راهکارهای ارتقای صندوق توسعه بازار
وي وظيفه ديگر اين صندوق را فروش اوراق بهادار در شرايطي عنوان ميكند كه در اثر افزايش غيرمنطقي تقاضا، قيمت اوراق بهادار از قيمتهاي منصفانه و عادلانه فاصله گرفته است تا به اين واسطه، نگراني از تشكيل حبابهاي قيمت از ميان برود.
علياكبري در اين رابطه پس از اولويت حفظ منطق بازار، به ايدههايي اشاره ميكند كه به موجب آن قرار بود تمام شركتهاي سرمايهگذاري به عضويت اين صندوق در آيند تا سرمايه آن به حد و اندازه بازار افزايش يابد، اما اين ايده پس از آنكه برخي موسسين صندوق و فعالان بازار خواستار كسب سود از عملكرد صندوق شدند، نگرشي را پديد آورد كه عدم تجميع و مشاركت سرمايه شركتهاي سرمايهگذاري فعال در بازار سرمايه را دربرداشت.
وي تاكيد كرد كه «در طرح اوليه تشكيل صندوق مزبور قرار بود اين سودآوري پس از حمايت و رونق بازار حاصل شود.»
بر اين اساس بود كه بهرغم تلاشهاي مدير صندوق براي مشاركت شركتهاي سرمايهگذاري براي توسعه آن، در اولين مجمع عادي سالانه صندوق توسعه بازار به عدم تناسب سرمايه صندوق با اهداف پيشبيني شده در اساسنامه آن اشاره و عنوان شد كه براي تحقق اين اهداف بهمنظور كمك به ايجاد تعادل و ثبات در بازار سرمايه، به حجم بالاتري از منابع نياز است. در واقع وجود دو نگرش متضاد حاضر در ميان موسسين و ديگر فعالان بازار بود كه منجر شد بار ديگر در این مجمع به تشريح كاركرد ويژه صندوق مزبور پرداخته و از فعالان بورس و شركتهاي بزرگ پذيرفته شده در بورس يا فرابورس درخواست شود تا به اين صندوق به عنوان يك صندوق بيمه بازار نگريسته شود و با در اختيار قرار دادن مبالغي به عنوان حق بيمه از آن انتظار داشته باشند كه در مقاطعي كه هيجان و جو رواني بر بازار حاكم ميشود، به ايجاد تعادل در بازار و افزايش نقدشوندگي آن كمك كند.
همچنين در اين مجمع درخواست شد تا انتفاع بلندمدت سرمايهگذاران به عنوان يكي از اهداف اصلي اين صندوق مدنظر قرار گيرد تا بلكه، به اين واسطه اين صندوق در بلندمدت به عنصري موثر در بازار تبديل شود.
در اين بين مديرعامل شركت سرمايهگذاري ملي معتقد است كه عملكرد و فعاليت صندوق توسعه بازار بايد انتفاعي و اقتصادي باشد تا به اين واسطه بازار را به سمت جلو حركت دهد.
با اين حال صندوق توسعه بازار با تمام انتقادات وارده بر عملكردش، وارد دومين سال فعاليت خود شده است، اما فراز و نشيبهاي حاكم بر بورس تهران موجب شد تا اين صندوق با موجودي 37ميليارد توماني و دارايي 50 ميليارد توماني، نتواند پاسخگوي انتظارت فعالان بازار سرمايه باشد؛ مسالهاي كه ناگزير حقوقيهاي بازار سرمايه را به برگزاري جلسات متعددي ملزم كرد تا در اين هم انديشيها، تدابيري براي توجه وزير اقتصاد براي حمايت از بازار سرمايه انديشيده شود. برآيند يكي از اين جلسات، ورود يك تنه برخي از حقوقيها به بازار براي حمايت از آن، سواي فعاليت صندوق توسعه بازار بود؛ اقدامي كه در پي انتقادات و انتظارات سرمايهگذاران حقيقي براي ورود به بازار صورت گرفت.
در واقع شائبهاي در بازار ايجاد شده بود كه روند منفي بورس را به كناره گيري حقوقيها از مبادلات بازار نسبت ميداد. بر اين اساس بود كه آنها با اين ورود خود تلاش كردند خط بطلاني بر اين شايعات بكشند؛ اگرچه نقدينگيهايشان نتوانست ترمزي براي حركت كاهشي و پرشتاب بازار باشد.
مدير نظارت بر بورسها و بازارهاي سازمان بورس نيز كه مشاركتهاي حقوقيها در بازار را فاقد نظم خاصي ميداند، به ارائه آماري ميپردازد كه در آن سهم حقوقيها در بازار سرمايه از ابتداي سال 90 تا دو ماه نخست سال 93 در بخش خريد و فروش تنها 35 تا 45 درصد بوده است؛ به ويژه آنكه اين نقش و سهم در دورههاي رونق كاهشي بوده است. با اين وجود محمودرضا خواجهنصيري تفسير ديگري از انتظار سرمايهگذاران خرد بر ورود حقوقيها به بازار دارد. او مدعي است كه بازار از نظر اندازه و سهم شناور آزاد بزرگ شده است؛ مسالهاي كه سبب پررنگ شدن جاي خالي يك شخصيت حقوقي (يعني همان بازار گردان) در بازار سرمايه شده است.
اينگونه بود كه وزير اقتصاد به ميانه ميدان آمد و چهار بانك و دو بيمه دولتي را متقاعد كرد كه مبالغي را به اين بازار تزريق كنند. بر اين اساس قرار شد تا بخشي از اين مبالغ از طريق صندوق توسعه بازار وارد بازار سرمايه شود. عليرضا عسكريماراني در پاسخ به سوالي در رابطه با ميزان نقدينگي موجود در صندوق توسعه با بيان اينكه صندوق مزبور از نظر نقدينگي با هيچگونه كمبودي مواجه نخواهد بود، جمله خود را با اين عبارت كه منابع نقدينگي اين صندوق به اقيانوس وصل است، به پايان رساند تا به اين واسطه از اعلام ميزان موجودي صندوق توسعه بازار سرباز زند.
در اين رابطه مديرعامل «ونيكي» براي اطمينان خاطر سهامداران و سرمايهگذاران بازار سرمايه، به افزوده شدن موسسين جديد به اين صندوق اشاره كرد و از حقوقيهايي نام برد كه در حضور وزير اقتصاد در دفتر باب همايون طي صورتجلسهاي موظف شدند تا نقدينگي چهار هزار ميليارد توماني را به بازار سرمايه تزريق كنند.
اما از نگاه وي فهرست موسسين صندوق توسعه بازار به اينجا ختم نخواهد شد و شركتهاي حقوقي ديگري نيز در حال افزوده شدن به آن هستند. در اين گفت و گوها بود كه مديرعامل شركت سرمايهگذاري ملي ايران بازار سرمايه را به بنزي تشبيه كرد كه باتري آن در حال حاضر فرسوده شده است؛ لذا براي حركت، به محركي نياز دارد و اين محرك چيزي جز صندوق توسعه بازار نيست.
به گزارش «دنياي اقتصاد»، اما پس از توسعه بازار سرمايه و گسترش فعاليت صندوق توسعه بازار در بورس نگراني از جهت دادن آن بر اين بازار سايه افكند. مسالهاي كه سبب شد تا محمودرضا خواجهنصيري بر وجود نظارتهاي دقيق بر خريد و فروشهاي صندوق توسعه بازار تاكيد كند؛ نظارتي كه به واسطه آن عكسالعمل معاملات صندوق و حركتهاي آن از سوي ناظر در بازار مورد رصد و بررسي قرار ميگيرد.
وي در بيان معيارهاي ورود و خروج صندوق توسعه بازار به سهام شركتها عنوان كرد كه انتخاب بخشي از خريد و فروشها براساس تصميم مديريت صندوق صورت ميگيرد، چراكه از لحاظ ساختاري، شركت تامين سرمايه امين مدير صندوق است. با اين وجود مديريت مزبور ميتواند در خصوص تصميمگيريهاي سرمايهگذاري خود، از نظرات تخصصي نيز استفاده كند. اگرچه در اين تصميمگيريها، وضعيت و وزن شركتها، روند قيمتي سهام در كليت بازار، اهميت صنعت، جريان معاملات خرد و وضعيت بنيادي شركتها به عنوان مبنايي براي خريد و فروشها بايد در نظر گرفته شود.
خواجهنصيري با اشاره به انتقادات وارده بر عملكرد صندوق توسعه بازار، از سرمايهگذاران خواست تا در نظر داشته باشند كه در شرايط فعلي با توجه به انتظار بازار مبني بر تزريق نقدينگي، خريدهاي اين صندوق از فروشهاي آن بيشتر بوده است؛ لذا بازار بايد اين مساله را در نظر داشته باشد كه رويكرد حقوقي بورس در مرحله نخست بايد افزايش نقدينگي، كمك به ثبات بازار، جلب اعتماد سرمايهگذاران خرد و مقابله با رفتارهاي هيجاني سرمايهگذاران باشد. بر اين اساس است كه اين صندوق سعي ميكند با فعاليتهاي خود بازارگرداني را در بازار سرمايه پوشش دهد.
خواجهنصيري افزود: اگرچه بازهم انتقاداتي به صندوق وارد است اما اعتقاد دارم كه عملكرد صندوق به بازار كمك كرده است و حركت آن بر اساس نگاه به كليت بازار بوده است.
با اين حال مدير نظارت بر بورسها و بازارهاي سازمان بورس به انتظار بازار از عملكرد روشنتري از استراتژيهاي صندوق توسعه بازار اشاره كرد و گفت: اگرچه در حال حاضر نيز اقدامات صندوق توسعه در راستاي ثبات بازار است و صندوق مزبور نگاهي به سهم خاصي ندارد و خريدهاي آن از زماني كه ساختار آن تغيير كرده از نظر تصميمگيري و استراتژي بسيار متفاوت شده است، با اين حال با توجه به خاص بودن كاربرد صندوق مزبور، فعالان بازار سرمايه تصميمگيريهاي خود را بايد بر اساس شرايط فاندامنتال اتخاذ كنند نه براساس حركتها و استراتژيهاي صندوق توسعه بازار، چراكه حركت صندوق توسعه بازار نبايد به بازار جهت دهد.
در همين راستا وي اشارهاي ميكند به روزهايي كه برخي از نمادها با انباشتگي خريد مواجه بودهاند و اين صندوق مبادرت به عرضه كرده است و در برخي روزهاي معاملاتي نيز اين صندوق در قيمتهاي پايينتر خريد و در قيمتهاي بالاتر اقدام به فروش سهام كرده است. خواجهنصيري در عين حال گريزي به سختي كار مديران صندوق توسعه بازار زد و به تحميل فشارهاي زيادي كه بر مديران صندوق توسعه بازار وارد ميشود، اشاره كرد؛ مسالهاي كه سبب شد تا سازمان بورس راهاندازي انواع زيادي از اين صندوقها را در تمام صنايع بورسي در دستور كار خود قرار دهد تا به اين منظور كمي از اين فشارها بكاهد.
خواجه نصيري در اين ميان راه حلي نيز براي نگرشهاي سودآوري اين صندوقها در ميان فعالان بازار براي صندوق توسعه بازار دارد و ميگويد كه اگر چارچوبهاي نقدشوندگي در اين صندوقها رعايت شوند، فعاليت آنها ميتواند منجر به سودآوري شود. براين اساس قرار است تا با تعريف برنامههايي از جمله مزيتها و معافيتهاي كارمزدي، هزينههاي معاملاتي در اين صندوقها كاهش يابد.
گزارش خطا
0 پسندیدم
نظرات کاربران
ارسال نظر
نظرات بینندگان
علی
يکشنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۰۸:۴۲
چنین صندوقی در سایر بورسها وجود ندارد. چون خودش عامل رانت است ....
پاسخ
اخبار روز
خبرنامه