نسخه های خارج گودنشینان پذیرفتنی است؟!

براساس گزارش بورس نیوز، در پی اعلام آمادگی مدیران بانک های دولتی و خصوصی جهت خرید سهام شرکت های بورسی و ورود بخشی از نقدینگی های در اختیار بانک ها به بازار سرمایه، بسیاری از کارشناسان اقتصادی اظهار داشته اند که می بایست کاهش نرخ تورم و افزایش نرخ سود سپرده های بانکی یکی از اولویت های کاری دولت قرار گیرد و نباید پول های در اختیار بانک ها تنها به واسطه تعداد کمی از فعالان بازار سرمایه و سهامداران صرف سرمایه گذاری در بورس شود.

این کارشناسان همچنین بر افزایش نرخ سود سپرده های بانکی معتقدند، چراکه نرخ سود بانکی در بسیاری از کشورهای دنیا همچون افغانستان و ترکیه بیش از نرخ تورم آن کشور در نظر گرفته شده است.

براساس این گزارش، در ابتدا نگاهی داریم به وضعیت روزهای خوش بورس یعنی 9 ماهه ابتدایی سال 92، هنگامی که تمامی دلایل و اخبار منتشر شده پیرامون آینده اقتصادی و سیاسی کشور دست به دست هم دادند تا همراه با ورود بخش قابل توجهی از نقدینگی به بورس، شاخص کل و قیمت سهام مجموعه های بورسی نیز رشد قابل توجهی را تجربه کنند، دوران خوشی که می توان از آن به عنوان تب داغ بورس نام برد.

اگرچه در آن شرایط بسیاری از کارشناسان بر لزوم اقدام اساسی مسئولان ذیربط جهت جلوگیری از تداوم روند صعودی شاخص کل تأکید داشتند، اما اجرای هیچ برنامه ای جهت انجام این امر در بورس مشاهده نشد و بازار سهام همچنان به روند افزایشی خود ادامه داد، به گونه ای که شاخص کل تا مرز ورود به کانال 90 هزار واحدی نیز پیش رفت.

این در حالی بود که بازار سهام با یک جرقه کوچک طی 15 دی ماه 92 روند معکوسی را در پیش گرفت، بطوریکه حرکت نزولی قیمت سهام مجموعه های بورسی و شاخص کل با قدرت آغاز شد و هر روز نیز بهانه ای تازه برای تداوم این روند یافت می شد.

فرآیندی که همچون ماه های ابتدای همان سال پرقدرت و با التهاب بود، اما این بار برخلاف دوره مذکور مشاهده معاملات روزانه بورس عرق سرد را بر پیشانی سهامداران می نشاند. و به عبارت بهتر تب داغ بورس به تب سرد تبدیل گردید و اوضاع دگرگون شد.

براساس این گزارش، بازار سهام در هر دو موقعیت عنوان شده از وضعیت نرمال خود خارج شده بود و در وضعیت غیر نرمال قرار گرفته بود. علاوه بر آن، در هر دو مورد نیز لزوم ارایه راهکاری جهت جلوگیری از تداوم روند شکل گرفته به طور مشخص احساس می شد، اما هیچ اقدامی در این خصوص از سوی مسئولان ذیربط انجام نپذیرفت. برهمین اساس آنچه ضروری به نظر می رسد ارایه راهکاری جهت خروج از وضعیت غیر نرمال و قرار گرفتن در شرایط نرمال است.

چراکه ابتدا می بایست شرایط به حالت عادی خود باز گردد، سپس راهکاری جهت رشد مجدد ارزش سهام و کسب بازدهی مثبت از سرمایه گذاران در بورس اندیشیده شود.

چراکه از یک سو، هنگام تداوم روند صعودی بورس متولیان بازار سرمایه و سهامداران به دلیل رضایتمندی سرمایه گذاران چندان تمایلی جهت توقف روند صعودی نداشتند و از سوی دیگر هنگام پایداری روند نزولی بورس تدابیر اندیشیده شده همچون وضع ضوابط معاملاتی جدید به دلیل غیر کارشناسی بودن آن، تأثیر مثبت مقطعی بر روند معاملات بورس در پی داشت و چندان کارساز نبود.

اما سوالی که در حال حاضر مطرح می شود این است که در شرایطی که وزیر اقتصاد به عنوان متولی بازار سرمایه و با کمک مدیران بانک های دولتی و خصوصی راهکاری جهت جلوگیری از زیان بیشتر سهامداران همچون کنترل و کاهش نرخ سود سپرده های بانکی و تزریق نقدینگی به بورس اندیشیده و در حال اجرای آن است، چرا سیل عظیمی از انتقادات به سمت اجرای این برنامه ها هجوم آورده است، اشکال اجرای این برنامه از نگاه کارشناسان بازار سرمایه چیست؟

آیا در شرایطی که قیمت اکثر شرکت های بورسی به کف قیمتی خود رسیده اند و به دلیل افزایش نرخ سود سپرده های بانکی بخشی از نقدینگی از بازار سرمایه به بازار پول انتقال یافته، ورود حجمی از نقدینگی در اختیار بانک ها و خرید سهام شرکت های بورسی، موجب ضرر و زیان بانک ها می شود؟ آیا اجرای این برنامه و خرید سهام مجموعه های بورسی در قیمت های بسیار پایین موجب تحقق زیان برای بانک ها می شود؟

براساس این گزارش با نگاهی به گذشته اقتصادی بزرگترین بورس های دنیا همچون بورس نیویورک در می یابیم که هنگام وضعیت بحرانی اقتصاد این کشور و ایجاد آشفتگی در بازار سهام آن طی سال های 2008 و 2009، متولیان بازار سرمایه کشور آمریکا راهکاری همچون تزریق نقدینگی به بازار سهام به کار بردند و به منظور جلوگیری از سقوط سهام شرکت های بورسی همچون جنرال موتورز، مبلغ قابل توجهی از نقدینگی را به بورس نیویورک وارد کردند، چراکه دولتمردان و کارشناسان این کشور بر این امر معتقد بودند که در حال یاری رساندن به مجموعه های بورسی هستند که پیشتر بخشی از سرمایه های ملی کشور جهت رشد سودآوری و شکوفایی آنها به کار برده شده بود و اکنون که این شرکت ها دچار بحران شده اند می بایست فکری به حال آنها کنند تا از وضعیت نابسامان خارج شوند.

براساس این گزارش، علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی پس از ماه ها سکوت با ابزارهای مالی در اختیار خود به کمک بازار سرمایه آمد تا بازار سهام و سهامداران را از باتلاق زیان و بدهی بیرون بکشاند. چراکه دخالت در مسائل مربوط به حوزه های کاری وزیر نفت و نیز صنعت، معدن و تجارت در حیطه اختیارات وی نیست و وزیر اقتصاد از توانایی اعمال تغییراتی در افزایش قیمت های تعیین شده همچون نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی برخوردار نیست.

در پایان این گزارش می افزاید، به نظر می رسد آن گروه از افراد که به عنوان کارشناس بازار سرمایه از روش های جدید اجرای وزیر اقتصاد انتقاد می کنند به دلیل اینکه همچون فعالان بازار سرمایه در بطن افت و خیز بازار سهام قرار نگرفته اند، به راحتی می توانند از بی اهمیت بودن کاهش 50 درصدی سرمایه سهامداران صحبت کنند و تنها براساس باورهای اقتصادی خود از اقدامات اخیر وزیر اقتصاد انتقاد کنند. اینجا است که تفاوت میان فعالان بازار سرمایه و کارشناسان این بازار مشخص می شود و لزوم تمیز دادن این دو از هم احساس می شود.