خصوصي شدن بانك ها در نقطه اي قبل از واگذاري اصل 44 ايستاده است
دوم خرداد ماه، سالروز ابلاغ اصل 44 قانون اساسي در سال 84 توسط مقام معظم رهبري مانند هر سال گذشت و باز هم الزامات آن چند روزي برجسته شد و حالا هم كه چند هفته اي ازاين سالروز گذشته،در بسياري از بخش ها هيچ گزارشي مبني بر چگونگي عملكرد سالانه در جهت اين خصوصي سازي منتشر نشده است.
يكي از بخش هاي پر چالش و بسيار تاثيرگذار در اقتصاد حوزه مهم بانك و بيمه است كه جزو بخش هايي است كه در صورت واگذاري مي تواند تحول عظيمي در ساختارها و خدمات اقتصادي كشور ايجاد و از اين بابت نقش مهمي در توسعه اقتصادي آن ايفا نمايد.
كميته خصوصيسازي بانكها از ابتداي سال 86 و به صورت متمركز با مسئوليت معاونت امور بانكي، بيمه و شركتهاي دولتي و با حضور نمايندگان سازمان خصوصي سازي، سازمان بورس اوراق بهادارو بانكهاي مشمول (ملت، تجارت، صادرات و رفاه كارگران) در اجراي فرمان مقام معظم رهبري 1385 تشكيل شد .
مدتي خصوصي سازي بانك هاي دولتي ذيل اصل 44 قانون اساسي در صدر مهمترين خبرهاي حوزه بانكي كشور قرار داشت. اما در ماه هاي گذشته ، هيچ حركت عملي در جهت واگذاري بانك هاي دولتي به بخش خصوصي صورت نگرفته است.
اهداف خصوصي سازي بانك هادر همان زمان گسترش مالكيت عمومي مردم، افزايش رقابت پذيري در اقتصاد ملي ، افزايش سهم بخش خصوصي و تعاوني در اقتصاد و همچنين كاستن از بار مالي دولت و افزايش سطح عمومي اشتغال عنوان شده و كار گروه فوق نيزدراين زمينه، فعاليت خود را آغاز كرد.
اين كار گروه با مسئوليت بانك تجارت در امور مالي و شفاف سازي ، بانك ملت در بخش حقوقي، و بانك صادرات در خصوص تجربيات خصوصي سازي و همچنين حضورسازمان خصوصي سازي و بورس اوراق بهادار ،تشكيل شد كه درگذشته كار هايي را انجام دادند و در همان زمان قرار شد فرآيند كار كميته فوق ، مشخص كردن مشكلات و چالش هاي پيش روي خصوصي سازي بانك ها و جمع بندي آنها به صورت يك برنامه جامع باشد كه پس از گذشت بيش از يك سال از تشكيل اين كار گروه گزارشي از كار آن ها تا به حال ارايه نشده است.
بر اساس استفساريه سازمان خصوصيسازي و هيات عالي واگذاري سهام از مقام معظم رهبري، تنها 20 درصد سهام صنعت بانكداري بايد در دست دولت بماند و 80 درصد از كل اين صنعت بايد واگذار شود.
بر اين اساس از آنجايي كه ارزش سهام بانكهايي كه واگذار مي شوند 50 درصد ارزش صنعت بانكداري را تشكيل ميدهد بنابراين بايد تمامي سهام 5 بانك صادرات، ملت، تجارت، رفاه كارگران و پست بانك بايد به بخش خصوصي واگذار شود.
كارگروه هايي كه تشكيل شده اند نيزبرهمين اساس به فعاليت پرداختند و از اين بابت بايد مورد سوال قرار بگيرند كه نتايج عملي تحقيقاتشان در واگذاري بانك ها ي دولتي به كجا رسيده است.
نكته قابل تامل آن است كه با وجود تصميمات جدي فوق براي خصوصي سازي سيستم بانكي كشورو مشخص شدن اهداف آن و تشكيل كار گروه هاي ويژه در وزارت اقتصاد و دارايي، در بخش وسيعي از قلمرو آن پس از اين ابلاغيه سير حركت دولتي در اين بخش قوي تر شده است و اين به دليل معيوب بودن چرخه بانكي كشور است.
دستوري ساختن نرخ سود بانكي و ابلاغ آن به تمامي بانك هاي خصوصي و دولتي، ارائه بسته هاي مختلف سياستي،عدم تطابق اين سياست ها بارشد اقتصادي ورشد تورم دركشور،تعدد نظرات مختلف در حوزه بيمه اي و بانكي در ميان بدنه كارشناسي مسئولين اين حوزه و عدم اهتمام براي آماده سازي بسترهاي لازم نظارتي و اجرايي در جهت تقويت پايه هاي سيستم خصوصي بانكداري در ايران، نشاندهنده همين مسئله است.
ابلاغ سياستهاي كلي بند (ج) اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري درباره توسعه بخشهاي غيردولتي از طريق واگذاري فعاليتهاي بنگاههاي دولتي، فصل نويني را در اقتصاد ايران ايجاد كرده و اجراي اين سياستهاي استراتژيك نيازمند بررسي كارشناسي در خصوص نحوه اجرايي كردن و تصميمسازي جهت اجراي مؤثر و مطلوب ابلاغيه مذكور است.
در طول دو دهه اخير بيش از 250 بانك تجاري به طور كلي يا جزئي از طريق دولتهاي 59 كشور، سهامشان به صورت عمومي عرضه شده و يا داراييهايشان به بخش خصوصي واگذار شدهاست .
تقريباً در تمامي كشورهاي فوق اين واگذاري ها به نوعي حاكي از شكست نگرشي است كه به نقش اصلي بانكهاي تجاري دولتي در تامين سرمايه لازم براي توسعه اقتصاد ملي و نقش كليدي دولتها در برنامهريزي و هدايت و توسعه اقتصادي معتقد بوده اند.
خصوصي سازي ابلاغيهاي صِرف نيست. اين مفهوم در اقتصاد جهان و كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته، تجاربي ارزشمند را براي كشورهاي در حال توسعه به يادگار گذاشته و در اقتصاد بسياري از آن ها نيز به عنوان رهيافتي موثر در جهت توسعه يافتگي، مطرح شده است.
بحث خصوصيسازي بانكها يكي از بزرگترين مشكلات اغلب دولتها در سراسر دنيا است و موارد قابل توجهي در رابطه با عدم تمايل دولتها به واگذاري مالكيت سيستمهاي بانكي و اعتباري به دليل آنكه بانكها ابزاري تخصيصي و در اختيار دولت هستند، مشاهده شده وآثاردولتي بودن بانكها تقريباً درهر كشوري كه اين نوع مالكيت در آن ها شايع بوده، پديدارگشته است.
در واقع در كشورهايي كه چنگال هاي دولتي در بدنه اقتصادي آن نفوذ كرده و ريشه هايش در عمق فرو رفته است، بيرون آوردن اقتصاد از سيطره دولتي بودن بسيار مشكل مي نمايد.
بر اين اساس اگر هدف كشور داشتن اقتصادي كارآتر و مبتني بر بازار است، بايد نفوذ دولت بر تصميمات تخصيص اعتباربه طور جدي كاهش يابد .
خصوصيسازي كردن بانكهاي دولتي در هر زمان و هر جا زماني به طور كامل صورت ميپذيرد كه بسترهاي لازم اجرايي فراهم بوده و عزم سياسي و حمايتهاي عمومي نيز فرآيند خصوصيسازي بانكهاي دولتي را همراهي كنند.
فراموش شدن نقش نظارتي و حاكميتي دولت و توجه صرف به روزمرگي و گسترش بدنه، براي بدست آوردن همان حاكميت فراموش شده مسيرغلطي است كه اقتصاد كشور را به سمت بحران پيش خواهد برد.
تجربه كشورهاي مختلف نشان ميدهد تفاوتهاي بسيار گستردهاي در كشورهاي صنعتي و كشورهاي در حال توسعه در ميزان خصوصيسازي بانكهاي دولتي وجود دارد وخاورميانه كمترين ميزان خصوصيسازي بانكها را طي اين دوره تجربه كرده است.
تجارب موجود در بانكهاي خصوصيشده را مي توان به سه بخش كشورهاي پيشرفته، كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي شرق و مركز اروپا تقسيم بندي كرد .
خصوصيسازي بانكها در كشورهاي توسعه يافته نشان ميدهد كه اين امربهبود معناداري را به بار ميآورد و يافتههاي مربوط به خصوصيسازي بانكها در كشورهاي توسعهيافته را ميتوان به افزايش نسبتهاي سودآوري، بهبود نسبت كفايت سرمايه، افزايش درآمد حاصل از كارمزد، افزايش نسبت داراييها به هر كارمند، كاهش سريعتر تعداد كاركنان نسبت به بانكهاي دولتي و توسعه شبكه بانكي و افزايش تعداد شعب در مدت كمترنسبت به بانكهاي دولتي خلاصه كرد.
با توجه به ماهيت دولت و بخش خصوصي و اهداف متفاوت آن ها در امر بازرگاني و مديريتي و تعريف هاي متفاوتي كه هر دوي آن ها در اين خصوص داشته اند و در نهايت اهداف مختلفي كه از يك فعاليت اقتصادي دنبال مي كنند به نظر مي رسد مشكل اصلي در ابهامات موجود براي واگذاري هاي اصل 44، وقت كشي و پاسكاري اين مسئله در ميان سازمان هاي مسئول براي برون رفت از وظيفه اي است كه براي واگذاري بانك هاي دولتي به بخش خصوصي پيشنهاد كرده است.
تمامي بانك هايي كه در اصل44 قانون اساسي برخصوصي شدن آن ها دستور داده شدهاست به گفته خودشان در اتاق انتظارند.
ظاهراً اقدامات لازم در جهت حضور اين بخش ها براي واگذاري در سازمان خصوصي سازي فراهم شده است و از اين بابت مشكلي از سوي مجريان بانكي وجود ندارد اما اين كه چرا اين امر به تحقق نپيوسته است مسئله اي است كه مجريان اين امر بايد در خصوص آن توضيح دهند.
نكته قابل تامل تر در اين ميان رايزني برخي از اين بانك ها بيشترازقبل، براي آلوده شدن به سيستم دولتي ونفوذ در پروژههاي كلان دولت قبل ازواگذاري به بخش خصوصي است كه درحال حاضر بسياري از گام ها را براي واگذاري ها كند كرده است.
چه اينكه پس از واگذاري ها ، قطعا سيستم اين بانك ها دستخوش تحولات جدي ميشود كه بايد هم بشود و كم كم دولت و در صدر آن بانك مركزي بپذيرد كه ديگر نقش دستوري در عملكرد بانكي كشور نداشته و تنها به نقش بسيار پر اهميت نظارتياش سر و ساماني بدهد.
در خصوصي سازي چه در بخش بانكي، چه دربخش هاي ديگر اقتصادي كشور، بحث تغيير قوانين و مقررات از اهميت شايان توجهي برخوردار است كه موجب حركت سيستم به سمت افزايش بهره وري و كاهش هزينه ها خواهد شد در صورتي كه در اين بخش نيز كار مطالعاتي و عملي و سپس اجرايي خاصي درجهت سرعت بخشيدن به روند واگذاري ها صورت نگرفته است.
به اعتقاد بسياري از كارشناسان اقتصادي،بانكداري دولتي انگيزهاي در جهت افزايش بهره وري ندارد چون بانك هاي دولتي از پشتيباني عملياتي بانك مركزي (يعني دولت) برخورداربوده و مشتريان خاص خود را دارند كه ناگزيرند در بسياري از خدمات به آنها مراجعه كنند.
كساني كه در بخش هاي مختلف خدمات دهي بانكي بتوانند در مسير افزايش بهره وري و كاهش هزينه ها حركت كنند هم قادر به تحول در مسير حركت خود و ارتقاء عملكردشان مي شوند، و هم قادرند رقبايشان را به كاهش هزينه وافزايش بهره وري و عملكرد در خدماتدهي به مشتريان وادار كنند.
ديلل اين امرنيز،بسياري ازداد وستدهادرحوزه دولتي و خصوصي است كه به اين بانك ها ارجاع مي شود و به دليل پشتوانه قوي حمايتي دولت، اين بانك ها چندان مشتري مدارانه و يا مطابق الگو هاي روز بانكداري در دنيا كه در بسياري از كشورها با قدرت بخش خصوصي اداره مي شوند عمل نكرده و خود را ناگزير از پاسخگويي نمي دانند و اين بُعد در كشور ما بسيار قوي است زيرا هيچ نظارت كارآمدي بر عملكرد بانك ها در كشور انجام نمي شود.
در اين باره بايستي بازنگري سريعتري بر روي سيستم كميته هاي تخصصي تشكيل شده در وزارت اقتصاد در خصوص ماهيت واگذاري ها صورت بگيرد و بر اين امر تاكيد شود كه تا چه اندازه سيستم بانكي و در كل ،اقتصاد ما آمادگي اين واگذاري ها را دارد.
مجلس محترم نيز به سرعت بايد در اين خصوص كه تا چه حد در بخش بانكي كشور به اصلاح قوانين نيازمند هستيم و يا اين كه براي خصوصي سازي سيستم بانكي بايد چه قوانين جديدي به شبكه آن تزريق شود اهتمام جدي ورزند.
از سوي ديگر بايد در اين بازنگري مشخص شود كه ماهيت فعاليت بانك هاي دولتي مطابق الگوهاي موفق جهاني بايستي كاركرد متفاوت از بانكهاي دولتي قبلي باشد و يا اين كه همان شيوه و هدف را بايد در غالبي جديد ارائه كنند و اينكه بانك هاي خصوصي بايد تخصصي شوند و يا عمليات عمومي بانكي را انجام دهند كه در حال حاضر بانك هاي فعلي خصوصي از اين جهت مزيتي در مقابل دولتي ها در ايران نداشته و ماهيت عمليات بانكي هر دو يكي است.
كارشناسان مسايل پولي و بانكي مي گويند دولت درابتدا بايستي پاي خودرا ازهرگونه سياستگذاري قانوني چه در بانك هاي دولتي و چه در بانك هاي خصوصي بيرون بكشد.
تا زماني كه دولت حتي براي اجراي برنامه هاي توسعه اي بر خود حق مي داند كه در سيستم بانكي كشور دخالت كند، حركت در جهت اصل 44 قانون اساسي در همان نقطه قبل از شروع خواهد ايستاد.
اين كارشناسان معتقدند هيچ گاه بخش خصوصي بانكي نخواهد توانست طبق دستوراتي كه از بخش دولتي گرفته مي شود سرپا بايستد، زيرا بهره وري و تكيه بر توان رقابتي در بخش خصوصي حرف اول را خواهد زد.
گسترش بانكداري خصوصي راه حل پيشنهادي قابل تاملي درجهت حفظ و ارتقاي نظام بانكداري در كشور است كه موجب شكوفايي اقتصادي و گسترش حركت سرمايه هاي عظيم به سمت توليد و اشتغال و پويايي اقتصادي مي شود و اين نگاهي است كه در اصل44 براي درمان اقتصاد به شدت بيمار بانكي كشور شده است.
نگاه ها در بانكداري بايستي رقابتي شوند و اين راهي جز واگذاري اداره اين بنگاه اقصادي به مردم و عدم دخالت دولت نخواهد داشت.
آنچه مسلم است در شرايط كنوني بانك هاي خصوصي فعلي قادر به ايجاد اين فضاي رقابتي در كشور نيستند و اين همان نكته اي است كه در مورد عدم وجود بسترسازي لازم از آن صحبت شد.
نسبت تعداد شعب بانك هاي خصوصي نسبت به دولتي نسبتي در حد تعداد شعب پائين هزارواحد در مقابل بيش از 15 هزار شعبه بانك هاي دولتي است كه اين مسئله ضريب قابليت رقابت را بيش از پيش كاهش خواهد داد.
كشور ما قرار است در افق چشم انداز بيست ساله رشد اقتصادي 8 درصدي را تجربه كند در حالي كه با چنين روندي اين نرخ رشد در جهت افزايش رفاه عمومي جامعه، تاثير عملي چنداني نداشته و تاثيرات مثبت خود را در بدنه اقتصادي كشور نشان نخواهد داد و يكي از مهمترين دلايل آن نيز از ديدگاه كارشناسان اقتصادي، بالا رفتن نرخ تورم و نرخ رشد نقدينگي در كشور است.
تجربه بانكداري خصوصي در ايران از سال 1328 و داراي پيشينهاي طولاني است اما در سال هاي گذشته گسترش بانكداري دولتي در كشور، اين تجربه را تا حد زيادي به عقب رانده و از اين بابت براي عدم دستوري بودن و رقابتي كردن اين بانكداري و بيرون كشيدن پاي دولت از كفش بانكداري در ايران بايستي فكري فراتر از ابلاغيه اصل 44 داشت.
جهت اصل 44 و خصوصيسازي مي توانست تا حد بسيارزيادي در درمان اين بيماري مزمن اقتصاد بانكي كشوركمك كند اما در عمل ديده مي شود كه هنوزحوزه بانكداري،در پلهاي قبل ازاين ابلاغيه ايستاده است وهمچنان پس ازاين ابلاغ موج دستوري بودن بر پيكره سيستم بانكي كشور برخورد مي كند.
خصوصي سازي بانك ها در يكي از مهمترين ابعاد خود باحركت در جهت اقتصادي مولد و بالنده،سعي درجمع آوري درست واصولي نقدينگي ازسوي مردم مي كند زيرا بخش خصوصي به پشتوانه طرح هاي علمي وخلاقانه خود قادر به ادامه حيات است و ثروت عظيمي همچون نفت را پشتوانه خود قرار داده است كه خود را در سود و زيان مساوي مي بيند و هيچ حركت عملي و جدي در جهت افزايش كيفيت خدمات خود به مشتريان نداشته باشد.
بانكداري خصوصي مي تواند تحول بزرگي رادر مسئله آزادسازي اقتصاد كه بند (الف) اصل 44 ابلاغيه مقام معظم رهبري است، به وجود بياورد. زيرا حضور بانكداري قوي و مورد اطمينان براي سرمايه گذاران داخلي و خارجي ضرورتي انكار ناپذير در جهت توسعه و رشد اقتصادي و جلب حمايت از بخش توليد است و ايجاد بسترهاي اقتصادي لازم براي رشد بانكداري خصوصي و جدا شدن بدنه بانكي از دولتي بودن آن، نكته اي است كه بايستي پيش از قبل بر آن تامل شود.
توسعه صنعتي و اقتصادي ابعاد متنوعي دارد كه ازمهمترين آن ها وجود پشتوانه مطمئن حمايتي مالي و وجود سيستم بانكداري قوي است كه در حال حاضر نوسانات سيستم بانكي و تغييرات متعدد مديران اين سيستم چه در بخش هاي بالا دستي و چه در بخش هاي پايين دستي،موجب فشل ماندن اين سيستم و كاهش رضايت مندي و اعتبار دهي به آن شده و بانكداري در كشور را تا حد صحنه اي براي امتحان بخت آزمايي و شانس و مسابقات قرعه كشي و مواردي از اين دست تنزل داده است كه حداقل در كشور ما اين مسئله شايسته بانكداري اسلامي نيست كه به ضرب و زور جوايز رنگارنگ و بدون نظارت بخش هاي مسئول بالادستي نقدينگي مردم به اين سمت روانه شده و چيزي شبيه بخت آزمايي به خود بگيرد، بدون اينكه كوچكترين توجهي به اين نكته گردد كه سپرده هاي جامعه و نقدينگي مردم بايستي به دليل كيفيت كار بانكداري به اين سمت حركت كند ،نه كميت جوايز ،زيرا اين گونه راه ها مقطعي و كوتاهند.
در اين رابطه به نظرمي رسد بايستي بازنگري جامع تري نسبت به قوانين مربوط به اصل 44 در زمينه بانكي صورت بگيرد و از اين جهت به روشني گفته شود وظايف بانكداري خصوصي بايد چه باشد؟
از سوي ديگر بستر سازي هاي لازم در جهت خصوصي كردن بانك ها از طريق شفاف سازي نظام بانكي،اعلام استقلال بانك ها از دولت و تعيين وظايف نظارتي براي آن،تببين و تصحيح قوانين دراين باره از مهمترين اقداماتي است كه به عنوان پيش زمينه براي سامان دهي به نظام بانكي بايد صورت داد و در غير اين صورت نظام بانكي كشور كه در نقطه اي قبل از واگذاري اصل 44 ايستاده است بيش از اين به سمت جلو و روشن شدن وضعيت خود حركت نخواهد كرد.