محبوبه مغانی: روز گذشته بورس اوراق بهادار تهران تحت تاثیر عرضه اولیه 105 ميليون سهم (معادل 10 درصد) از سهام شركت نفت سپاهان 309 واحد منفی شد.
بر این اساس روز گذشته در بورس اوراق بهادار تهران 465 میلیون و 20 هزار سهم به ارزش یک هزار و 963 میلیارد و 224 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت. در واقع عرضه اولیه سهام شرکت نفت سپاهان به عنوان چهارصد و هشتادمین شرکت بورسی از سوی شركت سرمايه‌گذاري صندوق بازنشستگي نفت که امروز انجام می‌شود، بر اساس پیش‌بینی کارشناسان بازار سرمایه نیاز به نقدینگی تقریبی 189 میلیارد تومانی دارد كه اين امر سبب شد تا شاخص كل بازار روز گذشته با کاهش 4/0 درصدی مواجه شود و تپيكس به رقم 76 هزار و 394 واحدی عقبگرد کند. بر این اساس زيان بورس تهران طی یک هفته گذشته تا دیروز به 65/0 درصد و از ابتدای سال تا کنون به 32/3 درصد رسید. کارشناسان بازار سرمایه ارزش هر سهم نفت سپاهان را که در تابلوی دوم بورس با نماد «شسپا» درج مي‌شود را یک هزار و هشتصد تا دو هزار تومان بر آورد کرده و پیش‌بینی می‌کنند با توجه به این ارزش، سهامدار عمده حاضر به عرضه این سهم به قیمت‌های کمتر از یک هزار و 600 تومان نخواهد بود. بر این اساس بود که بازار سرمایه با توجه به نیاز نقدینگی برای ورود به این عرضه اولیه، روز گذشته بر آن شد تا این نقدینگی را با خروج از برخی سهام شرکت‌ها، تامین کند.
به گزارش «دنياي اقتصاد»، 20 درصد از این عرضه اولیه به آنلاین‌ها اختصاص خواهد یافت که بر این اساس به هر سامانه معاملاتی 63 هزار سهم تعلق خواهد گرفت. اما در میان اخبار مهم تاثیر گذار بر بازار می‌توان به اخطار عضو ناظر مجلس در شوراي رقابت به خودروسازان، مبني بر ورود مجلس به موضوع تعرفه‌هاي وارداتي در صورت تخطی خودروسازان، منطقي شدن نرخ پالس مکالمات تلفن ثابت با توجه به تورم موجود در كشور بنا به اظهارات معاون شركت مخابرات، اعلام واگذاري معادن بزرگ دولتي به واحدهاي توليدي فولاد از سوي مدير كل صنعت معدن و تجارت کرمان، افزايش توليد يك محصول در ايران‌خودرو، اعلام بانك مركزي براي تعيين سقف 40 درصدي براي سرمايه‌گذاري بانك‌ها و موكول شدن تعيين تكليف قيمت سيمان به نيمه خرداد اشاره کرد.
دیروز افزایش سرمایه پتروشیمی شازند و خدمات انفورماتیک نيز مورد تصویب مجامع اين شركت‌ها قرار گرفت. بر این اساس به سرمایه پتروشیمی شازند 240 میلیارد ریال و خدمات انفورماتیک 180 میلیارد ریال افزوده شد.
تبلور رونق در بازار مشروط بر عدم ورود شوك
مديرعامل شركت تامين سرمايه نوين در گفت‌و‌گو با «دنياي اقتصاد»، به تحليل شرايط كنوني بازار سرمايه پرداخت كه به‌رغم كاهش نرخ سود بانكي نتوانسته روزهاي خوبي را براي سهامداران به نمايش گذارد. وي ابراز داشت: بعد از انتخاب و استقرار دولت تدبير و اميد به عنوان گزينه مطلوب بازار، مشاركت‌كنندگان نسبت به حل فوري مشكلات سياسي و اقتصادي و رفع تحريم‌ها بيش از اندازه خوش‌بين شدند؛ اين موضوع آثار خود را در رشد قيمت سهام و افزايش P/E بازار نشان داد.
به گفته مديرعامل تامين سرمايه نوين؛ بر اين اساس طي چند ماه اخير بازار در حال اصلاح بيش واكنشي خود به اين وقايع و اتفاقات بوده است.
ولي نادي‌قمي معتقد است: براي كوتاه شدن دوره اصلاح، وقايع و اتفاقاتي لازم است كه پيامدهاي فوري آن براي عموم سرمايه‌گذاران قابل درك بوده و وزن بالايي داشته باشد؛ بنابراين آثار مثبت كاهش سود بانكي و كاهش تورم، آن قدر وزن نداشته است كه بتواند جريان بازار را معكوس كند.
وي ادامه داد: اما انتظار مي‌رود كه اين موضوع به تدريج در رونق بازار متبلور شود مشروط به اينكه شاهد شوك‌هاي سياسي و اقتصادي جديد نباشيم. اين كارشناس بازار سرمايه از عدم رفع موانع نقل و انتقال پول و تجارت بين‌المللي، گزارش ضعيف شركت‌ها براي عملكرد سال 1392 و عملكرد سه ماهه اول سال 1393 به عنوان نمونه‌هايي از اين شوك‌ها ياد كرد.
به گفته وي؛ طي سال‌هاي اخير پيشران اصلي بازار افزايش نرخ ارز بوده است و چند‌نرخي شدن نرخ ارز فرصتي براي صنايع مختلف به وجود آورده تا از مزاياي تعيين نرخ خوراك بر مبناي نرخ مبادلاتي ارز و قيمت فروش محصولات بر‌اساس نرخ ارز آزاد بهره ببرند. مديرعامل تامين سرمايه نوين تصريح كرد: با فرض عادي‌سازي روابط بين‌المللي «توان توليد» شركت‌ها، محرك اصلي افزايش درآمدها و رونق قيمت سهام خواهد بود. شركت‌ها براي افزايش ظرفيت‌هاي توليدي سودآور خود بايد طرح‌هاي توسعه‌اي جديدي را شروع كنند و NPV (ارزش خالص فعلي) اين طرح‌ها در قيمت سهام شركت‌ها منعكس شده و افزايش P/E اين دسته از شركت‌ها را به دنبال خواهد داشت.
وي بر اين اساس يكي از اخبار با اهميت تاثيرگذار بر بازار را مثبت بودن مذاكرات و توافق جامع در خصوص مسائل مورد اختلاف عنوان كرد.
او معتقد است كه شفافيت پايين در تصميمات كلان اقتصادي، گرايش فعالان بازار را كوتاه‌مدت كرده است به نحوي كه آثار بلندمدت حركت نماگرهاي اصلي اقتصاد مورد توجه قرار نمي‌گيرد.
نادي‌قمي ادامه داد: قوانين مالياتي نيز سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت را تشويق نمي‌كند. با اين حساب سرمايه‌گذاري بلندمدت كه اساس اقتصاد و بازار سرمايه را تشكيل مي‌دهد، شكل نگرفته است. نقدينگي بي ثبات هر چند وقت بازاري را هدف قرار داده و موجب عدم تعادل در آن بازار مي‌شود. وي در مجموع بازار سهام را بازاري توصيف كرد كه براي طيف‌هاي مختلف ريسك و سرمايه‌گذاران با افق‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري (كوتاه مدت، ميان‌مدت و بلند مدت) محصول دارد.
به گفته نادي‌قمي؛ هم‌اكنون بازار در حال اصلاح بيش واكنشي خود است و نمي‌توان زمان معيني براي اتمام دوره اصلاح مشخص كرد؛ اما اخبار جديد با وزن بالا جهت بازار را عوض مي‌كند. بر اين اساس به نظر مي‌رسد كه افراد با افق‌هاي سرمايه‌گذاري
6 ماهه و بالاتر بازده مناسبي از اين بازار كسب خواهند كرد. مديرعامل تامين سرمايه نوين كه پتانسيل بازار را براي اوج گرفتن مناسب مي‌داند؛ اضافه كرد: بازار سهام در مقايسه با ساير بازارهاي رقيب اعم از ارز، مسكن، سپرده‌هاي بانكي و اوراق با درآمد ثابت قدرت سودآوري و نقد‌شوندگي بالاتري دارد. وي از صنايعي كه توان توليد داشته و قادر باشند تا ظرفيت توليدي سودآور خود را توسعه دهند و همزمان از افزايش منطقي نرخ ارز بهر‌ه‌مند شوند، به عنوان صنايعي نام برد كه مي‌توانند به صنايع پيشرو در بازار تبديل شوند.
وي ادامه داد: در اين ميان صنايعي در بورس وجود دارند كه با فرض مثبت بودن مذاكرات و رفع موانع پولي و تجاري مي‌توانند با ورود تكنولوژي بازار خود را چند برابر كرده و محصولات و خدمات جديد ارائه دهند. به گفته نادي‌قمي؛ برخي از تصميمات مربوط به جهش قيمت خوراك پتروشيمي‌ها و افزايش حقوق مالكانه معادن، بازار را محتاط كرده است. ضمنا برخي از بازيگران اصلي بازار براي تامين نقدينگي از جانب وزارتخانه‌هاي متبوع خود تحت فشار هستند كه اين موضوع نيز به نوبه خود بازار را محتاط كرده است. وي در برابر اين سوال كه با توجه به شرايط كنوني بازار آيا صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مي‌توانند باعث ارائه بازده مناسب از بازار سرمايه به سهامداران شوند؟ عنوان كرد: به هر حال يكي از ويژگي‌هاي مهم صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، وجود مديريت حرفه‌اي و آشنا به مسايل سرمايه‌گذاري است كه مي‌توانند نسبت به بسياري از افرادي كه توان تخصصي كافي براي ورود به بازار سهام را ندارند يا اينكه فرصت كافي براي رصد مستمر سرمايه‌گذاري خودرا ندارند، بسيار مفيد باشد. مديرعامل تامين سرمايه نوين در پايان تصريح كرد: در حال حاضر طيف وسيعي از صندوق‌ها در بازار فعاليت مي‌كنند كه افراد با توجه به ذائقه ريسك خود مي‌توانند در اين صندوق‌ها سرمايه‌گذاري كنند.
لزوم به‌كارگيري مكانيزم‌هاي مديريت ريسك
مديرعامل شركت تامين سرمايه ملت نيز طي گفت‌و‌گو با «دنياي اقتصاد»، يكي از كاركردهاي اصلي بازارهاي پول و سرمايه را تخصيص كارآي منابع از واحدهاي اقتصادي داراي منابع مازاد به واحدهاي اقتصادي داراي كسري منابع عنوان كرد؛ به طوري كه كارآيي بازارهاي سرمايه در گرو هدايت پس انداز‌ها، سمت و سوي فرصت‌هاي واقعي سرمايه‌گذاري و به عبارت بهتر به سمت و سوي رشد و توسعه اقتصادي است. وي يكي از اهدافي كه نهاد ناظر بازار پول از كاهش نرخ سود بانكي دنبال مي‌كند را كاهش هزينه تامين مالي بنگاه‌ها با هدف رونق بخشي توليد عنوان كرد كه در نهايت رشد اقتصادي را به‌دنبال خواهد داشت؛ اما در صورتي كه ساير شرايط ثابت در نظر گرفته شوند.
علي قاسمي در اشاره به آن روي ديگر سكه، تصريح كرد: در صورتي‌كه نرخ تورم از ميزان نرخ سود سپرده سرمايه‌گذاري بالاتر باشد، در اين صورت كاهش هزينه توليد همراه با زيان سرمايه‌گذار و سركوب مالي همراه مي‌شود كه نه تنها اهداف متصور از كاهش نرخ سود تامين نمي‌شود بلكه سيستم بانكي را با بحران واسطه‌زدايي مواجه خواهد كرد.
وي مفهوم ساده اين بحران را تغيير جهت سپرده‌ها از بخش بانكي تعريف كرد و ادامه داد: اين بحران به دو صورت در شبكه بانكي تشديد مي‌شود؛ اولا
سپرده گذاران بالقوه تمايل خود را به سپرده‌گذاري در بانك‌ها از دست مي‌دهند. ثانيا بسياري از سپرده‌گذاران فعلي در جست‌وجوي بازارهاي جديد منابع خود را از سيستم بانكي خارج و گزينه‌هاي ديگر سرمايه‌گذاري را با هدف حفظ ارزش منابع خود در دستور كار قرار مي‌دهند. مديرعامل شركت تامين سرمايه ملت در اين ميان يكي از بسترهايي را كه در چنين وضعيت‌هايي مي‌تواند مقصد منابع سرمايه‌گذاران قرار گيرد، بازار سرمايه عنوان كرد. وي با اين وجود به وضعيت بازار سرمايه طي چندماهه گذشته اشاره كرد كه به دلايل مختلف از شرايط با ثباتي برخوردار نبوده است. قاسمي معتقد است كه به همين دليل و با توجه به رشد قيمت سكه و دلار طي ماه‌هاي اخير به نظر مي‌رسد كه نقدينگي كشور تا حد كمي به سمت بازارهاي سود‌اگرانه‌اي چون سكه و ارز سوق يافته است. وي در بيان يكي از عواملي كه مي‌تواند در بررسي دلايل عدم تمايل سرمايه‌گذاران به سرمايه‌گذاري در بورس به‌رغم كاهش نرخ سود بانكي مد نظر قرار گيرد، به نبود مكانيزم‌هاي مديريت ريسك در بازار سرمايه اشاره كرد.
به گفته اين كارشناس بازار سرمايه؛ در بورس‌هاي توسعه يافته سرمايه‌گذاران به روش‌هاي مختلف به مديريت ريسك‌هاي خود اقدام مي‌كنند. يكي از اين روش‌ها متنوع‌سازي پرتفو است كه مي‌تواند ريسك غير سيستماتيك سرمايه‌گذار را كاهش دهد. وي
اضافه كرد: براي مديريت ريسك بازار يا ريسك سيستماتيك نيز ابزار‌هاي مشتقه وجود دارند كه مهندسين مالي از آنها براي مواجهه با پويايي‌هاي بازار استفاده مي‌كنند. نبود چنين ابزارهايي در بازار سرمايه حتي نهادهاي حرفه‌اي مالي نظير صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و شركت‌هاي سبد‌گردان را با كاهش ارزش مواجه كرده و اعتماد سرمايه‌گذاران به بازار سرمايه را تحت‌الشعاع قرار داده است. بر اين اساس بود كه قاسمي اين‌گونه نتيجه‌گيري كرد كه عامل اصلي عدم اقبال سرمايه‌گذاران به بازار سرمايه زيان‌هاي اخيري است كه بر جو بازار تاثير گذاشته و مي‌طلبد مسوولان بورس مكانيزم‌هاي ديگر مديريت ريسك را در دستور كار برنامه‌هاي توسعه‌اي بازار سرمايه قرار دهند.
وي ادامه داد: همچنين بايد اذعان كرد يكي از علت‌هاي ديگر عدم استقبال سرمايه‌گذاران به بازار سرمايه ظرف چند ماه گذشته ناشي از تصميماتي است كه ريسك سيستماتيك بازار را افزايش داد كه از آن جمله مي‌توان به تبصره‌هاي بودجه سال 1393 اشاره كرد كه با تصويب بهره مالكانه و افزايش قيمت گاز و قيمت‌گذاري محصولات باعث وارد شدن ريسك سيستماتيك به بازار شده است. مديرعامل تامين سرمايه ملت ياد آورشد: البته افزايش رقابت بانك‌ها در پايان سال 1392 به منظور افزايش سپرده‌ها با نرخ‌هاي بالاتر از 25 درصد در منفي شدن روند بازار در آن مقطع بي‌تاثير نبوده است. وي با بيان اينكه در سال جاري بايد سرمايه‌گذاران بازار سرمايه سطح انتظار خود را نسبت به سطح تورم سال جاري و نه سال گذشته تنظيم كنند، تصريح كرد: بازدهي سال‌هاي 91 و 92 بورس اوراق بهادار به‌طور قطع در سال جاري قابل تكرار نخواهد بود و انتظار بازدهي مناسب از بازار سرمايه در سال جاري متكي به هماهنگي تيم اقتصادي دولت و سياست‌هاي باثبات در خصوص فعاليت‌هاي توليدي اعم از نرخ‌گذاري مواد اوليه و محصولات اين شركت‌ها است تا بتوان ريسك سيستماتيك بازار را براي تحليل‌گران و سرمايه‌گذاران بازار كاهش داد. او در اين ميان بازه سرمايه‌گذاري فعالان بازار سرمايه را منوط به استراتژي‌هاي سرمايه‌گذاري‌هاي آنها دانست و با اشاره به وجود دو دسته سرمايه‌گذار در بازارهاي سرمايه، ياد آورشد: فاندامنتاليست‌ها يا سرمايه‌گذاران بلندمدت با استفاده از تحليل‌هاي جامع با اتخاذ استراتژي خريد و نگهداري يا
Buy and Hold وارد بازار سرمايه مي‌شوند. معمولا افق بلند سرمايه‌گذاري داشته و تنها به مديريت پرتفوي خود براي دستيابي به اهداف بلندمدت مي‌پردازند. بر اين اساس مديرعامل تامين سرمايه ملت اين‌گونه عنوان كرد كه افق سرمايه‌گذاري آنها مي‌تواند حداقل يكساله باشد ولي به‌طور معمول افق سرمايه‌گذاري آنها سه ساله است.
وي از چارتيست‌ها به عنوان دسته دوم سرمايه‌گذاران در بازار سرمايه ياد كرد كه اصطلاحا از آنها به عنوان نوسان‌گيران يا بورس بازان ياد مي‌شود. اين سرمايه‌گذاران افق زماني كوتاه يك روزه تا چند روزه داشته و در خيلي از موارد حتي افق زماني كمتر از يك روز را نيز جهت كسب بازده از نوسانات كوتاه‌مدت اتخاذ مي‌كنند.
قاسمي با اين اعتقاد كه روندكنوني بازار حداقل تا پايان فصل مجامع ادامه خواهد داشت، تصريح كرد: اين روند در بلندمدت اصلاح شده و ميانگين سود‌هاي اعلامي به‌طور قطع در صورت مثبت بودن و بالاتر بودن از بازده بدون ريسك به عنوان يك سيگنال مثبت عمل خواهد كرد.
وي ادامه داد: همچنين بايد انتظار داشت كه در سال جاري رفتارهاي سوداگرانه كه به بازدهي مثبت منجر شود كم مي‌شود و در سال جاري با توجه به رويكرد دولت به امر انتقال و افزايش توليد، حركت فعاليت‌هاي سوداگرانه در بازارهاي مالي به سمت سرمايه‌گذاري در بازارهاي اوليه است.
اين كارشناس بازار سرمايه ادامه داد: اما شرايط و چگونگي اين امر مهم اقتصادي بستگي به نحوه سياست‌هاي اقتصادي دولت در امر تخصيص منابع صندوق توسعه ملي به‌صورت ريالي و ارزي به طرح‌هاي اقتصادي دولت است.
وي در اين ميان معتقد است كه در سال جاري صنايعي مي‌توانند پيشرو باشند كه بتوانند علاوه بر برخورداري از ثبات نسبي در جريانات نقدي آتي مورد نظر، سرمايه‌گذاران را با ريسك كل كمتري مواجه كنند.
مديرعامل تامين سرمايه ملت با اين حال تصريح كرد: با توجه به شرايط موجود حاكم بر بازار و ابهامات موجود در روابط بين‌الملل با قطعيت نمي‌توان در اين خصوص صحبت كرد و توصيه مي‌شود كه تشكيل سبد در دستور كار سهامداران قرار گيرد.
وي در ادامه اظهارات خود با اشاره به شرايط بازار در چند ماه گذشته، به بررسي اجمالي در خصوص عملكرد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري پرداخت و گفت: صندوق‌هاي با درآمد ثابت در سه‌ماه پايان سال گذشته نتوانسته اند سود معادل 20 درصد سالانه را تحصيل كنند و در سال جاري بيشتر صندوق‌ها منابع خود را به منظور حفظ بازدهي به سپرده‌هاي بانكي يا اوراق مشاركت با نرخ‌هاي ترجيحي سوق داده اند.
قاسمي اظهار اميدواري كرد: بر اين اساس رسيدن نرخ بازدهي صندوق‌هاي بزرگ سرمايه‌گذاري در سال جاري به ميزان تقريبي نرخ تورم مورد انتظار دولت كه 25 درصد اعلام شده محتمل است.
وي در نهايت به سرمايه‌گذاران خرد بازار سرمايه توصيه كرد كه ضمن تشكيل پرتفوي، پس از اتمام فصل مجامع در صورت كسب بازده مورد نظر خود، نسبت به اصلاح پرتفوي خود و حفظ ديدگاه بلندمدت ادامه دهند.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه