دکتر کلهر- مدیر عامل لیزینگ شید
نظر به ينكه صنعت لیزینگ، نه به اراده و تصميم مقامات اقتصادي وبانكي، بلكه در بستر نياز طبيعي نظام بازار (بازار عرضه كالا، بازار تقاضاي كالا، بازار عرضه پولِ آزاد) بصورت خودجوش و غير متشكل نضج گرفت، لذا برغم گذشت يك دهه از دوران رشد آن، ساز و كارها و ملزومات قانوني، اجرايي، اعتباري، مالي، حقوقي و...آن (جز تصويب يك دستورالعمل ناكافي، ناقص و مبهم كه رويكردي عمدتا” نظارتي دارد)، فراهم نگرديده است.
اساسي ترين چالشهاي توسعه صنعت ليزينگ ايران بشرح زير ميباشد:
الف) چالشهاي بنيادي:
1 - عدم انجام مطالعات بنيادي و تداركِ سازوكارهاي سيستمي در مورد صنعت ليزينگ و بومي سازي اين صنعت در ايران
2 - عدم برخورداري اين صنعت از حمايت ها و هدايت‌هاي بلندنظرانه متوليان نظام پولي و اقتصادي كشور
3 - عدم بهره مندي صنعت از يك "قانون مستقل و جامع الابعاد ليزينگ” و به تبع آن تدوين آئين نامه ها، استانداردها و دستورالعمل هاي اجرايي متضمن و مبيّن نظامهاي اعتباري، حقوقي، قضايي، حسابداري، مالياتي، گمركي، ارزي، بين المللي ليزينگ
4 - عدم اقتباس دانش فني (k.h.)، شقوق و تجربيات جهاني ليزينگ و همچنين عدم تعامل با انجمن ها و فدراسيون هاي بين المللي صنعت ليزينگ
5 - عدم نيازسنجي، تعيين خاستگاه و مأموريت، فرهنگ‌سازي، بسترسازي و آموزش ليزينگ
ب) چالشهاي جاري و عملياتي
1 - وجود حدود 300 شركت ليزينگ بدون مجوز كه در مواردي با سوء استفاده موجب بدنامي صنعت و گرفتاري جامعه پولي ميگردند.
2 - عدم وجود "ساز و كارهاي پولي و مالي” لازم براي تأمين مالي شركتهاي ليزينگ؛ بطوريكه عمده ترين منبع تأمين مالي ليزينگ ها را بانكها تشكيل مي‌دهند.
3 - تصويب نرخ سود ناعادلانه(11 تا 14 درصد!؟) ، معارض با منطق اقتصادي و پايين تر از نرخ تورم كه منجر به زيان دهي و تعطيلي برخي از شركتهاي ليزينگ گرديده است. همين عامل نيز مستمسكي براي تخلف برخي از شركتهاست.
4 - بدليل نرخ سود پائين شركتهاي ليزينگ، بسياري از مشتريان بدحساب و فرصت‌طلب حتي با تقبل 6درصدجريمه كه مجموعاً نرخ را به 17 تا 20 درصد افزايش مي‌دهد، از ايفاي تعهدات خود سرباز زده و در شرايط تورمي فعلي، برنده خواهند بود!
5 - استقراض و تأمين منابع با نرخ هاي گران (22 تا 27 درصد!؟) از بانكها كه شكاف عميق اين نرخ ها با نرخ سود مصوب 11 تا 14 درصد ليزينگ تأمل برانگيز و نااميدكننده است!
6 - اختلاف نظر و بلاتكليفي در مورد شمول يا عدم شمول شركتهاي ليزينگ از معافيت هاي موضوع بند 11 مادة 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده كه منجر به اخذ ماليات مضاعف از مشتريان مي گردد. اين مهم چه از طريق انجمن و چه از جانب شركتهاي ليزينگ به تفصيل به بانك مركزي گزارش گرديده و نياز به اتخاذ تصميم و چاره انديشي فوري و هماهنگي با مقامات وزارت دارايي دارد.
7 - ايضاً، وزارت امور اقتصادي و دارائي، بدليل عدم شناخت از صنعت ليزينگ، عمليات شركتهاي ليزينگ را «خريد و فروش» محسوب كرده و فعاليت آنان را از مصاديق فعاليتهاي «بازرگاني»! قلمداد مي‌كند. كه نتيجتاً دفاتر شركتها بناحق مردود و مشمول ماليات علي‌الرأس مي‌گردد. اين امر بويژه براي عملكرد سال 90، بسيار گسترده و غافلگيرانه بوده است!
8 - عدم پيش‌بيني و قبول هزينه مطالبات مشكوك الوصول در دستورالعمل ليزينگ، تعارضاتي را بين حسابرسان از يكسو و مميزين دارائي از سوي ديگر بوجود آورده است.
9 - مشكلات و تعارضات حقوقي و ثبتي در مراجع قضايي و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمي، از ديگر چالشهاي صنعت ليزينگ است.
10 - هزينه مالي (سود و كارمزد پرداختي) مشتريان ليزينگ بابت اخذ تسهيلات از شركتهاي ليزينگي كه حتي داراي مجوز بانك مركزي بوده و مطابق قانون تنظيم بازار غير متشكل پولي بعنوان "مؤسسه اعتباري” شناخته مي‌شوند، عمدتاً مورد قبول مميزين دارايي قرار نمي‌گيرد و در نتيجه هم گيرندگان تسهيلات و هم شركتهاي ليزينگ بايد تاوان نابساماني اين صنعت را بپردازند!
پيشنهادات بنيادي
نظر به اينكه رفع چالشها و اعتلاي صنعت ليزينگ نياز به مطالعه و شناخت جامع‌الابعاد از اين صنعت و استماع سخنان اصحاب حرفه و بهره مندي از خرد جمعي صاحب نظران حوزة بازار پول، بازار سرمايه، فعالان اقتصادي و بويژه عنايت و حمايت تعالي نگرانه بانك مركزي و نيز وزارت امور اقتصادي و دارايي و ساير مقامات اقتصادي و دستگاه قانونگذار دارد، پيشنهاد مي‌گردد، كميته‌اي مركب از نمايندگان بصير و متخصص بانك مركزي ج.ا.ا.، وزارت دارايي، انجمن‌ها و تشكل‌هاي حرفه‌اي صنعت ليزينگ، سازمان بورس اوراق بهادار، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، وزارت صنعت و ...، وزارت دارايي، كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و چند نفر خبره مسايل پولي و مالي تشكيل و ظرف مدت حداكثر 3 ماه گزارش كامل و جامعي از صنعت ليزينگ كشور تهيه و سپس "لايحه قانوني مستقلي” تهيه و جهت تصويب قانوني و يا تصويب هيأت وزيران تقديم گردد. خاطرنشان مي‌گردد اين طرح بنيادي و شجاعانه كه بر محور خرد جمعي و نگرشي جامع الاطراف ريخته مي‌شود، ميتواند داروئي شفابخش براي مشكلات فعلي و آيينه‌اي شفاف براي نگرش افقهاي روشن و نظام‌مند صنعت ليزينگ و رفع دغدغه‌هاي نظارتي دستگاه ناظر بر فعاليت هاي ليزينگ محسوب گردد.
نظر به ينكه صنعت لیزینگ، نه به اراده و تصميم مقامات اقتصادي وبانكي، بلكه در بستر نياز طبيعي نظام بازار (بازار عرضه كالا، بازار تقاضاي كالا، بازار عرضه پولِ آزاد) بصورت خودجوش و غير متشكل نضج گرفت، لذا برغم گذشت يك دهه از دوران رشد آن، ساز و كارها و ملزومات قانوني، اجرايي، اعتباري، مالي، حقوقي و...آن (جز تصويب يك دستورالعمل ناكافي، ناقص و مبهم كه رويكردي عمدتا” نظارتي دارد)، فراهم نگرديده است.
اساسي ترين چالشهاي توسعه صنعت ليزينگ ايران بشرح زير ميباشد:
الف) چالشهاي بنيادي:
1 - عدم انجام مطالعات بنيادي و تداركِ سازوكارهاي سيستمي در مورد صنعت ليزينگ و بومي سازي اين صنعت در ايران
2 - عدم برخورداري اين صنعت از حمايت ها و هدايت‌هاي بلندنظرانه متوليان نظام پولي و اقتصادي كشور
3 - عدم بهره مندي صنعت از يك "قانون مستقل و جامع الابعاد ليزينگ” و به تبع آن تدوين آئين نامه ها، استانداردها و دستورالعمل هاي اجرايي متضمن و مبيّن نظامهاي اعتباري، حقوقي، قضايي، حسابداري، مالياتي، گمركي، ارزي، بين المللي ليزينگ
4 - عدم اقتباس دانش فني (k.h.)، شقوق و تجربيات جهاني ليزينگ و همچنين عدم تعامل با انجمن ها و فدراسيون هاي بين المللي صنعت ليزينگ
5 - عدم نيازسنجي، تعيين خاستگاه و مأموريت، فرهنگ‌سازي، بسترسازي و آموزش ليزينگ
ب) چالشهاي جاري و عملياتي
1 - وجود حدود 300 شركت ليزينگ بدون مجوز كه در مواردي با سوء استفاده موجب بدنامي صنعت و گرفتاري جامعه پولي ميگردند.
2 - عدم وجود "ساز و كارهاي پولي و مالي” لازم براي تأمين مالي شركتهاي ليزينگ؛ بطوريكه عمده ترين منبع تأمين مالي ليزينگ ها را بانكها تشكيل مي‌دهند.
3 - تصويب نرخ سود ناعادلانه(11 تا 14 درصد!؟) ، معارض با منطق اقتصادي و پايين تر از نرخ تورم كه منجر به زيان دهي و تعطيلي برخي از شركتهاي ليزينگ گرديده است. همين عامل نيز مستمسكي براي تخلف برخي از شركتهاست.
4 - بدليل نرخ سود پائين شركتهاي ليزينگ، بسياري از مشتريان بدحساب و فرصت‌طلب حتي با تقبل 6درصدجريمه كه مجموعاً نرخ را به 17 تا 20 درصد افزايش مي‌دهد، از ايفاي تعهدات خود سرباز زده و در شرايط تورمي فعلي، برنده خواهند بود!
5 - استقراض و تأمين منابع با نرخ هاي گران (22 تا 27 درصد!؟) از بانكها كه شكاف عميق اين نرخ ها با نرخ سود مصوب 11 تا 14 درصد ليزينگ تأمل برانگيز و نااميدكننده است!
6 - اختلاف نظر و بلاتكليفي در مورد شمول يا عدم شمول شركتهاي ليزينگ از معافيت هاي موضوع بند 11 مادة 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده كه منجر به اخذ ماليات مضاعف از مشتريان مي گردد. اين مهم چه از طريق انجمن و چه از جانب شركتهاي ليزينگ به تفصيل به بانك مركزي گزارش گرديده و نياز به اتخاذ تصميم و چاره انديشي فوري و هماهنگي با مقامات وزارت دارايي دارد.
7 - ايضاً، وزارت امور اقتصادي و دارائي، بدليل عدم شناخت از صنعت ليزينگ، عمليات شركتهاي ليزينگ را «خريد و فروش» محسوب كرده و فعاليت آنان را از مصاديق فعاليتهاي «بازرگاني»! قلمداد مي‌كند. كه نتيجتاً دفاتر شركتها بناحق مردود و مشمول ماليات علي‌الرأس مي‌گردد. اين امر بويژه براي عملكرد سال 90، بسيار گسترده و غافلگيرانه بوده است!
8 - عدم پيش‌بيني و قبول هزينه مطالبات مشكوك الوصول در دستورالعمل ليزينگ، تعارضاتي را بين حسابرسان از يكسو و مميزين دارائي از سوي ديگر بوجود آورده است.
9 - مشكلات و تعارضات حقوقي و ثبتي در مراجع قضايي و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمي، از ديگر چالشهاي صنعت ليزينگ است.
10 - هزينه مالي (سود و كارمزد پرداختي) مشتريان ليزينگ بابت اخذ تسهيلات از شركتهاي ليزينگي كه حتي داراي مجوز بانك مركزي بوده و مطابق قانون تنظيم بازار غير متشكل پولي بعنوان "مؤسسه اعتباري” شناخته مي‌شوند، عمدتاً مورد قبول مميزين دارايي قرار نمي‌گيرد و در نتيجه هم گيرندگان تسهيلات و هم شركتهاي ليزينگ بايد تاوان نابساماني اين صنعت را بپردازند!
پيشنهادات بنيادي
نظر به اينكه رفع چالشها و اعتلاي صنعت ليزينگ نياز به مطالعه و شناخت جامع‌الابعاد از اين صنعت و استماع سخنان اصحاب حرفه و بهره مندي از خرد جمعي صاحب نظران حوزة بازار پول، بازار سرمايه، فعالان اقتصادي و بويژه عنايت و حمايت تعالي نگرانه بانك مركزي و نيز وزارت امور اقتصادي و دارايي و ساير مقامات اقتصادي و دستگاه قانونگذار دارد، پيشنهاد مي‌گردد، كميته‌اي مركب از نمايندگان بصير و متخصص بانك مركزي ج.ا.ا.، وزارت دارايي، انجمن‌ها و تشكل‌هاي حرفه‌اي صنعت ليزينگ، سازمان بورس اوراق بهادار، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، وزارت صنعت و ...، وزارت دارايي، كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و چند نفر خبره مسايل پولي و مالي تشكيل و ظرف مدت حداكثر 3 ماه گزارش كامل و جامعي از صنعت ليزينگ كشور تهيه و سپس "لايحه قانوني مستقلي” تهيه و جهت تصويب قانوني و يا تصويب هيأت وزيران تقديم گردد. خاطرنشان مي‌گردد اين طرح بنيادي و شجاعانه كه بر محور خرد جمعي و نگرشي جامع الاطراف ريخته مي‌شود، ميتواند داروئي شفابخش براي مشكلات فعلي و آيينه‌اي شفاف براي نگرش افقهاي روشن و نظام‌مند صنعت ليزينگ و رفع دغدغه‌هاي نظارتي دستگاه ناظر بر فعاليت هاي ليزينگ محسوب گردد.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه
نظرسنجی
نظر شما درباره نحوه واگذاری سهام دو تیم استقلال و پرسپولیس چیست؟