سیاستهای پولی فعلی به تنهایی نمیتواند تورم را کنترل کند
علی سعدوندی، اقتصاددان، در گفتوگو با خبرنگار بورسنیوز، درباره سیاستهای اخیر اقتصادی و پولی کشور از جمله انتشار اوراق سلف سکه، افزایش قیمت بنزین و سیاستهای مرتبط با کنترل نقدینگی اظهار کرد: این سیاستها با هدف کنترل تورم باید اجرا شوند، اما بهتنهایی کافی نیستند و ممکن است به نتیجه مطلوب نرسند. سیاستهایی که صرفاً بر کنترل مقداری نقدینگی یا پایه پولی متمرکز هستند، با شیوهای که در سالهای گذشته اجرا شدهاند، نمیتوانند به نتیجه پایدار منجر شوند.
سعدوندی افزود: زمانی که هدفگذاری بر نقدینگی یا پایه پولی قرار میگیرد، سیاست باید به اندازهای قوی باشد که نرخ بهره واقعی را مثبت کند؛ یعنی نرخ بهره بازار در صورت توجیهپذیری، بالاتر از نرخ تورم قرار گیرد. این سیاستها سالهاست در کشور اجرا میشوند، اما توفیق چندانی در کنترل پایدار تورم نداشتهاند و متأسفانه همچنان تکرار میشوند.
این اقتصاددان تصریح کرد: اصل مقابله با تورم و مدیریت نقدینگی موضوعی ضروری است، اما صرف جمعآوری نقدینگی از بازار نمیتواند راهحل کامل باشد. مسئله اصلی، نحوه واکنش سیاستگذار به شرایط اقتصادی و شوکهایی است که به اقتصاد کشور وارد میشود.
وی درباره کاهش درآمدهای نفتی نیز گفت: حتی در دورههایی که درآمد نفتی کشور بالا بوده، بخش عمده این منابع صرف توسعه کشور نشده است. در گذشته بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی به بانک مرکزی منتقل و صرف ایجاد پایه پولی و در نتیجه ایجاد تورم میشد. بخشی نیز به واردات کالاهای اساسی اختصاص پیدا میکرد که به افزایش وابستگی تولید این کالاها به خارج و تشدید بیماری هلندی منجر میشد.
سعدوندی ادامه داد: بخش دیگری از درآمدهای نفتی نیز صرف ارزپاشی شد و این ارزپاشی در نهایت به ایجاد فرصت برای فرار سرمایه انجامید؛ بنابراین مسئله فقط داشتن یا نداشتن درآمد نفتی نیست، بلکه واکنش سیاستگذار به سطح درآمدهای نفتی و نحوه مصرف آن است که میتواند آثار منفی را کاهش دهد یا تشدید کند.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: متأسفانه سیاستگذاری پولی و مالی کشور در واکنش به شوکهای بیرونی مانند تحریم، جنگ و محاصره، در بسیاری از موارد به سمتی رفته که وضعیت اقتصادی را بدتر کرده است؛ بنابراین باید به جای تمرکز صرف بر پیامدهای این شوکها، نحوه سیاستگذاری در مواجهه با آنها نیز مورد بازنگری قرار گیرد.
وی درباره راهکارهای بهبود شرایط اقتصادی و حفظ سطح رفاه مردم گفت: جنگ روسیه و اوکراین از بسیاری جهات شدیدتر از جنگ اخیر ایران و آمریکا بوده، اما سیاستگذاری بانک مرکزی روسیه در آن شرایط توانست عملکرد بهتری داشته باشد. عملکرد و سیاستهای بانک مرکزی روسیه نشان میدهد که برخلاف تصور موجود، برای شرایط بحرانی راهکار وجود دارد و نتیجه تا حد زیادی به این بستگی دارد که چه کسی و با چه ترتیبی سیاستها را اجرا میکند.
سعدوندی افزود: یکی از مشکلات اصلی این است که اقتصاددانان و سیاستگذاران کشور طی سه دهه گذشته، چه در دولتهای اصلاحطلب و چه اصولگرا، از نظر فکری در بسیاری از حوزهها به یکدیگر نزدیک بودهاند و در زمینه تصدیگری اقتصادی نیز هماهنگی زیادی داشتهاند. در نتیجه، بخش قابل توجهی از سیاستها با وجود تغییر دولتها، تفاوت بنیادی پیدا نکرده است.
این اقتصاددان تصریح کرد: در حوزه کنترل تورم نیز میان سیاستهای مختلف تفاوت چندانی وجود نداشته و رویکردهایی مانند ارزپاشی، طلاپاشی و کنترل مقداری نقدینگی همچنان مورد استفاده قرار گرفته است؛ در حالی که در اقتصادهای دنیا، چارچوبهای مشخصی برای سیاستگذاری پولی و هدفگذاری تورم وجود دارد و این رویکردها باید به شکل منسجم و قاعدهمند دنبال شوند.
وی ادامه داد: در زمینه ناترازی بانکها و بحران نظام بانکی نیز سیاستی که در کشور دنبال شده، در ادبیات اقتصادی با عنوان «مماشات قانونی» شناخته میشود. در چنین رویکردی، سیاستگذار با وجود مشاهده مشکلات و تخلفات در یک بانک، برای مدتی چشمپوشی میکند و اجازه میدهد فعالیت بانک ادامه پیدا کند تا زمانی که مشکلات به مرحلهای برسد که دیگر امکان ادامه وضعیت موجود وجود نداشته باشد.
سعدوندی در پایان گفت: تجربه نظام بانکی و سایر حوزههای اقتصادی نشان میدهد که ادامه سیاستهای فعلی بدون اصلاحات اساسی نمیتواند مشکلات کشور را برطرف کند و در بسیاری از حوزهها، رویکردهای موجود نیازمند تغییر و حتی معکوس شدن است؛ چراکه واکنش نادرست به شوکهای اقتصادی میتواند هزینههای آن را برای اقتصاد و جامعه چند برابر کند.
