تشکیل کارگروه ۱۰ نفره برای وصول ۶۲۰۰ میلیارد

وی افزود: از طرف دیگر بانک‌ها برای جلوگیری از توقف تولید، مجبور به تقسیط و امهال بدهی‌ها شدند و همین کار میزان مطالبات معوق نظام بانکی را افزایش داد.

مدیرعامل بانک تجارت با بیان اینکهبدهیبسیاری از بنگاه‌های اقتصادی از سرمایه ثابت (ماشین‌آلات و املاک) آنها بیشتر است، گفت: شرایط به گونه‌ای است که یک بنگاه تولید فولاد برای تامین شمش باید 5 برابر ارزش بنگاه را بپردازد و وقتی امکان تولید نباشد، بانک مجبور به تمدید مهلت بازپرداخت تسهیلات است.

وی تصریح کرد: بدون اینکه به این مسائل توجه شود،‌ عده‌ای می‌گویند بانک‌ها تلاشی برای وصول مطالبات معوق خود ندارد و یا با بدهکاران بانکی مماشات می‌کنند.

وی ادامه داد: اگر مماشات نکنیم باید در محاکم قضایی حکم مصادره اموال بنگاه‌های اقتصادی را اخذ کنیم و ‌هم‌اکنونچهار کارخانه به مصادره بانک درآمده که اداره آن برای بانک کار مشکلی است.

مقدمبا اشاره به فروش املاکی کهدر وثیقه بانک قرار گرفته است، گفت: در صفحات متعدد روزنامه‌ها آگهیمزایدهاین املاک منتشر می‌شود اما تقاضای چندانی برای خریدوجود ندارد.

وی با اشاره به محدودیت‌های مالی بنگاه‌ها، افزود:در شرایط فعلیاگر بانک‌ها همه مطالبات معوق را دریافت کنند، دیگر منابعی برای تولید باقی نمی‌ماند.

مدیرعامل بانک تجارتمیزان مطالبات معوق اینبانک را 6 هزار و 200 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: در چند ماه اخیر 500 میلیارد تومان مطالبات معوق را وصول کردیم و برای پیگیری این موضوع کارگروهی 10 نفره در بانک تجارت تشکیل شده است.

وی اضافه کرد: نسبت منابع به مطالبات معوق بانک تجارت 18 درصد است که نسبت بالایی است.

مقدمدرخصوص اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی برای وصول مطالبات معوق، اظهارداشت: کارگروهی در بانک مرکزی تشکیل شده و آنها با تمامی بانک‌ها در تماس هستند، یکی از اقدامات این کارگروه، ارجاع پروندهمشتریانیکه پول بانک را در فعالیت‌های غیراقتصادی برده و قصد بازگرداندن ندارند، به قوه قضائیه است.

وی تاکید کرد: البتهنوع برخورد باتولیدکنندگان متفاوت استو برای بازپرداخت اقساط و استمهال بدهی به آنها کمک خواهد شد.

مدیرعامل بانک تجارتبا اشاره به راهکارهای وصول مطالبات معوق، گفت: بانک‌ها خواهان راه‌اندازی دادگاه‌های تخصصی برای بررسی پرونده‌های مطالبات معوق هستند و در صورت فعال شدن این نهاد، پیگیری پرونده‌ها تسهیل می‌شود.

مقدمبا بیان اینکه نباید بانک‌ها را به راحتی محکوم کرد، افزود: همه پروژه‌های بزرگی که در طول این سال‌ها اجرا شده به وسیله بانک‌ها تامین مالی شده است و به طور طبیعی در هر بخشی افرادی هستند که برخلاف قانون اقداماتی انجام می‌دهند و نباید آن را به نام همه آن مجموعه ثبت کرد.