عدم انصرافها، پاسخي به غفلت هاي دولت بود
الف:وضعیت این روزهای اقتصادی دولت روحانی دست کمی از سلف پیشینش محمود احمدی نژاد ندارد. نرخ ارز و طلا روند صعودی به خود گرفته و بازار بورس نیز وضعیت مناسبی ندارد. از طرف دیگر تناقض گویی های مسئولین دولت سابق را میتوان در این دولت نیز دید.
با دکتر فرشاد مؤمنی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه وضعيت اخير اقتصاد و بازارها را به گفتگو نشستيم.
بازار ارز و سکه در چند روز اخیر وضعیت بی ثباتی را به خود دیده است که تا این لحظه نرخ هر دلار بیش از ۳ هزار و سیصد تومان رسیده است. علت این افزایش نرخ دلار چیست؟
سعدی شیرازی میگوید: اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی / برآورند غلامان او درخت از بیخ، در اواسط زمستان سال ۹۲ مشاور اقتصادی رئیس جمهور با حضور در تلویزیون، در مقام تحلیل دلایل اوج گیری تورم در سه چهار سال اخیر اعلام کردند که از دیدگاه ایشان سه عامل نقش تعیین کننده داشته است.
این سه عامل عبارت بودند از کسری مادی دولت، رشد نقدینگی و مسکن مهر. زمانی که این تحلیل سست و بی پایه مطرح شد، من در مقام نقد این حرفهای مشاور رئیس جمهور این مسئله را مطرح کردم و گفتم کسانی که چنین تحلیلهایی را ارائه میدهند درصدد باز تولید سناریوی عملکرد دوران احمدی نژاد برای کشور هستند.
دلیل من برای چنین تصوری این بود که علیرغم واقعیت در آن دوران بیشترین نقش را در تشدید رکود تورمی و شتاب بخشی به روندهای تورم، دستکاری های پی در پی قیمت حاملهای انرژی و نرخ ارز داشته است.
وقتی یک مقام رسمی با حضور در تلویزیون آشکارا اینگونه تحلیل مخدوش و دستکاری شده ای را ارائه میدهد استنباط شخصی من این است که این مقدمه چینی برای تکرار دستکاری قیمتهای کلیدی بود.
به فاصله کوتاهی پس از این صحبتها و زمانی که لایحه بودجه سال ۹۳ تقدیم مجلس شد، مشخص شد که دولت ۲۰۰ تومان پایه قیمت ارز را در سال ۹۳ افزایش داده بود. به قاعده تجربه چند سال اخیر معنای چنین کاری این است که چراغ سبزی برای افزایش بیشتر در قیمتهای انواع دیگر ارز در بازار روشن شده است.
همچنین مشخص بود که دولت به اعتبار این نتیجه گیری از تجربه شوک حاملهای انرژی در دوره احمدی نژاد تحلیل روشنی ندارد و در نتیجه قادر نبوده از ابعاد خسارتهای اقتصادی، اجتماعی و فاجعه های انسانی و زیست محیطی که در دوران احمدی نژاد به کشور تحمیل شد درس بگیرد.
طبیعتاً با استدلالهای بسیار سستی که در جریان موج جدید افزایش قیمت حاملهای انرژی از سوی مسئولان دولتی ابراز شد ما منتظر بودیم که اینگونه طرحها که در کنار خود اقدامات مخرب پی در پی در زمینه افزایش قیمت سایر کالاها و خدماتی که تحت کنترل دولت را داشته باشد.
واکنشهایی که مسئولین کلیدی بانک مرکزی در این مدت داشتهاند موید این است که اراده ای برای اصلاح رویکرد مخرب گذشته در دولت جدید وجود ندارد و اینها به تعبیری که خود استفاده میکنند فقط به این دلخوش هستند که شیب تخریب را کاهش دهند وگرنه به اصل تخریبهای دولتی قبلی و جهت گیری اقتصادی آن مشکلی ندارند.
یعنی شما معتقدید که دولت یازدهم همان راه دولت دهم را میرود؟
میتوانم اینگونه پاسخ این سؤال را بدهم که همه کسانی که دل در گروه آینده نظام و توسعه آن و تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی دارند باید به این مسئله توجه بکنند و یک سؤال راهبردی را پاسخ دهند که در این ۳۵ سال گذشته ایران چهار رئیس جمهور را تجربه کرده است که در غریب به اتفاق، این دولتها در زمینه های فرهنگی، سیاسی و حتی بینالمللی با همدیگر چه در نظر و چه در عملکرد تفاوتهای بنیادی داشتهاند. سؤال این است که چرا همه اینها با این انبوه تفاوتهایی که با یکدیگر دارند از یک بسته اقتصادی واحد تبعیت میکنند.
به نظر فیلسوفان علم این مسئله به همان اندازه که دلایل روشنی دارد علتهای روشنی هم دارد و به گمان من این مسئله باید هم از منظر دلایل و از منظر علل رمز گشایی شود، کلید بسیاری از پیچیدگیها و ناکارآمدیهای اقتصادی سیاسی ۳۵ سال گذشته را میتوان از این طریق بدست آورد.
بدون تردید جهت گیریهایی که دولت به ویژه طی سه ماهه اخیر در دستور کار قرار داده بدون استثنا سیاست ضد تولیدی دارد. از افزایش نرخ ارز تا افزایش قیمت سایر نهادهها و مالیات بر ارزش افزوده، در کنار اهتمام به بی ثبات سازی اقتصاد و استمرار منافع غیر مولدها و بی اعتنایی به مولدها چیزی است که در حال مشاهده شدن است و با کمال تأسف اینها قادر نیستند از این سمت گیریهای مخرب دفاع کنند و نیز آن را رها نمیکنند.
تصور من این است که اگر نمایندگان محترم مجلس به جای برخورد های سلیقه ای و شتاب زده به رفتارهای جزئی و موردی مدیران اجرایی، این باقی مانده عمر مجلس را صرف امور بنیادی بکنند امیدواری برای برون رفت از این شرایط بیشتر خواهد شد. در همایشی که هفته گذشته در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد من به نوبه خودم توصیه کردم که از این فرصتی که به وجود آمده و خوشبختانه نوعی حساسیت جدی به مسئله دور باطل رکود تورمی موجود در ایران پدیدار شده باید استفاده بیشتری کرد و طول و عرض کارشناسانه این مسئله با دقت بیشتری تحلیل شود.
در سطح کل حاکمیت اگر مسئله دور باطل رکود تورمی موجود با دقت کافی مورد توجه قرار نگیرد و دستاویز زد و خوردهای جناحی شود و همه تواناییها اراده ملی برای کنترل و مهار آن مصروف نشود ما چشم اندازهای نگران کننده تری را در عرصه های اقتصادی و اجتماعی مشاهده خواهیم کرد.
همانطور که میدانید تعداد افرادی که از یارانه نقدی انصراف دادند بسیار کم است، تحلیل شما از عدم انصراف مردم چیست؟
فکر میکنم باید در یک فرصت مناسب و به صورت مبسوط درسهای بزرگی که در این واکنش وجود دارد را مرور کنیم، نظر من این است که اگر دولت به هر دلیلی سهل انگاری، کوتاهی، غفلتها و اشتباهات قابل اعتنایی طی چند ماه اخیر صورت داده، اگر در این راستا از همه ظرفیت کارشناسی استفاده بکند و این پدیده را مورد توجه قرار دهد خود این واکنش مردم میتواند باری اصلاح سیاستهای غلط گذشته راهگشا باشد.
این پاسخ مردم به غفلتها و تغافلها و نادیده گرفتن مصالح و خواسته های عامه مردم بود. طی چند ماه اخیر حداقل ۵ بار به شکلهای مختلف از مردم نظرسنجی شده بود که مطالبه آنها پرداخت بیشتر اعانه است یا اینکه دولت از استمرار سیاستهای تورم زا جلوگیری کند. نسبت مردمی که خواستهشان از دولت این بود که سیاستهای تورم زا کنترل شود در هر پنج مورد نظرسنجی بالغ بر ۸۵ درصد بوده است. دولت متأسفانه از این پیغام شفاف و منطقی و بسیار ثمر بخش مردم درس نگرفت.
این در حالی بود که دولت به شکلهای گوناگون به دامن زدن تورم مشغول بود، کسانی از نئوکلاسیک های وطنی را فراخوانده بودند که مداحی میکردند و میگفتند در این زمینه ما این کارها را میکنیم و شیب را کنترل میکنیم تا اثر تورمی آن چنین و چنان شود.
آنها برای واقعیتهای اسفبار خانوارهای ایرانیان جایگاهی در نظر نگرفته بودند، به نظر من این یک واکنش عقلایی بود. وقتی که در طی هشت سال گذشته کسری بودجه خانوارها به گواه گزارشهای رسمی ۴.۵ برابر افزایش پیدا کرده، یعنی مردم در شرایطی که امواج جدید تورمی هنوز به وجود نیامده برای گذران امور عادی خود با مشکلات بسیار جدی روبرو هستند تقاضای اینکه بخشی از درآمد ناکافی خود را هم به دولت بدهند از اساس یک تقاضای غیر کارشناسی و غیر عادلانه بود.
تعداد کم انصرافیها از یارانه پیامهای دیگری نیز دارد که دولت بایستی از این واکنش درس بگیرد.
گزارش خطا
0 پسندیدم
نظرات کاربران
ارسال نظر
نظرات بینندگان
اخبار روز
خبرنامه
دولت اگر به فکر خدمت به مردم هست باید از مشاوران اقتصادی دنیا کمک بگیرد. با سعی وخطا که نمی شود کشور داری نمود.
بنده فکر ميکنم دولت بايد بدون استثناء به همه يارانه بدهد و اگر کسي دواطلبانه انصراف دهد مشکلي نيست ولي افراد پر درآمد را ميشود از طريق ماليات چندين برابر يارانه اي که ميگيرند از آنها ماليات اخذ کرد. و نيازي به انصراف نيست همين پول هم با اين تورم ديگر ارزشي ندارد دولت بهتر است بجاي طمع به همين پول فکر جايگرين کردن روش بهتري باشد.
دولت ها بايد بدانند اعتبار آنها به همان نسبت تورمي که در جامعه ايجاد ميکنند پايين ميآيد مردم ديگر هوشيار شدند و فريب وعده و عيد را نمي خورند براي گول زدن مردم بهتر است روش هاي بهتري را انتخاب کنيد . با گرون شدن دلار و طلاء، يعني بي ارزش کردن خود دولت است و مردم به موقع جواب خواهند داد.
این سه عامل عبارت بودند از کسری مادی دولت، رشد نقدینگی و مسکن مهر
در آن دوران بیشترین نقش را در تشدید رکود تورمی و شتاب بخشی به روندهای تورم، دستکاری های پی در پی قیمت حاملهای انرژی و نرخ ارز داشته است."
واقعا آدم نمیدونه به این حرفها چی بگه !!!!! عزیز دل برادر درد اصلی مملکت یه چیز بیشتر نیست دولتی چاق و تنبل و پرخور (یعنی مفت خوری و عدم بهره وری و دولتی بزرگ که یا نفت خوری میکنه یا بصورت نامرعی در قالب سیاستهای پولی و تورمی از جیب ملت می دزده ).
پول منابع زیر زمینی ملت ایران یا صرف یه عده ویژه خوار و مفت خور داخلی میشه یا خرج باج دهی به خارجیهای فرصت طلب یا مبارزات ایدو ئولوژیک کور میشه و بازیگران جهانی هم بازیمون میدن و سودشو میبرن . این وسط چوبشو ملت بدبخت و بیچاره ایران مخصوصا نسل جوان میخوره .