نائب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس از وارد شدن فشارهاي سنگين به مجلس براي عدم اجراي شفاف سازي صورت مالي خبر داد و گفت:
در بررسي‌ها مشاهده كرديم از 150 هزار واگذاري‌ها، 120 هزار مورد به بخش عمومي غيردولتي واگذار شده است. به گزارش ايسنا، محمدرضا پورابراهيمي اظهار كرد: در حال حاضر براي مديريت سهام عدالت ميلياردها تومان حق مديريت و حضور دريافت مي‌شود در صورتي كه هيچ كاري انجام نمي‌شود. متاسفانه بايد گفت 250 نفر به صورت مافيايي به حوزه سهام عدالت وارد شده و شركت‌هاي بزرگ كشور از سوي سهام عدالت دچار آسيب شده‌اند.
در حقيقت سهام عدالت مانع از افزايش سرمايه شركت‌هايي كه با آن در ارتباط هستند شده است. پور ابراهيمي ادامه داد:سهام عدالت چون هيچ متولي ندارد در نتيجه هيچ پاسخگويي هم ندارند و براي همين هم مي‌توانند بزرگترين فساد اقتصادي را انجام دهند. به واسطه اين فسادهاي انجام شده با دولت صحبت كرديم و پيش نويس لايحه دولت براي آزاد سازي سهام عدالت آماده شده است.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر وضعيت خريد و فروش سهام عدالت گفت: يكي از چالش‌هاي اقتصاد ايران سهام عدالت بود كه هيچ متولي اقتصادي نداشته و داراي 96 هزار ميليارد ارزش مالي است. نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس عنوان كرد: در حقيقت طرح آزاد سازي سهام عدالت براي ارائه در مجلس توسط دولت مهيا بوده و قيمت پيش بيني شده براي هر برگ سهام عدالت بين يك تا يك و نيم ميليون تومان است. اگر دولت طرح آزاد سازي را ارائه ندهد حتما با نمايندگان در مجلس آن را تائيد مي كنيم.
پور ابراهيمي بيان كرد: 36 هزار ميليارد از سهام عدالت متعلق به دولت و 60 هزار ميليارد هم متعلق به مردم است. با اجراي طرح آزادسازي سهام عدالت سهم دولت دو برابر بودجه عمراني مي شود كه با آن مي تواند بدهكاري هايش را نيز پرداخت كند. وي در پاسخ به اين سوال كه اگر نهادهاي عمومي غير دولتي به اجراي قانون اهميت ندهند چه ضمانت اجرايي وجود دارد گفت: ضمانت اجرايي براي اين قانون لحاظ شده و وزارت اقتصاد حسن اجراي قانون را بر عهده دارد. نائب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: سازمان بورس يك نهاد غير دولتي و عمومي است كه اطلاعات مجموعه‌هاي اقتصادي را شفاف مي‌كند.
شفافيت مانع از فساد در اقتصاد كشور است. كارآمدي در اقتصاد كشورها به واسطه شفاف سازي به دست مي‌آيد. پورابراهيمي يادآور شد: به تمام 596 شركت‌هاي بورسي در كشور اعلام كرديم كه در صورت استفاده از هر شيوه اي براي ارائه آمار و صورت مالي غلط از آن ها سلب صلاحيت كرده و از مجازات حقوقي و فردي نسبت به آن‌ها استفاده مي كنيم.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه امكان برگشتن سهام مالكيت نهادهاي عمومي غير دولتي به دولتي مانند مخابرات وجود دارد گفت: امكان انجام اين كار و تغيير مالكيت از بخش غير دولتي به دولتي وجود ندارد. نائب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس تاكيد كرد: تمام نهادهاي غيردولتي بايد شفاف سازي كنند و به نظر من به جاي اينكه شركت‌داري كنند و تعداد شركت‌هايشان را افزايش دهند بهتر است خودشان سهام بخرند و با اين شيوه موفقيت بيشتري كسب مي‌كنند. پور ابراهيمي با اشاره به اينكه بخش خصوصي در حال حاضر ضعيف است و بايد تقويت شود گفت: نهادهاي غير دولتي در بازار اوليه بايد در ابتدا تشكيل سرمايه داده و بعد از آن بايد سرمايه را به صورت تدريجي به مردم واگذار كنند.
وي در پايان و در پاسخ به اين سوال كه آيا مجلس مي تواند با تصويب يك قانون بنگاه هاي نظامي و خيريه ها را موظف به شفاف سازي كند گفت: قانون در كشور براي همه يكسان است و اگر اجرا نشود اقدامات لازم را انجام مي‌دهيم.وي وضعيت نهادهاي خصوصي در حال حاضر بدتر از نهادهاي عمومي غير دولتي است؛ چون اگر دولت نظارتي بر عملكرد و فعاليت بخشي داشته باشد قطعا در صورت بروز مشكلات و خطاها پاسخگو مي‌شود. وي افزود: صندوق بازنشستگي بيشترين نقش را در اقتصاد ايفا مي‌كند. در بازار سرمايه 70 درصد ارزش متعلق به نهادهاي عمومي است.
نائب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: تامين اجتماعي بيشترين بانكدار كشور بوده و در حال حاضر وزن بيمه‌هاي اجتماعي در اقتصاد دنيا بسيار سنگين است. در حقيقت بزرگترين بنگاه‌هاي اقتصادي را بيمه‌هاي اجتماعي دارند. در ايران بيمه‌ها به دولت وصل شده‌اند كه اين يكي از اصلي‌ترين اشكالات ساختار نهاد مالي كشور است.
پورابراهيمي خاطرنشان كرد: در تمام كشورها نماينده دولت فقط نظارت مي‌كند، ولي متاسفانه در ايران رئيس نهادهاي مالي از جمله بيمه‌هاي اجتماعي را دولت انتخاب كرده و در حقيقت از 9 نفر هيات مديره اين بيمه‌ها 6 نفرشان توسط دولت انتخاب مي‌شود. وي عنوان كرد: بايد مشخص مي‌شد كه آيا بخش خصوصي اين ظرفيت را دارد كه تمام تصدي‌گري دولتي را به آن واگذار كرد و بعد از بررسي‌هاي لازم معلوم شد كه ظرفيتش در سال‌هاي اول واگذاري با مشكل روبرو مي‌شود. در دنيا هيچ ساختار نهاد مالي غير دولتي نداريم كه در حوزه اقتصادي با دولت فاصله‌اي داشته باشد. نائب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس تاكيد كرد: در حال حاضر پيش نويس اصلاح ساختار نهادهاي مالي را مي‌نويسيم. 70 درصد بورس متعلق به نهادهاي عمومي غير دولتي است كه عدم شفافيت در اطلاعات مالي را دارند
. پورابراهيمي يادآور شد: شوراي نگهبان بر حرف مجلس مبني بر ارائه صورت مالي نهادهاي عمومي غير دولتي صحه گذاشت. طبق قانوني كه از سال 84 در مجلس مصوب شد مي‌توان گفت كه در حال حاضر هيچ شركت سهامي عامي در صورت عدم ارائه گزارش مالي تشكيل نمي‌شود البته در تبصره اين قانون موضوعات امنيتي هم پيش بيني شده است. 70 درصد بورس متعلق به نهادهاي عمومي غير دولتي است كه عدم شفافيت در اطلاعات مالي را دارند. وي ادامه داد: در حال حاضر 40 هزار خيريه در ايران فعاليت مي كنند كه حتي يكي از آن‌ها كه نام نمي‌برم يك شركت هواپيمايي دارد. در حقيقت مجلس از اين نهادها مي‌خواهد كه مجموع درآمدهاي مالي و صورت مالي تلفيقي را ضمن تشريح اينكه چه اندازه كار خير انجام داده‌اند ارائه كنند
. نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس گفت:در كشورهاي توسعه يافته خيريه‌ها موظف به افشاي مالي كارهاي خير خود هستند، ولي متاسفانه در ايران اين مجموعه‌ها به شدت غير شفاف هستند. پور ابراهيمي اذعان كرد: اگر در اقتصاد اين اطلاعات را نداشته باشيم نمي‌توانيم برنامه ريزي كنيم. مالكيت بنگاه‌هاي اقتصادي عمومي غير دولتي براي ما اهميتي نداشته و تنها چيزي كه بر آن تاكيد فراون داريم افشاي صورت مالي است. در حال حاضر 40 هزار خيريه در ايران فعاليت مي كنند كه حتي يكي از آن‌ها كه نام نمي‌برم يك شركت هواپيمايي دارد.
در كشورهاي توسعه يافته خيريه‌ها موظف به افشاي مالي كارهاي خير خود هستند، ولي متاسفانه در ايران اين مجموعه‌ها به شدت غير شفاف هستند. وي بيان كرد: در ماده 6 اصلاحي اصل 44 سهم اين نهادها (نهادهاي عمومي غير دولتي) از بازار بايد فقط 40 درصد باشد در حقيقت مالكيت مستقيم يا غير مستقيم مانند شركت‌هاي وابسته تنها بايد به 40 درصد ختم شود تا حوزه رقابت به درستي شكل بگيرد. نائب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس افزود: در بند 5 اين قانون اسامي تمامي بنگاه‌ها را ليست كرده تا موظف به افشاي ارائه صورت مالي شده و حتي در صورت لزوم نسبت به اصلاح ساختار شيوه ارائه صورت مالي اقدام كنند. تمامي گزارش‌هاي ارائه صورت مالي در اختيار مجلس و شوراي نگهبان قرار مي‌گيرد.
پور ابراهيمي تصريح كرد: در ليستي كه بنگاه‌ها براي افشاي صورت مالي حضور دارند مي‌توان به كليه موسسات غير دولتي، نهادهاي نظامي و انتظامي، كليه صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري، نهادهاي انقلاب اسلامي، سازمان‌ها و موسسات خيريه كشور و نهادها و سازمان‌هاي وقفي اشاره كرد. وي يادآور شد: يكي از چالش‌هاي حوزه اقتصاد موضوع وقف است. متوسط نرخ بازدهي وقفي در كشور چهار درصد بوده و بين 15 تا 417 درصد از دارايي‌هاي كشور وقفي هستند كه اين رقم بسيار بزرگي است. متوسط نرخ بازدهي وقفي در كشور چهار درصد بوده و بين 15 تا 417 درصد از دارايي‌هاي كشور وقفي هستند كه اين رقم بسيار بزرگي است.
وي اظهار كرد: مسئوليت و حسن اجراي قانون بر عهده وزارت اقتصاد است. در حقيقت قانون شفاف سازي صورت مالي نهادها مي‌تواند انقلاب بزرگي در اقتصاد ايران داشته باشد و از آن بايد به عنوان يك رويكرد نظام اقتصادي استفاده كنيم. نائب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس تاكيد كرد: فشارهاي سنگيني براي اجراي اين قانون از بخش‌هاي مختلف به مجلس وارد شد، اما خوشبختانه كميسيون ويژه اقتصادي مجلس براي اجرايي شدن آن كمك بسياري كرد. پورابراهيمي در پاسخ به اين سوال كه نهادهايي كه تا قبل از تصويب شدن قانون فوق مالكيت 70 درصدي در بازار داشته‌اند تكليفشان چيست گفت: به تمامي اين نهادها يك مهلت چهار ساله براي كاهش سهم مالكيت خود و رسيدن به نقطه مطلوب و مورد نظر يعني 40 درصد داده مي شود.
