«کمبود»؛ مقصر گراني دلار
در پايان سال 91 و در پايان رياستجمهوري دوره قبل نرخ ارز 1226تومان بود اما امروز قيمت ارز دولتي 2650تومان است. اگر امروز قيمت ارز دولتي 2650تومان ميشود و قيمت ارز در بازار آزار به سههزارو500تومان ميرسد، آيا اين نرخ بالاست؟ در اواخر سال 92 تمامي قيمتهاي رسمي، نرخ خدمات، کالاها و حتي قيمتگذاريهاي دولتي افزايش پيدا کرد که آغاز همان افزايش نرخها تبعات خاص خود را روي بازارهاي مختلف بهجا گذاشت؛ بازار ارز هم جدا از بازارهاي ديگر نيست و بهتبع افزايش قيمت در حوزههاي ديگر، قيمتها در اين بازار بالا رفت.
البته نبايد اين مساله را از ياد برد که هماينک نرخ دستمزدها 25درصد افزايش پيدا کرده و با اين اوصاف احتمال آنکه در چنين شرايطي قيمت ارز پايين بيايد، معقول نيست. درثاني، اگر بخواهيم قيمت ارز کنوني را با نرخ ارز آزاد در پايان سال 91 مقايسه کنيم، درواقع بايد بگوييم که قيمتها اکنون درحال کاهش است چراکه در آن سال قيمت ارز بازار آزاد سههزارو600تومان بود.
اگرچه جناب طهماسب مظاهري، رييس سابق بانکمرکزي بهعنوان کارشناس ارشد اين حوزه توقف ارز پتروشيميها را از دلايل اصلي گراني ارز عنوان ميکنند اما ما صرافان کف بازار را ميبينيم. حجم ارزي که در کشور وجود دارد، کاملا مشخص است اما اکنون تقاضا غيرواقعي است و متاسفانه همين تقاضاي غيرواقعي بازار را متشنج ميکند. در اين شرايط نقش دولت و بانکمرکزي از اهميت بسياري برخوردار است. البته در سويي ديگر برخي، تقصيرات بالارفتن قيمت ارز را به گردن افزايش قيمت بنزين و سوخت مياندازند در حاليکه چندينسال است که قيمت ارز افزايش پيدا کرده و اين مساله به شرايط فعلي ارتباطي ندارد.
در کنار همه اين مسايل، دخالت يک نهاد غيردولتي که در جرگه خصوصيها هم نميگنجد در بازار ارز هم بهعنوان يکي از عوامل گراني ارز شناخته شده در حاليکه ورود چنين نهادي شايعهاي بيش نيست چراکه آن نهاد نيازي به دخالت و سودجويي در بازار ارز ندارد چون بازارهايي بهتر از ارز در اختيار دارد. به فرض هم که اين نهاد غيردولتي براي مصارف خود دلار خريداري کرده باشد، بازهم ورود اين نهاد دخالت در بازار ارز محسوب نميشود. درواقع آنچه که هماکنون موجب افزايش قيمت ارز شده، کمبود ارز است و ما بايد کمبود ارز را مقصر اصلي گراني ارز بدانيم. هماينک ايجاب ميکند که بانکمرکزي با ورود در بازار بتواند کنترل اوضاع را به دست بگيرد. البته ورود بانکمرکزي در بازار، بهصورت رسمي و تبليغاتي نخواهد بود بلکه بانکمرکزي با روشهاي خاص خود ميتواند در بازار ورود داشته باشد اما بههرترتيب بايد گفت که نرخ فعلي بازار نرخ بالايي نيست.
تاکيد ديگر آن است که در شرايطي که ما نميتوانيم هزينهها را پايين بياوريم بايد درآمدها را افزايش دهيم. درحقيقت بايد سيستمي پياده شود تا از خريدوفروش ارز نيز ماليات گرفته شود. هماکنون فقط از صرافان مجاز ماليات ميگيرند اما مگر فقط در صرافيها تبادل ارز صورت ميگيرد يا مگر حجم ارز در دست صرافان چقدر است که از آنها اينهمه ماليات اخذ شود؟!معاملات در بازار بايد شفاف شود و البته توصيه ما اين است که واحدهاي مجوزدار صرافيها افزايش پيدا کند.
البته نبايد اين مساله را از ياد برد که هماينک نرخ دستمزدها 25درصد افزايش پيدا کرده و با اين اوصاف احتمال آنکه در چنين شرايطي قيمت ارز پايين بيايد، معقول نيست. درثاني، اگر بخواهيم قيمت ارز کنوني را با نرخ ارز آزاد در پايان سال 91 مقايسه کنيم، درواقع بايد بگوييم که قيمتها اکنون درحال کاهش است چراکه در آن سال قيمت ارز بازار آزاد سههزارو600تومان بود.
اگرچه جناب طهماسب مظاهري، رييس سابق بانکمرکزي بهعنوان کارشناس ارشد اين حوزه توقف ارز پتروشيميها را از دلايل اصلي گراني ارز عنوان ميکنند اما ما صرافان کف بازار را ميبينيم. حجم ارزي که در کشور وجود دارد، کاملا مشخص است اما اکنون تقاضا غيرواقعي است و متاسفانه همين تقاضاي غيرواقعي بازار را متشنج ميکند. در اين شرايط نقش دولت و بانکمرکزي از اهميت بسياري برخوردار است. البته در سويي ديگر برخي، تقصيرات بالارفتن قيمت ارز را به گردن افزايش قيمت بنزين و سوخت مياندازند در حاليکه چندينسال است که قيمت ارز افزايش پيدا کرده و اين مساله به شرايط فعلي ارتباطي ندارد.
در کنار همه اين مسايل، دخالت يک نهاد غيردولتي که در جرگه خصوصيها هم نميگنجد در بازار ارز هم بهعنوان يکي از عوامل گراني ارز شناخته شده در حاليکه ورود چنين نهادي شايعهاي بيش نيست چراکه آن نهاد نيازي به دخالت و سودجويي در بازار ارز ندارد چون بازارهايي بهتر از ارز در اختيار دارد. به فرض هم که اين نهاد غيردولتي براي مصارف خود دلار خريداري کرده باشد، بازهم ورود اين نهاد دخالت در بازار ارز محسوب نميشود. درواقع آنچه که هماکنون موجب افزايش قيمت ارز شده، کمبود ارز است و ما بايد کمبود ارز را مقصر اصلي گراني ارز بدانيم. هماينک ايجاب ميکند که بانکمرکزي با ورود در بازار بتواند کنترل اوضاع را به دست بگيرد. البته ورود بانکمرکزي در بازار، بهصورت رسمي و تبليغاتي نخواهد بود بلکه بانکمرکزي با روشهاي خاص خود ميتواند در بازار ورود داشته باشد اما بههرترتيب بايد گفت که نرخ فعلي بازار نرخ بالايي نيست.
تاکيد ديگر آن است که در شرايطي که ما نميتوانيم هزينهها را پايين بياوريم بايد درآمدها را افزايش دهيم. درحقيقت بايد سيستمي پياده شود تا از خريدوفروش ارز نيز ماليات گرفته شود. هماکنون فقط از صرافان مجاز ماليات ميگيرند اما مگر فقط در صرافيها تبادل ارز صورت ميگيرد يا مگر حجم ارز در دست صرافان چقدر است که از آنها اينهمه ماليات اخذ شود؟!معاملات در بازار بايد شفاف شود و البته توصيه ما اين است که واحدهاي مجوزدار صرافيها افزايش پيدا کند.
گزارش خطا
0 پسندیدم
نظرات کاربران
ارسال نظر
نظرات بینندگان
ahmad
چهارشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۹:۳۲
اقا این طهماسب تنها کاری که بلد نیست اقتصاد است زمان زمامداری ایشان و بورس و اقتصاد مریض بود حالا ایشان چی رو میخواد ثلبت کنه
پاسخ
اخبار روز
خبرنامه