بهزاد بهمن‌نژاد: پس از مدتي افت شاخص طي اولين ماه سال جاري، بازار از حالت نوساني گذار كرده و در مسير صعودي خود قرار گرفته است. به عبارت دقيق‌تر، اصلاح قيمت‌هاي انجام شده، وضعيت متعادلي را براي بورس تهران در سال 93 به ارمغان آورده است تا سهامداران با اطمينان خاطر بيشتر در معاملات به فعاليت بپردازند. در اين شرايط، حمايت دولت و بانك‌ها از طريق صندوق توسعه، امنيت سرمايه‌گذاري در بورس را افزايش داده و با توجه به ثبات بخش‌هاي مختلف اقتصادي، انتظار مي‌رود بازار روند صعودي متعادلي در سال جاري داشته باشد. از سوي ديگر، احتمال كنترل سود سپرده‌هاي بانكي به عنوان امري اثرگذار بر بورس كه بارها بر آن تاكيد شده است و همچنين ورود به فصل مجامع تداوم اين روند رو به رشد بازار را تضمين مي‌كند.
تعادل پايدار يا ناپايدار؟
نصرالله برزني در خصوص وضعيت فعلي بازار عنوان مي‌كند: در بورس با دارايي‌هاي مالي طرف هستيم كه ماهيت متفاوتي با دارايي‌هاي فيزيكي نظير مسكن دارد. بنابراين نمي‌توان ارزش واقعي آنها را به صورت مطلق و پايدار شناسايي كرد. بر اين اساس، حال كه برخي اصلاح قيمت‌ها انجام شده است به سادگي نمي‌توان نقطه تعادل فعلي را پايدار دانست. اين كارشناس خبره بازار سرمايه مي‌افزايد: ارزش اوراق بهادار تابع شرايط كلي اقتصاد است و اين شرايط حاكم بر بازار است كه نقطه تعادل را تعيين مي‌كند. به عنوان مثال، فرض كنيد قيمت سهمي در حال حاضر 500 تومان ارزش‌گذاري شده است و روز بعد به 550 تومان برسد. در اين شرايط، نمي‌توان گفت كه قيمت تعادلي اين سهم همان 500 تومان بوده و بايد كاهش قيمت آن را مجددا شاهد باشيم؛ زيرا ممكن است شرايط آن در روز بعد متفاوت باشد و قيمت تعادلي را تحت تاثير قرار دهد. به اين ترتيب، بايد گفت كه نقاط تعادل در بازار سرمايه، نقاط ناپايداري هستند كه نوع احساس اطمينان به آينده بازار و امنيت سرمايه‌گذاري در آن مي‌تواند اين نقاط را جابه‌جا كند. اين تحليلگر بازار سرمايه معتقد است كه حتي در دي ماه سال گذشته نيز كه شاخص به اوج خود (89500واحد) رسيد در نقطه تعادل بوده‌ايم و ادامه مي‌دهد: در آن دوران، موج خوش‌بيني موجود در بازار، جو رواني ايجاد كرد كه رشد قابل توجه شاخص را به دنبال داشت. به اين ترتيب، بازدهي شاخص از ابتداي سال به بيش از 130 درصد رسيد كه با توجه به يك سوم شدن ارزش پول ملي در اين سال امري طبيعي است.
صندوق توسعه اختراع بورس تهران نيست
دولت به كمك سيستم بانكي، چتري حمايتي در بازار ايجاد كرده است تا در زمان افت بازار، صندوق توسعه وارد عمل شده از بازار حمايت كند. در حالي كه بسياري از افراد منتقد تزريق نقدينگي از طريق صندوق هستند، برزني اظهار مي‌كند: بازار در مقابل اخبار با اهميت (اثرگذار روي تصميم سرمايه‌گذاران) واكنش نشان مي‌دهد و عموما شاهد بيش واكنشي (overreaction) از سوي سهامداران هستيم. مثلا، اگر اثر واقعي 5 درصد مثبت باشد، بازار ابتدا 10 درصد رشد مي‌كند و به مرور زمان دو مرتبه خود را تا همان 5 درصد اصلاح مي‌كند و برعكس، در شرايط منفي نيز بيش از مقدار واقعي شاهد افت بازار هستيم. بر اين اساس، اين از بي اطلاعي افراد است كه با فعاليت صندوق توسعه مخالفت كنند و معتقدند، نبايد دخالتي در بازار انجام شود. در بورس صحبت از دارايي‌هاي مالي است؛ بنابراين نمي‌توان به طور دقيق ارزش‌گذاري كرد و برخي اوقات ممكن است سرمايه‌گذار دچار اشتباه شده و سهم خود را در زيان به فروش برساند. به اين ترتيب، وجود عاملي كه از اين امر جلوگيري كند، كاملا ضروري است.
وي در ادامه مي‌افزايد: صندوق توسعه اختراع ما نيست و در تمام بازارهاي فعال و با سابقه جهاني نيز چنين دخالت‌هايي وجود دارد. مثلا در سال گذشته، فدرال رزرو آمريكا نقدينگي فراواني را جهت خريد اوراق قرضه وارد بازار كرد، يا در سال 2008 دولت آمريكا حمايت‌هاي قابل توجهي از بازار نيويورك انجام داد. حتي در بازار توكيو ژاپن با تزريق نقدينگي از رشد شاخص نيكي (Nikkei) جلوگيري شد. در حقيقت، اين دخالت‌ها كه در بازارهاي پيشرفته جهاني نيز انجام مي‌شود، احساس امنيتي براي مردم ايجاد مي‌كند تا آنها با آسودگي خيال وارد بازار شده و معامله كنند. همچنين، در كشور ما خود مردم خواستار كمك مسوولان بودند و پس از آنكه مشاهده كردند افرادي بر بازار نظارت دارند، با هيجان بيشتري وارد معامله شدند. برزني به بازارهاي نوظهور آسيايي اشاره و عنوان مي‌كند: حتي در اين بازارها، اگر دخالت دولت صورت نمي‌گرفت بحران به زودي حل نمي‌شد. اين دخالت مي‌تواند از دو طريق تزريق نقدينگي يا وضع قوانين كوتاه مدت صورت پذيرد كه بسته به نياز بازار بايد برنامه ريزي شود. بنابراين، دخالت‌ها جزئي از ضرورت بازار است.
در اين رابطه، حامد سلطاني‌نژاد، مدير عامل سپرده‌گذاري مركزي در دفاع از عملكرد صندوق توسعه اظهار كرد: منابعي كه در اختيار اين صندوق قرار دارد، پس از تحليل‌هاي دقيق وارد بازار مي‌شود و هدف اصلي آن افزايش نقدشوندگي در بازار به عنوان يكي از جذابيت‌هاي اصلي بورس است. وي در ادامه مي‌افزايد: اين صندوق قصد دارد حضور سرمايه‌گذاران خرد در بازار را افزايش دهد تا به دنبال آن فرهنگ سهامداري در بين عموم مردم گسترش يابد.
به عقيده سلطاني‌نژاد، هدف صندوق، قيمت‌گذاري و دستكاري در قيمت‌ها نيست و در خصوص عدم اعلام رسمي استراتژي‌هاي صندوق به خبرگزاري فارس اين‌گونه پاسخ مي‌دهد: وجود نظارت‌هايي از سوي وزارت اقتصاد و سازمان بورس به نحوه اداره منابع در اين صندوق موجب اطمينان بيشتر سهامداران خواهد شد و در اين باره امكان روشن شدن استراتژي‌هاي صندوق وجود دارد.
واكنش به سود سپرده‌ها طبيعي است
برزني در خصوص بحث مهم نرخ سود سپرده‌هاي بانكي كه بارها به آن اشاره شده است، مي‌گويد: اگر تغييرات نرخ بهره بانكي، اثري روي بازار مالي نداشته باشد، آن بازار وضعيت نامتعادلي دارد. وي در توضيح اين مساله مي‌افزايد: هر سرمايه‌گذار براي خود هزينه فرصتي تعريف مي‌كند و در نتيجه با رشد نرخ سود بانكي، اين هزينه فرصت نيز تغيير مي‌كند. به عبارت دقيق تر، وي مي‌تواند بخشي از سرمايه خود را به عنوان سپرده بانكي سرمايه‌گذاري و از اين طريق از فرصت به وجود آمده استفاده كند. به اعتقاد اين كارشناس بازار سرمايه، اگر نرخ سود بانكي و بازار سرمايه به صورت همسو تغيير كنند، يعني با افزايش نرخ سود بانكي (البته نرخ سود واقعي كه بايد سهم تورم از آن كم شود)، شاخص بورس نيز رشد پيدا كند بايد در متعادل بودن شرايط بازار سرمايه شك كرد.
در اين رابطه، رئيس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اينكه بازار سرمايه حتما با بالا رفتن نرخ سود سپرده‌هاي بانكي تحت تاثير قرار مي‌گيرد، گفت: با افزايش نرخ سود سپرده‌ها بخشي از منابع به سمت بازار پول حركت كرد و اين مساله بر هيچ‌كس پوشيده نيست. به اعتقاد مصباحي‌مقدم، نهادهاي اقتصادي كاملا به هم وابسته‌اند و هر جا كه دستكاري در قيمت‌ها به وجود آيد، منابع تغيير مسير خواهند داد. بنابراين، دولت بايد هرچه سريع تر به نرخ سود سپرده‌هاي بانكي نظم داده و با توجه به روند نزولي تورم از افزايش نرخ سود سپرده جلوگيري كند.
رشد بازار تداوم دارد
نصرالله برزني در‌خصوص وضعيت آتي بازار سرمايه عنوان مي‌كند: شرايط موثر بر وضعيت بازار را مي‌توان به دو دسته كلي تقسيم كرد؛ نخست، شرايط كلان اقتصادي است كه با توجه به ثبات نرخ ارز و كاهش نرخ تورم دچار شوك خاصي نخواهد بود. از سوي ديگر، شرايط رواني (رفتاري) دومين عامل اثرگذار است كه پيش‌بيني وضعيت بازار را دشوار مي‌كند. بر اين اساس، در حال حاضر كه بازار توسط دولت و صندوق توسعه حمايت مي‌شود، روحيه مثبتي در بازار به وجود آمده است كه مي‌تواند منجر به رشد آتي آن شود. وي همچنين مي‌افزايد: شرايط مطلوب ديگر اقتصادي نظير افزايش صادرات (تا دو برابر رشد) و همچنين سهولت صادرات محصولات پتروشيمي از جمله عواملي است كه مي‌تواند منجر به رشد ملايم شاخص كل كمك كند.
زيان‌دهي 95 درصد سرمايه‌گذاران كوتاه‌مدت
اين كارشناس بازار سرمايه در خصوص حضور سرمايه‌گذاران با نگاه كوتاه مدت مي‌گويد: پديده معاملات روزانه از دهه 90 ميلادي در دنيا رونق گرفت. گرچه پيش از آن زمان، نگاه بلندمدت در ميان سرمايه‌گذاران بورسي وجود داشت؛ به وجود آمدن محصولات جديدي مثل ابزارهاي مالي مختلف، سرمايه‌گذاران را جهت كسب سودهاي كوتاه مدت ترغيب كرد. به اعتقاد وي در حالي اين نوع معاملات به بازار سهام كشور ما سرايت كرده است كه در بازارهاي پيشرفته، گروه‌هاي حرفه‌اي وجود دارند كه به دنبال سرمايه‌گذاري‌هاي زودبازده و آن هم در بازارهايي مثل ارز و آتي فعاليت مي‌كنند. برزني در اين خصوص مي‌افزايد: مطالعات نشان مي‌دهد 95 درصد كساني كه به اين طريق سرمايه‌گذاري مي‌كنند در نهايت زيان‌ده هستند. اين افراد از دو طريق دچار زيان مي‌شوند؛ نخست كساني كه طعمه افراد حرفه‌اي مي‌شوند و عموما در قيمت‌هاي بالاتر خريد و در قيمت‌هاي پايين فروش انجام مي‌دهند. برزني افزود: زيان ناشي از پرداخت هزينه معاملات نظير كميسيون‌ها و ماليات نيز به صورت روزانه است كه در نهايت امر منجر به زيان دهي اين افراد مي‌شود. بر اين اساس، بايد با قاطعيت گفت كه سرمايه‌گذاران با ديدگاه ميان و بلندمدت وارد معاملات شوند.
پنج راهكار براي خروج از بي‌ثباتي
مديرعامل تامين سرمايه نوين نيز در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» با اشاره به نوسانات اخير بازار سرمايه عنوان كرد: بازاري كه تصميمات فعالان آن بايد منعكس‌كننده انتظارات بلندمدت باشد، كاملا «كوتاه مدت گرا» شده است. بيش‌واكنشي و كم‌واكنشي در نتيجه عدم تشخيص وزن اطلاعات شايع شده و بازار يك روز با صف خريد و روز ديگر با صف فروش مواجه است. در اين بين سازمان بورس زير بار فشار انتظارات فعالان حقيقي و حقوقي بازار قرار دارد. هر يك نسخه‌اي باب دل خود براي بازار دارند كه ريشه آن انتظار حمايت از بازار و مديريت ريسك‌هاي سيستماتيك است. اگرچه ورود دولت براي تنظيم عدم تعادل‌هاي موقت در بازار طرفداران بسياري در بين اقتصاددانان دارد، اما توقع‌هاي نابه‌جا و انتقادات غيرسازنده ممكن است موجب دلسردي مديران بازار سرمايه شود.
به اعتقاد دكتر ولي نادي‌قمي، جهت جلوگيري از التهاب و بي‌ثباتي در بازار و جذب نقدينگي‌هاي بي‌ثبات اقتصاد حداقل شش اقدام ضرورت دارد كه به شرح زير است:
1- تنظيم و تصويب قوانين جداگانه براي تعيين قيمت خوراك پتروشيمي‌ها، پالايشگاهي‌ها، حقوق مالكانه معادن و... تا فصل تهيه و تصويب بودجه به فصل ترديدها و ابهامات بدل نگردد. ٢- دامنه نوسان و حجم مبنا براي حداقل چند شركت (٥٠ شركت فعال‌تر يا ٣٠ شركت بزرگ) برداشته شود تا پديده «صف‌نشيني» قابل كنترل شود. چنانچه يك سرمايه‌گذار بداند كه با يك تصميم كل سرمايه خود را در خطر قرار خواهد داد، ملاحظات بيشتري به خرج داده و مستقيما وارد سهام نشده يا تحليل خود را نسبت به جوانب مختلف يك سرمايه‌گذاري عميق‌تر خواهد كرد. ٣- به نظر مي‌رسد برخي از اطلاعات موجود در تارنماي معاملاتي بورس و فرابورس بيش از اندازه است. نمايش صف خريد يا فروش يا ميزان خريداران و فروشندگان حقيقي و حقوقي يك سهم مثال بارز چنين اطلاعاتي هستند. اين اطلاعات به اصطلاح دم‌دستي در بسياري موارد به عنوان مبنايي جهت خريد و فروش سهام از سوي فعالان غيرحرفه‌اي و حتي حرفه‌اي بازار قرار مي‌گيرد. ٤- الزام به وجود يك يا چند بازارگردان براي سهام شركت‌هاي بورسي، مستلزم توانگري مالي نهادهاي بازار سرمايه است. سرمايه پايين شركت‌هاي سرمايه‌گذاري، كارگزاري‌ها و شركت‌هاي تامين سرمايه عملا مانع از نقش آفريني مناسب اين نهادها شده است. ٥- كاهش هزينه‌هاي معاملاتي خريد و فروش سهام حداقل در زمينه معاملات آنلاين. به نظر مي‌رسد با كاهش هزينه معاملات تعداد دفعات معاملات افزايش يافته و بدين ترتيب حاشيه سود تغييري نخواهد داشت. ٦- ارائه صورت‌هاي مالي حسابرسي شده و پيش‌بيني‌ها، حداقل اطلاعات موردنياز جهت شفافيت اطلاعاتي شركت‌ها است. با اين حال بعضا احتمال انحراف از اين حداقل‌ها وجود دارد. شركت‌هايي هستند كه از طريق زيرمجموعه‌هاي خود اقدام به مهندسي سود مي‌كنند و به‌خاطر آن مورد مواخذه قرار نمي‌گيرند.
در بازار چه خبر بود؟
طي معاملات روز گذشته، در حالي شاخص در ابتداي صبح تحت تاثير نمادهاي منفي مثل «شبندر»، «فملي» و «فولاد» روند نزولي در پيش گرفته بود كه در ادامه با بازگشايي نمادهاي «فارس»، «پارسان» و «حكشتي» توانست اين افت را جبران كند و در نهايت با 208 واحد رشد، به كانال 78 هزار واحدي بازگشت. طي روز گذشته، 696 ميليون سهم به ارزش 265 ميليارد تومان در بيش از 78 هزار دفعه معامله شد كه همگي نسبت به ميانگين ماه گذشته بيش از 40 درصد افزايش داشتند. اين مساله نشان مي‌دهد فعاليت سهامداران به ويژه حقيقي‌ها در معاملات افزايش يافته است كه به رغم رشد نسبتا ملايم شاخص، از پويايي بازار خبر مي‌دهد. پيمان ارمغان، كارشناس بازار سرمايه نيز تغيير مسير روند نزولي شاخص كل را تشكيل صف خريد در نماد «تاپيكو» و بازگشايي نمادهاي «فارس»، «پارسان» و «حكشتي» مي‌داند. وي مي‌گويد: نماد «تاپيكو» قرار است برخي زيرمجموعه‌هاي خود را به فروش برساند و از اين طريق مي‌تواند برخلاف انتظار ماه‌هاي گذشته، سوددهي خود را در سال جاري نيز تكرار كند. همچنين، «فارس» با توجه به ارائه شفاف سازي در خصوص خريد شركت گروه پتروشيمي سرمايه‌گذاران ايرانيان با اقبال شديد مواجه شد و صف خريد 13 ميليون سهمي معاملات را به پايان گذاشت.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه