دكتر عباس هشي*
اصولا نرخ بهره در شرايط اقتصاد آزاد متغير است ،عرضه و تقاضا. اين نرخ معمولا با نرخ تورم موازي است و با سياست هايي كه بازار اتخاذ مي‌كند مي شود با اين نرخ خيلي از منابع مالي را به سمت بازار سرمايه يا بازار پولي هدايت كرد.همواره دولت ها چون خودشان ناظر هستند فقط وظيفه خدمات دولتي شان را انجام مي‌دهند وبراي نظارت و حفظ حقوق مردم برنا مه ها و سياست هاي اقتصادي را در مسيري مي گذارند كه نرخ تورم پايين بيايد .يعني حتي تعيين نرخ سود به نوعي به كنترل تورم كمك مي‌كند .دولت ها نرخ سود بين بانكي را تعيين مي‌كنند و شاهد هستيم كه در يك سري از كشور ها مي گويند نرخ سود سپرده بانكي نزديك به صفر است.
مثلا در سوئیس وقتي پول به حساب مي گذارند هزينه نگهداري پول را مي‌دهند و به پول به چشم موجودي كالا نگاه مي كنند .ما يك مقدار صحبت هايي مي‌كنيم كه متعلق به كشور هايي است كه مباني اوليه را دارند و اينجا ما آن مباني را نداريم وسپرده گذاري نزد بانك خود مجازات صاحب سپرده بوده است چون هميشه نرخ سود سپرده كمتر از نرخ تورم بوده است. وقتي كه نرخ سود در واقع 12درصد بود وبعد به 18 درصد رسيد نرخ بازار آزاد 40 درصد در سال بود.
بنابراين اگر مردم از بانك با هر نرخي (18 يا22)درصد هم پول قرض بگيرند وحتي اگر در اين مجموعه به تامين سرمايه وامكان پذيري كه حداكثر 38 درصد است در مقايسه با60درصد ما باز هم 22 درصد جلو هستيم ،اين يكي از مشكلات ماست. در اقتصاد دولتي تا اواخر سال 1379ما شاهد ناكارآمدي بانكها از نظر سود دهي بوديم .تا آن زمان سود و زيان به حساب دولت مي‌رفت و بانكهاي ما هيچ كدام كارآمدي مناسب را نداشتند و در سال 75 گزارشي تهيه شد و سود دهي بانك هاي دولتي را با ميزان سود دهي بانك بنياد كه الان شده بانك سينا مقايسه كردند و ديدند كه بانك بنياد سي و خرده اي درصد سود مي داد ولي بانك هاي ما چنين سودي را نداشتند.اما از سال 1380 به اين طرف بانك هاي خصوصي تاسيس شدند و اين بانك ها بايد جواب سهام داران خود را بدهندپس بايد سود كسب كند.
بانكها عمدتا سود خود را از فعاليت بين بانكي به دست مي آورند ،يعني دادن يك بخش هايي از اين پول به شركت هاي فرعي در بازرگاني و غيره و بخشي ديگر در خريد ملك و ساختمان سازي و اينها سود مي برند.پس نتيجه مي گيريم بانك هاي خصوصي بايد جواب سهام‌دارانشان را بدهند و چون منافع مشتركي با دولت ندارند بخواهند تصميمي بگيرند و متضرر شوند راهكار مناسبي نيست.اما بانكهاي ما همچين خصوصي، خصوصي هم نيستند چون بخش عمده اي از سهام دارا نشان جزو دولتي ها هستند و نهادها پس بنابراين آنها هم بايد جواب سهام داران خود را بدهند .پس نبايد توقع داشت كه اين توافق به نتيحه برسد.اين هماهنگي خوب است اما يادمان باشد كه تا مادامي كه اقتصاد زير زميني وجود دارد شفافيت مالي كسب نمي گردد.
*استاد دانشگاه شهيد بهشتي
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه