معطلی مصوبات دولت، چرا؟!

یکی از راهکارهای نتیجه بخش برای پیشرفت اقتصادی و صنعتی یک کشور توسعه بخش خصوصی و ورود این بخش به عرصه های مختلف می باشد. دلیل آن نیز نوع دیدگاه بخش خصوصی می باشد که همواره سودآوری را مدنظر دارد و با کار تخصصی و یافتن عرصه های اقتصادی سودآور در پی افزایش سودآوری خود می باشند و به دلیل اینکه این گروه در این راه از هیچ رانت دولتی نیز برخوردار نیستند برای جلوگیری از هزینه های اضافی که موجب کاهش سود می شود به دنبال افزایش راندمان کاری خود می باشند.

بنا بر گزارش بورس نیوز در کشور ما نیز طی سالهای اخیر رویکرد خصوصی سازی در بخشهای مختلف مورد توجه مسئولین اقتصادی کشور قرار گرفته است و سعی شده با بهره گیری از تجارب کشورهای موفق در زمینه گسترش بخش خصوصی، کشور ما نیز به جایگاه مناسبی در این زمینه دست یابد.

یکی از این امر تجربیات موفق که موجب رشد بخش خصوصی می شود ارایه خدمات اعتباری توسط نهادهای مالی و تنظیم مقررات کارآمد در این راستا توسط دست اندرکاران اقتصادی می باشد این راهکار موجب افزایش توان سرمایه گذاری بخش خصوصی می شود و از سوی دیگر نیز نهادهاي مالی نیز در سود این سرمایه گذاری شریک می شوند که این خود توجیهی برای اعطای این تسهیلات از سوی نهادهای مالی می باشد.

این فرآیند در کشور ما نیز وجود دارد اما مشکل زیادی پیرامون جذب اعتبار از نهادهای مالی پیش روی بخش خصوصی می باشد که عمدتاً موجب انصراف بخش خصوصی از دریافت این تسهیلات می شود و این امر موجب عدم توانمندی شرکتهای خصوصی در سرمایه گذاری و گسترش آن می شود.

از سوی دیگر نرخ بالای تسهیلات و نحوه بازپرداخت این تسهیلات در کشور ما نیز یکی دیگر از عوامل عدم استفاده بخش خصوصی از تسهیلات می باشد نرخ تسهیلات بانکی در کشور ما در مقایسه با دیگر کشورها حتی کشورهای غیراسلامی از رقم بالایی برخوردار می باشد که لازم است هرچه زودتر فکری به حال آن بشود.

همچنین نحوه پرداخت آن نیز مشکلات فراوانی را پیش روی متقاضیان استفاده از این تسهیلات قرار داده است به این دلیل که نهادهای ارایه کننده این تسهیلات هیچ تخصصی در زمینه محل صرف این تسهیلات ندارند و علاقه ای هم به آن نشان نمی دهند و صرفاً به دنبال پیگیری بازپرداخت مطالبات خود در موعد مقرر می باشند.

اما همه فعالان در بخشهای مختلف اقتصادی به این مطلب واقفند که برای رسیدن به سودآوری در هر بخش نیاز به زمان است و حتی احتمال دارد که به دلیل شرایط ناخواسته این زمان تغییراتی هم داشته باشد تقابل این دو نکته همواره موجب بروز مشکل بین نهادهای مالی و متقاضیان استفاده از تسهیلات می شود که باید برای حل این مشکل در کشور ما راهکارهای مفیدی ارایه شود همانطور که کشورهای موفق در این زمینه با حل این مشکل راه توسعه بخش خصوصی ودر نتیجه اقتصاد کشور خود را باز کرده اند.

این مقدمه بهانه ای بود برای ذکر معطلل ماندن مصوبه هیات دولت به شماره 193976/ت 33068 ه خطاب به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تاریخ 8/11/1386 می باشد که متن آن در ذیل مقاله بصورت کامل عنوان شده است:

هیأت وزیران در جلسه مورخ 24/11/86 بنا به پیشنهاد شماره 26387/101 مورخ 2/3/84 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (6) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز ـ مصوب 1374 ـ تصویب نمود.

1.آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که به تایید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور ، ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع ما به التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در صورتهای مالی خود درج نموده و با صورتهای مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند و انجام این امر و پرداخت مالیات را به تایید سازمان امور مالیاتی کشور برسانند از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود.

2.آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز به بانکهای عامل منعقد نموده اند. با رعایت شرط بند (1) صرفاً برای اقساط پرداخت نشده از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز معاف می شود و مبالغ پرداخت شده قبلی به عنوان مالیات سال جاری و سالهای آینده منظور و از بدهی مالیات آنان کسر خواهد شد.

3.مهلت برخورداری از این تسهیلات یک سال از زمان ابلاغ این تصویب نامه می باشد و مشمولان موظفند حداکثر ظرف مدت یاد شده نسبت به تعیین وضعیت خود اقدام نمایند. در مدت مذکور بانکهای عامل محدودیتهای اعمال شده در مورد مدیران واحدهای تولیدی یا گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی را با رعایت قوانین مربوط به حالت تعلیق درآورند.

این مصوبه لزوم اعمال بخشودگی های قانونی صنعت گران کشور را بیان می کند که حاصل ماهها چانه زنی صنعت گران کشور با دولتی ها می باشد که درکمال تعجب با گذشت دو ماه و نیم از تاریخ تصویب آن هنوز بانکهای عامل از ابلاغ آن اظهار بی اطلاعی می کنند و جا دارد که معاون اول رییس جمهور و رییس کل بانک مرکزی پیگیر ابلاغ این مصوبه باشند تا مشکلات کارخانه های صنعتی وتولیدکنندگان کاهش یابد.