به گزارشخبرگزاری تسنیمبه نقل از فایننشال تایمز، جرثقیل ها در زمینی به مساحت 11 هزار متر مربع در یکی از محله های گران قیمت شمال تهران مشغول کارند تا یک برج 19 طبقه را که مرکز خریدی بزرگ را در خود جای خواهد داد، بسازند.

پیمانکار اصلی یک شرکت ساخت و ساز متعلق به بخش خصوصی است. اما این مجموعه در اصل متعلق به یک بانک است.

ایران دارای 8 بانک دولتی و 19 بانک خصوصی است. سودهای سرشاری این بخش از سرمایه گذاری های تجاری اش به دست آورده است.

دولت حسن روحانی، ماه گذشته در حکمی اعلام کرد که سرمایه گذاری بانک ها در بخش غیر بانکی نمی تواند بیش از 40 درصد سرمایه آنها باشد و به بانک ها 3 سال فرصت داد تا ساختمان ها، زمین ها و سهام متعلق به شرکت های تابعه شان را بفروشند و خود را با بخشنامه جدید هماهنگ کنند.

این اقدام به منظور هدایت سرمایه های بانک ها به سوی صنایع ایران انجام گرفته است.

یک بانکدار ایرانی در این باره گفت: «بانک ها حق ندارند از سپرده های مردم استفاده کنند و برای خرید زمین و معادن طلا و یا احداث ساختمان، مرکز خرید و کارخانجات فولاد ریسک کنند.»

وی افزود: «زمانی که آنها از چنین فعالیت هایی کسب سود می کنند، سود خود را با سپرده گذاران تقسیم نمی کنند، اما وقتی متضرر می شوند، دولت مجبور است، غرامت زیان آنها را بپردازد.»

ارزش سرمایه گذاری ها و دارایی های بانک ها مشخص نیست. بانک مرکزی از بانک ها خواسته است تا فهرستی از دارایی ها و شرکت هایی را که «مستقیم یا غیرمستقیم» در مالکیت آنها قرار دارند را تا اواسط سپتامبر ارائه کنند. اما آمارهای رسمی نشان می دهد که سرمایه گذاری های بانک ها در شرکت های خودشان حدود 245 تریلیون رسال (9.2 میلیارد دلار) است، در حالی که میزان سرمایه آنها حدود 460 تریلیون ریال می باشد.

در همین حال، صنعتگران شکایت می کنند که یکی از دلایل ورشکستگی بسیاری از فعالان صنعتی یا فعالیت آنها با کمتر از 50 درصد ظرفیت در سال های اخیر، این بوده است که بانک ها از اعطای وام به آنها خودداری کرده اند یا وام هایی با نرخ بهره تا 35 درصد به آنها داده اند.

بخش بانکی ایران هم تحت فشار قرار دارد. بخش بانکی ایران نه تنها با کمبود منابع و مقررات نظارتی ضعیف مواجه است، بلکه از تحریم های بانکی بین المللی و سیاست های پوپولیستی نظیر اعطای وام به اقشار فقیر با بهره ای به میزان نصف نرخ تورم، لطمه دیده است.

ترکیبی از سیاست های غلط و محدودیت های بین المللی، اقتصاد ایران را با وضعیتی مواجه کرده است که به اعتقاد یک کارشناس ارشد بانکی، بهبود بخشیدن اوضاع ممکن است دهه ها زمان ببرد. اقتصاد ایران در طی 3 سال مالی گذشته به ترتیب 5.8، 6.8 و 1.9 درصد کوچکتر شده است.

دولت حسن روحانی وعده داده است که تا مارس سال آینده کشور از وضعیت رکود خارج خواهد شد و شاهد رشد اقتصادی خواهد بود، اما برای رسیدن به این هدف انجام اصلاحات در بخش بانکی ضروری است.

ولی نادی قمی، مدیر عامل یک بانک در این باره گفت: «بانک ها چانه زنی خواهند کرد و تا جایی که بتوانند مقاومت خواهند نمود.» وی افزود: «در شرایط اقتصادی فعلی، فعالیت های ضعیف بانکی زیاد سودآور نیستند و بخش خصوصی به اندازه کافی قدرتمند نیست تا بتواند شرکت ها و دارایی های تحت مالکیت بانک ها را خریداری نماید.»

وی سیاست های پولی قبلی را که بر اساس آن بانک ها وادار به دادن وام هایی با بهره پایین شدند و همچنین بازار مالی ناکارآمد را عامل وضعیت موجود می داند.

بانکداران نگران اند که هجوم بانک ها به سمت فروش دارایی ها ممکن است موجب کاهش قیمت ها و تضعیف بیشتر بانک ها شود.

ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران اخیرا اذعان کرده است که حداقل 4 بانک دولتی ملی، صنعت و معدن، کشاورزی و سپه در وضعیت زیان دهی هستند. تحلیلگران معتقدند، اکثر بانک های دیگر نیز کم و بیش در چنین وضعیتی قرار دارند، اما به لطف فعالیت های تجاری غیربانکی توانسته اند سر پا بایستند.