بررسي عملكرد صنعت بيمه در سالي كه گذشت

نقش بيمه مركزي يا نهاد ناظر بر فعاليت بيمه‌گران در اكثر كشورهايي كه از ثبات اقتصادي برخوردار هستند بسيار برجسته و تعيين كننده است.

در اين راستا نقش نظارتي بيمه مركزي از ساير بخش‌ها پررنگ‌تر است. نظارت براساس داده‌هاي آماري مي‌تواند صنعت بيمه كشورمان را از بيراهه‌اي كه مي‌رود نجات دهد. خواندن اين گزارش را براي اتخاذ تصميمات مناسب مديريتي به متوليان تصميم‌گير براي صنعت بيمه توصيه مي‌كنيم.

حق‌بيمه توليدي و تعداد بيمه‌نامه‌ها

حجم حق بيمه‌هاي توليدي بازار بيمه كشور در سال 86 معادل 32هزار و 516ميليارد ريال بابت صدور 5/20ميليون فقره بيمه‌نامه بود.

اين در حالي است كه 4/45درصد حق بيمه‌هاي صادره شركت‌هاي بيمه به رشته شخص ثالث تعلق دارد كه اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از رشد 2/34درصدي برخوردار است.

به دنبال رشته شخص ثالث بيمه‌هاي بدنه اتومبيل با (2/12درصد)، درمان (9درصد)، آتش‌سوزي (8/8درصد) مسووليت (3/5درصد) و زندگي (2/5درصد) قرار دارند كه در مجموع 9/85درصد از حق بيمه‌هاي بازار بيمه در اين شش رشته توليد شده است.

در عين حال رشد حق بيمه رشته‌هاي ساير انواع و پول به ترتيب 859 و 104درصد بيش از ساير رشته‌ها بوده كه دليل اصلي آن را بيمه مركزي افزايش حق بيمه اين دو رشته در بيمه سينا و ايران اعلام كرده است.

سهم شركت‌هاي بيمه ايران، آسيا، دانا و البرز كه بيمه‌هاي دولتي هستند از كل بازار به ترتيب 5/46، 2/15، 3/8 و 8/7درصد است. سهم بخش‌خصوصي از بازار نيز به 2/22درصد افزايش يافته است. سهم بيمه پارسيان 4/7 و بيمه ملت 1/4درصد و 6/10درصد بين 12شركت بيمه غيردولتي توزيع شده است.

نقدي بر توليد حق بيمه و تعداد بيمه‌نامه‌هاي اتومبيل

واقعيت بازار بيمه كشور سهم 57درصدي بيمه‌هاي اتومبيل از كل حق بيمه‌ها است كه از اين سهم 45درصد تنها به رشته شخص ثالث تعلق دارد. اين در حالي است كه براساس جدول آماري سنديكاي بيمه‌گران كه در اواخر سال 86 منتشر شد، تعداد كل خودروهاي كشور در سال 76 معادل 5/2ميليون خودرو بود، اين رقم در سال 86 به 5/10ميليون خودرو افزايش يافت كه نشانگر 4برابر شدن تعداد خودروهاي كشور است.

اما نكته جالب توجه اينكه سهم خودروهاي تحت پوشش بيمه اجباري شخص ثالث در سال 86 همان 53درصدي است كه در سال 76 بوده است، يعني طي 10سال گذشته همچنان 47درصد از خودروهاي در حال تردد فاقد پوشش بيمه‌اي هستند.

حال اين سوال مطرح مي‌شود كه مسوولان رده بالاي صنعت بيمه و نيروي انتظامي براي كاهش اين سهم قابل توجه 47درصدي چه نقشي را ايفا كرده‌اند؟

آيا نيروي انتظامي به‌رغم نصب برچسب‌هاي بيمه‌نامه شخص ثالث و وعده راهنمايي و رانندگي براي توقيف خودروهاي فاقد بيمه‌نامه براي افزايش تعداد خودروهاي داراي بيمه‌نامه اجباري شخص ثالث موفق بودند؟

باربري و آتش‌سوزي

سهم رشته باربري و آتش‌سوزي كل پرتفوي حدود 8درصد است كه با توجه به ضريب خسارت پايين جزو رشته‌هاي سودده به حساب مي‌آيند، اما چرا ضريب خسارت پايين؟

حق بيمه‌هاي رشته آتش‌سوزي و باربري به دليل جايگزيني رقابت‌هاي نرخي به جاي فني موجب شد تا ريسك‌ها آنچنان كه بايد تحت‌پوشش قرار نگيرند. هرچند رقم واردات كالا به كشورمان قابل‌توجه است، اما از آن‌جا كه سهم بيمه‌نامه باربري با كلوز C از سايرين بيشتر است، سهم قابل‌توجهي از خسارت را بخش‌هاي بازرگاني و صنعت‌و‌معدن به جاي صنعت بيمه جبران مي‌كنند و ضريب خسارت قابل‌قبول در تراز صنعت بيمه موجب خوشايندي مي‌شود.

مسووليت

سهم رشته مسووليت از كل پرتفوي طي سال‌هاي گذشته رشد صعودي داشت و تنوع بيمه‌نامه‌هاي مسووليت البته با پوشش در حد ديه گرايش بيمه‌گر و بيمه‌گذار را تشديد كرد.

اما نكته قابل‌تامل در رشته مسووليت اين است كه آينده رشته مسووليت روشن‌تر از شخص ثالث كه خود از اين گروه است، نخواهد بود.

صدور بيمه‌نامه مسووليت كارفرما براي كارگران بي‌نام كه در مقابل ده‌ها كارگر مشغول به كار بيمه‌‌نامه‌اي براي 10نفر بي‌نام صادر مي‌شود، خطري است كه در آينده جدي خواهد شد.

پول

براساس آمار بيمه مركزي توليد حق بيمه در رشته پول 4/104درصد رشد دارد، با توجه به رشد بانك‌ها، تعداد شعب، تعداد ATMها و رشد قابل‌توجه حجم نقدينگي در شعب و پشت صندوق‌ها موجب رشد پوشش بيمه‌اي در اين بخش شده است. در واقع صنعت بيمه براي توسعه اين بيمه‌نامه‌ها كاري نكرده است.

خسارت پرداختي

شركت‌هاي بيمه در سال 86 بيش از 17 هزار و 189ميليارد ريال به عنوان غرامت به بيمه‌گذاران پرداخت كرده‌اند.

در مدت مذكور سهم رشته شخص ثالث 2/59درصد است و به دنبال آن بدنه اتومبيل با 6/14 و درمان 2/12درصد قرار دارد كه سهم رشته اتومبيل را به 8/63درصد مي‌‌رساند.

نقد خسارات پرداختي

هرچند تعداد خسارات پرداختي در سال 86 در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 7/3درصد كاهش داشته، اما افزايش سقف تعهدات بيمه‌نامه‌ها و تثبيت حق بيمه شخص ثالث، ضريب خسارات را افزايش داده است.

نسبت خسارت

نسبت خسارات صنعت بيمه در 10ماه اول 86 معادل 3/56درصد بود كه در پايان سال گذشته به 4/74درصد رسيد. چنانچه مجموعه هزينه‌هاي جانبي اداري و ذخاير فني و بيمه‌اي در آن افزوده شود، برخي از شركت‌ها تراز منفي و در تعدادي به ميزان كمي مثبت نشان داده مي‌شود. در واقع اين همان زنگ خطري است كه سنديكاي بيمه‌گران ايران در اواخر سال 86 به آن اشاره كرد. اگر دست‌اندركاران صنعت بيمه به ويژه بيمه مركزي، سنديكاي بيمه‌گران و معاونت بانك و بيمه وزارت اقتصاد موارد مذكور را بررسي نكرده و راهكاري مطمئن را براي هدايت صحيح صنعت بيمه كشور در باقي راه مانده ارائه ندهند، در آينده نه‌چندان دور ماده 141 قانون تجارت در صنعت بيمه اعمال خواهد شد. (اعلام ورشكستگي)

رشته اعتبار

در سال گذشته نسبت خسارت رشته اعتبار به 179درصد رسيد كه از افزايش 70 واحدي نسبت به سال گذشته حكايت مي‌كرد. درخصوص رشته‌ اعتباري كارشناسان صنعت بيمه به كرات زيان‌بار بودن آن در ايران را متذكر و اجراي نكات فني درخصوص صدور بيمه‌نامه اعتباري را خواستار شدند. شركت‌هاي بيمه‌اي كه از طريق ليزينگ‌ها اقدام به صدور بيمه‌نامه اعتبار كردند اكنون ناگزير به جبران خسارات سنگين آن مي‌باشند.

درمان

در بخش درمان بسياري از هزينه‌ها خارج از كنترل صنعت بيمه است، هزينه‌هايي مانند بيمارستان، دارو و حق‌العمل در سال‌هاي اخير رشد قابل ملاحظه‌اي داشت كه در ميزان حق بيمه لحاظ نشد و ميزان حق بيمه‌هاي دريافتي صنعت بيمه تناسب خود را با خسارات پرداختي از دست داد.

در اين خصوص مسوولان بيمه‌اي، وزارت بهداشت و سنديكاي بيمه‌گران بارها جلساتي را برگزار كردند كه متاسفانه نتيجه‌اي دربر نداشت.

بدنه اتومبيل

تعداد قابل توجهي از خودروهاي داخلي فاقد بيمه‌نامه بدنه هستند كه بخشي از آن ناشي از عدم شناخت بيمه‌گذار و برخي به لحاظ مشكلات اقتصادي دارندگان خودرو است.

اما در مورد خودروهاي وارداتي كه داراي قيمت بالايي هستند و هزينه تعميرات و جايگزيني قطعات آنان قابل‌توجهي بالايي است، تمايل به خريد بيمه‌نامه بدنه بيشتر است. بيمه‌گران در رشته بدنه اتومبيل با تلفيق بيمه بدنه خودروهاي سنگين و سواري‌ها تلاش بر توازن بيمه بدنه دارند. از سويي به دليل تحريم و محدوديت‌هاي ارزي قيمت خودروهاي سبك و سنگين از زمستان سال گذشته افزايش يافت، بدون اينكه افزايش ارزش ماشين‌ها در حق بيمه‌ها لحاظ شده باشد.

در چنين شرايطي ماده 10 قانون بيمه اعمال و بخشي از خسارات به بيمه‌گذار پرداخت نمي‌شود. اين مشكل در كنترل بيمه‌گذار و بيمه‌گر نيست و هيچ يك نقشي در افزايش قيمت قطعات و دستمزد تعميرات ندارند.

سخن پاياني

حضور رييس كل جديد بيمه مركزي و اراده دولت نهم براي تغيير ساختار صنعت بيمه مي‌طلبد كه تيم كارشناسي از مديران عامل بازنشسته بيمه مركزي و شركت‌هاي بيمه، نمايندگاني از شوراي هماهنگي انجمن‌هاي صنفي شركت‌هاي خدمات‌ بيمه‌اي و سنديكاي بيمه‌گران ايران تشكيل شود تا در يك فرصت كوتاه راهكارهاي اقتصادي و فني بيمه‌اي را تدوين كنند تا اين گزارش‌ها نشان دهد بايد ابتدا به صنعت بيمه نگاه بيمه‌اي و فني داشت تا تجاري.