ايسنا:رييس كل بانك مركزي: نيازمند بازتعريف رابطه بين بانك و سپردهگذاران هستيم
رييس كل بانك مركزي گفت: حفظ ارزش سپردههاي نزد بانكها يكي از مهمترين و در عين حال مغفولترين مسائلي است كه در عين حساسيت آنطور كه بايد و شايد مورد توجه قانونگذاران حوزه پولي و بانكي قرار نگرفته است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، طهماسب مظاهري در آيين آغاز بهكار پژوهشكده اقتصاد اسلامي صدر ضمن بيان اين مطلب اظهار كرد: اين بخش از منابع بانكي به دليل نزديكي و مشابهتهايي ظاهري كه با موضوع ربا دارد كمتر مورد مداقه و تحليل و بررسي قرار گرفته است در حالي كه نظام بانكي اسلامي به همان ميزان كه در برابر حفظ حق تسهيلات گيرندگان مسوول است بايد حافظ منافع، حقوق و ارزش پول سپردهگذاران نيز باشد.
وي افزود: يكي از مسائلي كه در قالب طرح پژوهشي ميتواند در دستور كار پژوهشكده اقتصاد اسلامي صدر قرار بگيرد همين موضوع است تا با انجام تحقيقات كافي مشخص شود راهكارهاي حفظ ارزش پول سپردهگذاران در عين دوري از ربا چيست. شايد يكي از سرخطهايي كه در اين زمينه بايد به آن توجه داشت تفكيك بين قرض قيمي و مثلي در قالب عقود قرض است.
رييس كل بانك مركزي در تشريح يكي ديگر از موضوعاتي كه ميتواند در نهادهاي علمي و پژوهشي مرتبط با موضوعات بانكي مورد بررسي قرار بگيرد، گفت: تدوين و تبيين رابطه بين بانك و سپردهگذاران از جمله مسائلي است كه بازتعريف آن در شرايط فعلي اقتصاد و نظام بانكي كشور ما مورد نياز است.
وي افزود: پيدا كردن راهكاري براي انتقال مفاهيم، اصول و ارتباطات حاكم بر نظام اقتصادي با زبان و بياني قابل درك براي مديران غير مالي كه علم اقتصاد را نخواندهاند اما درك روشن و رابطه تنگاتنگي با پديدههاي اقتصادي دارند از ديگر مسائلي است كه نيازمند پژوهش و بررسي است.
مظاهري در پايان ساير حوزههاي بانكداري و منابع موجود در آنها را در قالب منابع حاصل از قرض، سرمايهگذاري، خدمات بانكي و منابع توسعهاي دستهبندي كرد و گفت: تفكيك اين منابع و تدوين قوانين خاص براي هر يك از آنها از نيازهاي اصلي نظام بانكي كشور است كه بسته سياسي - نظارتي بانك مركزي هم در اين راستا حركتهايي انجام داده است.
