تسليم! سهم صادركنندگان از سهام

ايده‌هاي نويي كه در سال نوآوري و شكوفايي از سوي وزارت بازرگاني مطرح مي‌شود، غالبا نه تنها گرهي از كار بيچارگان وابسته به تصميمات وزارت بازرگاني نمي‌گشايد بلكه گرهي ناگشودني‌تر بر گره پيشين مي‌زند.

به گزارش خبرنگار بورس نيوز-پرداخت سهام آن هم نه به شكل اختياري بلكه به شكل اجباري به صادركنندگان بيشتر به تنبيهي براي صادركنندگان مي‌ماند تا تشويق، كه ذات جايزه صادراتي است به زبان اهالي اتاق بازرگاني نمي‌گوييم «جبران خسارت» كه قرار بر اين بود كه مشوقي براي صادركنندگان باشد.

در سرزميني كه سمت و سوهاي صادراتي با يك حركت غيرتوازني از غرب به شرق گرويده، صادركننده بازار هدف از دست داده، باز هم به جاي سرمايه‌گذاري در بازار مسكن كه سودي الي‌ماشاءا... دارد، سرمايه‌اش را به خندق كشورهاي توسعه نيافته جهان سوم و چهارمي مي‌ريزد و سرانجام دولت براي تشويق، بي‌حق انتخاب به او سهام كارخانه‌اي را مي‌دهد كه در آينده‌اي نزديك و قابل پيش‌بيني براي من كوچكترين تا هر كتاب اقتصاد خرد و كلان خوانده‌اي، هيچ خريداري در بازار نخواهد داشت.

پيش‌بيني افت ارزش و در نتيجه بي‌خريدار ماندن اين سهام به يك حساب سرانگشتي بند است؛ گيرندگان جوايز صادراتي كه دريافت اين جايزه را نوعي جبران خسارت مي‌دانند و اگر نه، سود اندك خود را كه از پيشتر منهاي هزينه‌ها كرده‌اند در اين سهام مي‌بينند در نخستين اقدام مبادرت به عرضه آن خواهند كرد.

واضح است كه عرضه بي‌موقع سهم، قدرت و قيمت آن را در بازار كاهش داده و سهام مذكور جذابيت خود را از دست مي‌دهد.

سرانجام اشباع بازار از سهامي كه بي‌مشتري مانده، هم كارخانه فولاد مباركه كه سهامش به عنوان جايزه واگذار شده و هم صادركننده صاحب سهم، شكست خورده از معركه بيرون مي‌روند. از فوايد و عوايد ديگر اين خلاقيت نيز اين است كه؛ از آنجا كه بسياري از صادركنندگان، خود توليدكنندگان كشورمان هستند و نياز به نقدينگي براي تهيه مواد اوليه از ضروريات توليد است دريافت اين سهام كه اميدي به تداوم ارزش فعلي آن نيست عرصه توليد را نيز به مخاطره خواهد افكند.

شايد اگر تحميل‌كنندگان اين روش ديدگاهي جز «رفع تكليف» پرداخت جوايز صادراتي داشتند دست كم به يكي از راه‌‌هاي پيشنهادي كه از سوي صادركنندگان ارائه شده بود التفات مي‌‌كردند و گره به گره نمي‌افكندند. يكي اين كه به پيشنهاد ابراهيم جميلي، عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران ابتدا سهام در بورس عرضه مي‌شد و سپس نقدينگي حاصل در اختيار صادركنندگان قرار گرفته دوم اينكه بنا به نظر «حسين رييسي» رييس اتحاديه صادركنندگان خشكبار خوزستان، اگر ضرورتي در واگذاري بود، دست كم اختيار براي انتخاب سهام به صادركنندگان داده مي‌شد.

سوم، پيش از شروع سال جديد، درست همان زماني را كه وزارت بازرگاني صرف جدال با گمرك بر سر آمار صادرات غيرنفتي كشور مي‌‌كند به گفته هرسيچيان، رييس اتحاديه صادركنندگان فرش دستباف در تنظيم بودجه سال بعد مبلغ جوايز صادراتي را نيز لحاظ كند. چهارم اينكه به سياق گذشته بانك مركزي دلار صادركنندگان را گران‌تر بخرد و حتي اگر هم اينها نشد باز گردند و به سبك سال‌هاي پيش همان وجه نقد را با دو سال تاخير پرداخت كنند.