ولی‌الله اشتری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادیخبرگزاری فارس، با اشاره به ماهیت حق‌تقدم استفاده از تسهیلات مسکن از منظر تولیدکنندگان یعنی کسانی که در بانک سپرده‌گذاری کرده‌اند، گفت: کسانی که وجه خود را برای سپرده‌گذاری نزد بانک مسکن سپرده ممتاز کرده‌اند، با توجه به میانگین سپرده مشتری به آنها امتیاز این تسهیلات تعلق می‌گیرد که مشتری می‌تواند ظرف مدت دو سال از تاریخ برگه فوق از این تسهیلات استفاده کرده و یا در فرابورس نسبت به واگذاری آن اقدام کند.
وی بیان اینکه این اوراق با توجه به قوانین سازمان بورس و فرابورس حق تقدم نامیده شده و دارای اعتبار است، افزود: حق تقدم‌های بورسی با توجه به ساز و کار بازار دارای مواردی است، یکی اینکه حق تقدم دارای مدت محدود بوده و سرمایه‌گذار باید در موعد مقرر نسبت به واریز مبلغ اسمی سهم اقدام کند و در صورت عدم واریز وجه اسمی در موعد مقرر، شرکت سرمایه‌پذیر حق فوق را در نماد حق تقدم استفاده نشده به فروش می‌رساند و مبلغ حاصل از فروش را پس از کسر هزینه‌ها به حساب سرمایه‌گذار واریز می‌کند.
وی گفت: برای هر سهم فقط یک نوع حق تقدم وجود دارد و نمی‌توان برای یک سهم حق تقدم‌های مکرر در نمادهای مختلف ایجاد کرد.
این فعال بازار سهام ادامه داد: روند خرید حق‌تقدم تسهیلات مسکن یعنی مشتریانی که از کارگزاری‌های بورس اقدام به خرید می‌کنند به طوریست که مشتری اقدام به خرید یکی از ماه‌های قابل معامله در فرابورس می‌کند؛ اوراق فوق از تاریخ صدور آن اوراق تا 2 سال معتبر است (بدون در نظر گرفتن تاریخ خرید مشتری) و طبق قانون جدید معاملاتی سازمان از تاریخ خرید این اوراق تا 2 ماه غیر قابل فروش خواهد بود.
مشکلات اوراق تسهیلات خرید مسکن برای استفاده کنندگان
وی با تأکید بر اینکه اوراق خریداری شده در صورت عدم استفاده و یا فروش در مهلت مقرر به صورت کامل ابطال می‌شود، گفت: قیمت این اوراق در تاریخ سی‌ام شهریور ماه 92 تقریبا 36 هزار تومان بود که پس از گذشت 9 ماه امروز به 91 هزار تومان افزایش یافته که این رقم نشان دهنده افزایش 150 درصدی است.
اشتری افزود: با توجه به رکود نسبی و روند کاهشی و یا ثابت ماندن تمامی بازارها مانند طلا، ارز، مسکن و حتی بورس طی 6 ماه گذشته چه اتفاقی برای بازار اوراق مسکن افتاده که چنین افزایش نرخ را در خود دیده است؛ آیا این نشان از یک بازار حبابی برای این اوراق نیست؟
وی همچنین با اشاره به دیگر دلایل حبابی بودن نرخ اوراق تسهیلات خرید مسکن، تأکید کرد: برای دریافت 45 میلیون تومان تسهیلات در کشور ما مشتری باید هزینه‌ای بیش از 8 میلیون تومان پرداخت کند که این مبلغ حدود 20 درصد کل وام اخذ شده از بانک در آینده است، در حالی که مشتری علاوه بر این مبلغ سود سالانه 15 درصدی بانک را نیز باید بپردازد.
* بانک مسکن به عنوان تنها بانک ارائه دهنده وام مسکن به اقشار ضعیف در جامعه چه راهکاری برای این اوضاع نابسامان اوراق ارائه می دهد؟
وی در پاسخ با طرح سوالی در این باره، گفت: در کدام کشور دنیا مرسوم است که دارائی مردم ابطال شود؟ در کشور ما بانک مسکن و سازمان بورس اقدام به ابطال دارائی مالی افراد می‌کنند و هیچ کس پاسخگوی این اتفاق نیست و اینکه بانک‌های کدام کشور دنیا برای پرداخت تسهیلات خرید مسکن، مشتریانشان را مجبور به خرید این چنین اوراقی می‌کنند؟
اشتری در پایان تصریح کرد: به نظر شما اگر مردم عادی و عام توان پرداخت اقساط کوتاه مدت 3 الی 5 ساله این وام را داشتند، نیازی به بانک مسکن به عنوان یک بانک دولتی داشتند؟ و آیا اینکه مردم نمی‌توانستند از بانک‌های خصوصی حتی موسسه‌های قرض‌الحسنه و یا لیزینگ‌ها کسری وجه خرید خود را حتی با توجه به سود 28 الی 30 درصدی تامین کنند؟
این فعال بازار سرمایه گفت: دریافت وام جعاله از دیگر بانک‌ها با مدت بازپرداخت کم‌تر و با سود بالاتر به مراتب بهتر از اوراق تسهیلات خرید بانک مسکن است چراکه این وام با احتساب هزینه اوراق، مشکلات ابطال آن و سود 15 درصدی وام با هزینه بالاتری نسبت به بانک‌های خصوصی به دست مشتری می‌رسد.
