بخش خصوصي سال گذشته 2 ميليون تن محصول فولادي توليد كرد

بخش خصوصي صنعت فولاد ايران در سال‌هاي اخير با اخذ مجوز از وزارت صنايع و معادن توانسته توليد محصولات فولادي را در كشور افزايش دهد. به اعتقاد دست‌اندركاران بخش خصوصي صنعت فولاد، اين بخش در حال حاضر براي حدود 120 ميليون تن ايجاد ظرفيت فولادي، مجوز دريافت كرده اما تنها حدود 10 ميليون تن ظرفيت نصب شده دارد. با وجود تمام تلاش‌هاي انجام شده، در حال حاضر ميزان توليد فولاد كشور حدود 5/10 ميليون تن است اما نياز كشور به فولاد حدود 18 ميليون تن برآورد شده است.

تقي بهرامي رئيس انجمن توليدكنندگان فولاد ايران چهره نام‌آشناي بخش خصوصي صنعت فولاد معتقد است اين بخش در صورتي كه حمايت دولت را داشته باشد، قادر است تمام نياز كشور به واردات فولاد كه در سال قبل حدود 10 ميليون تن بود را در داخل تامين كند.

در گفت‌وگو با رئيس انجمن توليدكنندگان فولاد ايران در خصوص عملكرد بخش خصوصي صنعت فولاد، برنامه‌هاي آتي انجمن، تشكيل كنسرسيوم فولاد، توليد، واردات، قيمت فولاد و... جزئيات بيشتري را جويا شده است كه با هم مي‌خوانيم:

به‌عنوان نخستين سوال بفرماييد ارزيابي شما از وضعيت صنعت فولاد در سال 86 چيست؟

صنعت فولاد سال گذشته در بخش خصوصي با مشكل كمبود نقدينگي مواجه بود. در جلساتي كه با مسئولان وزارت بازرگاني داشتيم قرار بود با بانك‌ها مذاكره شود كه يكي از بانك‌ها، تامين نقدينگي مورد نياز بخش خصوصي صنعت فولاد را براي خريد مواد اوليه فولادسازان برعهده داشته باشد كه متاسفانه تلاش‌ها در اين زمينه به‌جايي نرسيد. اين مسئله سبب شد تا بخش خصوصي نتواند از تمام ظرفيت‌هاي خود استفاده كند. وضعيت فعلي افزايش قيمت محصولات فولادي را در مصاحبه‌هاي قبلي پيش‌بيني كرده بوديم كه تمام آنها درست از آب درآمد. بهترين راه اين است كه دولت در قيمت‌ها دخالت نكند تا بازار حالت عادي داشته باشد.

توليد فولاد در سال 86 چه ميزان بود و با توليد سال 85 چه تغييري داشت؟

بخش خصوصي صنعت فولاد در سال گذشته حدود 2 ميليون تن محصول فولادي توليد كرد در حالي‌كه ميزان توليد فولاد در سال 85 حدود يك ميليون و 200 هزار تن بود.

تعداد مجوزهاي صادره براي توليد فولاد توسط بخش خصوصي چه ميزان است؟

تاكنون براي توليد حدود 120 ميليون تن فولاد مجوز صادر شده كه از اين ميزان براي حدود 10 ميليون تن ظرفيت‌سازي انجام شده و يا به‌عبارتي عمليات اجرايي آنها پايان يافته است.

از ظرفيت‌سازي‌هاي انجام شده چه ميزان در سال 86 وارد مدار توليد شده است؟

حدود 30 تا 40 درصد ظرفيت ياد شده در سال گذشته وارد مدار توليد شد.

چه تعدادي از فولادسازان بخش خصوصي اقدام به توليد محصولات فولادي و چه تعداد شمش فولادي توليد مي‌كنند؟

حدود 35 واحد فولادسازي بخش خصوصي در كشور فعال هستند كه اكثر آنها محصول فولادي توليد مي‌كنند و ميزان توليد شمش فولاد توسط بخش خصوصي ناچيز است.

فولادسازان بخش خصوصي اكنون با چه ظرفيتي كار مي‌كنند و چه ميزان از ظرفيت‌هاي ايجاد شده بلااستفاده مانده است؟

در حال حاضر حدود 7 ميليون تن ظرفيت بلااستفاده در صنعت فولاد داريم كه ارزش سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده آنها حدود يك ميليارد دلار است.

پيشنهاد انجمن براي پر كردن ظرفيت‌هاي خالي فولاد چيست؟

در جلساتي كه با دست‌اندركاران وزارت بازرگاني داشتيم به آنها پيشنهاد كرديم به‌جاي وارد كردن محصول نهايي، مواد اوليه آن يعني شمش فولاد وارد شود و در اختيار فولادسازان بخش خصوصي قرار گيرد تا به اين ترتيب هم از ظرفيت‌هاي بلااستفاده بخش خصوصي استفاده كامل شود و هم ارزش افزوده آن نصيب كشور خودمان گردد كه اين پيشنهاد مورد استقبال قرار نگرفت.

در اين زمينه چه انتظاري از وزير و يا ديگر مسئولان وزارت صنايع و معادن داريد؟

ما انتظار داشتيم كه وزير صنايع و معادن در اين خصوص (فعال شدن بخش خصوصي در توسعه صنعت فولاد) برنامه و حركت جديدي را ارائه دهد و با حضور در جلسات فولادسازان بخش خصوصي از نقطه‌نظرات و پيشنهادهاي انجمن توليدكنندگان فولاد استفاده كند.

ميزان واردات فولاد در سال 86 چقدر بود و در مقايسه با سال 85 چه تغييري داشت اين واردات به‌طور عمده از چه كشورهايي صورت گرفته است؟

حدود 10 ميليون تن فولاد در سال گذشته وارد كشور شد كه در مقايسه با سال 85 حدود 3 ميليون تن افزايش داشت و به‌عبارت ديگر 30 درصد رشد نشان داد. واردات مذكور به‌طور عمده از كشورهاي روسيه، چين، قزاقستان و اكراين انجام شده است.

نياز كشور به فولاد چه ميزان است و آيا بخش خصوصي قادر است نيازهاي وارداتي را تامين كند؟

نياز كشور به فولاد سالانه حدود 18 ميليون تن است كه اكنون اندكي بيش از 10 ميليون تن آن در داخل توليد و بقيه از محل واردات تامين مي‌شود.

حدود 6 ميليون تن از 18 ميليون تن فولاد مورد نياز كشور، محصول ميلگرد است كه بخش خصوصي قادر است در صورت حمايت و تامين مواد اوليه، به‌طور كامل نياز كشور را تامين كند و چنانچه دولت حمايت بيشتري از بخش خصوصي داشته باشد، اين بخش مي‌تواند سهم عمده‌اي از توليد شمش فولاد را بر عهده داشته باشد. همچنين در صورت توجه جدي دولت به بخش خصوصي مي‌توان اميدوار بود كه دولت به كمك بخش خصوصي بتواند تمام نياز كشور به فولاد را تا سال 88 از داخل تامين كند و نيازي به واردات نداشته باشد.

تشكيل كنسرسيوم فولاد كه وعده آن از حدود يك سال پيش داده شده، به كجا انجاميده است؟

كنسرسيوم فولاد كه هدف آن توليد فولاد خام از سنگ‌آهن است، تشكيل شده و بخشي از زمين مربوط به احداث كارخانه تملك شده و بقيه آن نيز مراحل نهايي تملك را مي‌گذراند.

تاكنون 7 شركت فولادساز بخش خصوصي به عضويت كنسرسيوم درآمده‌اند.

كارخانه مورد اشاره قرار است در تايبات مشهد احداث شود كه ظرفيت آن در فاز نخست 5/1 ميليون تن و در فاز نهايي 3 ميليون تن خواهد بود.

مهمترين برنامه‌هاي انجمن توليدكنندگان فولاد ايران براي سال 87 چيست؟

اين انجمن بيشتر به هدايت و راهنمايي سرمايه‌گذاران جديد در صنعت فولاد مي‌پردازد و يا اينكه با اطلاع‌رساني و پيش‌بيني آينده صنعت فولاد، مسئولان ذيربط را در جريان امور اين صنعت قرار مي‌دهد.

نشست با مسئولان وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و بازرگاني و ديگر دستگاه‌هاي ذيربط از برنامه‌هاي اين انجمن براي توسعه و پيشبرد صنعت فولاد است.

يكي از خواسته‌‌هاي انجمن در زمان وزير اسبق صنايع و معادن اين بود كه با توجه به حجم بالاي مجوزهاي صادره در صنعت فولاد براي توليد محصولات فولادي اجازه داده شود تا صدور مجوزها از طريق اين انجمن باشد كه مورد موافقت قرار نگرفت اما اين انجمن همچنان براي اين منظور آمادگي دارد. در حال حاضر نياز كشور فقط توليد شمش فولادي است كه بايد مجوزها فقط براي توليد آن باشد نه محصول فولادي كه مجوزهاي صادره آن اشباع شده است.

آيا انجمن برنامه چشم‌انداز بلندمدت هم براي خود ترسيم كرده است؟

قرار است براساس برنامه چهارم توسعه ظرفيت توليد فولاد تا پايان برنامه به حدود 29 ميليون تن و در چشم‌انداز بلندمدت (افق 1400) به حدود 56 ميليون تن برسد. در اين راستا انجمن توليدكنندگان فولاد ايران برنامه‌هاي خود را تهيه و به دستگاه‌هاي ذيربط اعلام كرده است. طبق برنامه چشم‌انداز قرار است بخش خصوصي سهم عمده‌اي از توليد فولاد را داشته باشد و دولت سهم خود در توليد فولاد را به حداقل برساند و دولت فقط وظيفه سياستگزاري و هدايت را برعهده خواهد داشت.

پيش‌بيني‌ها حاكي از آن است كه جمعيت كشور در 20 سال آينده به حدود 100 ميليون نفر مي‌رسد و با احتساب ميانگين جهاني، نياز كشور به فولاد حدود 40 ميليون تن در سال مذكور برآورد شده است كه لازم است از هم‌اكنون برنامه‌ريزي‌هاي لازم انجام شود.

در ضمن 16 ميليون تن فولاد نيز كه در اهداف چشم‌انداز ديده شده براي صادرات منظور شده است.

به عقيده من برنامه‌ريزي‌هاي مسئولان بايد به‌‌گونه‌اي باشد كه هم منافع مصرف‌كننده و هم منافع توليدكننده مدنظر قرار گيرد.

اگر شما آمار واردات سه ماهه پاياني سال گذشته را بررسي كنيد خواهيد ديد كه ميزان آن نسبت به ماه‌هاي قبل روند نزولي به‌خود گرفته است كه علت آن اين است كه واردكننده نيز به‌دليل مطمئن نبودن از ثبات بازار، با احتياط بيشتري عمل كرده است.

توليدكنندگاني كه بايد مواد اوليه مورد نيازشان را وارد كنند به همين نسبت مي‌ترسند كه اگر شمش را تني 600 دلار بخرند، با احتساب هزينه‌هاي تبديل آن را به چه قيمتي بفروشند لذا احتياط مي‌كنند و ترجيح مي‌دهند كه تنها با يك شيفت كاري فعاليت كنند.

اين كار سبب مي‌شود تا بازار با كمبود محصول مواجه شود و ما شاهد روند صعودي قيمت‌ها باشيم.

انجمن در ابتداي سال، وضعيت پايان سال را در ابتداي سال پيش‌بيني كرده بود كه تقريبا درست از آب درآمد ضمن اينكه افزايش قيمت‌هاي جهاني را هم شاهد بوديم.

الان هم ابتداي سال است و ما با توجه به وضعيت موجود، پيش‌بيني‌هاي خود را براي سال جاري اعلام كرده‌ايم و گفته‌ايم چنانچه دولت از اكنون براي تامين مواد اوليه مورد نياز اقدام نكند، ممكن است ما شاهد نوسانات قيمتي زيادي باشيم.

با توجه به روند صعودي قيمت‌هاي جهاني فولاد، چه راهكارهايي را براي كنترل قيمت فولاد در بازار داخل پيشنهاد مي‌كنيد؟

پيشنهاد من اين است كه مواد اوليه مورد نياز يك سال را به‌صورت يكجا خريداري كنيم و به دليل اينكه قيمت خريد مواد اوليه مشخص و ثابت است مي‌توانيم تا پايان سال قيمت‌ها را در بازار تثبيت كنيم.

به نظر شما عمده‌ترين مشكلات صنعت فولاد در حال حاضر چيست؟

بخش خصوصي براي توسعه صنعت فولاد نياز به حمايت دارد.

در تمام دنيا بانك‌ها در راه‌اندازي طرح‌ها مشاركت مي‌كنند و سود تسهيلاتشان نيز بسيار پايين است. در ايران و در دولت نهم هر چند كه نرخ سود تسهيلات روند نزولي به خود گرفته و كاهش يافته است اما بانك‌ها براي ارائه تسهيلات مورد نياز صنعتگران همكاري خوبي ندارند كه اين مسئله در درازمدت آسيب جدي به بخش صنعت وارد خواهد كرد. در حال حاضر در كشور ما هزاران طرح نيمه‌تمام با ميلياردها ريال سرمايه‌گذاري وجود دارد كه دولت بايد براي تكميل و راه‌اندازي آنها تدبيري بينديشد. يكي از راهها تامين تسهيلات مورد نياز آنها از محل حساب ذخيره ارزي است.

به عقيده من چنانچه طرح‌هاي نيمه‌تمام راه‌اندازي شوند، نيازي به واردات نخواهيم داشت و از اين طريق هم نياز كشور را تامين مي‌كنيم و هم مي‌توانيم قيمت‌ها را كنترل كنيم. در حال حاضر آمار واردات كشور افزايش يافته در حالي‌كه بايد مانند ديگر كشورها تعادلي بين واردات و صادرات وجود داشته باشد به گونه‌اي كه حداقل به‌اندازه واردات به كشور، صادرات هم داشته باشيم.

چه انتظاراتي از دولت براي حل مشكل فولاد داريد؟

دولت بايد بخش خصوصي را در كشور جدي بگيرد و در تصميم‌گيري‌ها از نقطه‌نظرات آنان استفاده كند. اكنون نيز راه‌حل مشكل صنعت فولاد، اين است كه طرح‌هاي نيمه‌تمام فولادي به‌زودي تكميل و مواد اوليه مورد نياز آنها تامين شود تا هم نياز كشور به فولاد تامين شود و هم اشتغال و ارزش افزوده آن نصيب كشور خودمان شود.