روش احمدی‌نژادی دولت یازدهم برای تسویه بدهی‌های بانکی

فضای ظاهرا آرام سیاسی، خبر چندانی برای انتشار در روزنامه‌ها باقی نگذاشته و اصلی‌ترین مطالب این روزهای روزنامه‌ها گزارش‌ها و مصاحبه‌های طولانی است. سخنان رئیس‌جمهور در مشهد در باره خروج از رکود با تحلیلی در باره شرایط بهتر آمار تورم همراه شده است. لایحه خروج از رکود هم با یک چالش بزرگ مواجه شده است. در حوزه سیاسی، مصباح یزدی همچنان بر متمایز بودن رفتار سیاسی خود از اصولگرایان اصرار دارد.

کد خبر : ۱۳۲۲۳۶

روش احمدی‌نژادی دولت یازدهم برای تسویه بدهی‌های بانکیروزنامه شرق در باره پیش‌بینی پرداخت بدهی 40هزارمیلیاردتومانی از محل «تسعیر» ارز در لایحه «خروج از رکود» نوشته: ماده24 لایحه خروج از رکود دولت یازدهم خبر‌ساز شد. ماده‌ای که حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع‌ومعادن مجلس آن را «روش احمدی‌نژادی دولت یازدهم برای تسویه بدهی‌های بانکی» نامیده است. ماده‌ای مشابه آنچه دولت دهم در ‌آخرین سال فعالیت خود با کمک آن سعی کرد بدهی 74هزار میلیارد تومانی خود به شبکه بانکی و شرکت‌های دولتی را به صفر برساند. حال دولت یازدهم در لایحه خروج از تورم خود پیشنهاد داده که 40هزارمیلیاردتومان از بدهی خود به بانک‌ها را از طریق مابه‌التفاوت نرخ ارز بپردازد. دولت یازدهم در لایحه خود به مجلس پیشنهاد داده، تا آنچه را که در دولت قبل ممنوع شد، این بار قانونی اعلام شود. غلامرضا مصباحی‌مقدم گفته است این لایحه عین همان موضوع 74هزارمیلیاردتومانی دولت دهم است؛ پس مجلس هم همان دیدگاه و نظری که قبلا در زمان دولت دهم داشته را خواهد داشت. سخنگوی دولت اما معتقد است این لایحه با آن موضوع متفاوت است و به موارد قانونی‌ اشاره می‌کند.احمدی‌نژاد، رییس‌کل بانک مرکزی و چندنفر از وزرای کابینه در آخرین سال فعالیت دولت دهم، با یک مصوبه جمعی در یک اقدام جالب، بدهی‌های خود به سیستم بانکی و شرکت‌های دولتی را صفر کردند. در سال 91 در مجمع عمومی که همه ساله برگزار می‌شد رییس دولت و چهاروزیر اقتصادی‌اش نرخ دلار را 2500تومان تعیین کردند. مابه‌التفاوت دلار مبادله‌ای با ارز مرجع 1226تومانی، مبلغ 1274تومان بود. اعضای مجمع به سادگی ما به‌التفاوت دلار مبادله‌ای و مرجع را در 58میلیارددلار ارزی که دولت به بانک مرکزی فروخته‌ بود، ضرب کردند و به عدد سود فرضی 74هزارمیلیارد تومان رسیدند. این عدد فرضی، طلب دولت از بانک مرکزی تلقی شد و دولت از طریق آن بدهی‌های خود به بانک مرکزی، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی را پرداخت کرد و یک‌شبه بدهی دولت دهم صفر شد؛ بدهی 11هزارمیلیاردتومانی دولت، بدهی پنج‌هزارو700میلیون‌تومانی سازمان هدفمندی یارانه‌ها، بدهی پنج ‌هزار و300میلیون ‌تومانی شرکت بازرگانی دولتی، بدهی سه‌هزارمیلیون‌تومانی شرکت پشتیبانی امور دام، بدهی شش‌هزارو500میلیون ‌تومانی شرکت‌های تابعه وزارت نفت، نیرو و سایر دستگاه‌های اجرایی و بدهی 38هزارمیلیاردتومانی بانک‌های دولتی. احمد توکلی اما در نامه‌ای بلندبالا به رییس‌مجلس خبر تصمیم خلاف قانون و تورم‌زای دولت را اعلام کرد. از فردای آن روز همه رسانه‌ها داستان تهاتر غیرقانونی دولت دهم را منعکس کردند. موضوع به جریان افتاد و در نهایت، مجلس رضایت نداد که دولت دهم بدهی‌های خود را با این تهاتر غیرقانونی پرداخت کند و دولت همچنان بدهکار ماند.حال دولت یازدهم در ماده24 لایحه خروج غیرتورمی از رکود، به پرداخت بدهی‌های خود به شبکه بانکی به همان طریق اشاره کرده است. پرداخت بدهی 40هزارمیلیاردتومانی دولت به بانک‌ها از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز. آنچه دولت در این لایحه به‌ آن اشاره کرده این است که «به‌منظور اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها و تنظیم روابط مالی آنها با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد شرایط لازم برای افزایش توان تامین مالی واحدهای تولیدی به بانک مرکزی» به دولت اجازه داده می‌شود که از محل تفاوت «ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ مرجع» که از واردات کالاها و خدمات به دست آمده است، بدهی 40هزارمیلیاردتومانی خود به «بانک‌های دولتی و مطالبات بانک‌ها از دولت تا پایان سال 1392» را بپردازد. در ادامه ماده هم آمده است که «نحوه تخصیص و تسویه مطالبات مذکور توسط کارگروهی مرکب از رییس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تعیین خواهد شد.» با این حساب آنچه در این لایحه بر آن تاکید شده این است که دولت از محل تفاوت ارز، می‌تواند بدهی خود به بانک‌های دولتی را بپردازد. اما سوال اصلی این است که آیا این اقدام دولت یازدهم، ادامه رویه دولت دهم در تسویه بدهی‌هاست یا با آن فرق دارد.موضوع همان است. پرداخت بدهی‌های دولتی از محل تسعیر نرخ ارز با چند تفاوت. اول اینکه دولت دهم در نظر داشت که با تسعیر نرخ ارز، بدهی‌های خود به بانک مرکزی، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی را بپردازد. اما دولت جدید درصدد است که از این محل تنها بدهی خود به بانک‌های دولتی را تسویه کند و موضوع بدهی به شرکت‌های دولتی و بانک مرکزی را عنوان نکرده است. تفاوت دیگر این است که دولت دهم، بدون نظر مجلس و تنها با اساسنامه بانک‌مرکزی اقدام به پرداخت و تهاتر بدهی خود کرده بود. اما دولت جدید موضوع تسعیر ارز را در قالب لایحه به‌مجلس پیشنهاد داده است تا مجوز مجلس را بگیرد. به عبارتی دولت یازدهم در تلاش است تا از مجلس برای تکرار اقدام غیرقانونی دولت دهم مجوز بگیرد. سخنگوی دولت اما معتقد است این اقدام دولت متبوعش با اقدام دولت دهم تفاوت دارد. محمدباقر نوبخت گفته است: اقدام دولت دهم در تسعیر نرخ ارز با بند «ب» قانون پولی و بانکی کشور در تناقض بود و آنچه اتفاق افتاد مخالف این قانون بود. چون این قانون می‌گوید منابع ناشی از نرخ تسعیر باید صرف بازپرداخت برای «بدهی دولت به بانک مرکزی» شود اما اتفاقی که در آن زمان افتاد مغایر این بود و به همین جهت دستگاه‌های نظارتی نسبت به این کار ایراد گرفتند. نوبخت تاکید کرده است: ما هر کاری که بخواهیم انجام دهیم به‌طور حتم آن‌را در مسیر مهار تورم و خروج از رکود می‌دانیم و آن را حتما با اجازه مجلس انجام خواهیم داد. اما نکته قابل‌توجه در سخنان نوبخت این است که در متن لایحه آمده این درآمد برای پرداخت بدهی دولت به بانک‌های دولتی است و نوبخت گفته این 40هزارمیلیاردتومان برای پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی خواهد بود و اگر خلاف این باشد، مغایر قانون است!عزت‌الله یوسفیان‌ملا در گفت‌وگو با «شرق» تاکید می‌کند که هنوز لایحه پیشنهادی دولت به مجلس نرفته و مشخص نیست نمایندگان چه واکنشی در برابر آن خواهند داشت. هنوز مشخص نیست که آیا دولت یازدهم می‌تواند مهر اجرایی‌شدن را بر مصوبه‌ای بزند که آن‌همه در دولت دهم سروصدا کرد یا خیر. اما آنچه باید به آن توجه کرد تبعات اجرایی‌شدن مصوبه است. آنچه توکلی در سال 91 بر آن تاکید کرده بود تنها اقدام غیرقانونی دولت نبود، وی نوشته بود: این اقدام در شرایط سخت رکودی و تورمی فعلی، عاملی بر سر راه مهار نقدینگی و در نتیجه اسباب سخت‌ترشدن معیشت مردم و تولید کشور است. وی گفته بود: «افزایش بدهی دولت و بخش دولتی به بانک مرکزی به معنای تزریق بیشتر پول پرقدرت در اقتصاد است که تقریبا پنج‌ برابر بر نقدینگی می‌‌افزاید.» بر این اساس حتی اگر دولت از یک مسیر قانونی، مجوز این اقدام را بگیرد، باید دید آیا به آثار تورمی آن توجهی شده یا خیر.

سه سناریوی تورمی امسالبررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد نرخ 20 درصدی اعلام شده از سوی دولت به‌عنوان هدف تورمی جدید سال 1393، در مهرماه محقق خواهد شد. به نوشته این روزنامه،پیش از این دولت نرخ 25 درصدی را برای تورم هدف سال‌جاری اعلام کرده بود، اما همان‌طور که «دنیای اقتصاد» در گزارشی در فروردین‌ماه پیش‌بینی کرده بود، نرخ هدف 25 درصدی در مردادماه محقق شد و دولت اقدام به هدفگذاری جدید 20 درصدی برای تورم سال‌جاری کرد. با این حال، بررسی‌ها با استفاده از اطلاعات در دسترس، بیانگر این است که حتی در صورت وقوع برخی از شوک‌های قیمتی در شهریورماه و مهرماه (تا 7 درصد تورم 2 ماهه) نیز نرخ تورم مهرماه بیشتر از 20 درصد نخواهد بود. همچنین، «دنیای اقتصاد» به ترسیم سه سناریو (نسبتا خوش‌بینانه، محتمل و نسبتا بدبینانه) برای مسیر پیش روی تورم تا پایان سال پرداخته است که این سناریوها نشان می‌دهد نرخ تورم در پایان سال‌جاری (در‌صورتی‌که اتفاق غیرمترقبه بزرگی تا پایان سال رخ ندهد)، بین 2/15 درصد و 3/16 درصد قرار خواهد گرفت که بر اساس آن، می‌توان از تحقق تورم 16 درصدی تا پایان سال‌جاری خبر داد.بر اساس گزارش‌هایی که به تازگی از سوی بانک مرکزی درخصوص آخرین تحولات تورم در کشور صورت گرفته، مقدار این شاخص (تورم میانگین یا متوسط یا 12 ماهه) در مردادماه به سطح 2/23 درصد رسیده است. این موضوع به این معنا است که برای نخستین بار از زمستان سال1391 به بعد، نرخ تورم «میانگین» به کمتر از 25 درصد فرو کاسته شده است. همچنین نرخ تورم «نقطه‌به‌نقطه» نیز در این ماه حدود 7/14 درصد بوده است که تقریبا معادل با مقدار این شاخص در خردادماه و تیرماه بوده است. در نهایت، تورم ماهانه نیز در مردادماه به میزان 3/1 درصد گزارش شده است که نشان می‌دهد پس از اینکه در خردادماه و تیرماه، رشد ماهانه قیمت‌ها (در نتیجه اصلاح قیمت‌های انرژی در بهار سال‌جاری) افزایش پیدا کرد، از رشد ماهانه قیمت‌ها (تورم ماهانه) در مردادماه کاسته شده و این شاخص، به میانگین خود در ماه‌های قبلی نزدیک شده است. رسیدن نرخ تورم (متوسط) به سطح حدودا 23 درصدی به معنای رسیدن نرخ تورم به زیر سطح 25 درصد است. سطحی که در سال گذشته و در شرایط تورم بالای 40 درصدی نیمه نخست سال، از سوی تیم اقتصادی دولت جدید به‌عنوان «هدف» یا «سقف» تورم در سال 1393 اعلام شده بود. در آن مقطع، این وعده داده شد که تا پایان سال نخست فعالیت دولت، نرخ تورم به کمتر از سطح 35 درصد می‌رسد و در پایان سال دوم نیز، تورم کمتر از 25 درصد خواهد بود. با رسیدن نرخ تورم به سطح 7/34 درصد در اسفندماه سال گذشته، هدف تورمی دولت نیز تحقق پیدا کرد؛ اما در سال‌جاری از همان ابتدای سال بررسی‌ها حکایت از آن داشت که زودتر از موعد مقرر، اقتصاد ایران مجددا شاهد تورم 25 درصدی خواهد بود. به‌طوری‌که «دنیای اقتصاد» نیز در گزارشی در فروردین سال‌جاری، با استفاده از روندهای قیمتی پیش‌بینی کرده بود که «در‌صورتی‌که اقتصاد کشور با رخداد غیرمنتظره‌ای مواجه نشود، نرخ تورم تا پایان مردادماه به کمتر از 25 درصد خواهد رسید.»با این حال، به نظر می‌رسید دولت این نرخ را با رویکردی محتاطانه اعلام کرده تا در صورت وقوع برخی رخدادهای پیش‌بینی نشده نیز بتواند به وعده داده شده از سوی خود عمل کند. برخی از کارشناسان می‌گفتند این رویکرد محتاطانه، عمدتا تحت تاثیر فضای شدیدتر نااطمینانی‌ها در سال گذشته اتخاذ شده است، اما در سال‌جاری و با شفاف شدن فضای اقتصادی کشور، این نااطمینانی‌ها به مرور کمتر شد، به‌طوری‌که در روزهای اخیر، مسوولان دولت و بانک مرکزی سطح جدید تورم هدف سال‌جاری را «نرخ 20 درصد» تعیین کرده و اعلام کردند که با توجه به سناریوهای موجود، نرخ تورم تا پایان سال به کمتر از 20 درصد خواهد رسید.مطابق بررسی‌ها، در‌صورتی‌که متوسط نرخ تورم ماهانه در هفت ماه پایانی سال (شهریور تا اسفند) حدود 8/2 درصد باشد، نرخ تورم در پایان سال معادل 20 درصد خواهد بود. به همین ترتیب، نرخ‌های کمتر تورم ماهانه در ماه‌های پیش رو، به نرخ کمتری برای تورم پایان سال منجر خواهد شد و سطوح بالاتر تورم ماهانه نیز، منجر به این می‌شود که هدف تورمی سال‌جاری تحقق پیدا نکند.اما نگاهی به مقادیر «تورم ماهانه» در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد فرض چنین سطحی برای تورم ماهانه (متوسط تورم ماهانه به اندازه 8/2 درصد)، چندان منطقی نیست و انتظار می‌رود نرخ تورم ماهانه در ماه‌های پیش رو، به میزان قابل توجهی کمتر از این مقدار باشد. هر قدر این فاصله بیشتر باشد، تورم پایان سال نیز تفاوت بیشتری با نرخ 20 درصدی خواهد داشت. بر این اساس، می‌توان با استفاده از روندهای گذشته، به ترسیم چند سناریوی محتمل و مرزی برای «میانگین تورم ماهانه» در 7 ماه پیش رو پرداخت و نرخ تورم پایان سال را در هر یک از این سناریوها بررسی کرد.روند تورم ماهانه از تیرماه سال گذشته دچار کاهش محسوسی شد و متوسط این شاخص از تیرماه سال گذشته تا پایان مردادماه امسال، نزدیک به 2/1 درصد بوده است؛ اما در چند ماه گذشته نرخ رشد ماهانه قیمت‌ها قدری از روند قبلی بالاتر بود. به همین دلیل، در بین سناریوهای موجود می‌توان سناریوی اول را «میانگین تورم 2/1 درصدی تا پایان سال» فرض کرد که البته با توجه به مقادیر تورم ماهانه در ماه‌های گذشته، یک «سناریوی نسبتا خوش‌بینانه» خواهد بود. به همین دلیل، می‌توان تورم محاسبه شده با فرض این سناریو را به‌عنوان «کف نرخ تورم پایان سال» در نظر گرفت. بر این اساس، در‌صورتی‌که میانگین تورم ماهانه در 7 ماه پایانی سال (از شهریور تا اسفند) نیز مشابه روند 14 ماه اخیر (از تیرماه سال گذشته تا مردادماه امسال) باشد که به معنای متوسط تورم ماهانه 2/1 درصدی در ماه‌های انتهایی سال است، بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ تورم در پایان امسال به سطح 2/15 درصدی خواهد رسید که با توجه به فروض گفته شده، می‌توان این نرخ را «آستانه پایین یا کف نرخ تورم قابل انتظار برای سال 1393» دانست. اما همان‌طور که گفته شد، به دلیل افزایش سطح تورم ماهانه در ماه‌های اخیر، فرض میانگین تورم ماهانه 2/1 درصدی تا پایان سال نسبتا خوش‌بینانه به نظر می‌رسد. بررسی آمارهای منتشر شده در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد از اسفندماه سال گذشته تا پایان مردادماه سال‌جاری، میانگین نرخ تورم ماهانه معادل با 3/1 درصد بوده است. بنابراین سناریوی دوم را می‌توان تداوم روند متوسط رشد قیمت‌ها در 6 ماه گذشته (از اسفندماه تا مردادماه) فرض کرد. به‌عبارت دیگر، فرض سناریوی دوم این است که رشد متوسط قیمت‌ها در 6 ماه گذشته، در 7 ماه پایانی سال نیز تکرار شود.در این صورت، متوسط نرخ تورم ماهانه از مردادماه تا اسفندماه معادل 3/1 درصد خواهد بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در‌صورتی‌که روند قیمت‌ها در ماه‌های اخیر در ماه‌های پیش رو نیز تکرار شود، در پایان سال اقتصاد کشور شاهد نرخ تورم 6/15 درصدی خواهد بود. این نرخ را می‌توان «آستانه محتمل نرخ تورم قابل انتظار برای سال 1393» نامید.در نهایت، سناریوی سوم را می‌توان به شکل افزایش میانگین رشد قیمت‌ها در ماه‌های پیش رو در نظر گرفت و فرض کرد که متوسط نرخ تورم ماهانه، هم از مقدار خود در 14 ماه گذشته و هم از مقدار 6 ماه اخیر بیشتر باشد. سطح بالایی که می‌توان برای مسیر پیش روی تورم ماهانه فرض کرد، به این شکل است که متوسط نرخ تورم ماهانه از شهریور ماه تا دی‌ماه به میزان 5/1درصد باشد. همچنین از آنجا که در برخی سال‌های گذشته، نرخ تورم ماهانه در دو ماه پایانی سال با افزایش‌های نسبی مواجه می‌شده ‌است، در این سناریوی «نسبتا بدبینانه» نیز می‌توان فرض کرد که متوسط 5/1 درصدی نرخ تورم ماهانه، تا دی‌ماه پابرجا باشد و در بهمن و اسفند، متوسط نرخ تورم ماهانه به 0/2درصد افزایش پیدا کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورت تحقق این فروض، نرخ تورم متوسط در پایان سال به میزان 3/16 درصد خواهد بود که می‌توان این نرخ را به‌عنوان «آستانه بالا یا سقف تورم قابل انتظار برای پایان سال 1393» تلقی کرد.بنابراین با توجه به سناریوهای گفته‌شده می‌توان گفت در‌صورتی‌که رخداد غیرمنتظره‌ای در ماه‌های پیش رو اتفاق نیفتد، نرخ تورم پایان سال با احتمال بسیار زیادی بین سطح 2/15 درصدی (سناریوی نسبتا خوش‌بینانه) و سطح 3/16 درصدی (سناریوی نسبتا بدبینانه) قرار خواهد گرفت و بنابراین، رسیدن نرخ تورم به 16 درصد تا پایان سال‌جاری، کاملا محتمل خواهد بود؛ به‌طوری‌که در سناریوهای اول و دوم، نرخ تورم در دو ماه پایانی سال بین 15 و 16 درصد قرار خواهد گرفت و در صورت تحقق سناریوی نسبتا بدبینانه نیز، نرخ تورم در پایان سال در نزدیکی 16 درصد (کمی بالاتر از 16 درصد) خواهد بود.

كنايه و گلايه‌های آيت الله مصباحروزنامه اعتماد درباره سخنان آیت‌الله مصباح درباره شكل رسيدن به وحدت ميان اصولگرايان نوشته: اين روزها هر چقدر اصلاح طلبان روي سيكل وحدت و انسجام حركت مي كنند رقباي اصولگرايشان اوضاع و احوال خوبي ندارند تا جايي كه هر روز گره هاي جديدي بر گره هاي پيشين اضافه مي شود. در جديدترين اين اتفاقات آيت الله مصباح يزدي از نسخه انتخاباتي جبهه پايداري دفاع كرد تا مشخص شود كه اصولگرايان در غياب شيخ نامدار خود راه سخت و پيچيده يي را براي رسيدن به وحدت عملي و نه شعاري در فضاي سياسي كشور پيش روي خود دارند. اين سختي شرايط براي دغدغه داران جناح اصولگرا شايد اين روزها رنگ و بويي ديگر دارد چرا كه آيت الله مصباح يزدي كه پس از انتخابات با انتقادات تند و تيز آيت الله محمد يزدي براي عملكرد جبهه پايداري در انتخابات مواجه شده بود در جديد ترين اظهارات خود بازهم از مواضع و رفتارهاي خود و جبهه پايداري دفاع كرده و خطاب به سيد رضا تقوي كه از سوي آيت الله محمديزدي براي همنشيني و هم نظر كردن اصولگرايان هر روز به ديدار گروهي از اصولگرايان مدعي مي رود، گفته است: «برخي مواقع حمايت از اصلح ارجح است، حتي اگر راي نداشته باشد.»اين سخنان آيت‎الله مصباح يزدي در ديدار اخير سيدرضا تقوي، در حالي است كه رييس شوراي سياستگذاري ائمه جمعه با راهنمايي هاي آيت الله محمد يزدي و آيت الله موحدي كرماني ماموريت به ثمر رساندن پروژه وحدت اصولگرايان را چند ماهي است كه دنبال مي كند. اين اظهارات آيت الله مصباح يزدي در حالي است كه پيش از اين برخي چهره هاي سرشناس اصولگرا مدعي شده بودند آيت الله مصباح يزدي براي آيت الله محمد يزدي پيام فرستاده است هر تصميمي كه آيت الله مهدوي كني يا ايشان (آيت الله محمد يزدي) بگيرند، مقبول او نيز خواهد بود. حالارهبر معنوي جبهه پايداري در ديدار با سيدرضا تقوي در پاسخ به دغدغه‎يي مبني بر ضرورت وحدت ميان اصولگرايان اظهار داشت: همان طوري كه توقع يكي بودن فتاواي همه مراجع در احكام شرعي بيجاست، توقع اينكه در مسائل اجتماعي نيز بين افراد وحدت نظر حقيقي حاصل شود، غيرواقع بينانه است، مخصوصا با توجه به اينكه در مسائل اجتماعي افراد با موضوعات سروكار دارند و نه فقط احكام لذا اتحاد نظر در چنين مسائلي شبيه به محال است.آيت الله مصباح يزدي خطاب به سيد رضا تقوي سفير شيوخ تهران گفته است: «اينكه با چند نفر جلساتي را برگزار كرده، تصميم بگيريم و بعد بخواهيم كه همگان تابع ما شوند تا وحدت حاصل شود، اين شيوه نه اصولگرايي است و نه مردم سالاري واقعي: نه با شيوه عقلاسازگاري دارد و نه با شرع بلكه اين از قبيل همان فريب كاري هايي است كه ديگران انجام مي دهند.»او با اشاره به اينكه اگر قصد تقارب نظرات وجود دارد، بايد يك نوع همفكري وجود داشته باشد تا افراد نظرات و دلايل خود را مطرح كنند، ادامه داد: براي كم شدن اختلافات و نزديك شدن نظرات افراد به يكديگر، بايد نظر افرادي كه كمابيش نظرشان در ديگران اثر دارد، گرفته شود و آنها نيز دلايل و ملاك خود را مطرح كنند: اگر استدلالي صحيح و منطقي بود بايد پذيرفته شود، و اگر هيچ استدلالي پذيرفته نشد يا داراي نقص بود، براي انتخاب روشي يكسان در عمل، راي گيري شود البته بايد اين اصل را با عبرت گرفتن از برخي كارهاي گذشته مد نظر قرار داد. او افزود: اما اينكه چند نفر در مجلسي خصوصي تصميم بگيرند و بعد بگويند هر كس مخالفت كند، وحدت شكني كرده، نه روشي ديني است و نه عقلايي، بلكه نوعي فريب كاري است. مصباح يزدي تاكيد كرد: اگر قصد تقارب نظر بين افراد را داريم، بايد نظرها و استدلال هايشان را بشنويم تا حداقل ايهام به وجود نيايد كه عده يي تصميم گرفته‎اند و مي خواهند تصميم خود را بر ديگران تحميل كنند. لذا ابتدا بايد بحث و دلايل مطرح شود: زيرا موازين عقلايي و شرعي هم همين را تاييد مي كند. مشاوره نيز به معناي بحث، گفت وگو و پذيرش بهترين نظر است. البته اگر هيچ يك از اطراف بحث، استدلال قابل قبولي نداشتند يا خدشه يي در استدلال شان وجود داشت، نوبت به اين مي رسد كه مساله به راي گذاشته شود تا حداقل در عمل نظر اكثريت اجرا شود. او افزود: اگر در گذشته هم نقايصي در روند تقارب نظرها وجود داشته، ناشي از همين مساله بوده است مثلاملاك‎هايي كه ارتباطي با موضوع نداشته‎اند مطرح شده و ديگران هم ملزم به تبعيت فرض شده اند. آيت الله مصباح يزدي در ادامه سخناني گفت كه شايد بيش از پيش نه تنها مشكلات پيش روي اصولگرايان را حل نمي كند كه شرايط را براي اصولگرايان تهران نشين سخت تر از قبل خواهد كرد. آيت الله مصباح با اشاره به انتخابات مجلس خبرگان و مجلس نهم بازهم همان حرف هاي پيش از انتخابات رياست جمهوري 92 را به سيد رضا تقوي زده و گفته است كه اصولگرايان بايد اصلح را بيابند و براي انتخابات معرفي كنند. او گفته است: «در انتخابات مجلس خبرگان بايد اصلح را انتخاب كنيم و ملاك تشخيص فرد اصلح در اين زمينه آن است كه هم در فقاهت، هم از نظر تقوا و هم از جهت بينش سياسي بهترين باشد. البته مردم يا بايد خودشان متخصص باشند تا اصلح را تشخيص دهند، يا به خبرگاني رجوع كنند كه آنها علما را مي شناسند و مي توانند اصلح را بشناسند و معرفي كنند.»رييس موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني با اشاره به اينكه چنين شيوه‎يي در انتخابات مجلس كارساز نيست، افزود: كمتر علماي خبره‎يي وجود دارند كه بتوانند همه مردم يك شهر را بشناسند و اصلح را از ميان آنها معرفي كنند، چه برسد كه بتوانند افراد اصلح در ديگر شهرها را نيز تشخيص دهند و چه بسا در انتخابات مجلس، برخي مردم شناخت شان نسبت به اصلح بيش از علما باشد، لذا اگر علمايي هم افرادي را به عنوان اصلح معرفي مي كنند، شناخت شان نسبت به آنها به نوعي با واسطه يا واسطه هايي است كه نمي تواند براي فردي كه خودش اصلح را بهتر تشخيص مي دهد، حجت باشد. عضو خبرگان رهبري با اشاره به اينكه تصميم گيري درباره اين گونه مسائل سياسي و اجتماعي، مربوط به شناخت موضوعات است و نه احكام اظهار داشت: از آنجا كه شان فقيه نيز شناخت موضوعات نيست، لذا صرف فقاهت نمي تواند ملاك درستي براي تشخيص مصاديق باشد: و همان گونه كه حتي قاضي منصوب از طرف معصوم نيز بايد ابتدا عادل شهر را شناسايي كند، و صرف منصوب بودن از طرف امام سبب حجيت حرف وي نمي شود: عالم نيز فرد اصلح را از متدينين جويا مي شود و سپس او را به عنوان اصلح معرفي مي كند.استاد حوزه علميه اظهار داشت: از اين رو در انتخاباتي مانند انتخابات مجلس، سخن يك مرجع تقليد از آن جهت كه مرجع است، در تشخيص اصلح حجيت ندارد، مگر اينكه نسبت به آن فرد شناخت كاملي داشته باشد كه در اين صورت حجيت شناخت و راي او ربطي به مقام مرجعيت و فقاهت او ندارد. لذا در چنين موردي كه مرجع تقليد، خودش شخصا اصلح را بشناسد، سخن او از آن جهت كه شناختش نسبت به اصلح بيشتر است، مي تواند مقبول ديگران واقع شود، نه از آن جهت كه مرجع تقليد است و اينكه مخالفت با نظر وي مخالفت با مرجعيت تلقي شود يا افراد مخالف متهم به وحدت شكني شوند، حرف باطلي است. عضو مجلس خبرگان خاطرنشان كرد: البته گاه شرايط به گونه يي است كه نه تنها راي به فرد اصلح موجب انتخاب وي نمي شود، بلكه موجب مي شود كسي راي آورد كه با اسلام مخالف بوده و انتخاب وي به ضرر اسلام است، كه در اين صورت مي توان از اصلح دست كشيد تا دفع مفسده كرد، كه در واقع در اين صورت عنوان ثانويه دفع افسد به فاسد حاكم است و ربطي به بحث اول ندارد. رهبر معنوي جبهه پايداري با تاكيد بر لزوم رعايت موازين شرعي و عقلايي اظهار داشت: البته هيچ دليلي هم وجود ندارد كه اگر بنده تشخيص دادم يكي اصلح است، بايد حتما زمينه راي آوري هم داشته باشد چرا كه اگر چنين شرطي وجود داشت، سلمان و ابوذر نيز نبايد از اميرالمومنين عليه السلام پشتيباني مي كردند چون راي نداشت!اين استاد حوزه علميه در ادامه با دفاع ضمني از عملكرد جبهه پايداري در انتخابات رياست جمهوري سال 92 گفت: گاهي بايد فرد اصلح- ولو راي آوري نداشته باشد - مطرح شود تا حداقل مشخص شود هنوز بين مردم اعتقاد و ايمان به اسلام و انقلاب اسلامي وجود دارد. آيا خوب بود از ميان كانديداهاي رياست جمهوري هيچ كس حرفي از اسلام و انقلاب نزند و همه به فكر ارزاني اجناس و رفع تحريم ها باشند؟ آيا نبايد از كسي كه ولو راي آوري ندارد اما دغدغه انقلاب و اسلام را دارد، حمايت كرد؟ وي با تاكيد بر اينكه هميشه حمايت از اصلح به معناي راي آوردن وي نيست، افزود: گاه اگر از چنين فردي حمايت نشود، اين پيام به دنيا صادر مي شود كه مردم از انقلاب و ارزش هاي انقلاب شان خسته شده‎اند. لذا در چنين مواقعي كه هيچ كسي دغدغه انقلاب و اسلام را مطرح نمي‎كند بايد از كسي كه از انقلاب حمايت مي‎كند، طرفداري كرد، ولو يقين داشته باشيم كه راي نمي آورد.با سخنان اخير آيت الله مصباح يزدي به نظر مي رسد كه اصولگرايان كه با حضور آيت الله مهدوي كني و ميدان داري مرحوم حبيب الله عسگراولادي نتوانستند به وحدت رويه در انتخابات رياست جمهوري برسند همچنان با بحران فقدان وحدت در جناح خود روبه رو خواهند بود. با توجه به دفاع آيت الله مصباح يزدي بر راهبردي كه جبهه پايداري در انتخابات رياست جمهوري داشت و تاكيد علني او براي به كارگيري همان راهبرد در انتخابات هاي پيش رو به نظر مي رسد كه خيال خوش آب و رنگ رسيدن به وحدت و يكپارچگي در اردوگاه اصولگرايان هرگز محقق نخواهد شد. اگرچه به نظر مي رسد كه اين حرف هاي آيت الله مصباح يزدي، پيام ديگري نيز براي آيت الله محمد يزدي دارد: رياست جامعتين. بايد به انتظار نشست و ديد آيت‌الله محمد يزدي كه آيت الله مصباح يزدي و جبهه پايداري را مقصر اصلي باخت اصولگرايان در انتخابات رياست جمهوري اعلام كرده بود و گفته بود كه با مواضع آيت الله مصباح، جامعه مدرسين با خطر انشعاب مواجه شد چه پاسخي به شيخ قم نشين خواهد داد؟ آيا آيت الله محمد يزدي و ديگر شيوخ تهران نشين اصولگرا مي توانند از جبهه پايداري با مديريت آيت الله مصباح يزدي عبور كنند؟