مجيد اسكندري: كنفرانس تحليل تاثيرگذارترين تحولات اقتصادي سال 93 كه با محوريت اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها و مذاكرات هسته‌اي برگزار شد در بخش پاياني خود با تشكيل ميزگردي با حضور چند تن از فعالان بازار سرمايه به بررسي عوامل تاثيرگذار بر بورس در سال جاري پرداخت.
مديرعامل سرمايه‌گذاري خوارزمي در اين نشست عوامل تاثيرگذار را به دو بخش خرد و كلان تقسيم كرد و توضيح داد: عوامل كلان شامل مسائل سياسي و اقتصادي است كه در مسائل سياسي، مهم‌ترين عامل مذاكرات هسته‌اي است كه براساس اخبار و تحليل‌هاي موجود پيش‌بيني مي‌شود اين مذاكرات با موفقيت همراه شود و در تيرماه به احتمال 60 تا 70 درصد توافق حاصل مي‌شود كه تاثير زيادي بر بازار سرمايه خواهد داشت. از سوي ديگر به احتمال 30 تا 40 درصد مذاكرات تمديد خواهد شد اما احتمال شكست مذاكرات در سال 93 صفر است.
كنترل تورم مهم‌تر است يا رونق اقتصادي؟
حجت‌الله صيدي افزود: در بخش مسائل اقتصادي و سياست‌هاي مالي، مهم‌ترين بحث هدفمندي است كه علاوه بر مزايا، دشواري‌هايي نيز دارد اما در درازمدت آثار اقتصادي آن مثبت است، البته در سال جاري آثار تورمي نيز به دنبال خواهد داشت و از رونق اقتصادي جلوگيري مي‌كند.
اين فعال بازار سرمايه با اشاره به بحث ماليات‌ها و سياست‌هاي گمركي به عنوان ديگر عوامل موثر بر بازار ادامه داد: با توجه به سياست‌هاي پولي و گفتار مقامات بانك مركزي، اين سوال پيش مي‌آيد كه دولت به كنترل تورم اهميت بيشتري مي‌دهد يا به رونق اقتصادي؟ اگرچه دولت با همت خود به هر دو مورد توجه دارد اما تحليل من اين است كه همچنان كنترل تورم در اولويت است.
صيدي خاطرنشان كرد: در بازار پول، سياست‌هاي انقباضي را تا پايان سال شاهد خواهيم بود كه اين موضوع اگر دچار تغييرات مقطعي نشود انضباط را به دنبال خواهد داشت، البته ضدرونق است.
وي درباره بازار ارز گفت: نرخ ارز بين 3000 تا 3500 تومان در نوسان است و در صورتي كه اخبار خوشي از مذاكرات بيايد ممكن است به دلايل رواني، حدود دو هفته كاهش رواني داشته باشد اما اين كاهش پايدار نيست.
اين كارشناس بازار سرمايه سپس گفت: رشد اقتصادي كه در سال 93 حدود 5/0 تا 3 درصد پيش‌بيني شده است با توجه به مسائل يادشده حدود يك تا 5/1 درصد محقق خواهد شد اما آثار مهم سياست‌هاي دولت در سال 94 مشخص خواهد شد و مشكلات اقتصادي موجود در سال 93 قابل حل نيست.
مديرعامل «خوارزمي» مهم‌ترين مشكل بنگاه‌هاي اقتصادي را بحث بهره‌وري دانست و گفت: در اين مبحث بهره‌وري پايين، آسيب زيادي به بنگاه‌ها و شئون اقتصادي وارد مي‌آورد.
وي سپس به نكات قابل تامل در فضاي اقتصادي كشور اشاره كرد و گفت: به دليل ابهام در فضاي سرمايه‌گذاري كشور به دليل نظام‌هاي مالي، حقوقي و ابهام در سياست‌هاي حمايت از سرمايه‌گذاران كه با تصميم‌هاي مقطعي بر ابهام آنها افزوده مي‌شود، شفاف نبودن و واقعي نبودن خصوصي‌سازي و نبود شفافيت كافي در سياست‌هاي پولي و مالي باوجود برخي آمارها و اطلاعات بخشي از فضاي موجود نگران‌كننده شده است.
دولت و انضباط مالي
صيدي سپس به نكات اميدواركننده اشاره كرد و يادآور شد: دولت دارد داراي انضباط مالي مي‌شود، در سال 94 حدود 3 تا 4 درصد رشد اقتصادي خواهيم داشت، در بخش نفت توليد و صادرات افزايش خواهد داشت، تعامل با دنيا بهتر خواهد شد و پيش‌بيني مي‌شود سرمايه‌گذاري خارجي افزايش يابد و از ركود خارج شويم. وي اظهار كرد: با توجه به عوامل مثبت، آينده بازار سرمايه را خيلي خوب مي‌بينم البته معتقدم امسال براي اولين بار در تاريخ اقتصادي ايران، پيش‌بيني بلندمدت آسان‌تر از كوتاه‌مدت
شده است.
اين مدير بورسي در ادامه گفتار خود به وضعيت صنايع مهم بازار سرمايه اشاره كرد و توضيح داد: سه صنعت بانك، نفت و صنايع وابسته و خودرو در دنيا جزو صنايع برتر محسوب مي‌شوند. در كشور ما باوجود افت و خيزهاي بازار پول حدود 600هزار ميليارد تومان نقدينگي وجود دارد و يكي از مهم‌ترين بازيگران عرصه اقتصاد در كشور ما، بانك‌ها هستند به خصوص اگر گشايش بين‌المللي حاصل شود با رونق نسبي مواجه خواهند شد و پس از مذاكرات و حصول نتيجه مثبت، فعاليت‌هاي بانكي بسيار سودآور خواهد بود. اين در حالي است كه اعتماد داخلي نيز به بانك‌ها بالا است و مردم با بانك‌ها تعامل خوبي دارند.
صيدي تاكيد كرد: فكر مي‌كنم در صنعت بانكي، باوجود سياست‌هاي انضباطي دولت با بهبود روبه‌رو خواهيم شد.
مشكلات و پتانسيل‌هاي خودروسازان
وي درباره صنعت خودرو گفت: صنعت خودرو در كشور ما داراي مزيت‌هاي نسبي است و در حال حاضر خودروسازان حدود 300 هزار دستگاه تعهد تحويل دارند كه نشان‌دهنده تقاضاي بالا است؛ البته تقاضاي بالقوه در كشور ما حدود 2 تا 3 ميليون دستگاه در سال است. از سوي ديگر از لحاظ زيرساخت‌ها، در قطعه‌سازي نيز وضعيت خوبي داريم به گونه‌اي كه سال گذشته از پژو قطعه دريافت نكرديم اما توليد ادامه يافت.
صيدي اظهار كرد: خودروسازان ما از تكنولوژي بالايي برخوردارند و نيروي انساني مناسب و ماهر نيز داريم اما مشكلات بهره‌وري داريم كه در حال بهبود است و امسال توليد 1500 دستگاه به 2500 دستگاه در روز رسيده است.
وي تصريح كرد: اگر چهار مورد در خودروسازي محقق شود، اين صنعت در بلندمدت به صنعت نخست بورس تبديل خواهد شد كه عبارتند از: افزايش بهره‌وري، خارج شدن از شمول بحث قيمت‌گذاري و تنگناهاي آن، حاشيه‌هاي سياسي و جناحي صنعت خودرو و افزايش و توسعه همكاري با خودروسازان دنيا.
صيدي تصريح كرد: در صنعت خودرو، مذاكرات شروع شده و به تفاهم‌هايي درخصوص توليد محصولات جديد نيز رسيده‌ايم، بنابراين آينده خوبي در انتظار آن خواهد بود. وي درباره وضعيت انرژي توضيح داد: ما در حال حاضر به استثناي تركيه، بزرگ‌ترين توليدكننده برق در خاورميانه هستيم و باوجود تقاضاي بالا و در نظر گرفتن موضوع هدفمندي قيمت برق افزايش خواهد يافت و در كنار آن افزايش قيمت سوخت و گاز موجب مي‌شود استفاده از برق نيز افزايش يابد.
صيدي سپس گفت: وجود بورس انرژي سبب روان‌تر شدن معاملات برق در كشور شده است و به دنبال افزايش راندمان نيروگاه‌ها و امكان صادرات 11 هزار مگاواتي برق، در صورت آزاد شدن قيمت برق، تاثير خوبي را در بازار نيز شاهد خواهيم بود.
تاثير رشد اقتصاد دنيا بر اقتصاد ايران
مديرعامل شركت سرمايه‌گذاري صباتامين به عنوان ديگر فعال حاضر در نشست نخست به وضعيت اقتصاد جهان پرداخت و گفت: ركودي كه در اقتصاد آمريكا وجود داشت قرار بود با خريد اوراق قرضه از ميان برود و به رشد برسد كه با آمدن رئيس جديد فدرال رزرو اين ركود از ميان رفت و آثار رشد در اقتصاد آمريكا پيدا شد و خريد اوراق قرضه نيز متوقف شد. محمدرضا رستمي با اشاره به اينكه 20 درصد رشد اقتصاد در دنيا به اقتصاد آمريكا وابسته است، گفت: در حوزه يورو نيز آثار رشد پيدا شده و به غير از مشكلات يونان و اسپانيا بقيه كشورهاي اين حوزه از وضعيت مناسبي برخوردارند. همچنين اقتصاد چين با رشد بين 7 تا 8 درصدي فعاليت مي‌كند و از آنجا كه در بيشتر محصولات، چين اولين مصرف‌كننده دنيا است، اقتصاد اين كشور اهميت زيادي در عرصه بين‌المللي دارد. معاون اسبق شركت بورس اوراق بهادار تهران درخصوص اقتصاد كشورمان گفت: گزارش صندوق بين‌المللي پول (IMF) در يك جمله گفته بود كه اقتصاد ايران به مسير خودش برگشته و روند خوبي را طي مي‌كند و پيش‌بيني شده كه بين يك تا سه درصد رشد كند.
همچنين IMF تورمي را كه دولت بين 24 تا 26 درصد اعلام كرده، حدود 23 درصد خوانده است. رستمي ادامه داد: روند تورم از آبان‌ماه سال قبل كاهش يافته و اين كاهش در سال جاري نيز به دليل سياست‌هاي انقباضي دولت تداوم خواهد يافت. از سوي ديگر روند رشد پايه پولي در حال توقف است كه اين انقباض، تورم را كنترل مي‌كند؛ البته سياست‌هاي اعتباري نبايد موجب لطمه زدن به صنايع شود و بازار سرمايه با انقباض، افت خواهد كرد. البته مسير ما كنترل پايه پولي است و كاهش نقدينگي كه به بازار سرمايه لطمه بزند، نيست.
مديرعامل صبا تامين، سودآوري شركت‌ها را يكي از عوامل موثر بر بورس دانست و گفت: سال گذشته كل سود شركت‌هاي حاضر در بورس، 50 هزار ميليارد تومان بود.
حاشيه سود معقول براي دارويي‌ها
وي سپس درخصوص صنعت دارو گفت: سال 92 براي صنعت دارو يك سال استثنايي بود، به‌طورری که سال گذشته بين 50 تا 100 درصد افزايش نرخ را در اين صنعت شاهد بوديم. البته 55 درصد مواد اوليه دارويي وابسته به ارز است و بالا رفتن نرخ ارز، بهاي تمام شده دارويي‌ها را افزايش مي‌دهد، در حالي كه افزايش نرخ دارو به اين آساني نيست و اتفاقي كه در سال 92 براي صنعت دارو افتاد در سال 93 نمي‌افتد.رستمي خاطرنشان كرد: اگر نوسان نرخ ارز، كنترل شود، به نفع دارويي‌ها خواهد بود و در سال 93 يك حاشيه سود متعادل و معقول خواهند داشت.
وي يادآور شد: ارزش صنعت دارو در بورس بين 10 تا 11 هزار ميليارد تومان است و بخش مهمي از پرتفوي سرمايه‌گذاران را تشكيل مي‌دهد.
اين كارشناس بازار درخصوص صنعت پتروشيمي توضيح داد: ارزش اين صنعت در بورس، 130 هزار ميليارد تومان و يكي از صنايع وسيع بورس است البته با توجه به ظرفيت‌سازي تا 2017 و 2022، در اولفين‌ها و متانول‌ها با كمبود روبه‌رو هستيم اما در اوره به سمت مازاد پيش مي‌رويم. وي افزود: با توجه به كمبود ظرفيت پي‌وي‌سي، پيش‌بيني مي‌شود قيمت اين محصول افزايش يابد.
رستمي مشكل پتروشيمي‌ها را نرخ خوراك دانست و گفت: با توجه به ظرفيت بالاي پتروشيمي‌ها به ويژه در حوزه متانول و اولفين‌ها سرمايه‌گذاري از بازده خوبي برخوردار خواهد بود.
هيچ كس به داد صنايع نمي‌رسد
مديرعامل شركت سرمايه‌گذاري توسعه ملي به عنوان آخرين سخنران نشست به بررسي وضعيت گذشته، حال و آينده بازار سرمايه پرداخت و گفت: در دولت‌هاي گذشته نيز در سال‌هاي نخست فعاليت دولت‌‌ها، مشكلاتي وجود داشته است و تجربه نشان داده كه اين مشكلات تمام مي‌شود. ما اميدوار بوديم كه وزراي جديد، عملكرد بهتر و اميدوار‌كننده‌تري داشته باشند و ريسك‌هاي سيستماتيك كمتري را به بازار وارد كنند اما متاسفانه تاكنون اين اتفاق رخ نداده است.
عليرضا عسگري‌ماراني افزود: تنها راه نجات از تورم، افزايش توليد، توسعه اقتصادي و افزايش اشتغال از راه بازار سرمايه است و دولت چاره‌اي جز اين ندارد كه با استفاده از تشويق‌ها‌ي مالياتي، واگذاري و... بازار سرمايه را رو به جلو ببرد و در اين صورت بازار سرمايه ما رشد خواهد كرد.
وي خاطرنشان كرد: اميدواريم دوستان ما در دولت و مجلس، اشتباهات سال گذشته در افزايش نرخ گاز و بهره مالكانه و... را امسال تكرار نكنند و از دو سه ماه آينده ريسك‌هاي سيستماتيك بازار كاهش پيدا كند و تاثير مثبت تصميم‌هاي سياسي را در بازار شاهد باشيم زيرا قبول كردن ايران به طور مشخص به عنوان يك دولت قدرتمند در منطقه و واگذاري برخي نقش‌ها به ايران به ما نيز كمك خواهد كرد.
ماراني با اشاره به برخي مشكلات در حوزه فولاد، مس و پتروشيمي گفت: متاسفانه برخي درخصوص صنايع، دچار فراموشكاري شده‌اند، قانون تجارت به شوراي نگهبان رفته، شركت‌هاي ما گرفتار قانون‌هاي منسوخ شده هستند و اجازه افزايش قيمت به صنايع نمي‌دهند و به عنوان مثال، سيمان براساس قانون 24 سال پيش به‌عنوان كالاي حساس مشمول قيمت‌گذاري شده است.
اين كارشناس بازار سرمايه ادامه داد: ريسك‌هاي سيستماتيك به صورت دائمي وجود دارد و هيچ كس به داد صنايع نمي‌رسد در‌حالي كه من اعتقاد دارم رياست جمهوري، پرچم اقتصادي را مثل پرچم سياسي در اختيار بگيرد و به دليل بزرگ شدن اقتصاد كشور، وزرايي تصميم‌گيري كنند كه منافعي نداشته باشند.
ماراني سپس گفت: برخي فولادسازان بزرگ ما به راحتي تا 45 درصد توليداتشان را صادر كردند اما از دو ماه گذشته تاكنون نتوانسته‌اند مجوز صادرات بگيرند.
وي پيش‌بيني كرد: در صورتي كه بحث گشايش اعتبار خارجي راه بيفتد، صنعت بانكداري در سال‌هاي آينده وضعيت خوبي خواهد داشت و صنعت خودرو نيز در صورتي كه از سيستم غيرمنصفانه و غيرعقلاني حاكم بر آن رها شود رشد خواهد كرد.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه
نظرسنجی
نظر شما درباره نحوه واگذاری سهام دو تیم استقلال و پرسپولیس چیست؟