دولت را محکوم نکنیم ، بخش خصوصی قدرتمند نداریم

{mosimage}در حالی که نزدیک به 2 سال از ابلاغیه اجرای بند (ج) قانون اساسی و واگذاری بخش هایی از سهام شرکتهای مشمول اصل 44 قانون اساسی از طریق بورس می گذرد اما بحث و گفتگوهای زیادی پیرامون نحوه و نوع واگذاری سهام این شرکتها وجود دارد .

بنایر گزارش بورس نیوز با توجه به واگذاری قسمتی از سهام شرکتهای همچون فولاد مبارکه ، فولاد خراسان ، فولاد خوزستان و یا صنایع ملی مس ایران اغلب کارشناسان و فعالان بازار سرمایه با ابراز نارضایتی از عدم واگذاری مالکیت این شرکتها به بخش غیر دولتی نحوه اجرای این قانون را مغایر با سیاستهای بند (ج) ک همانا ارتقا کارایی و بهره وری این بنگاه هاست عنوان می کنند .

بر اساس این گزارش نکته قابل تامل در گفتگوهای کارشناسان ، ارتقای کارایی و افزایش بهره وری شرکتهای واگذار شده با تغییر مدیریت آنها از دولتی به خصوصی است چراکه این ادعا ها خیلی هم با واقعیت امر تناسبی ندارد زیرا اولاً سهام این شرکتها از طریق بوس واگذار می شود و خریداران آنها بیشتر افرادی هستند که با دید نوسان گیری و کسب سود از طریق ما به التفاوت قیمت خرید و فروش وارد سهام این شرکتها می شوند و ثانیاً اگر بخواهیم واقع بینانه به این مسئله نگاه کنیم به وضوح مشخص است که در حال حضر بخش خصوصی قدرتمند و توانمند در کشور برای بدست گرفتن مدیریت چنین شرکتهایی یا اندک است و یا علاقه ای به حضور در شرکتهای دولتی واگذار شده در راستای اجرای اصل 44 ندارند .

البته ذکر این نکته که مالکیت شرکتهایی همچون تولید کنندگان فولاد و یا مس و نیز شرکتهای پتروشیمی باید به دست نیروی تخصصی باشد تا بتواند آن کارایی و بهره وری لازم و مورد انتظار را داشته باشد خود امری بدیهی است و شاید از همین رو است که بخش خصوصی تمایلی برای حضور با قدرت در سهام اینگونه شرکتها بدست گرفتن مالکیت آنها از خود نشان نمی دهد .

درست است که اجرای بند (ج) قانون اساسی که همان واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی و کوچک سازی دولت است یک تکلیف به حساب می آید اما باید دید که این مسئله به چه قیمتی اتفاق خواهد افتاد ؟

آیا واقعاً بخش خصوصی که با تشکیل کنسرسیومی از شرکتهای کارگزاری و یا شرکتهای سرمایه گذاری اقدام به خرید درصدی از سهام شرکتهای دولتی که بعضاً بزرگ بوده و از گستره فعالیتی بالایی هم برخوردار هستند ، می تواند میدریت چنین شرکتهایی همانند فولاد مبارکه یا صنایع ملی مس را با توجه به عدم تخصص کافی و لازم در اختیار بگیرند و موجبات ارتقای کارایی و بهره وری را در این شرکتها فرآهم آورند ؟

به هر حال باید این واقعیت را قبول کنیم که دولت به عنوان مادر شرکتهای مشمول واگذاری ، زمانی می تواند آنها را بدست دایه بسپارد که اطمینان لازم را از جهت داشتن قدرت لازم و توانمندی کافی به جهت صلاح نگه داری و ارتقا و پیشرفت اینگونه شرکتها حاصل و در حال حاضر نیز با توجه به این مطلب که اغلب خریداران یا شرکتهای شبه دولتی بودند و بخش خصوصی کم توانا ، انتظار واگذاری مدیریت شرکتهای واگذار شده به چنین بخشهایی از سوی دلت امری غیر منطقی به نظر می رسد .

در پایان این گزارش از کارشناسان اقتصادی بازار سرمایه انتظار آن می رود که به جای محکوم کردن دولت به علت عدم واگذاری مدیریت شرکتهای مشمول واگذاری بیشتر به دنبال راه کاری برای مجاب کردن بخش خصوصی قدرتمند و توانا برای حضور در بازار سرمایه باشند .