پیامدهای منفی دریافت کارمزد از کارتخوانها
تا همین چند هفته پیش بود که مقامات بانک مرکزی عنوان میکردند سقف برداشت روزانه از خودپردازها را افزایش نمیدهیم تا نکند پول نقد در دست مردم افزایش یافته و مانع از جمع نقدینگی شود؛ اما بازخورد اعلام خبر پرداخت کارمزد توسط صاحبان کارتخوانها احتمال کاهش دریافت غیرنقدی و به تبع آن افزایش پول نقد را به شدت تقویت کرده است.
مقامات بانک مرکزی که در ابتدا خود نیز اعلام میکردند که در حال بررسی افزایش سقف برداشت هستند اما باید بانکها بعد از بخشنامه بانک مرکزی نسبت به این موضوع اقدام کنند به یکباره تغییر نگاه داده و نه تنها سقف برداشت را اضافه نکردند، بلکه به بانکها نیز برای کاهش مبالغ افزایش یافته هشدار داده و آنها را موظف به بازگشت به همان سقف 200 هزار تومانی کردند.
احمدی، دبیرکل بانک مرکزی و حکیمی، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی معتقد بودند که باید بهگونهای عمل کرد که پول نقد تا حد ممکن از دست مردم خارج شده و نقل و انتقالات در شبکه بانکی انجام شود.
این در حالی است که یکی از مهمترین راهکارها برای کاهش گردش پول نقد در بین مردم و حمل دستی آن استفاده گسترده از دستگاههای کارتخوان در بین فروشندگان و اصناف است که طی دو تا سه سال اخیر با ورود شاپرک به سیستم بانکی به طور قابل ملاحظهای تقویت شده و در حال حاضر کمتر مغازهای پیدا میشود که حداقل یک دستگاه کارتخوان در آن وجود نداشته باشد که در این شرایط مشتریان هم حتی اگر پول نقدی همراه نداشته باشند، با اطمینان از این موضوع برای خرید مراجعه میکنند.
اما اخیرا با اعلام مدیرعامل شاپرک برای هدفمندی کارمزد کارتخوانها و واگذاری پرداخت آن به اصناف و صاحبان آنها، موجی از مخالفتها در بین فروشندگان شکل گرفته و به نظر نمیرسد که از این موضوع رضایتی داشته باشند و در اظهاراتی صریح اعلام کردهاند که با این موضوع مخالف بوده و اغلب عنوان نمودهاند که نسبت به حذف کارتخوانها اقدام خواهند کرد.
با این حال دبیرکل بانک مرکزی، با خیالی راحت و مطمئن میگوید که نگران نباشید چراکه با وجود تراکش حداقل یک میلیاردی شاپرک در هر ماه دریافت کارمزد از فروشندگان تاثیری در کاهش یا حذف کارتخوانها نداشته و با توسعهای که هماکنون بانکداری الکترونیک در بین مردم داشته به طور یقین تقاضا برای استفاده از آن ادامه خواهد داشت و تغییری نمیکند.
احمدی این را هم گفته که در حال حاضر شبکه بانکی و به عبارتی خود مردم هزینه کارمزد مربوط به حدود دو میلیون فروشنده را از منابع خود میپردازند که اقدامی اشتباه است و هر کسی در مقابل خدمتی که دریافت میکند باید هزینه آن را هم متقبل شود.
با وجود اینکه اظهارات دبیرکل بانک مرکزی نیز موجه به نظر میرسد اما باید به مقامات این بانک این را هم یادآوری کرد که در اوایل ورود کارتخوانها به فروشگاهها فروشندگان در شرایطی که حتی گمان میکردند ممکن است از حساب آنها هزینهای کم شود تمایل چندانی به دریافت وجه نقد از مشتریان یا اعلام مانده برای آنها نداشتند آن هم در شرایطی که از همان ابتدا کارمزدی نپرداخته و به عهده شبکه بانکی بود.
براین اساس باید پذیرفت که اضافه کردن کارمزد به هزینه فروشندگان جدای از درستی یا نادرستی سیاست، به طور یقین تا مدتها و تا زمانی که این مساله در بین اصناف و مردم عادی نشده و جا نیفتد بر رفتار آنها تاثیر داشته و حتی اگر کارتخوانهای خود را به اجبار بانک مرکزی تعطیل نکنند بهگونهای دیگر مانند اضافه کردن مبلغ اجناس از مشتریان دریافت خواهند کرد چراکه وقتی هنوز به درستی در این مورد فرهنگسازی نشده که باید هر کسی هزینه دریافت خدمت خود را بپردازد مطمئنا راهکارهایی برای دور زدن آن هم پیدا میشود که در این حالت بازهم هزینه کارمزدها از جیب مردم پرداخت خواهد شد.
در عین حال که در صورت کاهش استفاده فروشندگان از کارتخوانها یا جمع آوری آن بار دیگر مردم روانه خودپردازها برای دریافت وجه نقدی خواهند شد که مقامات بانک مرکزی به بهانه این دغدغه سقف خودپردازها را افزایش ندادهاند که البته باید مسایلی مانند کاهش امنیت پولی و مراجعه چند برابری، طولانیترشدن صف خودپردازها و همچنین افزایش پول نقد در دست مردم راهم مدنظر قرار داد.
این درحالی است که با وجود اینکه هزینه کارمزد تعیین شده در حدود 110 تومان بوده و نمیتواند در مقابل ارقام فروش چندان قابل توجه باشد اما رفتار برخی اصناف هم در این مدت مورد اهمیت است به طوری که به اذعان برخی فروشندگان اگر این کارمزد به آنها تحمیل شود خریدار هم از این هزینه بینصیب نمیماند.
در عین حال که برخی از فروشندگان اعلام میکنند اگر خرید مشتری از یک رقمی به عنوان مثال 50 هزار تومان کمتر باشد برای دریافت وجه از کارتخوان استفاده نخواهند کرد و باید وجه نقد بپردازند مگر اینکه هزینه کارمزد را خود مشتری تقبل کند.
اما مساله قابل تامل دیگر به واکنش بانکها به واگذاری پرداخت کارمزد به صاحبان کارتخوانها برمیگردد. در حالی بانک مرکزی معتقد است که این مساله به نفع شبکه بانکی بوده و در این صورت دیگر هزینهای که باید دو میلیون نفر بپردازند را نمیپردازد که رفتار اخیر بانکهای ذینفع در این رابطه روی دیگری را نشان میدهد به طوری که برخی برای جذب و نگه داشتن کارتخوانهای مربوط به حسابهایشان به صاحبان آنها پیشنهاد پرداخت وامهای کلان آن هم با سودهای عقود مبادلهای در حد 22 درصد میدهند یا اینکه بنابر اعلام برخی کسبه وقتی که برای پس دادن دستگاه کارتخوان خود به بانکها مراجعه کردهاند بانکها با توجیه و آوردن دلیل از گرفتن آن خودداری کرده و سعی کردهاند تا مشتریان را با دادن وعده و اینکه شرایط عادی خواهد شد به نگهداشت دستگاه تشویق کنند.
بنابر این گزارش، در حالی درگیری این موضوع به مرحلهای رسیده که هیات دولت هم خواهان طرح و بررسی بیشتر پیشنهاد بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار است که شاید بهتر باشد در صورتی که مراجع تصمیمگیری با سنجش تمامی جوانب نسبت به واگذاری هزینه کارمزدها به نتیجه قطعی رسیدند با توافق اصناف و تعیین ضمانتنامه اجرایی، قبل از افزایش بیش از حد هیجانات و تاثیرگذاری بر بازار با صدور بخشنامهای اقدام کرده و بر اجرای آن نظارت کافی داشته باشد نه اینکه این بخشنامه هم مانند بسیاری دیگر از دستورالعملهای بانک مرکزی این بار در آرشیو فروشندگان و اصناف بماند و عدهای که به نظر نمیرسد کم هم باشند آن را دور بزنند.
مرجع : روزنامه جهان صنعت
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه