افزایش قیمت کالاها فعلا به تاخیر افتاد!
آرمان- فرشته فریادرس: موج گرانیها و بروز پدیده فقر در جامعه متاثر از عوامل گوناگونی است اما خط فقر در کشور علامت سوالی است که همچنان باقی است! البته شاید بتوان ریشه اصلی فقر و گرانی را در منفعتطلبی اقتصادی برخی از دست اندرکاران قدرتهای سیاسی و اقتصادی در هر کشوری قلمداد کرد.
با توجه به اینکه هر روز دچار ضایعه ناشی از گرانی و افزایش قیمتها در کشور هستیم، سوالی که مطرح میشود این است که آیا برخی مسئولین چشمانشان را روی واقعیتهای زندگی مردم بستهاند؟ تا چه زمانی باید شاهد شعارهای برخاسته از نا آگاهی افرادی باشیم که به زعم خودشان به دنبال راه چاره برای برون رفت از پدیده گرانی و تورم در جامعه هستند.
لذا مسئولان نباید پشت میز کارشان بنشینند و برای مردم تصمیم بگیرند، باید به میان مردم بیایند و با مشکلات آنها از نزدیک روبهرو شوند. در ایران چیزی حدود 50درصد از جمعیت کار جامعه یا کارمندند یا کارگر و با توجه به اینکه در ابتدای هر سال این قشر از کارمندان و کارگران افزایش حقوق محدودی را تجربه میکنند، ناچارند با توجه به افزایش قیمت کالاها اقدام به کاهش مصرف کنند. بررسیهای میدانی از قیمت کالاها در بازار نشان از افزایش قیمتها دارد. این در حالی است که دولت مدعی است که اجازهای برای افزایش قیمت کالا نداده است.
ابهام در اعلام آمارهای رسمی
براساس برآورد کارشناسان و مرکز آمار ایران که در سال 91 انجام گرفته، حداقل حقوق تنها کفاف 10 روز زندگی در شهرهای بزرگ مانند تهران را میداد. همچنین میزان کسری بودجه خانوار به صورت ماهیانه و میانگین در کشور 400 هزار تومان برآورد شده بود. سرانه درآمدی کل کشور سالیانه 13 میلیون تومان بود که این عدد با تورم 31درصدی کفاف زندگی شهری را نمیداد.
رشد 38درصدی قیمت روغن نباتی، 40 درصدی قیمت برنج و سایر اقلام غذایی نشان داده که اصلیترین مشکل زندگی شهری در ایران معیشت بود. از سوی دیگر عدد خط فقر در شهرهای بزرگ از طرف شورای عالی کار، یک میلیون و 500 هزار تومان اعلام شد و براساس تحقیقی که صورت گرفته حداقل 18 درصد مردم ایران زیر خط فقرمطلق زندگی
میکردند.
ضریب جینی هم معیار مقایسه اقتصادی دیگری است که چگونگی توزیع ثروت میان شهروندان را نشان میدهد و هر اندازه به سمت یک میل کند نابرابری بیشتر را نشان میدهد. ضریب جینی ایران در سال 91 و 92 حدود 58 صدم درصد بود و بر اساس آمار صندوق بین المللی پول ایران در میان کشورهای جهان از نظر این شاخص در جایگاه 88 قرار دارد. در سالهای گذشته هزینه ناخالص خانوار هم از 6 میلیون تومان در سال 84 بر اساس آمار بانک مرکزی به حدود 14 میلیون تومان در ابتدای سال 89 افزایش یافته است یعنی در 6 سال حدود 3/2 برابر شده است.
اما متاسفانه چندین سال است که برای آمارهای اعلامی از سوی نهادهای رسمی کشور با ابهام روبهرو هستیم. در این میان سخن عادل آذر، رئیس مرکز آمار نیز شاید نمکی باشد بر زخم کسانی که خوب میدانند با270 هزار تومان حتی هزینه ایاب و ذهاب ماهیانهاشان تامین نمیشود! به گفته او در حال حاضر آخرین عدد تورم کشور 4/28 است و نسبت تورم اردیبهشت به ماه فروردین
7/0 بیشتر است و تورم مواد خوراکی ۳۶ درصد است. شاید هم شاخصهای فقر با آنچه در واقعیت شاهد آنیم متفاوت باشد. حتی زمانی هزینههای ماهیانه یک زندگی خیلی ساده را جمع بزنیم، بیش از این مقدار خواهد شد.
گله مندی خریداران از افزایش قیمتها
به همین منظور به یکی از مراکز خرید تهران به منظور رصد قیمتها سری زدیم و گپ و گفتی با خریداران داشتیم. در این بین از خانم میانسالی که مشغول خرید کردن بود و قیمت اجناس را با وسواس چندین بار رصد میکرد، در خصوص قیمت اجناس و میزان رضایتمندی از قیمت کالاها سوال پرسیدم که با ناراحتی خاصی پاسخ داد؛ چگونه میتوان با اینهمه گرانی و فشارهای اقتصادی توقع داشت سرانه سلامت در کشور بالا برود.
گویا هر کسی کار خودش را میکند، حالا هر روز دولت و مجلس بگویند ما بخشنامه کردهایم که قیمتها ثابت بمانند، اما امروز گرانتر از دیروز کالاهای مورد نیازمان را تهیه میکنیم. مشکل گرانی ریشهای باید حل شود. شما ببینید حتی درصد افزایش قیمت یک کالای غیر ضروری نسبت به افزایش درصدی حقوق کارمندان و کارگران نسبت به سال گذشته بیشتر است، آیا این عدالت است! وقتی از او در خصوص تغییر نرخ قیمتها سوال کردم که آیا قیمت کالاها در چند ماه اخیر از ثبات بیشتری برخوردار نبوده است؟
در پاسخ گفت: دلتان خوش است شب که میخوابی صبح میبینی قیمتها بالا رفته! واقعا چرا باید تا این حد به قشر متوسط و پایین جامعه فشار اقتصادی وارد شود. در گفت و گو با یکی دیگر از خریدارانی که مشغول خرید کردن بود، در خصوص تغییر نرخ قیمت کالاهای اساسی در بازار سوال کردم که آیا قیمتها نسبت به گذشته از ثبات بیشتری برخوردار نبودهاند، گفت: ما که تثبیت قیمتی را در بازار مشاهد نکردیم.
مهمتر اینکه در هر منطقه و هر فروشندهای هر قیمتی را که خودش تشخیص دهد برای اجناس در نظر میگیرد. به عنوان نمونه قیمت کالایی مثل یخچال با آپشهای یکسال، با چندین قیمت مختلف در بازار عرضه میشود. وقتی از فروشنده سوال میشود که چرا اینگونه است، پاسخ منطقی ارائه نمیکنند. وی همچنین افزود: گویا افزایش قیمت بعد از اجرای کامل هدفمندی یارانهها مشخص خواهد شد.
دولت فعلا بنا به دلایلی برای افزایش قیمتها دست نگه داشته است. جالب است هنوز اجرا نشده خیلی از اقلام بالا رفته است. واقعا برای بعضی از خانوادهها خریدن یک کیلو گوشت سخت شده است چه برسد به دیگر مایحتاج زندگیشان.
قیمت کالاها در بازار
در حال حاضر، قیمت هر کیلوگرم برنج طارم محلی 7200 تومان، هاشمی 8000 تومان، برنج طارم رمضانی 6800 و برنج وارداتی 3500 تومان است. در عین حال قیمت هر بطری 5/1 لیتری روغن مایع 7200 تومان و هر قوطی 5/4 کیلویی روغن جامد نیز حدود 17500 تومان است. قیمت هر کیلوگرم شکر فله 1250 تومان و قند کله 1420 تومان است. ضمن اینکه هر کیلوگرم قند شکسته نیز 1520 تومان قیمت گذاری شده است.
در عین حال، هر کیلوگرم مرغ کامل بستهبندی پاک کرده 7200 تومان، مرغ منجمد 4950 تومان و هر شانه تخم مرغ نیز 6500تومان است. همچنین قیمت هر کیلوگرم راسته با استخوان گوسفندی 27300 تومان، راسته بی استخوان گوسفندی 40900 تومان، ران پاک کرده گوسفندی 33500 تومان، ران کامل گوسفند 33500 تومان، سردست 28500 تومان، قلوهگاه 16700 تومان، گردن 25300 تومان و ماهیچه 35600تومان است. هر کیلوگرم گوشت چرخکرده مخلوط نیز 21500 تومان است. همچنین قیمت هر کیلوگرم جو 2300 تومان، سویا 1400 تومان، عدس درشت 4000 تومان، لپه 4000 تومان، باقلا زرد 4700 تومان، لوبیا سفید 8400 تومان، لوبیا قرمز 6800 تومان، نخود 3500 تومان و لیمو 3200 تومان است.
جلوگیری از افزایش قیمت کالاها
پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانهها، دولت در قالب بخشنامهای به تمامی تولیدکنندگان دستور داد تا هیچگونه افزایش قیمتی را به بهانه اجرای این قانون اعمال نکنند و به نوعی تثبیت قیمت کالاهایشان را داشته باشند. در آن بخشنامه که از سوی معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت خطاب به تولیدکنندگان صادر شده بود، تاکید بر این بود که تا پایان خردادماه، اجازه هیچگونه افزایش قیمتی ندارند و اگر هم قرار باشد که افزایش قیمت اعمال کنند، باید با هماهنگی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و مذاکره با این سازمان باشد.
در این میان، برخی تولیدکنندگان در گفتو گو با مهر بیان کردند که اگرچه مستندات و مدارک خود مبنی بر افزایش هزینههای تولید را با اجرای قانون هدفمندی و افزایش نرخ حاملهای انرژی به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارائه کردهاند، اما هنوز جلسهای برگزار نشده که در آن با سازمان برای تغییر قیمت، به جمعبندی برسند، این در حالی است که از سازمان حمایت مصرف کنندگان نیز خبر میرسد که قرار نیست به این زودی با افزایش قیمت کالاها جلوگیری شود و اگر بنا هم باشد، این کار تدریجی صورت خواهد گرفت تا منجر به شوک قیمتی در بازار نشود.
گویا به دلیل مصادف شدن مهلت زمانی این بخشنامه با آغاز ماه مبارک رمضان، دولت بنا ندارد که این بخشنامه را در مهلت مقرر به پایان برد و در این بین بیشترین نگرانی مردم بر سر تغییر قیمت کالاها، در مورد کالاهای اساسی از قبیل برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز، مرغ و لبنیات است. به هر حال دولت باید برای کنترل بازار حین اجرای قانون هدفمندی یارانهها و بعد از آن فکری بکند تا به مردم فشار وارد نیاید چرا که هم اکنون مردم از افزایش قیمت برخی کالاها گلایهمند هستند. از آنجا که بیش از 50 درصد خانوادهها قدرت مالی متوسط و پایینتر دارند، افزایش قیمت کالاهای موردنیاز و ضروری مردم، اولین تاثیر روانی خود را بر این قشر خواهدگذاشت.
با توجه به این واقعیت که وضعیت اقتصادی جامعه تاثیر مستقیم بر ایجاد اضطراب، افسردگی و اختلالهای رفتاری دارد، افزایش ناگهانی و روزمره قیمتها علاوه بر فشار اقتصادی، باعث افزایش اضطراب فکری و تنش روانی هم در جامعه خواهد شد. همچنین کاهش توان خرید، تنشهای رفتاری زیادی را بین اعضای خانواده ایجاد میکند.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه