تنها راهکار قانونی کاهش قیمت خودرو!

با توجه به تضاد بین موضع شورای رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت با نظرات برخی نمایندگان مجلس درباره قیمت خودرو، تنها یک راهکار قانونی برای کاهش قیمت این محصولات باقی مانده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، رییس شورای رقابت حدود 40 روز پیش قیمت جدید خودروهای داخلی را اعلام کرد.

این قیمت‌ها مورد اعتراض برخی از نمایندگان مجلس که عضو ناظر در جلسات شورای رقابت هستند قرار گرفت به‌گونه‌ای که آنها اعلام کردند کمیته‌ای برای کاهش قیمت خودروهای داخلی تشکیل شده و قیمت‌های جدید تا 22 مرداد ماه اعلام خواهد شد.

اگرچه تا هفته گذشته رییس شورای رقابت و وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با این سخنان نمایندگان مجلس سکوت کرده بودند اما هفته گذشته اظهاراتی را برخلاف نظرات نمایندگان معترض به قیمت‌های جدید بیان کردند.

هفته گذشته درست در زمانی که نمایندگان وعده داده بودند قیمت جدید خودروهای داخلی را اعلام کنند، رضا شیوا - رییس شورای رقابت - اظهار کرد: قیمت‌های اعلامی برای خودروهای داخلی معتبر است و تغییر نخواهد کرد.

همچنین محمدرضا نعمت‌زاده - وزیر صنعت، معدن و تجارت - نیز با بیان اینکه با کاهش قیمت خودرو مخالفیم، اظهار کرد: از نظر ما میزان افزایش قیمت خودروها ناچیز بوده و دلیلی برای کاهش قیمت این محصول وجود ندارد.

به این ترتیب رییس شورای رقابت رسما مخالفت خود با کاهش قیمت‌های اعلامی از سوی این شورا را اعلام کرد. در این شرایط با توجه به جایگاه قانونی شورای رقابت تنها یک راهکار برای کاهش قیمت خودرو باقی مانده و آن موافقت اکثریت نمایندگان مجلس با این موضوع است.

در این زمینه دبیر انجمن خودروسازان در پاسخ به اینکه قیمت خودروهای داخلی سرانجام کاهش می‌یابد یا خیر؟ اظهار می‌کند: از نظر قانونی شورای رقابت مسوول قیمت‌گذاری خودرو است و رییس این شورا نیز اعلام کرده که قیمت‌های اعلامی از سوی آنها تغییر نخواهد کرد.

احمد نعمت‌بخش با بیان اینکه هم‌اکنون از نظر قانونی تنها یک راهکار برای کاهش قیمت خودرو وجود دارد، خاطرنشان می‌کند: در این زمینه نمایندگان مخالف افزایش قیمت خودرو باید طرح تثبیت قیمت خودرو را به مجلس ارائه و به تصویب اکثریت نمایندگان برسانند.

وی ادامه می‌دهد: در این زمینه نیز اکثریت نمایندگان مجلس به شرایط اقتصادی کشور و هزینه‌های تولید خودرو آگاه بوده و مطمئنا طرحی را برخلاف مصالح اقتصادی و امنیت شغلی کارگران ایرانی تصویب نخواهند کرد.

دبیر انجمن خودروسازان ایران با طرح این پرسش که چرا نمایندگان مخالف افزایش قیمت خودرو هیچگاه به افزایش قیمت کالاهای اساسی و قوت روزمره مردم اعتراض نکرده‌اند، خاطرنشان می‌کند: قیمت لبنیات در طول یک سال اخیر حداقل دو برابر شده است اما هیچکس به این موضوع اعتراض نکرد.

وی اظهار می‌کند: اما قیمت خودرو پس از یک سال و نیم تنها 5.5 درصد افزایش یافته اما این همه به آن اعتراض می‌شود. معترضان اگر واقعا غم مردم را دارند به گرانی کالاهای اساسی و حیاتی مورد نیاز مردم مانند شیر، گوشت و تخم مرغ واکنش نشان دهند اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است.