل و بنزین پس از هدفمندی یارانه‌ها، سبب شده تا بسیاری از شرکت‌ها در ابتدای سال به‌ویژه در فروردین‌ماه نرخ‌هایی غیرقطعی اعلام کنند که این ابهام تا پایان فروردین بر بازار سرمایه تاثیر خواهد داشت. سیدحمید میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: ابهامات موجود در اجرای فاز دوم هدفمندی و آینده مبهم سیاست خارجی کشور سرمایه‌گذاران را به حضور در بازار سرمایه مردد کرده است. معمولا سفته‌بازانی که احساس می‌کنند بازار احتمالا افت خواهد داشت، اقدام به فروش سهام خود می‌کنند تا بتوانند در قیمت‌های پایین‌تر خریدهای خود را انجام دهند. به همین دلیل ریزش شاخص بورس بیشتر ناشی از هیجان و وحشتی است که از این طریق به سراسر بازار سرایت می‌کند.
توقف مشروط کاهش‌ها
شاهین شایان‌آرانی کارشناس اقتصادی نیز درخصوص هدفمندی یارانه‌ها و تاثیرات آن بر بازار سهام اظهار می‌کند: این اقدام تبعات تورمی دارد، اما در صورتی که دولت به کنترل تورم اهتمام ورزد می‌توان امیدوار بود که اثرگذاری این روند بر شرایط بورس کاهش یابد. به‌گفته وی در این شرایط برخی صنایع از افزایش تورم و برخی از کاهش آن در بازار سهام سود خواهند برد، چراکه در بازار سهام در کشور ما هم بانک‌ها و هم سایر صنایع حضور دارند و از این‌رو می‌توان از نتایج تاثیرات این اقدام چندان هم نگران نبود. وی در توضیح عامل نرخ سود نیز توضیح می‌دهد: تغییرات در نرخ بهره بانکی می‌تواند به‌شدت بر بازار سهام تاثیر‌گذار باشد. البته در سال جدید باوجود اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، دولت توامان قصد کاهش نرخ تورم و رشد اقتصادی دارد، بنابراین بازارها باید به وظیفه اصلی‌شان یعنی تامین مالی اهتمام ورزند. دولت یازدهم قصد دارد به هر قیمتی که شده است تورم را مهار کند و برای رسیدن به این هدف بودجه سختگیرانه را اعمال می‌کند. در شرایط انقباضی، مدیران و صاحبان شرکت‌های فعال در بورس چشم‌انداز مثبتی درباره نرخ سود متناسب نمی‌بینند و به همین دلیل انگیزه‌ای برای توسعه سرمایه‌گذاری ندارند. در شرایط رکودی که اکنون بر اقتصاد کشور حاکم شده است، فروش شرکت‌ها با ابهام مواجه است و سهامداران این مساله را به‌خوبی مشاهده می‌کنند. آن دسته از سهامداران بزرگ و حقوقی که شرایط را نامساعد می‌بینند و از طرف دیگر بازار پول را در وضعیت مناسبی تشخیص می‌دهند اقدام به خارج‌کردن سرمایه‌های خود کرده‌اند.
