ديدگاه‌ جديد ‌كارشناسان از اثر بازگشايي بسته

بارزترين ويژگي بسته سياستي – نظارتي بانك مركزي در نظام‌مند كردن بازار‌پول و عملكرد بانك‌ها است.

اين مساله‌اي است كه به اعتقاد كارشناسان موجب كارآيي بانك‌ها و هدايت نقدينگي به بازارهاي مختلف خواهد شد.بازار سرمايه نيز به طرق مختلف از اثرات اين بسته بي‌بهره نخواهد بود؛ چرا كه از سويي سه بانك خصوصي و يك موسسه مالي در بازار سرمايه حضور دارند و از سوي ديگر تامين نقدينگي شركت‌هاي فعال در بازار سرمايه نيز تحت تاثير اين بسته قرار خواهد داشت.

مزيت بسته براي انضباط پولي

دكتر محمدرضا رهبراين بسته را داراي مزيت و ويژگي مثبت براي بانك‌ها دانست و عنوان كرد: كاهش رشد مطالبات معوق، اطلاع‌رساني شفاف بانك‌ها، توجه به استانداردهاي بين‌المللي، مديريت ريسك و توجه به پولشويي، ايفاي نقش بانك‌ها در قالب واسطه وجوه بودن كنترل نقدينگي و تورم را از جمله نكات مهم اين

بسته است.

اين كارگزار بازار سرمايه ادامه داد: اما از بعد بازار سرمايه به دليل اينكه اعطاي تسهيلات، داراي سقف فرضي مي‌شود، هر شركت بيشتر از سقف 5درصد سرمايه يك بانك نمي‌تواند تسهيلات بگيرد. اين در حالي است كه اكثر شركت‌هاي بازار سرمايه بزرگ هستند و اين ارقام براي آنها كوچك است.

به اين ترتيب تامين نقدينگي براي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس از طريق اعطاي تسهيلات سيستم بانكي با مشكل مواجه مي‌شود.

رهبر اضافه كرد: استفاده از ابزارهاي ديگر مثل اوراق مشاركت و صكوك به سهولت در كوتاه‌مدت جوابگو نخواهد بود. وقتي شركت‌هاي بورسي نتوانند منابع لازم را براي پروژه‌هاي خود به دست آورند، طرح‌ها طبق زمان‌بندي پيش نخواهند رفت و درنتيجه عدم تامين منابع مالي شركت‌هاي بورسي كه بخش مهم بورس را تشكيل مي‌دهند، موجب كاهش توليد و اشتغال مي‌شود. رهبر تاكيد كرد: اين اتفاق از طرفي هزينه‌هاي مالي شركت‌ها را به خاطر اينكه بايد از منابع گران‌تري غير از سيستم بانكي استفاده كنند، تحت‌تاثير قرار داده و به شدت افزايش خواهد داد.به اين ترتيب سوددهي و EPS اعلامي شركت‌ها نيز از اين موضوع تاثير خواهد پذيرفت.

الزام فروش پرتفوي سرمايه‌گذاري بانك‌ها

مديرعامل كارگزاري حافظ با اشاره به بندهاي ديگري از بسته تصريح كرد: «در اين بسته بانك‌ها در سال جاري موظف به فروش پرتفوي سرمايه‌گذاري‌ها و دارايي‌هاي ثابت خود شده‌اند كه اين امر از طرفي موجب عرضه زياد سهام مي‌شود و از طرفي در بند 27 اين بسته بانك‌ها مجاز به افزايش سرمايه‌گذاري نخواهند بود. به اين ترتيب شركت‌هاي سرمايه‌گذاري بانك‌ها مجاز به افزايش سرمايه‌گذاري در طرح‌ها نيستند. دكتر رهبر اين توصيه را در رابطه با فروش دارايي‌‌هاي ثابت مثبت دانست و گفت: بانك‌ها اگر عرضه سهام ساير شركت‌ها را به صورت بلوك انجام دهند، براي رونق بازار مناسب است؛ چراكه اگر اين عرضه‌ها خرد صورت گيرد، بدون شك هم بازار را از رونق خواهد انداخت و هم سهم شاخص بازار را پايين مي‌آورد. از سوي ديگر اين اقدام مي‌تواند در برنامه‌هاي امسال سازمان خصوصي‌سازي براي عرضه سهام دولتي نيز اثرگذار باشد.»

بايد تعادل ايجاد كرد

اين كارگزار بازار سرمايه ادامه داد: البته مي‌توان با استفاده از سياست‌هاي تعادلي و عرضه تدريجي سهام شركت‌هاي سرمايه‌گذاري بانك‌ها مانع از اين مشكل شد. وي البته كم شدن تسهيلات خريد مسكن و احداث آن را بر شركت‌هاي ساختماني بازار سرمايه موثر دانست و گفت: محدود كردن اعطاي تسهيلات از جمله مواردي است كه بدون شك گروه ساختماني را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا جذب نقدينگي به سمت بازار سرمايه از بخش مسكن اتفاق خواهد افتاد يا نه، گفت: بخش مسكن صرفا تحت‌تاثير تسهيلات بانك‌ها نبوده و اين افزايش قيمت به دليل افزايش قيمت مواد اوليه ساخت بوده است. به همين دليل اعطاي تسهيلات تاثير زيادي بر رشد بازار مسكن نداشته است و اين حجم نقدينگي بازار مسكن بدون شك اگر در اين بخش وارد نشود، به سمت بازارهايي كه بازده انتظاري زيادي دارند، مثل ارز و طلا خواهد رفت. بنابراين براي رونق بازار سرمايه بايد بازده انتظاري آن را افزايش دهيم.

همچنين عباسعلي حقاني‌نسب در رابطه با اين بسته اظهار داشت: بسته بانك مركزي به دليل اينكه نتوانسته اهداف اصلي حركت نقدينگي را نشان دهد، داراي ضعف است.

وي با بيان اينكه اين بسته، انضباطي مالي را در حوزه تسهيلات فراهم مي‌كند كه به كنترل نقدينگي خواهد رسيد افزود: مي‌توان گفت تضعيف نقدينگي به سمت بازارهايي كه هميشه منابع را جذب مي‌كرده است، به وجود مي‌آيد. از نظر اين كارگزار اين بسته در صورتي موجب تقويت بازار سهام مي‌شود كه در آن تسهيلات ويژه‌اي براي بازار سرمايه داشته باشد.

حقاني‌نسب اظهار داشت: در دو سال گذشته با توجه به عرضه سهام اصل 44، همواره مشكل عدم تامين نقدينگي در بازار وجود داشته است و مشكل تقاضا عامل مهمي بر روند معاملات بازار بوده است. وي ادامه داد: اگر زمينه هدايت نقدينگي به سمت بازار سرمايه در اين بسته در نظر گرفته شود، بدون شك بازار سرمايه در بلندمدت تقويت مي‌شود.

بازار مسكن مزيت دارد

حقاني‌نسب، اما درخصوص ويژگي جذب سرمايه بازار مسكن و مقايسه آن با بازار سرمايه خاطرنشان كرد: سه عامل در بازار مسكن مواردي كه باعث هدايت نقدينگي به مسكن بود.

اول بحث اهرم‌ها است كه شامل تسهيلات بانكي و پيش‌خريد است در بازارهاي ديگر وجود ندارد، دومين عامل انتظار بازدهي بالا در بخش مسكن است كه انتظار بسيار بالايي هم است. همچنين نداشتن ريسك كاهش قيمت، سومين عاملي است كه مسكن را براي سرمايه‌گذاري جذاب مي‌كند.

اين كارگزار خاطرنشان كرد: سرمايه‌گذار وقتي سرمايه‌گذاري مي‌كند،انتظار از دست دادن سرمايه‌گذاري خود را ندارد. به اين ترتيب وقتي تسهيلات مسكن محدود مي‌شود، يك بخش كوچك آن محدود مي‌شود و اين مساله كه با اين بحث بازار مسكن به ركود مي‌رود انتظار درستي نيست.

چراكه مزايا و مزيت‌هايي كه بازار مسكن دارد، به قدري بالا است كه از اين بخش تسهيلات كه بخش كوچكي است، نبايد انتظار داشت كه خيلي تاثيرگذار باشد.حقاني‌نسب افزود: شايد بتوان آن را به عنوان يك عامل در نظر گرفت ولي عملا نبايد انتظار داشت كه بازار سرمايه تحت تاثير اين مساله شكل گيرد.

ايجاد اهرم در بازار

وي گفت: اما آنچه كه بازار سرمايه را تقويت مي‌كند، اين است كه شرايط اهرمي كه در بازار مسكن وجود دارد را براي بازار سرمايه ايجاد كنيم، به طوري كه كنترل نقدينگي پديد آيد و هدايت نقدينگي به سمت بازار سرمايه را فراهم كند.

وجوه بانك‌ها آزاد مي‌شود

از سوي ديگر يك كارشناس بازار سرمايه تخصصي شدن عملكرد بانك‌ها را مثبت ارزيابي كرد و گفت: البته اين مساله قبلا نيز وجود داشته است و باعث مي‌شود تا بانك‌ها وجوه آزادتري داشته باشند. اما وجوه به سمت بازاري مي‌روند كه بيشترين بازدهي را دارا هستند. احمد مهجوري به خبرنگار ما خاطرنشان كرد: اگر بازار سرمايه، بازدهي خوبي داشته باشد، اين اتفاق مي‌افتد. اما امسال اين جذابيت را ندارد، بازاري كه نرخ بازدهي آن در حد اوراق مشاركت بوده است، نمي‌تواند جذابيت داشته باشد. حتي اگر به بازار تسهيلات بدهند. وقتي بازدهي مقبولي ندارد، نمي‌تواند جذب سرمايه كند. وي تاكيد كرد: تفكر نرخ سود 10درصدي وجود دارد و از سوي ديگر نرخ تورم بالا است حالا چطور ممكن است اين مساله عملي شود كه اين نرخ سود را با نرخ تورم كنترل كرد. وي در خصوص اينكه چطور مي‌توان براي بازار سرمايه و بازگشت سرمايه به آن جذابيت ايجاد كرد گفت: در حال حاضر موضوعي كه بسيار حساس است يعني موضوع سود سرمايه (Capital gain) به صفر رسيده است و بازدهي فقط مربوط به سودي است كه شركت‌ها بر‌مي‌گردانند وقتي آن را با نرخ تورم مقايسه مي‌كنيم چيزي نمي‌ماند، پس مردم مجددا به سمت اوراق مشاركت مي‌روند.

مهجوري تصريح كرد: شايد اين بسته بي‌تاثير نباشد، اما كسي كه مي‌رود از بانك تسهيلات مي‌گيرد، فكر مي‌كند بايد جايي سرمايه‌گذاري كند كه بيشترين بازدهي را كسب كند. مهجوري تاكيد كرد: بورس در يك اقتصاد آزاد رشد خواهد كرد؛ نمي‌شود براي بازار سرمايه صد مانع ايجاد كرد. بازار سرمايه بايد سرعت نقدشوندگي بالايي داشته باشد. در حالي كه قوانيني مانند حجم مبنا و باز و بسته شدن نمادها مانع نقدشوندگي سريع سهام هستند و در بورس خودمان سهامي داريم كه دو سه سال است، نمادشان بسته مانده است.

مهجوري تصريح كرد: پول راه خود را پيدا خواهد كرد، به شرطي كه اصول پذيرفته شده جهاني را رعايت كنيم و موانع را از سر راه بورس برداريم.

جريان نقدينگي به سمتي مي‌رود كه خود به خود خلق ارزش افزوده كند و اين چيزي است كه در بازار سرمايه امسال نمي‌بينيم.

در ادامه بخشي از اظهارنظرهاي جمعي از مديران‌عامل و صاحبنظران بازار سرمايه را كه در حاشيه هم‌انديشي بسته سياسي - نظارتي بانك مركزي كه شركت بورس برگزار كرده بود و در سايت «ايران بورس» منتشر شده است را مي‌خوانيم.

بديهي بودن نفع بسته براي بورس

مديرعامل يكي از شركت‌هاي فعال بورس ضمن اشاره به اينكه بديهي است كه انتشار اين بسته به نفع بازار سرمايه است تاكيد كرد: در صورتي كه حتي يك سوم اين برنامه اجرا شود امكان عظيمي‌براي بازار پول و سرمايه كشور فراهم مي‌شود. وي ادامه داد: دولت بايد در آغاز هر سال اعلام كند كه به چه ميزان بايد ارز بفروشد به هر حال در اين بسته به قانون بازار اوراق بهادار 1384 توجه نشده است.وي در مورد واگذاري بانك‌ها افزود: ما در كشور بانك‌خصوصي داريم، ولي بيمه سپرده نداريم ودر صورتي كه بانك مركزي تعهد بيمه سپرده را قبول مي‌كرد بسته سياستي – نظارتي در وضعيت بهتري قرار مي‌گرفت.

وي تاكيد كرد: دولت بايد روي مباحث كلان اقتصادي برنامه‌ريزي كند در حالي كه اقتصاد جنبه خود تصحيحي دارد، زمان اجراي برنامه‌هاي اقتصادي بسيار مهم است و در صورتي كه زمان اجراي آن بگذرد ممكن است نه تنها باعث بهبود امر نشود بلكه تاثيرات آن چندان دلخواه نباشد و در برخي موارد منجر به ورود شوك شود.

وي ادامه داد: موارد ديگر محدود كردن اعطاي اعتبار به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري وابسته است البته سرمايه در گردش مخصوص شركت‌هاي سرمايه‌گذاري توليدي است و مشخص نيست، چرا در مصوبه تسهيلات سرمايه در گردش به ممنوعيت اعطاي تسهيلات به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري پرداخته نشده است.

مديرعامل يك شركت كارگزاري در مورد واگذاري شركت‌هاي سرمايه‌گذاري بانك‌ها گفت : شركت‌هاي سرمايه‌گذاري براي اين ايجاد شده بودند كه ريسك را براي مردم كمتر كنند، اما اين طور نشد و بورس و مردم از اين بابت لطمه خوردند.

نظم‌بخشي حركت بانك‌ها

يكي از اقتصاددانان نيز با اشاره به نظم‌بخشي حركت بانك‌ها با بسته جديد گفت: بهتر است بانك‌هاي تجاري بيشتر به سوي عقود مبادله اي بروند كه نرخ سود بتواند از پيش تعيين شود و بانك‌هاي تخصصي به سوي عقود مشاركتي بروند.

اگر از پتانسيل عقود مبادله‌اي به درستي استفاده شود‌، بانكداري تجاري به سمت بانكداري متداول سوق مي‌يابد.مديرعامل يكي از شركت‌هاي سرمايه‌گذاري گفت: به نظر مي‌رسد بحث تورمي‌كه در زمينه مسكن داريم و مطالبات سنگين بانك‌ها دليل طرح اين بسته بوده است.

وي اضافه كرد: وقتي به دستور بانك مركزي اعطاي تسهيلات بانك‌ها منوط به تسويه با بانك مركزي است عملا اين كار سيستم تسهيلات بانك‌ها را متوقف كرده است و اين به صنايع ما صدمه زده است، زيرا اين صنايع ما نبودند كه تسهيلات گرفتند.

ضرورت تدوين برنامه زمان‌بندي

وي ادامه داد: اجراي اين بسته نياز به برنامه زمان بندي دقيق دارد و نبايد يكباره انجام شود. به گفته وي اگر تهديد سرمايه‌گذاري در ايران كم شود تورم مسكن هم خود به خود كم‌رنگ خواهد شد.

مديرعامل يكي ديگر از شركت‌هاي سرمايه‌گذاري در اين خصوص گفت: بسته سياستي- نظارتي به تنهايي براي رفع مشكلات اقتصادي كشور كارساز نيست و بايد طرح جامع را نيز ديد.

ما اين بسته را استاتيك مي‌بينيم نه ديناميك، در حالي كه بايد ساير بخش‌ها را هم بررسي كرد.وي ادامه داد: اين بسته روي بخش‌هاي مختلف بازار سرمايه‌، واحد‌هاي توليدي _صنعتي و بنگاه‌هاي اقتصادي اثر منفي خواهد داشت.وي افزود: عنصر رقابت در اين بسته كم‌رنگ ديده شده و بخش‌هايي از آن دستوري است.

اثر منفي بسته در عرضه بانك‌ها

مديرعامل كارگزاري ديگري نيز افزود: اين بسته روي بانك‌ها، ليزينگ‌ها، صنايع و به خصوص عرضه‌هايي كه بانك‌ها خواهند داشت تاثير منفي مي‌گذارد.

وي گفت: بسته سياستي– نظارتي براي شركت‌هاي توليدي ايجاد مشكل خواهد كرد. ضمن اين كه بانك‌ها بخشي از عمليات اصلي خود را از طريق شركت‌هاي ليزينگ‌، تجارت الكترونيك و سرمايه‌گذاري وابسته انجام مي‌دهند و تكليف به واگذاري اين شركت‌ها هم به بانك و هم به بازار لطمه مي‌زند.

در ادامه مديرعامل يك شركت سرمايه‌گذاري اجراي اين بسته را اجحاف به سهامداران بانك‌هاي خصوصي و خود بانك‌هاي خصوصي كشور دانست و افزود: بانك‌ها در بخش پرتفوي تسهيلات دچار مشكل خواهند شد. وي گفت: در حوزه بازار سرمايه نيز چون بانك‌ها در فروش سرمايه‌گذاري نيازمند منابع هستند، بنابراين دچار مشكل خواهند شد.

پرداخت تسهيلات ساخت به جاي تسهيلات سفته‌بازي

وي ادامه داد: يكي از نكات مثبت بسته سياستي –نظارتي اين است كه اگر واقعا در بخش مسكن تسهيلات براي ساخت و نه سفته بازي، پرداخت شود بسيار خوب است و ما اميدواريم كه اين اتفاق بيفتد. مديرعامل شركت سرمايه‌گذاري ديگري در ادامه گفت: امروز ما تصور مي‌كنيم حل مشكلات اقتصادي كشور در گرو اجراي اين بسته است در حالي كه بايد ببينيم با توجه به مسائل سياسي كشور اين بسته كجا قرار مي‌گيرد؟

وي افزود: به نظر مي‌رسد كه اگر مساله گراني مسكن حل شود، تمام دردهاي ما تسكين مي‌يابد‌، پس مجموعه سياست‌هاي ما بايد به سمت گشايش مسائل باشد.