وزير صنايع و معادن: بازنگري قانون معادن بخش خصوصي را فعال‌تر مي‌كند

وزير صنايع و معادن در نشست مطبوعاتي با خبرنگاران رسانه‌ها كه در پايان اسفندماه سال 86 در محل سالن اجتماعات ايميدرو برگزار شد، اعلام كرد: با بازنگري قانون معادن، شرايط براي حضور بخش خصوصي در معادن كشور تسهيل مي‌شود.

مهندس علي‌اكبر محرابيان گفت: يكي از برنامه‌هاي استراتژيك كشور اصل 44 است كه قانون معادن با اين اصل مغايرت‌هايي داشت كه در طول ماه‌هاي گذشته تلاش كرديم تا تغييراتي را در قانون معادن به‌وجود آوريم.

وي با بيان اينكه جلسات مقدماتي مربوط به تغيير قانون معادن در راستاي اصل 44 برگزار شده است، اظهار داشت: اميدواريم لايحه تغييرات ايجاد شده در قانون معادن را در آينده نزديك به دولت ارائه كنيم.

مهندس محرابيان تصريح كرد: در صورت تصويب لايحه مورد اشاره، شاهد حضور فعال‌تر بخش خصوصي در معادن كشور خواهيم بود.

وي گفت: در سال 86 جهان با چالش‌هاي زيادي مواجه بود از جمله اينكه به لحاظ وضعيت انرژي و ناپايداري بازار، جهان صنعت با يك ركود تورمي مواجه بود.

وي افزود: به دليل بي‌ثباتي در قيمت انرژي، قيمت مواد اوليه صنعتي با رشد قيمت روبه‌‌رو شد و شايد در جهان در حوزه صنعت رشد چنداني نداشته باشيم هر چند كه ممكن است در برخي جاها رشد هم وجود داشته باشد.

محرابيان با بيان اينكه وزارت صنايع و معادن در سال 86 به تمام اهداف خود در بخش‌هاي اشتغال، سرمايه‌گذاري و رشد دست يافته است، اظهار داشت: در 11 ماهه سال 86 تعداد پروانه‌هاي بهره‌برداري حدود 5/21 درصد در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته رشد داشت.

وي گفت: در بخش سرمايه‌گذاري بيش از 10 هزار ميليارد تومان طي 11 ماهه سال 86 در بخش صنعت و معدن سرمايه‌گذاري شد كه نسبت به مدت مشابه سال 85 حدود 3/39 درصد افزايش داشت. در بخش اشتغال نيز ميزان رشد برابر با حدود 7/15 درصد بود.

وي ميزان رشد افزوده بخش صنعت و معدن را طبق آمار بانك مركزي 7/11 درصد ذكر كرد و گفت: چنانچه بخواهيم ميزان موفقيت كشور در بخش صنعت و معدن را به‌صورت عيني تجسم كنيم شاخص‌هاي زير گوياي آن است. ميزان رشد توليد در كالاهاي زير در 11 ماهه 86 نسبت به مدت مشابه سال قبل در سنگ‌آهن 7/14 درصد، محصولات فولادي 7 درصد، سنگ مس 5/25 درصد، سرب 7/14 درصد، سيمان 1/14 درصد، شيشه 4 درصد، كاشي و چيني 12 درصد، خودرو 4 درصد، لاستيك 1/4 درصد و انواع‌دار و 4/9 درصد بوده است.

به اين ترتيب توليد اغلب كالاهاي صنعتي بين 4 تا 25 درصد رشد داشته است.

مهندس محرابيان در ادامه اظهار داشت: يكي از عوامل رشد توليد و خودكفايي وجود يك بازار مناسب است از اين رو نبايد بازارهاي كشور به سهولت در اختيار خارجي‌ها قرار گيرد و چنانچه استراتژي ما در توليد اين مهم باشد روز به‌روز با بالندگي در بخش توليد و صنعت مواجه خواهيم شد.

وي در پاسخ به سوالي در خصوص فروش سهام واحدهاي تابعه وزارت صنايع و معادن گفت: در مورد فروش سهام ما تابع مجلس شوراي اسلامي و دولت هستيم و هر موقع كه زمان آن فرا برسد اقدام خواهيم كرد.

همان‌گونه كه اين وزارتخانه تاكنون در بخش فروش سهام و خصوصي‌سازي پيشقدم بوده باز هم اقدام به فروش سهام خواهد كرد.

وزير صنايع و معادن درباره صنعت فولاد اظهار داشت: ميزان توليد فولاد در كشور در حال حاضر حدود 10 ميليون تن است و در پايان سال 87 ظرفيت توليد فولاد به 15 ميليون تن خواهد رسيد. در اين زمينه طرح‌هايي كه قرار بود در سال 88 به بهره‌برداري برسند، با تلاش بيشتر دست‌اندركاران و متخصصان كشورمان تا پايان سال 87 به بهره‌برداري مي‌رسند.

وي افزود: نخستين محصول فولادي كشور 36 سال پيش وارد بازار شده و چنانچه ضعف منابع و مقررات نداشته باشيم مقرر شده ميزان ظرفيت فولاد در كشور طبق برنامه چهارم به 29 ميليون تن در سال پاياني اين برنامه برسد.

محرابيان در جواب سوالي مبني بر اينكه آيا «دل» شما با اجراي استراتژي توسعه صنعتي است، پاسخ مثبت داد و گفت: بله، دل ما با اجراي استراتژي توسعه صنعتي است و به همين دليل اقدامات اجرايي انجام مي‌دهيم و طرح آمايش صنعت و معدن به همين منظور مورد مطالعه قرار گرفته است.

وي يكي از برنامه‌هاي مهم وزارت صنايع و معادن را اجراي طرح‌ آمايش صنعت و معدن خواند و افزود: مطالعات به‌طور جدي انجام و طرح‌هاي مهمي استخراج شده كه اوايل سال 87، اطلاعات آن به‌صورت يك خبر خوش به رسانه‌ها اعلام خواهد شد.

وزير صنايع و معادن در بخش ديگري از اين گفت‌وگو به صنعت سيمان اشاره كرد و گفت: ميزان رشد توليد سيمان در 11 ماهه سال 86 بيش از 1/14 درصد رشد داشته و پيش‌بيني مي‌شود ميزان رشد توليد كل سال نيز از اين رقم بيشتر شود ضمن اينكه كل توليد سيمان در سال 86 از 40 ميليون تن فراتر خواهد رفت.

محرابيان افزود: ميزان توليد سيمان در سال 57 حدود 7 ميليون تن و ظرفيت توليد سيمان از سال 58 تا 79 به حدود 22 ميليون تن و در سال 85 به حدود 35 ميليون تن رسيد كه به اين ترتيب رشد توليد سيمان طي سال‌هاي مذكور تقريبا سالانه حدود 2 ميليون تن بود.

وي ادامه داد: از روزي كه من به وزارت صنايع و معادن آمدم، مشكل سيمان در كشور حاد بود لذا ستادي را براي راه‌اندازي طرح‌هاي نيمه‌تمام سيماني در وزارت صنايع و معادن ايجاد كردم. با ايجاد ستاد مذكور 17 طرح نيمه‌تمام سيماني شناسايي شدند كه به‌تدريج بر تعداد آنها افزوده شد به نحوي كه ظرفيت توليد سيمان در شروع كار من حدود 40 ميليون تن بود كه با راه‌اندازي طرح‌هاي مورد اشاره، اين ظرفيت در خردادماه سال 87 به حدود 55 ميليون تن مي‌رسد.

محرابيان اظهار داشت: طرح‌هاي سيماني كه اكنون در مراحل مختلف اجراست، حدود 58 ميليون تن است كه به اين ترتيب ظرفيت طرح‌هاي شروع شده و در دست اجرا در مجموع حدود 108 ميليون تن است. تعداد جوازهاي صادره در صنعت سيمان نيز حدود 160 ميليون تن است.

وي گفت: براي نخستين‌بار در تاريخ بورس، براي خريد سهام سيماني صف خريد داشتيم و اخيرا با بانك مركزي توافق شده تا منابع مالي طرح‌ها در حد نياز كشور تامين شود.

تسهيلات مديريت شده در دولت مربوط به طرح‌هايي است كه در حد نياز كشور سرمايه‌گذاري كنند.

وي افزود: تنها راه‌حل مشكل سيمان راه‌اندازي طرح‌هاست ضمن اينكه جلوگيري از دلال‌بازي و نظم در توزيع نيز بسيار موثر خواهد بود.

وزير صنايع و معادن همچنين در خصوص نرخ سود بانكي گفت: من به‌عنوان وزير صنايع و معادن با كاهش نرخ سود بانكي موافقم و به نظرم ضروري است اما به‌عنوان عضوي از هيات دولت معتقدم بايد تمام شرايط كشور در نظر گرفته شود كه اميدوارم نتايج آن به نفع توليد باشد.

به گفته وزير صنايع و معادن بيش از 50 درصد تسهيلات بنگاه‌هاي زودبازده در سال 86 به بخش صنعت و معدن پرداخت شده است.

محرابيان در پاسخ به سوال ديگري در مورد چگونگي تامين شمش فولاد براي بخش خصوصي در سال 87 گفت: راهكار اين موارد، افزايش توليد است و چنانچه ظرفيت فولاد خام در سال 87 معادل 5 ميليون تن افزوده شود، سهم زيادي از نياز بخش خصوصي به فولاد خام تامين خواهد شد.

وي تصريح كرد: در شرايط غيررقابتي، كنترل‌ها بايد به‌گونه‌اي باشد كه به مصرف‌كننده اجحاف نشود.

به اعتقاد محرابيان در سال 86 در بخش معدن تصميمات خوبي اتخاذ شده و حضور بخش خصوصي در بخش معدن در سال 87 و سال‌هاي آتي بهتر خواهد شد.

وزير صنايع و معادن در مورد ميزان سرمايه‌گذاري ايران در خارج و سهم خارجي‌ها در بخش صنعت و معدن ايران اظهار داشت: بيش از 37 ميليارد دلار يادداشت تفاهم در بخش صنعت و معدن با خارج كشور امضا شده كه 10 ميليارد دلار آن به مرحله انعقاد قرار داد انجاميده است. همچنين برخي از اين طرح‌ها راه‌اندازي شده و يا در مراحل اوليه راه‌اندازي است.

محرابيان گفت: در بخش سرمايه‌گذاري خارجي نيز در مجموع 152 طرح با سرمايه‌گذاري 4/18 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در بخش صنعت و معدن انجام شده است.

وي افزود: در بخش صادرات نيز 8/76 درصد از كل صادرات غيرنفتي كشور مربوط به بخش صنعت و معدن است.