شاخصهاي بورس با ساير كشورها اختلاف زيادي دارد
آرمان: امروزه اهتمام به ايجاد زيرساختهاي لازم براي گردش درست چرخ اقتصادي کشور، همواره يک ضرورت است و بدون استفاده از خدمات واسطههاي مالي، پشت سرگذاشتن محدوديتهاي اقتصاد معيشتي و حرکت به سمت فعاليتهاي اقتصادي در مقياس تجاري تقريباً غيرممکن است.بهگزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، دکترسیف رئیس کل بانک مرکزی با حضور در هشتمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه ، خاطرنشان کرد: تنها يک نظام مالي کارآمد و با ثبات است که امکان تشويق پساندازکنندگان به پسانداز بيشتر، تجهيز بيشتر منابع مالي و تخصيص بهتر آنها را فراهم ميکند. ايجاد يک چنين نظام مالي، در گرو درک درست از سازوکار بازارها و تاسيس نهادهاست.وی افزود: در اين راستا، وجود قوانين، مقررات، موسسات و ابزارهايي با رويکرد مبتني بر بازار، احترام به حقوق مالکيت و تضمين اجراي قراردادها، مورد نياز است که قاعدهمندي رفتار فعالان اقتصادي را فراهم کنند، جريان آزاد اطلاعات و دسترسي به آن را تقويت کنند و هزينههاي مبادلات را تا آنجا که ممکن است، کاهش دهند.
نقش نظام بانکي در تامين مالي اقتصاد
سیف با بیان این که در طول سالهاي گذشته مجموعهاي از عوامل باعث شده تا سهم بازار پول در تامين مالي اقتصاد افزايش يابد و در مجموع توزيع نامتوازني از منابع مختلف در تامين مالي اقتصاد حاکم شود، افزود: «ترجيحي بودن» تامين مالي از شبکه بانکي و مالکيت نسبي دولت بر بخش بانکي طي سالهاي گذشته و فشارهاي ناشي از اين مسئله بر مديريت بانکها، باعث شده تا شرکتهاي دولتي تمايلي به استفاده از منابع بازار سرمايه- که معمولاً به سهولت منابع بانکي قابل استحصال نيستند - نداشته باشند و بخش عمدهاي از عدم کارايي خود را با استفاده از منابع ارزان قيمت بانکها پوشش دهند.وی تاکید کرد: اين در حالي است که بر اساس ادبيات موجود، نقطه بهينه در تامين مالي بخشهاي اقتصادي، واگذاري تامين مالي بلندمدت به بازار سرمايه، حل مشکلات نقدينگي مقطعي و کوتاهمدت بنگاههاي توليدي از طريق بازار پول و کاهش مخاطرات آينده خانوارها و بنگاهها از طريق بازار بيمه است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه در ایران وابستگي زياد اقتصاد به منابع بانکي، انگيزه اعمال شقوق مختلف سرکوب مالي در بازار پول را تقويت نموده است، تصریح نمود: در طول سالهاي گذشته اعمال اشکال مختلف سرکوب مالي و اتکاي بيش از اندازه به منابع نظام بانکي کشور، نه تنها به افزايش رشد اقتصادي نينجاميده، بلکه تداوم اين رويکرد به نوبه خود سهم بالايي در بروز بيانضباطيهاي مالي و رشد نقدينگي و آثار تورمي ناشي از آن داشته و از اين طريق بر افزايش تورم و به تبع آن، تهديد رشد اقتصادي کشور دامن زده است.
نقش بازار سرمايه در تامين مالي اقتصاد
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به این موضوع که طي سالهاي 1381 تا 1392 ارزش جاري بورس تهران از 11800 ميليارد تومان با افزايش حدود 33 برابري به 386هزار ميليارد تومان رسيد ، افزود: طي مدت مذکور ارزش معاملات بورس اوراق بهادار تهران از 2277 ميليارد تومان با افزايش حدود 42 برابري به 96 هزار ميليارد تومان رسيد.وی در ادامه افزود: نسبت فعاليت بورس که از تقسيم ارزش معاملات به ميانگين ارزش جاري بازار به دست ميآيد، از 9/21 درصد در سال 1381 به 6/34 درصد در سال 1392 رسيد. کمترين نسبت مذکور در سال 1385 به ميزان 4/15 درصد و بيشترين رقم در سال 1392 به ميزان 6/34 درصد بوده است.سیف با بیان اینکه مقايسه تغييرات شاخص قيمت و بازده نقدي (بازدهي کل بورس) و نرخ تورم طي دوره مذکور در سالهاي 1391،1389،1388،1385،1382،1381و 1392 حاکي از آن است که بازده واقعي بورس از تورم بيشتر و در ساير سالها بازده واقعي بورس منفي بوده است ،تاکید کرد: اين در حالي است که بازده اسمي بورس در سالهاي 1384 و 1387 منفي بوده است، ضمن آنکه طي سالهاي مورد بررسي، بيشترين تغييرات شاخص قيمت و بازده نقدي در سالهاي 1382 و 1392 به ترتيب به ميزان 138/6 و 107/7 درصد و کمترين آن در سال 1384 به ميزان 7/12- درصد بوده است.
وی خاطرنشان کرد: با وجود گسترش کمي، نهادي و قانوني بازار سرمايه کشور، اين بازار هنوز با شاخصهاي ساير کشورها اختلاف زيادي دارد. نقش اين بازار در تامين مالي شرکتها همچنان پايين است. لازم است نقش بازار سرمايه در تامين مالي شرکتها پررنگتر و از بازار ثانويه به بازار اوليه منتقل شود.
نقش بازار بيمه در تامين مالي اقتصاد
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به این موضوع که بازار بيمه به عنوان يک بازار تامين اطمينان، ابزاري قدرتمند در جهت کنترل ريسکهاي گوناگون در اقتصاد محسوب شده و يکي از مهمترين اجزاي تشکيل دهنده نظام مالي به شمار ميرود، افزود: شرکتهاي بيمه و تامين اجتماعي با ارائه خدمات بيمهاي به تجهيز منابع ميپردازند و سپس با مشارکت در بازارهاي پول و سرمايه و بهکارگيري منابع مالي انباشته شده نزد خود موجب تحرک، پويايي و رشد و توسعه بازارهاي مالي ميشوند.
وی اضافه نمود: صنعت بيمه ميتواند منابع حاصل از حق بيمههاي توليدي را تا زمان پرداخت خسارت احتمالي به انواع سرمايهگذاريها مانند سرمايهگذاري در بازار سرمايه، سپردهگذاري در شبکه بانکي و خريد انواع اوراق بهادار (اوراق مشارکت) تخصيص دهد. بر اين اساس، شركتهاي بيمه ميتوانند در چارچوب قانون نقش مهمي را در توسعه نظام تامين مالي كشورها ايفا نمايند.رئیس کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر اینکه صنعت بيمه با پوشش ريسکهاي مختلف بازارهاي سرمايه و پول با استفاده از انواع بيمهها، به ايجاد فضاي اطمينان در بازار مالي کمک شاياني مينمايد، اضافه نمود: مشارکت صنعت بيمه در تامين مالي به ميزان توسعه حق بيمه اين صنعت به ويژه در زمينه بيمههاي زندگي و بازنشستگي - به علت فاصله زماني بين زمان دريافت حق بيمه و زمان پرداخت خسارت - بستگي دارد. به همين دليل ، ميزان «حق بيمههاي زندگي» و به تبع آن شاخص «ضريب نفوذ بيمه زندگي»- نسبت حق بيمههاي زندگي به توليد ناخالص داخلي- را به عنوان مهمترين شاخصهاي نشان دهنده نقش مستقيم صنعت بيمه در نظام تامين مالي بلندمدت ميتوان در نظر گرفت.
