بورس تهران و چشمانداز كوتاهمدت اقتصاد جهان
1- اقتصادهاي توسعه يافته: اقتصاد ايالات متحده پس از افت موقت ناشي از شرايط آبوهوايي زمستان (كه منجر به ثبت رشد بسيار ضعيف 1/0 درصدي اقتصاد اين كشور در فصل اول سال 2014 شد.) بار ديگر به مدار رشد بازگشته است. توليد صنعتي با 6/0 درصد رشد در ماه اخير به بالاترين سطوح خود پس از بحران جهاني اقتصاد رسيده است. اعتماد مصرفكنندگان نيز شرايط مشابهي دارد و در حال بازگشت كامل به سطوح قبل از بحران 2008 است. در سومين اقتصاد جهان يعني ژاپن به لطف تداوم سياستهاي تزريق اعتبار ارزان (چاپ پول) و تضعيف ين از سوي بانك مركزي انتظار ميرود نرخ رشد اقتصادي نسبت به سال قبل اندكي بهبود يابد و به محدوده 5/1 درصد برسد. در بزرگترين اقتصاد اروپا يعني آلمان هم شاخص اعتماد مصرفكننده به بالاترين سطح در هفت سال گذشته رسيده است. در اين كشور، رشد صنعتي در ماههاي اخير از محل افزايش ساختوساز بوده به نحوي كه اين بخش در مقياس ماهانه اخيرا رشد جالب توجه 4/4 درصدي را تجربه كرده است. در فرانسه هر چند وضعيت اقتصادي به مراتب شكنندهتر است و مخارج خانوار افزايش خاصي را در مقياس سالانه نشان نميدهد ولي اعتماد مصرفكنندگان در بالاترين سطح در 18 ماه اخير قرار گرفته است. اقتصاددانان پيشبيني ميكنند كه رشد اقتصادي منطقه يورو (كشورهاي داراي پول مشترك) پس از سالها درگيري با نرخ صفر، در سال 2014بهبودي مختصر را تجربه كنند و در محدوده يك درصد محقق شود. در انگلستان، تورم نسبت به سه سال قبل به يك سوم رسيده و در محدوده 6/1 درصد قرار گرفته است. رقمي كه نه تنها پايينتر از هدف دو درصدي بانك مركزي اين كشور است بلكه پايينترين تورم در 4 سال اخير است. اين در حالي است كه در اين كشور قيمت املاك و مستغلات با سرعت نسبتا بالايي به رشد خود ادامه ميدهند و براساس آمارها در يك سال اخير رشد ميانگين حدود 9 درصدي را ثبت كردهاند. انتظار ميرود انگلستان در سال 2014 با يك سبقت جانانه از رقباي اروپايي خود نرخ رشد اقتصادي سالانه را از حدود 7/1 درصد با جهشي قابل توجه به محدوده 8/2 درصد در سال 2014 افزايش دهد و بالاترين سرعت رشد اقتصادهاي توسعهيافته در سطح جهان را ثبت كند.
2- اقتصادهاي درحالتوسعه: كليه متغيرهاي اقتصادي در چين از كند شدن رشد اقتصاد اين كشور با شتاب نسبتا آهستهاي خبر ميدهند. شاخص خريد مديران (PMI) (كه تركيبي قابل اتكا از سطح فعاليتهاي اقتصادي يك كشور را نشان ميدهد) از ابتداي سال ميلادي هر ماه كمتر از 50 گزارش شده كه با توجه به پيشرو بودن اين شاخص، به معناي احتمال انقباض سطح فعاليتهاي اقتصادي چين در نيمه دوم سال ميلادي است. همچنين حجم توليد صنعتي در ماه گذشته ميلادي با ثبت افزايش 6/8 درصدي، كمترين رشد نسبت به ماه مشابه سال قبل در پنج سال اخير (پس از بحران جهاني) را ثبت كرده است. تحليلگران با توجه به اين آمار و نيز سابقه رفتارشناسي سياستمداران چيني احتمال تصويب يك بسته كوچك محرك مالي و پولي را ميدهند كه موقتا باعث تحريك اقتصاد اين كشور شود و از افت رشد اقتصادي سال 2014 به كمتر از سطح هدف دولت (5/7 درصد) جلوگيري كند. اقتصاد هند به عنوان يكي ديگر از كشورهاي درحال توسعه مهم چندان حال و روز مساعدي ندارد. نرخ رشد كه در يك دهه اخير بهطور متوسط بيش از 6 درصد سالانه رشد كرده اينك به حدود 8/4 درصد بسنده كرده است. تورم نيز در 6 ماه اخير به شدت افت كرده و عمدتا به دليل اصلاح قيمت مواد غذايي از 5/7 درصد به 7/4 درصد رسيده است. با اين حال با توجه به احتمال نوسان مجدد قيمت مواد غذايي احتمالا بانك مركزي هند بهرغم افت تورم، ريسك كاهش نرخهاي بهره را نخواهد پذيرفت و همين مساله موجب ميشود تا چشمانداز بهبود رشد اقتصادي در اين كشور مبهم باقي بماند. در برزيل، به عنوان يكي ديگر از مهمترين اقتصادهاي در حال توسعه وضعيت از هند به مراتب ضعيفتر است، چرا كه اين كشور علاوهبر افت نرخ رشد سالانه به محدوده 8/1 درصد (كه در سال گذشته 3/2 درصد بوده است)، با فشارهاي تورمي به دليل بدترين خشكسالي كشور در نيم قرن اخير مواجه است. از اين رو با در نظر گرفتن تورم سالانه 7/5درصدي (بر اساس آخرين آمار) بانك مركزي نخواهد توانست سياستهاي نسبتا انقباضي كنوني خود را تعديل كند و بنابراين چشمانداز تقويت رشد در برزيل نيز ضعيف است.
3- نتيجهگيري: در سالهاي 2000 تا 2007 (قبل از بحران جهاني اقتصاد) و نيز 2009 و 2010 (بلافاصله بعد از بحران) اقتصادهاي درحال توسعه نقش اساسي را در افزايش توليد ناخالص داخلي جهان و خروج از ركود ايفا كردهاند. اخيرا اين نقش سنتي در حال تغيير است به نحوي كه چشمانداز اقتصادي براي كشورهاي توسعهيافته پايدار يا رو به بهبود است اما براي اقتصادهاي در حال توسعه، مشكلاتي در كوتاه مدت پيشبيني ميشود. براساس پيشبيني مراجع معتبر بينالمللي و نيز اكثر كارشناسان اقتصادي چشمانداز رشد براي 8 اقتصاد بزرگ در حال توسعه (شامل چين، برزيل، روسيه، هند، مكزيك، اندونزي، تركيه و لهستان) در سالهاي 2014 و 2015كاهنده است بدين معنا كه اقتصاد این كشورها در هر سال در مجموع با سرعت كمتري نسبت به گذشته توسعه مييابند. اين در حالي است كه براي اقتصاد ايالات متحده، اروپا و ژاپن دقيقا پيشبيني معكوسي مبني بر افزايش نرخ رشد اقتصادي در هر سال مطرح است. نكته جالب آن است كه حتي در ميان اقتصادهاي توسعه يافته نيز كشورهاي صادركننده مواد خام و آنها كه موتور محركه شان وابسته به رشد اقتصادهاي در حال توسعه است (به صورت خاص كانادا و استراليا)، از قافله رقبا عقب خواهند ماند و رونق كمتري را نسبت به سالهاي اخير تجربه ميكنند. بنابراين، ميتوان گفت سياست تزريق اعتبارات ارزان از سوي بانكهاي مركزي كشورهاي توسعه يافته اثر «موقت» خود را در احياي اقتصادي بلوك غرب بر جاي گذاشته و در افق كوتاه مدت وضعيت اين كشورها براي نخستين بار در هزاره جديد بهتر از اقتصادهاي در حالتوسعه است كه با مشكلاتي نظير تورم و نيز داغ شدن بيش از حد اقتصاد و تبعات آن (به ويژه رشد معوقات بانكي) دست و پنجه نرم ميكنند. به اين ترتيب با عنايت به تاثيرگذاري مستقيم رشد اقتصادهاي در حال توسعه بر تقاضاي مواد خام، پيشبيني ميشود پتاسيل رشد قيمت كالاهاي اساسي و نفت حداقل در افق يكساله ناچيز باشد و از اين منظر، اميدواري به رشد سودآوري شركتهاي مرتبط در بورس تهران از محل افزايش قيمتهاي فروش محدود خواهد بود.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه