780 هزار تومان، خط فقر شديد

حداقل 35 درصد ايرانيان زيرخط فقر شديد به سر مي‌برند

خط فقر شديد استان تهران براي يك خانوار پنج نفره در سال گذشته، 650 هزار تومان بوده است كه امسال به 770 تا 780 هزار تومان مي‌رسد.

دكتر حسين راغفر، مشاور وزير اسبق رفاه و تامين اجتماعي در تعيين خط فقر و تدوين‌گر نقشه جغرافيايي فقر كشور در گفت‌وگو با ايسنا ضمن اعلام اين خبر همچنين خط فقر مطلق ‌(شديد‌) كشوري در سال 83 را 238 هزار تومان، 84، 276 هزار تومان، 85، 325 هزار تومان و در سال 86 نيز 400 هزار تومان برشمرد و گفت: خط فقر مطلق استان تهران نيز در سال 83، 400 هزار تومان، 84، 480 هزار تومان، 85، 560 هزار تومان و سال 86، 650 هزار تومان و اين ارقام بيانگر رشد سالانه 18 درصدي خط فقر در كشور است.

عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا (س) در عين حال رقم واقعي تورم را به مراتب بيشتر از رقم اعلام شده رسمي دانست و گفت: بانك مركزي نرخ تورم سال 86 را حدود 20 درصد اعلام كرده بود.

وي بر پايه بررسي‌هاي مستند خود درحالي افزايش شديد قيمت زمين و مسكن را از مهم‌ترين دلايل رشد فقر در جامعه برشمرد كه زمين و مسكن از سوي بانك مركزي در كالاي سبد مصرفي خانوارهاي ايراني در نرخ تورم محاسبه نمي‌شود.

راغفر با اشاره به ميزان افزايش درصد جمعيت زيرخط فقر مطلق در سال‌هاي گذشته گفت: در سال 83، 4/29 درصد، سال 84، 9/31 درصد، سال 85، 6/33 درصد و سال 86، حداقل 35 درصد جمعيت كشور در زيرخط فقر مطلق به سر مي‌بردند. وي در توضيح محاسبه خط فقر مطلق ‌(شديد‌) گفت: در اندازه‌گيري خط فقر مطلق سال 83 كشور، حداقل كالري مورد نياز يك فرد بزرگسال دو هزار و400 كيلو كالري محاسبه شد اما به دليل آنكه اين ميانگين در سطح دنيا دو هزار كيلوكالري است، رقم محاسبه شده كشوري نيز تقليل يافت و بدين ترتيب جمعيت كمتري در زيرخط فقر قرار گرفتند.

راغفر با بيان اينكه در محاسبه خط فقر مطلق، تنها كالري مورد نياز فرد از طريق غذا لحاظ مي‌شود و ساير اقلام كالايي برحسب هزينه‌هاي غذايي تخمين زده مي‌شود و به اين دليل، سهم مسكن در اين هزينه‌ها بسيار كمرنگ مي‌شود، بيان كرد: اين در حالي است كه برحسب آمارهاي مركز آمار ايران حدود 30 درصد سبد مصرفي خانوارها را مسكن تشكيل مي‌دهد. البته رقم واقعي اين كالا در سبد مصرفي خانوار به مراتب بيشتر از 30 درصد است چراكه مركز آمار اين درصد را صرفا بر حسب اجاره‌بها محاسبه و ساير هزينه‌هاي مسكن و اصطكاك خانه را در نظر نگرفته است.

خط فقر يك و دو دلاري بي‌پايه است‌

اين پژوهشگر حوزه رفاه و تامين اجتماعي، فقر و نابرابري را دو مقوله جدا از هم دانست و گفت: نگراني سياست‌گذاران بايد از تلفيق فقر و نابرابري‌ها باشد چراكه تلفيق فقر و نابرابري باعث تشديد شكاف طبقاتي و بروز ناامني رواني و تشديد احساس تبعيض در ميان طبقات محروم مي‌شود.

به گفته وي، صحبت از خط فقر يك و دو دلاري در كشور، مبنا و پايه‌اي ندارد چراكه تعيين نرخ‌ P.P.P (برابري قدرت خريد‌) بر حسب دلار پايه 1990 آمريكا محاسبه و در حال حاضر حدود 350 تومان در نظر گرفته مي‌شود در حالي كه اين 350 تومان به هيچ وجه برابر يك دلار آمريكا نيست و استفاده از چنين تعابيري فقط توجيه است و موجب گمراهي مي‌شود.

اين استاديار دانشگاه در بيان علت مبنا نبودن خط فقر يك و دو دلاري در كشور براي تعيين خط فقر مطلق، درباره سابقه آن در دنيا نيز تصريح كرد: نهادهاي غيردولتي در دنيا در ابراز نگراني نسبت به وجود 4/1 ميليارد نفر فقير از جمعيت شش ميلياردي سال‌2000 اين‌گونه اعلام كردند كه اين عده، حتي يك دلار در روز درآمد ندارند و در نتيجه بحث خط فقر جهاني را پيش كشيدند. اين در حالي است كه امروزه در بسياري از ايالت‌هاي هند، خط فقر سه دلاري براي فقر شديد ‌(مطلق‌) تعريف مي‌شود، بنابراين خط فقر يك و دو دلاري در مورد ايران به هيچ‌وجه صدق نمي‌كند و مبناي علمي ندارد.

راغفر گفت: برابري قدرت خريد بر حسب يك دلار بر پايه سال 2004 معادل 250 تومان در كشور بود كه بر حسب فقر يك دلاري، 2/1 درصد جمعيت ايران زيرخط فقر شديد بودند اما وقتي اين دلار بر حسب دلار معامله شده در بازار آن زمان ‌(سال 83‌) محاسبه شد، به 800 تومان رسيد كه بر اساس آن جمعيت زيرخط فقر مطلق ‌(شديد‌)، 20 درصد جمعيت را تشكيل مي‌داد، بنابراين چنانچه امروز يك دلار را 930 تومان محاسبه كنيم با افزايش تورم و تبديل خط فقر يك به دو دلاري، اين رقم معادل 1860 تومان در روز مي‌شود، يعني ماهانه بايد به ازاي هر خانواده پنج نفره 250 هزار تومان پرداخت شود در حالي‌كه خانوارهاي ايراني براي خروج از خط فقر چنين دريافتي‌ندارند.

خط فقر نسبي معنا ندارد

تدوين‌كننده نقشه فقر در كشور با تاكيد بر اينكه نمي‌توان خط فقر ملي براي كشور تعريف كرد، دلايل خود در اين باره را اين‌گونه اظهار كرد: به دليل تفاوت‌هاي فاحش در توسعه‌يافتگي شهر و روستا و نبود توازن آن در نقاط مختلف كشور، زماني كه خط فقر سال 83 در تهران 400 هزار تومان بود، اين رقم در سيستان و بلوچستان 178 هزار تومان محاسبه شد. به همين دليل، تعيين خط فقر ملي نيز در ايران معنا ندارد و اين، نابرابري را مخفي مي‌كند و فقط در كشورهايي معنا مي‌يابد كه تفاوت توسعه‌يافتگي شهر و روستا و مناطق مختلف در آنجا بسيار نازل و سطح زندگي نسبتا يكسان در چنين كشورهايي برقرار است.

مشاور وزير اسبق رفاه و تامين اجتماعي همچنين به چگونگي تعيين رقم جمعيت زيرخط فقر نسبي نيز اشاره كرد و با اينكه تعيين دقيق خط فقر نسبي در كشورهاي توسعه‌يافته‌اي محاسبه مي‌شود كه فقر مطلق آنها برطرف شده است، گفت: تعيين خط فقر نسبي در كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران، معنا ندارد.

اين استاديار دانشگاه شاخص‌هاي نابرابري و شكاف درآمد بر اساس ضريب جيني را اعلام كرد و گفت: شاخص نابرابري از 389 هزارم به 392 هزارم در سال 84 و 401 هزارم در سال 85 افزايش پيدا كرده است و در محاسبه ضريب جيني، هرچه به سمت عدد يك پيش رويم به نابرابري بيشتري مي‌رسيم.

وي با تاكيد بر لزوم انتشار ريزداده‌هاي مصرف و درآمد خانوارهاي ايراني در سال 86 از سوي مركز آمار ايران، آن را براي محاسبه ضريب جيني و شاخص نابرابري ضروري دانست و گفت: اين آمار تا امروز از سوي مركز آمار منتشر نشده است.