هنوز وزرا با آزادسازي مشکل دارند

بايدها و نبايدهاي اصل 44 قانون اساسي در سالروز ابلاغ اين سياست ها

هنوز وزرا با آزادسازي مشکل دارند

در سالروز ابلاغ سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي وزير سابق امور اقتصادي و دارايي رئيس اتاق بازرگاني و صنايع معادن تهران به تحليلي در خصوص اجرايي شدن سريعتر اين سياست ها پرداختند.دکتر داوود دانش جعفري وزير سابق امور اقتصادي و دارايي با تاکيد بر اينکه بند الف سياست هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي اهميت بيشتري نسبت به بند ج دارد معتقد است که هنوز خيلي از وزرا و مديران دولتي با آزاد ساز اقتصاد مشکل دارند." من جمله اي از امام شنيده ام که هرزمان بحث مسايل اقتصادي مطرح مي شود، آن را نقل مي کنم. در زمان نخست وزيري آقاي "موسوي"، نامه اي به امام (ره) نوشته شد براي اينکه نحوه حضور دولت در فعاليت هاي اقتصادي مشخص شود و امام درپاسخ اين نامه نوشتند: "هر کجا که بخش خصوصي مي تواند فعاليت کند، دولت کنار بکشد. دولت به جايي وارد شود که بخش خصوصي توان فعاليت ندارد".با همين مقدمه بايد به اين نکته اشاره کنم که موضوع بازنگري و بازخواني سياست هاي اصل 44 از سال 1376 توسط مقام معظم رهبري به مجمع سپرده شده بود و پيش از من، اين موضوع در دستور کار مجمع قرار داشت. پيش از من دکترالياس نادران دبير کميسيون اقتصادي مجمع را برعهده داشت و در زمان ايشان، چندبار خواسته بودند که سياست هاي اين اصل را بازنگري کنند اما به دليل وجود ديدگاه هاي مختلف درمورد نحوه اداره کردن اقتصاد، اختلاف پيش آمده بود وهمه چيز مسکوت ماند.

درهرصورت با وجود تلاش زيادي که دراين مورد صورت گرفته بود جريان هايي وجود داشت که مخالف بازنگري سياست ها بود. جريان هايي که عموما طرفدار اقتصاد متمرکز دولتي بود. فکر مي کنم ورود به حوزه بازنگري حد و اندازه دولت براي خيلي ها حکم ميوه ممنوعه را داشت واين را هم اضافه مي کنم که شايد فضاي عمومي کشور مناسب با طرح اين گونه مسايل نبود.زماني که من وارد مجمع شدم، روي اين موضوع کار کردم وبا وجود برخي مقاومت ها، سعي کردم کار را به سرانجام برسانم. درمجمع روي اين موضوع مطالعه زيادي صورت گرفت تا اين که گزارشي از مجموعه مطالعات براي رهبري ارسال شد. ايشان پيشنهادات ارايه شده را نپذيرفتند وعنوان کردند که گزارش، خيلي کلي ومبهم است بنابراين مجددا به صورت تفصيلي روي اين گزارش کار کرديم. نکته جالب اين بود که رهبري ديدگاه بسيار جالبي درمورد توسعه بخش خصوصي داشتند وهربار که دراين زمينه توصيه مي کردند، به مسايل مهمي اشاره داشتند که براي ما خط قرمز محسوب مي شد يعني درذهن ما اين گونه ثبت شده بود که نبايد وارد اين حوزه ها شويم اما ايشان رهنمود مي دادند که وارد شويد ومطالعه داشته باشيد.درمجموع گزارش بسيار مبسوطي براي باردوم با اين درونمايه که بخش دولتي به تنهايي نمي تواند جوابگوي رشد وتوسعه کشور باشد،تهيه کرديم.

اتکاي ما دراين گزارش به مقدمه اصل 44 درقانون اساسي بود که به تقسيم کار ميان بخش هاي خصوصي، دولتي وتعاون اشاره داشت.دراين مقدمه تصريح شده است که نقش هريک ازاين بخش ها دراقتصاد کشور نبايد با اصول ديگر قانون اساسي يا با مسايل شرعي مغايرت داشته باشد ودرعين حال اصرار بر حضورهريک از اين بخش ها نبايد مانع رشد وتوسعه اقتصاد کشور شود.اين اصل تصريح کرده بود که اگر اين فرض ها، اتفاق افتاد، بازنگري نقش دولت،بخش خصوصي وتعاون امکان پذير خواهد بود.ما به استناد همين موضوع،سياست ها را بازنگري کرديم. با اين توصيف،گزارش دوم مجمع درمورد سياست هاي اصل 44 تهيه و براي رهبري ارسال شد و درنهايت ديديم که سياست هاي بازنگري شده، در دو بند، ابلاغ شد. يکي بند "الف" بود که به آزادسازي تاکيد داشت وديگري بند "ج" که بر خصوصي سازي تاکيد مي کرد. اگر قوانين بودجه کشور چنين سياستي را به روشني بيان نکند نتيجه اين خواهد بود که عمده منابع بانکي کشور متوجه نيازهاي دولت شده و هدف توانمندسازي بخش خصوصي تامين نمي شود. من معتقدم اجراي مصوبه اي نظير ابلاغيه اصل 44 که کارش جراحي اقتصاد کشور است، به طورقطع نياز به برنامه ريزي هاي گسترده دارد.

فکر مي کنيد بستر به گونه اي فراهم است که به محض ابلاغ يک مصوبه، مي شود از همين فردا خصوصي سازي کرد؟ باور کنيد خيلي از وزرا، درهمين دولت فکر مي کردند اگر فلان شرکت را واگذار کنند،چيزي از حوزه وزارتي آنها باقي نخواهد ماند.ذهنيت آنها اين بود که وزير، حتما بايد سازمان هاي بزرگ دولتي داشته باشد بنابراين وقتي لايحه اصل 44 تدوين شد، زمان زيادي از ما گرفت تا برخي وزرا را قانع کنيم که اين لايحه، براي اجراي ابلاغيه اصل 44 ضرورت دارد وبراي اقتصاد کشور مفيد است.خيلي از وزرا،آمادگي تصويب چنين لايحه اي را نداشتند.من فکر مي کنم اگر پيگيري وفشار آقاي احمدي نژاد نبود، لايحه دراين دولت تصويب نمي شد.آقاي رئيس جمهور درمقاطع آخر، کمک زيادي کرد تا لايحه تصويب شود. با اين حال دوره توقف لايحه اصل 44 دردولت خيلي طولاني شد.من پيش ازاين که لايحه به مجلس ارايه شود، رايزني هاي زيادي کردم تا به مشکل نخوريم که اتفاقا درمجلس، خيلي سريع مطرح شد ونکته جالب اين بود که نمايندگان مجلس، درمورد لايحه اصل 44 اطلاعات بيشتري از اعضاي دولت داشتند.دراين زمينه مرکز پژوهش هاي مجلس هم تلاش زيادي کرد.به هر حال، فکر مي کنم وزارت امور اقتصادي و دارا يي در دوره جديد بايد همچنان پيگير مسايل مربوط به اصل 44 باشد. دراين زمينه تفهيم اين که بند الف ابلاغيه اصل 44 اهميت بيشتري از بند ج دارد، کاربسيار مشکلي است.هنوز خيلي از وزرا و مديران دولتي با آزادسازي مشکل دارند. وزارت اقتصاد در اين دوره بايد درجهت توانمندسازي بخش خصوصي تلاش کند.

اين قسمت پيچيدگي زيادي دارد وبايد منابع تازه اي براي توسعه بخش خصوصي درنظر گرفته شود.البته بايد اشاره کنم من با توجه به اين که درجريان ابلاغ اصل 44 تلاش زيادي کردم، خيلي پي گير مسايل اجرايي آن بودم درهمين زمينه سه برابر 15 سال گذشته خصوصي سازي کردم.درتمام مدت حضورم درکابينه بر خصوصي سازي شفاف وتوسعه بازار سرمايه تاکيد داشتم. بازار سرمايه دولت نهم اگرچه تحت تاثير ريسک هاي مختلف قرار داشت اما به نسبت شرايط موجود، عملکرد قابل قبولي داشت. برخي درمورد سهام عدالت اين انتقاد را مطرح کرده اند که سهام عدالت خصوصي سازي نيست اما من همچنان معتقدم سهام عدالت تنها راهي بود که مي شد پيش از خصوصي سازي گسترده واحدها انجام داد.درهمين زمينه، رهبري هم توصيه هايي نظير ضرورت واگذاري 5درصد سهام شرکت ها به کارکنان آنها را مطرح کردند که مورد توجه ما قرار گرفت و درلايحه گنجانده شد وبه نظر من همين سياست ها، باعث شد مقاومت ها وبرداشت هاي نادرست از خصوصي سازي که اغلب در اذهان عمومي وجود داشت، به ميزان زيادي ازبين برود."

ارائه گزارش ماهانه به مردم درباره اجراي اصل 44

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران نيز بر طراحي شاخصي براي مشخص شدن ميزان سوددهي شرکتهاي دولتي واگذار شده در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي شد تاکيد کرد: دولت بايد تدابيري اتخاد کند تا روند اجراي اين سياستها ماهانه به مردم گزارش شود.به نظر وي "براي ايجاد اصلاحات در اقتصاد ايران سه موضوع اولويت دارد. اول: اجراي سياستهاي اصل .44 دوم: اجراي سياستهاي اصل 44 و سوم : اجراي سياست هاي اصل .44هميشه از اين هراس داشتيم که ابلاغيه اصل 44 دردام شعار پردازي گرفتار آيد يا درتودرتوي ديوان سالاري و بروکراسي گيج شود يا به چاه وعده وآينده و.. درافتد. ابلاغيه هنوز به اين دام نيافتاده و به اين سرنوشت دچار نگشته اما اگر اين روند ادامه يابد، بعيد نيست چنين سرنوشتي درانتظارش باشد.همه مي دانيم و دراين مورد اجماع داريم که ابلاغ سياست ها ي کلي اصل 44 قانون اساسي گامي بلند براي ايجاد تحولي بنيادي در ساختار اقتصادي کشور بود که طي يکي دو قرن اخير به بهانه هاي مختلف گرفتار تصدي گري روز افزون دولت ها بوده است.