ثبات نسبی تا دور بعدی مذاکرات/صنایع بورسی چشم اندازی ندارند

این کارشناس بازار سرمایه با بیان این مطلب به خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: بسته به وضعیت اقتصادی کشور و اینکه آیا مذاکرات هسته ای به توافق نهایی می رسد اصلی ترین عواملی هستند که بازار را در حالت انتظار قرار داده است.

رشیدبیگی ادامه داد: عامل بعدی که بهتر می تواند روند آتی بازار سرمایه را مشخص کند گزارش های سه ماهه ای است که عملکرد شرکت ها با اعمال سیاست جدید دولت و تأثیر آنها را در روند سودآوری شرکت ها نشان می دهد.

بنابراین تا زمان رسیدن گزارش های 3 ماهه شرکت ها بازار سرمایه روند متعادل خواهد داشت تا با بررسی نحوه عملکرد شرکت ها در ابتدای سال جدید بتواند بهتر جایگاه و وضعیت خود را مشخص کند.

وی پیرامون گزارش های 12 ماهه شرکت ها ابراز داشت: این گزارش ها بر مبنای سیاست های قبلی و عوامل سال گذشته ارایه شده اند که در سال جاری متفاوت خواهند بود. چراکه در سال جدید با اجرای فاز دوم هدفمندی و کاهش نرخ سود بانکی و سایر عوامل سیاسی و اقتصادی که در شرف وقوع اند پارامترها متفاوت از سال گذشته است بنابراین بودجه بندی که شرکت ها برای سال 92 ارایه کردند با بودجه ای که برای سال 93 پیش بینی نموده اند اساساً مفروضات متفاوتی دارد.

رشیدبیگی با اشاره به نبود چشم انداز مشخص از صنایع ابراز داشت: رفتار غالب در بازار سرمایه نوسان گیری شده است چراکه چشم انداز مشخصی از وضعیت صنایع در حال حاضر نمی توان ارایه کرد در هر حال این مورد تا زمان رفع ابهامات در بازار سرمایه ادامه دار خواهد بود. لذا برطرف شدن ابهامات در صنایع می تواند به روند با ثبات در سهام شرکت ها منتهی گردد.

این کارشناس پیرامون استراتژی مناسب سرمایه گذاری اظهار داشت: در حال حاضر تب نوسانی به اکثر گروه ها رسیده است و آنها تحت تأثیر قرار می دهد ولی با شفاف تر شدن وضعیت اقتصادی شرکت ها می بایست در سهام شرکت هایی که روند سودآوری متداولی را می توانند داشته باشند و حداقل سود بانکی را در سال برای سرمایه گذار تضمین کنند سرمایه گذاری کرد.

وی با اشاره به پتانسیل های صنعتی همچون صنعت ساختمان ابراز داشت: دیدگاهی که من نسبت به این صنعت دارم به دلیل روند سودده ای که طی سال های متوالی داشته اند مثبت می باشد و این در حالی است که قیمت سهام این گروه در بازار سرمایه به نسبت سایر گروه ها رشد چندانی نداشته است و غالباً در قیمت هایی پایین تر از ارزششان در حال معامله هستند.

وی افزود: پیرامون صنایع زیان ده بنده نظر مثبت ندارم چراکه ممکن است در کوتاه مدت بازار سرمایه به آنها اقبال داشته باشد ولی به دلیل اینکه مدت زمان زیادی لازم است تا این شرکت ها بتوانند هزینه های خود را پوشش دهند و به سوددهی برسند احتیاط در سرمایه گذاری بهترین تصمیم می باشد.

این کارشناس بازار سرمایه در مورد سیاست های کنترل تورمی دولت بیان کرد: اینکه دولت می بایست برای مهار تورم اقدامی صورت دهد درست و منطقی است ولی اجرای این سیاست ها در حال حاضر سرعت رشد سودآوری شرکت ها را در کوتاه مدت با کندی رو به رو می کند.

رشیدبیگی پیرامون نسبت قیمت بر درآمد بازار سرمایه اظهار داشت: در حال حاضر این نسبت متعادل است بنابراین بسته اینکه سیاست های شرکت ها در خصوص نحوه مواجه با شرایط اقتصادی جدید چگونه خواهد بود و اینکه مذاکرات بین المللی به چه سمتی برود این نسبت در بازار سرمایه تغییر خواهد کرد چراکه با تغییر در بودجه برآوردی شرکت ها پس از اعمال سیاست های دولت در سال جاری بازار نسبت قیمت بر درآمد را تعدیل خواهد نمود.

وی در مورد حجم معاملات نیز ابراز داشت: زمانی که در بازار سرمایه با نزول مواجه هستیم طبیعی است که با کاهش حجم معاملات مواجه شدیم ولی این کاهش جای نگرانی ندارد چراکه نشان می دهد که در بازار فروشنده هم کمتر حضور دارد بنابراین هنگامی کاهش حجم معاملات می تواند نگران کننده باشد که در روند صعودی این اتفاق بیافتد.

در خاتمه این کارشناس بازار سرمایه در مورد وضعیت بازار سرمایه در سال جاری عنوان کرد: بعد از فصل مجامع و ارایه گزارش های سه ماهه با شفاف تر شدن عملکرد شرکت ها و در صورت مشخص شدن مسئله هسته ای بازار سرمایه می تواند یک روند صعودی با ثبات تری را در پی گیرد و بازدهی حدود 40 درصدی در سال جاری را به طور میانگین نصیب سرمایه گذاران کند.