80درصد بدهکاران دانهدرشت، از مدیران دولتی و سهامدار بانکها هستند
هر هفته چند خبر در مورد مطالبات معوق بانکها و تعداد دانهدرشتها روی خروجی خبرگزاریها قرار میگیرد اما تنها تفاوت بین این اخبار، اختلاف در تعداد دانهدرشتها و رقم بدهیهایشان است یا تایید و تکذیب رقم واقعی مطالبات معوق. از تنها چیزی که خبری نیست اعلام اسامی بدهکاران بانکی است. فهرست بلندبالایی که در دولت نهم و دهم در جیب رییس دولت بود تا به وقت لازم منتشر شود و هرگز منتشر نشد و اکنون هم این فهرست دستبهدست میچرخد و یکروز نزد رییس کل بانک مرکزی است و روز دیگر نزد معاون اول رییسجمهور و دیگر باره، در راه قوهقضاییه؛ اما نقطه اشتراک تنها یک چیز است: اسامی این فهرست هرگز منتشر نمیشود.
عزتالله یوسفیانملا روز گذشته دلیل اصلی عدم انتشار اسامی را اعلام کرد اگرچه اظهارنظر وی هم اظهارنظر تازهای نبود. وی در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت و با بیان اینکه دولت اسم پنج بدهکار بزرگ اول نظام بانکی را اعلام نکرده است، گفت: 80درصد دانهدرشتها از صاحبان بنگاههای دولتی هستند و مدیران شرکتهای دولتی هم بعضا در بانکهای خصوصی دارای سهام هستند و از دو جیب سود میبرند. بهگفته یوسفیانملا اسامی بدهکاران بانکی را بانکها باید اعلام کنند و زمانی که بدهکاران دانهدرشت خود، سهامدار اصلی بانکها هستند قطعا اجازه انتشار اسامی خود را نمیدهند. از طرف دیگر هیچ الزام و اجبار قانونی برای بیان اسامی این بدهکاران وجود ندارد و کسی نمیتواند بانکها را ملزم به اعلام اسامی کند و بانکها هم الزامی برای این اقدام ندارند. البته چندی پیش حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی از جدیت بانکها درخصوص جدیت برای وصول مطالباتشان دفاع کرده و گفته بود: «اینکه گفته میشود بانکها دنبال مطالبات معوق نیستند اساسا اشتباه است چون وجود مطالبات معوق در دفاتر بانکها، نشاندهنده ضعف مدیران آن بانک است. علاوه بر آن، تاثیر مطالبات معوق بر کاهش توان تسهیلاتدهی شبکه بانکی بسیار چشمگیر است.» اما به نظر میرسد عدم انتشار اسامی بدهکاران که سالهاست مسکوت مانده، بر هر امری اولویت دارد. چون بهگفته یوسفیانملا بانکها خودشان برای وصول مطالبات معوق بانکی کمبود قانونی ندارند و لوازم قانونی کافی برای برخورد با بدهکاران کلان بانکی در سیستم وجود دارد. تنها اراده برخورد وجود ندارد.
پیش از این هم افراد دیگری بر همین موضوع تاکید کرده بودند. از آن جمله حجتالاسلاموالمسلمین روانبخش، عضو جبهه پایداری چندی پیش در گفتوگو با ایسنا گفته بود: «کسانی که دارای بدهیهای بانکی هنگفتی هستند، به افراد دانهدرشتی وصل هستند. این افراد دارای پشتوانههایی هستند و به همین دلیل بهراحتی قانون را دور میزنند.» اتصال بدهکاران بانکی به دانهدرشتها یا دانهدرشتبودن خود بدهکاران بانکی، عاملی است که سبب شده دستور مستقیم رییس دولت یازدهم برای پیگیری فساد اقتصادی و تشکیل تیم ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنان بینتیجه بماند. در این فاصله فهرستهای بسیاری آماده و آمار بسیار متفاوتی منتشر شده است. آخرین اظهارنظر مربوط به حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی است که اول خرداد اعلام کرد: 50 گروه یا شرکت مرتبط به هم، 33درصد مطالبات معوق را به خود اختصاص دادهاند. علاوه بر این 200 بدهکار بزرگ 55درصد مطالبات و سه نفر نیز بالای یکهزارمیلیاردتومان به بانکها بدهی دارند. 48درصد بدهکاران نیز معادل 131 مشتری، بالای هزار میلیارد ریال به نظام بانکی بدهکارند. او با آمار دیگری، ابعاد معوقات بانکی را به تصویر میکشد: 10 بدهکار بزرگ بانکی، 124هزارمیلیاردریال بدهی به بانکها دارند و 15درصد کل مطالبات بانکی در اختیار این 10نفر است. قبل از آن هم جهانگیری از آمادهسازی یک فهرست 575 نفره خبر داده و گفته بود این فهرست را به قوهقضاییه فرستاده است اما تمام سوالات از سخنگوی قوهقضاییه درخصوص فهرست جهانگیری با سکوت مواجه شد. روز گذشته هم یوسفیانملا اعلام کرده که دادستان کشور که با بنده صحبت میکرد اعلام کرد دولت اسم پنج بدهکار بزرگ اول نظام بانکی را اعلام نکرده است.
داستان پیچیده مطالبات معوق بانکی تنها به عدم اعلام اسامی منتهی نمیشود. درخصوص رقم مطالبات هم بیندولتیها و بخش خصوصی اختلاف نظر وجود دارد. اسحاق جهانگیری، دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و رییس کل بانک مرکزی رقم مطالبات معوق را 82هزارمیلیاردتومان اعلام کردند. اما روز شنبه هفته جاری، مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد که رییس کمیسیون اقتصادی مجمعتشخیصمصلحتنظام هم است گفته: «اگرچه برخی میگویند رقم مطالبات معوق 82هزارمیلیاردتومان است اما رقم واقعی صدهزارمیلیاردتومان است که این رقم 20درصد نقدینگی کشور است.» البته بهجز قاسمی، شافعی، رییس اتاق ایران هم رقم مطالبات را صدهزارمیلیاردتومان عنوان کرده بود.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه